گروه صنعت و تجارت: ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷، با هدف حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی ارزی و ایجاد اشتغال، به یکی از شاخص‌ترین سیاست‌های صنعتی کشور تبدیل شد. این تصمیم در ظاهر، با افزایش تعداد تولیدکنندگان و رونق نسبی بازار داخلی همراه بود و به‌عنوان نمادی از اراده دولت برای تقویت تولید ملی معرفی شد. اما اکنون، پس از گذشت بیش از شش سال، شواهد آماری و تجربی نشان می‌دهد که این سیاست، در غیاب راهبرد صنعتی منسجم و نظارت مؤثر، نه‌تنها به ارتقای کیفیت و فناوری منجر نشده، بلکه صنعت لوازم خانگی را در تله مونتاژکاری، ظرفیت‌های بلااستفاده و رقابت ناسالم گرفتار کرده است. به گزارش «تجارت»، ممنوعیت واردات بدون طراحی سیاست‌های مکمل، به رشد کمّی بدون کیفیت انجامیده و موجب شکل‌گیری صدها واحد تولیدی کوچک و پراکنده‌ای شده که فاقد مقیاس اقتصادی، زیرساخت فناورانه و توان رقابت هستند. این وضعیت، نه‌تنها به اتلاف منابع و هدررفت سرمایه‌گذاری‌ها منجر شده، بلکه تولیدکنندگان واقعی را نیز با بی‌عدالتی سیاستی مواجه کرده است. گزارش پیش‌رو، با بررسی داده‌های رسمی و تحلیل ساختاری، نشان می‌دهد که صنعت لوازم خانگی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری، ساماندهی ظرفیت‌ها و حرکت به‌سوی توسعه فناورانه و رقابت‌پذیر است.

رشد بدون راهبرد؛ انباشت مجوزها و افت بهره‌وری
در غیاب یک نقشه‌راه راهبردی برای توسعه صنعت لوازم خانگی، سیاست صدور گسترده مجوز تولید بدون ارزیابی دقیق از ظرفیت بازار و توان فنی متقاضیان، زمینه‌ساز شکل‌گیری صدها واحد کوچک و پراکنده‌ای شده که فاقد مقیاس اقتصادی تولید هستند. مطابق آمار رسمی وزارت صمت، در بخش تولید یخچال و فریزر ۲۰۵ واحد، ماشین لباسشویی ۹۲، ماشین ظرفشویی ۳۷، کولر آبی ۲۱۱، تلویزیون ۵۵، بخاری و آبگرمکن ۵۹۹، پکیج ۵۰، کولر گازی ۹۰ و در لوازم خانگی کوچک ۳۲۴ واحد دارای پروانه بهره‌برداری هستند. ظرفیت اسمی این واحدها بالغ بر ۹۸ میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه در سال است، اما در عمل تنها ۱۹ میلیون و ۳۱۶ هزار دستگاه تولید شده که معادل حدود ۱۹.۶ درصد ظرفیت‌های ایجادشده است. این شکاف عظیم، نه‌تنها به معنای هدررفت منابع و سرمایه‌گذاری‌هاست، بلکه نشان‌دهنده فقدان ارزیابی اقتصادی و فناورانه در سیاست‌گذاری صنعتی کشور است. بسیاری از این واحدها بدون زیرساخت تولید واقعی، صرفاً با هدف دریافت مجوز، بهره‌مندی از تسهیلات دولتی یا دسترسی به ارز ترجیحی وارد چرخه تولید شده‌اند. نتیجه، انباشت ظرفیت‌های بلااستفاده، افت بهره‌وری، و پراکندگی غیرسازنده در صنعت است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، صدور مجوز تولید مشروط به ارزیابی دقیق فنی، مالی و بازار است تا از شکل‌گیری ظرفیت‌های کاذب و ناکارآمد جلوگیری شود.
 در چنین فضایی، بسیاری از واحدهای کوچک و فاقد زیرساخت تولید، صرفاً با هدف دریافت ارز ترجیحی و بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی وارد بازار شده‌اند. این بنگاه‌ها که به تعبیر کارشناسان «زیرپله‌ای» نام گرفته‌اند، نه توان طراحی دارند و نه سرمایه لازم برای توسعه فناوری. فعالیت آن‌ها عمدتاً به مونتاژ قطعات وارداتی محدود شده و عملاً ارزش افزوده ناچیزی برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کنند.
در مقابل، بنگاه‌های شناسنامه‌دار و بزرگ‌تر که طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در بومی‌سازی قطعات و تعمیق ساخت داخل انجام داده‌اند، با بی‌عدالتی سیاستی مواجه شده‌اند. تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه به واحدهای کوچک، نوعی یارانه غیرمستقیم به واردات محسوب می‌شود که انگیزه سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش داخلی را تضعیف کرده و سیاست جایگزینی واردات را به سیاست جایگزینی مونتاژکاران تبدیل کرده است. این وضعیت، نه‌تنها به تضعیف تولیدکنندگان واقعی منجر شده، بلکه موجب شده است بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های صنعتی کشور درگیر رقابت ناسالم، اتلاف منابع، و بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران شود. در عمل، سیاستی که قرار بود به تقویت تولید ملی منجر شود، به بازتولید وابستگی در قالب مونتاژ داخلی انجامیده است.

عقب‌ماندگی فناورانه و فاصله از رقابت جهانی