تحقق درآمدهای بودجه ۱۴۰۵ محل تردید است

حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کشور در آستانه تصویب بودجه قرار دارد و اگر صریح صحبت نکنیم، بار دیگر مردم باید هزینه اشتباهات ما را بپردازند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر اساس درآمدهایی بسته شده که تحقق آن حتی برای دستگاه‌های اجرایی نیز محل تردید است. باید در این زمینه بازنگری شود. وی افزود: ما در حال جایگزین کردن اعداد خوشبینانه به جای واقعیت هستیم و نتیجه چنین رویکردی مشخص است؛ کسری پنهان، فشار تورمی و کوچک‌تر شدن سفره مردم. ممکان بیان کرد: هنگامی که منابع غیرواقعی دیده می‌شود، دولت ناچار است در میانه سال کسری‌ها را از جیب مردم جبران کند؛ یا با افزایش نرخ‌های غیررسمی، یا تشدید مالیات‌های غیرمستقیم، یا کاهش بودجه‌های عمرانی که مستقیماً بر اشتغال جوانان اثر می‌گذارد.

پرونده بانک آینده نمونه‌ای از تأخیر در اجرای قانون است

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آزادی اکبر طبری بدون شفاف‌سازی درباره مسیر دقیق پرونده و تغییر حکم او، ابهامات فراوانی ایجاد کرده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پرونده بانک آینده نمونه‌ای از تأخیر در اجرای قانون است؛ پرونده‌ای که می‌توانست در سال ۹۲ تعیین تکلیف شود و زیان آن با ۴ همت مدیریت شود، اما امروز با ۵۰۰ همت بار آن بر دوش مردم افتاده است. کوتاهی در برخورد با مقصران اصلی و عدم پاسخگویی به متخلفان این برداشت را در مجرمان ایجاد کرده که می‌توان از جیب مردم سوءاستفاده کرد و بدون تبعات مالی و قانونی عمل کرد. وی ادامه داد: پرونده‌های دیگری نیز دارای ابهامات فراوان هستند، از جمله آزادی طبری و پرونده بابک زنجانی که بدون پرداخت کامل بدهی، برای مسئولان بانک مرکزی و مدیران خط و نشان می‌کشد. همچنین مفسدین بانک سرمایه علیه خود بانک حکم می‌گیرند و پرونده‌هایی مانند کرسنت که میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد کرده، بلاتکلیف مانده است. ظهوریان در بخش دیگری از نطق خود به مشکلات نظام سلامت اشاره کرد و گفت: آشفتگی و نابه‌سامانی در نظام سلامت روزبه‌روز افزایش یافته و دسترسی به خدمات درمانی که یکی از حقوق پایه‌ای مردم در اصل ۴۳ قانون اساسی است، با سیاست‌های غلط وزارت بهداشت به کالای لوکس تبدیل شده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تورم بالای خدمات پزشکی افزود: تعرفه‌ها و ویزیت‌ها در سال گذشته بین ۹۳ تا ۱۱۳ درصد افزایش یافته، در حالی که افزایش حقوق مردم نهایتاً ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است. این وضعیت باعث فشار مالی بر مردم و محدود شدن دسترسی فیزیکی به پزشکان شده است.