گروه اقتصاد کلان: در طول سال‌های اخیر، بازار ارز بیش از همیشه به حساس‌ترین بخش اقتصاد ایران بدل شده؛ بازاری که هر تغییر کوچک در جریان‌های صادراتی، تصمیمات بودجه‌ای دولت یا حتی انتشار یک خبر سیاسی، می‌تواند آن را به سرعت دچار نوسان کند. این ویژگی سبب شده است که نرخ ارز نه صرفاً یک متغیر اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از وضعیت روانی و سیاسی جامعه تلقی شود. به گزارش تجارت، در چنین شرایطی انتظار افکار عمومی از بانک مرکزی، به عنوان نهادی که مأموریت اصلی‌اش حفاظت از ارزش پول ملی و ایجاد ثبات مالی است، بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. اما کنترل نرخ ارز، همان‌طور که تجربه سه دهه گذشته نشان داده، نه یک اقدام کوتاه‌مدت است و نه یک مداخله مستقیم؛ بلکه فرآیندی طولانی و چندلایه است که بر مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ، انضباط پولی و مالی، بازسازی اعتماد عمومی و افزایش شفافیت استوار است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باوند که مشکل ارز در ایران نه صرفاً یک مسئله بازار، بلکه انعکاس مستقیم ناترازی‌های ساختاری است. ارز در ایران همیشه آخرین حلقه زنجیره است؛ هر خطایی در سیاست‌های مالی و بانکی بالاخره در نرخ ارز نمایان می‌شود. بنابراین تا زمانی که اصلاح را از سرچشمه آغاز نکنیم، کنترل نرخ ارز بیشتر شبیه مقابله با دود است تا خاموش کردن آتش.  رویکرد جدید بانک مرکزی نیز از همین تحلیل آغاز می‌شود. نخستین گام در این مسیر تمرکز بر سمت عرضه ارز است؛ زیرا تجربه نشان داده بازار زمانی آرام می‌شود که جریان عرضه پایدار، قابل پیش‌بینی و شفاف باشد. در سال‌های گذشته، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار ارز، عدم بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی بود. صادرات غیرنفتی که می‌تواند ستون اصلی عرضه ارز باشد، گاه به دلیل نبود سازوکارهای رسمی، گاه به دلیل پیچیدگی‌های رفع تعهد، و گاه به علت جذابیت بازارهای غیررسمی، ارز خود را به چرخه رسمی بازنمی‌گرداند. بانک مرکزی در دوره اخیر تلاش کرده سازوکاری طراحی کند که هم بازگشت ارز را تسهیل کند و هم برای صادرکنندگان انگیزه‌های جدید ایجاد کند. استفاده از سازوکارهای تهاتری، پیمان‌های پولی با کشورهای طرف تجارت، امکان انتقال ارز به شکل‌های جدید و حذف برخی مقررات دست‌وپاگیر، سبب شده جریان بازگشت ارز قابل پیش‌بینی‌تر شود. همین پیش‌بینی‌پذیری، حتی پیش از آنکه حجم بازگشت کامل شود، بر رفتار بازار اثر گذاشته و شدت نوسانات را کاهش داده است. در کنار این سیاست، مدیریت ذخایر ارزی و شیوه مداخله بانک مرکزی نیز تغییر کرده است. برخلاف سال‌هایی که مداخله ارزی بیشتر با هدف تثبیت یک عدد مشخص صورت می‌گرفت و اغلب واکنشی و بدون چارچوب بود، اکنون هدف از مداخله نه تثبیت مصنوعی نرخ بلکه کنترل موج‌های هیجانی است. یکی از کارشناسان مسائل راهبردی می‌گوید: «تزریق بی‌برنامه ارز مانند ریختن آب روی شن است. بازار باید احساس کند عرضه واقعی و مؤثر وجود دارد، نه اینکه هر روز منتظر یک نرخ دستوری جدید باشد.» این تغییر رویکرد، پیام مهمی برای بازار داشته: بانک مرکزی قصد ندارد با نرخ‌سازی یا تعیین قیمت غیرواقعی، بازار را کنترل کند؛ بلکه هدف اصلی ایجاد ثبات رفتاری و کاهش دامنه نوسانات است.
ضرورت مدیریت تقاضای ارزی کشور
سمت عرضه تنها بخشی از معادله است. بخش مهم‌تر و گاه پیچیده‌تر، مدیریت تقاضای ارز است؛ تقاضایی که در ایران تنها ناشی از نیازهای واقعی مثل واردات یا سفر نیست، بلکه بخش قابل توجهی از آن از انتظارات تورمی، نگرانی‌های سیاسی یا فعالیت‌های سفته‌بازانه سرچشمه می‌گیرد. در چنین شرایطی، شفافیت و نظارت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته با اتصال کامل صرافی‌ها به سامانه‌های نظارتی، تعیین سازوکارهای دقیق‌تر برای عرضه ارز خدماتی و رصد رفتارهای غیرمعمول، تلاش کرده جریان تقاضا را شفاف‌تر کند. این شفافیت به کاهش نقش بازیگران غیررسمی و محدود شدن بازارهای موازی کمک کرده است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند یکی از تفاوت‌های دوره اخیر با گذشته همین افزایش شفافیت است؛ زیرا بخش زیادی از التهاب بازار ناشی از بی‌اطلاعی فعالان از حجم واقعی عرضه و تقاضا بود. در کنار این اقدامات، بازار متشکل ارزی نیز نقش مهمی در کاهش دامنه نوسانات ایفا کرده است. وقتی بازاری رسمی و شفاف برای کشف قیمت وجود داشته باشد، اختلاف نرخ‌ها کم می‌شود و انگیزه برای سفته‌بازی کاهش می‌یابد. فعالان بازار می‌گویند وجود مرجع قیمت‌گذاری معتبر باعث شده پیش‌بینی‌پذیری بازار بیشتر شود و رفتارهای هیجانی کمتر مجال بروز پیدا کنند. بانک مرکزی نیز با انتشار گزارش‌ها و داده‌های کوتاه‌مدت‌تر، تلاش کرده ابهامات را کاهش دهد. این شفافیت برای بازاری مانند ارز که بیش از آنکه تابع عرضه و تقاضا باشد تابع ذهنیت فعالان است، اهمیت حیاتی دارد. با این حال، در لایه عمیق‌تر، کنترل بازار ارز بدون اصلاح نظام بانکی تقریباً ناممکن است. بخش عمده‌ای از فشارهای تورمی و ارزی، نتیجه رشد نقدینگی است که خود محصول ناترازی بانک‌های تجاری است. وقتی بانک‌ها به دلیل ضعف سرمایه یا دارایی‌های غیرمولد، به خلق پول وابسته می‌شوند، این پول در نهایت به شکل تورم و سپس فشار بر ارز ظاهر می‌شود. بانک مرکزی طی یک سال اخیر سیاست «سقف رشد ترازنامه» را با جدیت بیشتری دنبال کرده و بسیاری از بانک‌های ناتراز را تحت نظارت سختگیرانه‌تری قرار داده است. الزام به افزایش سرمایه، تحدید فعالیت‌های پرریسک، فروش دارایی‌های مازاد و تقویت سامانه‌های نظارتی لحظه‌ای بخشی از اقداماتی است که برای مهار خلق پول بی‌ضابطه انجام شده است. کارشناسان معتقدند اگر این سیاست با ثبات ادامه یابد، می‌تواند سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد و به تدریج فشار تقاضا برای ارز را کم کند. در کنار این اصلاحات، عملیات بازار باز و هدایت نرخ سود نیز به‌عنوان ابزارهای مهم مطرح شده‌اند. در بسیاری از کشورها، مدیریت نرخ سود یکی از اصلی‌ترین راه‌های کنترل جریان نقدینگی و جلوگیری از حرکت آن به سمت بازارهای سفته‌بازانه است. بانک مرکزی تلاش کرده نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود سپرده‌ها را به گونه‌ای هدایت کند که نگهداری دارایی‌های ریالی نسبت به خرید ارز جذاب‌تر شود. این رویکرد، در کنار انضباط بانکی، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تقاضای احتیاطی باشد.
کسری بودجه دولت، اهرم فشار بر بازار ارز