قانون مسکن در بنبست اجرا
فرشید ایلاتی
کارشناس ارشد بازار مسکن
موضوع مطرحشده در خصوص برنامه هفتم توسعه و ماده ۵۰ آن، تکلیف مهمی برای توسعه سکونتگاههای شهری و روستایی در کشور ایجاد کرده است. در این ماده اشاره شده که طی پنج سال باید حدود ۳۳۰ هزار هکتار به مساحت سکونتگاههای شهری و روستایی کشور افزوده شود که معادل ۰.۲ درصد از کل مساحت کشور است. این تکلیف بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است. این اقدام در واقع زمینه اجرای قانون جهش تولید مسکن را فراهم میکند؛ قانونی که پیشتر تصویب شده و دولت برای عملیاتیسازی آن به زیرساختهایی از جمله تأمین زمین نیاز دارد. بر اساس پیشبینی برنامه هفتم، قرار است از محل این الحاقها زمین مورد نیاز برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و تحقق هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی فراهم شود که بخش زیادی از آن در قالب مسکن حمایتی یا واگذاری زمین به گروههای هدف خواهد بود.
اینکه برخی عنوان میکنند چنین موضوعی در برنامه دیده نشده، تفسیر نادرستی است که بیشتر برای توجیه کوتاهی در اجرای قانون مطرح میشود. این مسئله کاملاً شفاف است و نشان میدهد وزارت راه و شهرسازی قصد جدی برای اجرای نهضت ملی مسکن ندارد. اکنون این وزارتخانه علاوه بر مسدود کردن روند ثبتنامها، شرایطی ایجاد کرده که عملاً اجرای نهضت ملی مسکن متوقف شده است؛ بهطوریکه پروژههای جدید آغاز نمیشود و به طرحهای قبلی نیز تسهیلات تزریق نمیشود. همچنین قانون جوانی جمعیت و موضوع واگذاری زمین به خانوادههای دارای سه و چهار فرزند نیز اجرا نشده است.
در حالیکه دولت اعلام کرده به مفاد برنامه هفتم متعهد است، اما رویکردی که در پیش گرفته بهگونهای است که یا به دنبال تعدیل احکام برنامه است یا تفسیر نادرست از آن ارائه میدهد. هنگامی که قرار است زمینی به محدوده شهری الحاق شود، هدف آن فراهم کردن زمینه اجرای قانون جهش تولید مسکن است. این در حالی است که بخشی از زمینهایی که قرار است واگذار یا الحاق شود، دولتی هستند و بخشی نیز مالکیت خصوصی دارند. در بخش زمینهای خصوصی، مدل الحاق بهگونهای است که حداقل ۵۰ درصد از این زمینها میتواند در اختیار دولت قرار گیرد. دولت باید پیش از الحاق زمینها، برنامه عملیاتی مشخصی داشته باشد و با مالکان وارد توافق شود؛ بهگونهای که هر مالکی که سهم بیشتری از زمین خود را به دولت واگذار کند، در اولویت الحاق قرار گیرد. این اقدام میتواند تضمینکننده منافع عمومی باشد و به دولت کمک کند تا از زمینهای خصوصی و دولتی برای تأمین مسکن اقشار محروم و طبقات ضعیف استفاده کند.
توقف عرضه زمین بهدلیل کمبود آب، خطایی است که دولت مرتکب شده و قطعاً کشور از این ناحیه متضرر خواهد شد. مسئله آب به مدیریت منابع و حتی مدیریت پساب و فاضلاب مربوط است. هنگامیکه دولت در حوزه مدیریت آب و پساب برنامهریزی مناسبی ندارد، نباید این موضوع را بهانهای برای نساختن مسکن قرار دهد. باید مدیریت منابع آب در کشور اصلاح شود. اینکه گفته میشود نبود آب مانع ساختوساز است، استدلال نادرستی است؛ زیرا مصرف آب خانوارها تفاوتی نمیکند که در خانه والدین باشند یا در واحد مسکونی جدید خود.