امین شاکری
نائب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران

 بر اساس اظهارات رسمی رئیس‌کل بانک مرکزی و اطلاعیه‌های منتشرشده از سوی دولت، هیچ ناترازی یا زیان انباشته از محل بانک آینده به‌صورت مستقیم به ترازنامه بانک ملی منتقل نخواهد شد. تمرکز این سیاست بر انتقال تنها دارایی‌های نقدشونده و سپرده‌ها به بانک ملی است، در حالی که دارایی‌های غیرنقد، مطالبات معوق و زیان‌ها تحت مدیریت سازکارهای رسمی شامل هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، اولویت بانک مرکزی جلوگیری از انتقال مستقیم ناترازی‌ها به بانک ملی است و مراحل اجرایی این فرآیند مطابق رویه‌های معمول حقوقی و عملی در چنین شرایطی انجام خواهد شد. بر اساس اطلاعیه‌ها، نخستین مرحله شامل پذیرش زیان توسط مالکان و سهامداران است و دارایی‌ها برای وصول مطالبات فروخته می‌شوند. مرحله دوم، مدیریت مطالبات و بدهی‌ها از محل دارایی‌های فروخته‌شده و تحت نظارت هیأت تسویه و AMC است. دارایی‌های غیرنقد و معوق به نهادهای تخصصی منتقل می‌شوند تا پس از ارزیابی، بازسازی، وصول یا فروش، منابع لازم برای جبران زیان‌ها تأمین شود. این سازکار باعث می‌شود ریسک مستقیم ناشی از دارایی‌ها به بانک ملی منتقل نشود و فرآیند تسویه به تدریج انجام گیرد. نقش صندوق ضمانت سپرده‌ها و دیگر سازکارهای دولتی و نظارتی که طبق قانون نقش حمایتی ایفا می‌کنند، در این میان کلیدی است. هدف از این حمایت تضمین حقوق سپرده‌گذاران است و در صورت وجود شکاف مالی که منابع حاصل از وصول دارایی‌ها قادر به پوشش آن نباشد، دولت یا نهادهای دولتی با تصمیم سیاست‌گذار می‌توانند مابه‌التفاوت را تأمین کنند. بنابراین، اثرات اقتصادی این اقدامات ممکن است در قالب فشارهای مالی و پولی بر اقتصاد وارد شود، ولی در کوتاه‌مدت باعث جلوگیری از تشدید بحران بانکی و هجوم سپرده‌گذاران خواهد شد. از منظر دارایی‌ها، تا زمانی که ارزیابی و فروش دارایی‌های غیرنقد انجام نشود، نمی‌توان با قطعیت گفت که کفایت منابع برای جبران زیان‌ها کافی خواهد بود یا خیر. گزارش‌ها حاکی از آن است که زیان انباشته بسیار بزرگ است و بالغ بر ۵۰۰ همت تخمین زده شده، اگرچه بخشی از دارایی‌ها نقدشونده و به بانک ملی منتقل شده است. حجم قابل توجه دارایی‌های غیرنقد و مطالبات معوق، همراه با عدم قطعیت در بازده وصول آنها، ضرورت ارزیابی رسمی توسط هیأت گزیر و AMC را پررنگ می‌کند. تنها پس از این ارزیابی می‌توان کفایت منابع و موفقیت فرآیند تسویه را به‌طور دقیق‌تر سنجید. سازکار اعلام‌شده برای دارایی‌های غیرنقد و مطالبات معوق، انتقال آنها به هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپرده‌ها و AMC است تا به تدریج ارزیابی، بازسازی، وصول یا فروخته شوند. این اقدام تضمین می‌کند که ریسک و زیان ناشی از دارایی‌ها در فرآیند تسویه شناسایی شده و به‌صورت یکباره به ترازنامه بانک ملی منتقل نمی‌شود، که این امر در شرایط فعلی برای حفظ ثبات و اعتماد عمومی ضروری است. حمایت قاطع و هماهنگ قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ناظر از این فرآیند اهمیت بالایی دارد. این حمایت نه تنها اعتماد عمومی را حفظ می‌کند، بلکه امکان تأمین منابع موقت، هماهنگی قضایی برای پیگیری مطالبات و همکاری میان نهادها را فراهم می‌آورد. بدون این حمایت، فرآیند تسویه می‌تواند طولانی شود، بازدهی کاهش یابد و هزینه‌های اقتصادی افزایش یابد. مقامات رسمی صریحاً اعلام کرده‌اند که این اقدامات با هماهنگی سران قوا و بانک مرکزی انجام شده تا سپرده‌گذاران در امان بمانند. در کوتاه‌مدت، محدودسازی انتقال سپرده‌ها به بانک ملی و جلوگیری از گسترش بی‌اعتمادی می‌تواند از تشدید بحران بانکی و تسریع خروج سپرده‌ها جلوگیری کرده و فشار تورمی ثانویه ناشی از اختلال بانکی را کاهش دهد. اما در میان‌مدت یا بلندمدت، اگر هزینه تسویه از محل منابع دولتی تأمین شود، احتمالاً با افزایش نقدینگی و فشارهای تورمی همراه خواهد بود. در مقابل، اگر تسویه از طریق واگذاری دارایی‌ها، مدیریت موثر آنها و پیگیری قضایی انجام شود، اثرات تورمی کمتر خواهد بود.