گروه اقتصاد کلان: اصلاح قیمت بنزین در ایران، بیش از آن‌که یک تصمیم اقتصادی باشد، یک آزمون ملی در حوزه سیاست‌گذاری عمومی است. دهه‌ها یارانه سنگین دولتی برای بنزین، نه‌تنها مصرف بی‌رویه و قاچاق گسترده را دامن زده، بلکه به یکی از کانون‌های اتلاف منابع ارزی و بودجه‌ای کشور تبدیل شده است. در حالی‌که اقتصاد ایران با کسری بودجه مزمن، فشارهای تورمی و محدودیت‌های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ادامه این الگوی یارانه‌ای، عملاً به معنای تعمیق بحران‌های ساختاری است.
 گزارش «تجارت»، اصلاح قیمت بنزین هرگز یک اقدام ساده یا بی‌هزینه نبوده است. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که هرگونه تغییر در قیمت این حامل انرژی، به‌ویژه در شرایط رکود تورمی، می‌تواند به موجی از افزایش قیمت‌ها در بخش حمل‌ونقل، کالاهای اساسی و خدمات عمومی منجر شود. این اثرات دومینووار، در نهایت بار تورمی سنگینی را بر دوش خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، تحمیل می‌کند. از همین رو، اصلاح قیمت بنزین بدون طراحی دقیق سیاست‌های جبرانی و اقناع اجتماعی، می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی دامن بزند. در گزارش پیش‌رو، تلاش شده است تا با نگاهی چندلایه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاستی اصلاح قیمت بنزین پرداخته شود. پرسش کلیدی این است که اصلاح قیمت بنزین چه تبعاتی به همراه دارد؟ آیا می‌توان افزایش قیمت بنزین را به‌گونه‌ای اجرا کرد که ضمن کاهش بار مالی دولت، از تشدید تورم و فشار معیشتی بر مردم جلوگیری شود؟ و اگر چنین اصلاحی اجتناب‌ناپذیر است، چه سازوکارهایی می‌توانند این گذار را قابل‌تحمل، تدریجی و کم‌هزینه‌تر کنند؟

تبعات چندلایه اصلاح قیمت بنزین؛ از تورم تا اعتماد عمومی
اصلاح قیمت بنزین در ایران، همواره یکی از پرریسک‌ترین تصمیمات اقتصادی بوده که آثار آن فراتر از حوزه انرژی، به عمق ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور نفوذ می‌کند. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، کسری بودجه، و فشارهای معیشتی گسترده مواجه است، هرگونه تغییر در قیمت این حامل حیاتی، می‌تواند به‌مثابه یک شوک چندسطحی عمل کند؛ شوکی که اگر بدون طراحی دقیق، اقناع عمومی و سیاست‌های جبرانی اجرا شود، نه‌تنها به بی‌ثباتی اقتصادی، بلکه به فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی دولت منجر خواهد شد.
در سطح نخست، اصلاح قیمت بنزین مستقیماً هزینه حمل‌ونقل عمومی و خصوصی را افزایش می‌دهد. این افزایش، به‌ویژه در اقتصادهایی با وابستگی بالا به سوخت فسیلی، به‌سرعت در زنجیره تأمین کالاها و خدمات نفوذ می‌کند و قیمت تمام‌شده را در بخش‌های مختلف بالا می‌برد. از حمل‌ونقل بین‌شهری گرفته تا توزیع مواد غذایی، همه تحت تأثیر این تغییر قرار می‌گیرند. در نتیجه، شاخص تورم عمومی با شتاب بیشتری رشد می‌کند و فشار مضاعفی بر خانوارها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار وارد می‌شود. این اثر تورمی، در غیاب سیاست‌های کنترلی و نظارتی، می‌تواند به بی‌ثباتی بازار و افزایش انتظارات تورمی دامن بزند.

موافقان و مخالفان افزایش قیمت بنزین چه می‌گویند؟
در مواجهه با مسئله اصلاح قیمت بنزین، دو جریان فکری عمده شکل گرفته‌اند که هرکدام با استدلال‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاص خود، به دفاع یا نقد این سیاست می‌پردازند. موافقان اصلاح قیمت معتقدند که ادامه پرداخت یارانه سنگین به بنزین، نه‌تنها منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد، بلکه موجب مصرف بی‌رویه، قاچاق گسترده و بی‌عدالتی در تخصیص منابع شده است. از نگاه این گروه، بنزین ارزان عملاً به نفع اقشار پردرآمد و پرمصرف تمام شده و اصلاح قیمت می‌تواند به بهبود عدالت اجتماعی، کاهش کسری بودجه و افزایش بهره‌وری انرژی منجر شود. آنان بر این باورند که با اجرای تدریجی و هدفمند این سیاست و همراهی آن با بسته‌های حمایتی، می‌توان از تبعات منفی آن کاست و به سمت یک اقتصاد مقاوم‌تر حرکت کرد.
 در مقابل، مخالفان اصلاح قیمت بنزین هشدار می‌دهند که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هرگونه افزایش قیمت این حامل انرژی می‌تواند به موج جدیدی از تورم، کاهش قدرت خرید و نارضایتی اجتماعی منجر شود. از نگاه این گروه، بنزین نه‌تنها یک کالای مصرفی، بلکه یک مؤلفه حیاتی در معیشت روزمره مردم است و افزایش قیمت آن، به‌ویژه در غیاب زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و حمایت‌های جبرانی مؤثر، می‌تواند فشار سنگینی بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کند. آنان همچنین به تجربه‌های گذشته، از جمله اعتراضات آبان ۱۳۹۸، اشاره می‌کنند و معتقدند که اصلاح قیمت بدون اقناع عمومی و شفافیت کامل، می‌تواند به بحران‌های امنیتی و بی‌ثباتی اجتماعی دامن بزند.
موافقان همچنین بر این نکته تأکید دارند که اصلاح قیمت بنزین، اگر با سیاست‌های مکملی مانند توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود کیفیت خودروها، و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک همراه شود، می‌تواند به تغییر الگوی مصرف و کاهش وابستگی به سوخت فسیلی منجر شود. آنان معتقدند که در بلندمدت، این اصلاحات نه‌تنها به نفع اقتصاد ملی، بلکه به نفع محیط‌زیست و سلامت عمومی خواهد بود. از نگاه این جریان، تأخیر در اصلاح قیمت، به معنای تعمیق بحران‌های ساختاری و از دست رفتن فرصت‌های اصلاحی است.
در سوی دیگر، منتقدان اصلاح قیمت بنزین بر این باورند که دولت‌ها در ایران، به‌دلیل ضعف در اجرای سیاست‌های حمایتی، ناتوانی در کنترل بازار، و فقدان اعتماد عمومی، ظرفیت لازم برای اجرای چنین اصلاحاتی را ندارند. آنان معتقدند که اصلاح قیمت بنزین، در غیاب یک نظام شفاف و عادلانه برای بازتوزیع منابع، صرفاً به انتقال بار مالی از دولت به مردم منجر می‌شود. همچنین، در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از مردم با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اولویت باید بر تقویت رفاه عمومی، کنترل تورم، و افزایش اعتماد اجتماعی باشد، نه بر اصلاحات ساختاری پرهزینه و پرریسک.

آزمونی برای سیاست‌گذاری تورم‌محور
اصلاح قیمت بنزین در ایران، نه‌تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه آزمونی چندوجهی برای ظرفیت سیاست‌گذاری در شرایط تورمی است. در اقتصادی که با فشارهای مزمن قیمتی، کسری بودجه و شکنندگی اعتماد عمومی مواجه است، هرگونه تغییر در قیمت حامل‌های انرژی باید با درک دقیق از پیامدهای چندلایه آن همراه باشد. بنزین، به‌عنوان یک کالای پیشران، می‌تواند موتور تورم را با سرعتی بالا به حرکت درآورد؛ به‌ویژه زمانی که زیرساخت‌های حمایتی، نظارتی و اقناعی در وضعیت ناکارآمد قرار دارند.
بار تورمی اصلاح قیمت بنزین، اگر بدون طراحی سیاست‌های جبرانی هدفمند و اجرای مرحله‌ای اعمال شود، می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید نارضایتی اجتماعی منجر شود. از سوی دیگر، تأخیر در اصلاح این قیمت نیز به معنای ادامه اتلاف منابع، گسترش قاچاق و تعمیق کسری بودجه خواهد بود. بنابراین، مسئله اصلی نه «آیا باید اصلاح کرد؟» بلکه «چگونه باید اصلاح کرد؟» است. پاسخ به این پرسش، نیازمند بازطراحی نظام یارانه‌ای، تقویت حمل‌ونقل عمومی، و ایجاد سازوکارهای شفاف برای بازتوزیع منابع است.
در نهایت، اصلاح قیمت بنزین باید در چارچوب یک بسته سیاستی جامع دیده شود؛ بسته‌ای که همزمان به کنترل تورم، حفظ رفاه عمومی، و ارتقای بهره‌وری انرژی توجه کند. این اصلاح، اگر با اقناع اجتماعی، شفافیت در اجرا، و تعهد به عدالت همراه باشد، می‌تواند به نقطه‌عطفی در بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصادی بدل شود. اما اگر بدون این ملاحظات صورت گیرد، بار تورمی آن نه‌تنها اقتصاد، بلکه انسجام اجتماعی را نیز تهدید خواهد کرد.