صنعت خودرو گرفتار چرخه انحصار
گروه صنعت و تجارت: در حالی که صنعت خودروسازی در بسیاری از کشورهای جهان با بهرهگیری از سیاستهای رقابتی، تسهیلات مالی جذاب و عرضه آزاد در مسیر توسعه و جذب مشتری حرکت میکند، بازار خودرو ایران همچنان درگیر سازوکارهایی چون قرعهکشی، عرضه محدود و صفهای میلیونی ثبتنام است. این تفاوت چشمگیر در شیوه فروش، نهتنها نشاندهنده شکاف ساختاری میان صنعت خودرو ایران و استانداردهای جهانی است، بلکه بازتابی از چالشهای عمیق در سیاستگذاری، تولید و توزیع این کالای مصرفی مهم بهشمار میرود.
به گزارش «تجارت»، بر اساس آمار رسمی منتشرشده، در جدیدترین طرح فروش یکی از خودروسازان بزرگ کشور، بیش از ۴ میلیون و ۶۵۶ هزار نفر برای شرکت در قرعهکشی ثبتنام کردهاند؛ رقمی حیرتانگیز که بار دیگر گواهی بر تقاضای انباشته، نبود تعادل در عرضه و تقاضا، و ناکارآمدی نظام فعلی فروش خودرو در ایران است.
عرضه محدود، تقاضای انفجاری
در پاسخ به این حجم عظیم تقاضا، تنها حدود ۶۵ هزار خودرو برای عرضه در نظر گرفته شده است. این خودروها در قالب سه طرح مختلف شامل فروش فوری با تحویل ۳۰ روزه، فروش فوقالعاده با موعد ۹۰ روزه و پیشفروش با زمان تحویل حداقل چهار ماهه ارائه میشوند. این نسبت ناچیز عرضه به تقاضا، عملاً به شکلگیری صفهای طولانی، رقابت شدید میان متقاضیان و افزایش نارضایتی عمومی منجر شده است. در واقع، ساختار فعلی فروش خودرو در کشور بهجای ایجاد آرامش در بازار، به بستری برای رقابت غیرواقعی و نابرابر تبدیل شده است؛ رقابتی که نه بر اساس نیاز واقعی، بلکه از طریق قرعهکشی و سهمیهبندی هدایت میشود. این وضعیت، نهتنها ناکارآمدی سیستم را نشان میدهد، بلکه بهنوعی بازتابی از بحران اعتماد عمومی به سازوکارهای اقتصادی کشور نیز هست.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ساختار فعلی
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند، زمینهساز تقاضای کاذب، فعالیتهای سوداگرانه و کاهش اعتماد عمومی شده است. بسیاری از ثبتنامکنندگان نه برای مصرف شخصی، بلکه با هدف بهرهبرداری از اختلاف قیمت کارخانه و بازار وارد این فرآیند میشوند؛ اختلافی که گاه به چند صد میلیون تومان میرسد و ریشه در نبود رقابت واقعی، قیمتگذاری دستوری و انحصار تولید دارد. این اختلاف قیمت، بازار خودرو را از یک بازار مصرفی به یک بازار سرمایهای تبدیل کرده است؛ جایی که خودرو نه بهعنوان وسیلهای برای حملونقل، بلکه بهعنوان ابزاری برای حفظ ارزش پول و کسب سود مورد توجه قرار میگیرد. در نتیجه، فعالیت دلالان افزایش یافته، نوسانات قیمتی تشدید شده و مصرفکننده واقعی از چرخه خرید حذف شده است.
فاصله با الگوهای جهانی
مقایسه نظام فروش خودرو در ایران با کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که صنعت خودرو کشور با چالشهای ساختاری جدی روبهروست. در بسیاری از کشورها، خرید خودرو فرآیندی شفاف، رقابتی و آزاد است. مشتریان میتوانند با مراجعه به نمایندگیها یا پلتفرمهای فروش، خودرو مورد نظر خود را با شرایط نقدی یا اقساطی و نرخ بهره پایین خریداری کنند؛ بدون نیاز به قرعهکشی یا نوبتگیری. در این بازارها، خودروسازان برای جذب مشتری از روشهایی چون فروش اعتباری بلندمدت، تخفیفهای فصلی، خدمات پس از فروش گسترده و تضمین کیفیت بهره میبرند. این سیاستها نهتنها صف خرید ایجاد نمیکنند، بلکه رضایت مصرفکننده و چرخه سالم تولید و مصرف را تقویت میکنند. در مقابل، در ایران، فرآیند خرید خودرو همچنان امتیازمحور، زمانبر و پرریسک است.
دلایل ساختاری بحران
بحران بازار خودرو در ایران ریشه در مجموعهای از عوامل ساختاری دارد که طی سالها در بستر سیاستگذاریهای ناکارآمد، انحصار تولید و نبود شفافیت شکل گرفتهاند. برخلاف تصور عمومی که این بحران را صرفاً ناشی از کمبود عرضه یا افزایش تقاضا میداند، واقعیت این است که مشکلات عمیقتری در زیرساختهای تولید، نظام توزیع، و شیوههای قیمتگذاری وجود دارد که به شکلگیری این وضعیت منجر شدهاند. یکی از مهمترین دلایل، ساختار شبهانحصاری صنعت خودرو در ایران است. بازار داخلی عملاً در اختیار چند خودروساز بزرگ قرار دارد که با حمایتهای دولتی و بدون حضور رقبای خارجی، فعالیت میکنند. این انحصار باعث شده کیفیت محصولات، تنوع مدلها، نوآوری و خدمات پس از فروش در سطحی پایین باقی بماند و انگیزهای برای بهبود عملکرد وجود نداشته باشد. نبود رقابت واقعی، نهتنها مانع رشد فنی و اقتصادی صنعت شده، بلکه مصرفکننده را نیز از حق انتخاب محروم کرده است. در کنار این، نظام قیمتگذاری دستوری که توسط نهادهای دولتی اعمال میشود، موجب ایجاد فاصله قابلتوجه میان قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد شده است. این اختلاف قیمت، خودرو را از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای تبدیل کرده و زمینهساز فعالیتهای سوداگرانه شده است. بسیاری از افراد نه برای استفاده شخصی، بلکه با هدف کسب سود از اختلاف قیمتها در طرحهای فروش شرکت میکنند. این رفتار، تقاضای کاذب را افزایش داده و فشار بیشتری بر نظام عرضه وارد کرده است.
از سوی دیگر، ضعف در بهرهوری تولید، کمبود قطعات، محدودیتهای ناشی از تحریم، و نبود سرمایهگذاری خارجی، ظرفیت تولید داخلی را محدود کرده است. در نتیجه، عرضه خودرو بهشدت کاهش یافته و خودروسازان قادر به پاسخگویی به نیاز واقعی بازار نیستند. این محدودیت تولید، در کنار تقاضای بالا، به شکلگیری صفهای طولانی، قرعهکشیهای مکرر و نارضایتی عمومی منجر شده است.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح
تحلیلگران بر این باورند که تنها راه برونرفت از وضعیت فعلی، اصلاح سیاستگذاریها و حرکت بهسوی بازار رقابتی و شفاف است. اقداماتی چون توسعه واردات هدفمند خودرو، جذب سرمایهگذاری خارجی، ارتقای بهرهوری تولید داخلی، حذف انحصارات و اصلاح سازوکار قیمتگذاری میتواند موازنه عرضه و تقاضا را احیا کرده و مسیر پایداری برای صنعت خودرو فراهم کند. همچنین، ایجاد سامانههای فروش شفاف، حذف قرعهکشی، ارائه تسهیلات بانکی واقعی، و تقویت خدمات پس از فروش میتواند به بازگشت اعتماد عمومی و کاهش فعالیتهای سوداگرانه کمک کند. در کنار این موارد، آموزش مصرفکنندگان، تقویت رسانههای تخصصی و افزایش آگاهی عمومی نیز نقش مهمی در اصلاح رفتار بازار دارد.
در نهایت، برای رسیدن به ثبات و پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه، بازار خودرو ایران نیازمند گذار از ساختار محدود و اداری فعلی به سمت مدلی آزاد، رقابتی و مشتریمحور است؛ مسیری که هرچند دشوار به نظر میرسد، اما برای بازگرداندن اعتماد عمومی، کاهش نوسانات قیمتی و جلوگیری از تداوم بحران ضروری است.