تریدینگ فایندر

واکنش فوری و قاطع عراقی‌ها به شیطنت مشکوک درباره مقاومت لبنان و یمن

سرویس خارجی-
در پی انتشار فهرست مشکوک کمیته مسدودسازی اموال تروریست‌ها در روزنامه رسمی عراق که نام حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن را در کنار داعش و القاعده قرار داده بود، خشم بی‌سابقه‌ای در خیابان‌ها و فضای مجازی عراق شعله‌ور شد؛ هزاران شهروند با برافراشتن پرچم‌های مقاومت در راهپیمایی خودرویی فریاد زدند «حزب‌الله خط قرمز ماست» و... دولت با عذرخواهی فوری دستور تحقیق و حذف سریع اسامی مقاومت از فهرست را صادر کرد.
در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۴ (۱۷ نوامبر ۲۰۲۵)، روزنامه رسمی عراق (الوقایع العراقیه، شماره ۴۸۴۸) تصمیم شماره ۶۱ کمیته ملی مسدودسازی اموال تروریست‌ها را منتشر کرد که براساس درخواست رسمی دولت مالزی و اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت (مصوب ۲۰۰۱) تهیه شده بود. البته این مطلب روز پنجشنبه برابر با 13 آذر (4 دسامبر) مورد توجه قرار گرفت و ولوله‌ای در عراق به پا کرد. در این فهرست، افزون بر افراد و نهادهای مرتبط با «داعش» و «القاعده»، نام «حزب‌الله لبنان» و «انصارالله یمن» نیز به ‌طور صریح درج شده بود. انتشار این اسامی، آن هم در کشوری که حزب‌الله و انصارالله را نماد مقاومت در برابر اسرائیل و حامیانش می‌داند، موجی از خشم و اعتراض در میان جریان‌های مختلف، حشد‌الشعبی و افکار عمومی عراق به پا کرد. بسیاری از تحلیلگران عراقی و منطقه‌ای بلافاصله این اقدام را نه یک خطای ساده چاپی، بلکه یک «شیطنت برنامه‌ریزی‌شده» توصیف کردند، آزمونی عمدی برای سنجش واکنش جامعه عراق و محور مقاومت در برابر فشارهای فزاینده آمریکا و متحدانش برای قطع شریان‌های مالی مقاومت و...
این تحلیل دور از ذهن نیست وقتی به عمق نفوذ واشنگتن در ساختارهای مالی و امنیتی عراق نگاه کنیم؛ از حضور مستشاران آمریکایی در بانک مرکزی گرفته تا فشارهای مداوم وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) برای اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه نهادهای مقاومت. برخی ناظران می‌گویند ممکن است دست‌های پنهان در داخل یا خارج کمیته، با هماهنگی یا چشم‌پوشی عوامل نفوذی، عمداً این اسامی را وارد فهرست کرده باشند تا واکنش‌ها را بسنجند و در آینده زمینه را برای تحریم‌های گسترده‌تر فراهم کنند. با این حال، دولت «محمد شیاع السودانی» بلافاصله وارد عمل شد و در ۱۳ آذر ۱۴۰۴ (۴ دسامبر ۲۰۲۵) اعلام کرد که درج نام حزب‌الله و انصارالله «کاملاً اشتباه و ناشی از خطای اداری» بوده، دستور تحقیق فوری داد و تأکید 
تریدینگ فایندر


کرد عراق صرفاً با درخواست مالزی برای مسدودسازی اموال داعش و القاعده موافقت کرده و هیچ تغییری در موضع اصولی بغداد 
نسبت به مقاومت لبنان و یمن ایجاد نشده است. کمیته بانک مرکزی نیز قول داد فهرست را اصلاح و اسامی غیرمرتبط را حذف کند، اقدامی که دولت السودانی انجام داد تا نشان دهد قصد ندارد 
اجازه دهد این «اشتباه مشکوک» به ابزاری برای تشدید فشارهای امپریالیستی آمریکا علیه محور مقاومت تبدیل شود؛ که البته باید منتظر بود و دید دولت در آینده چه خواهد کرد.
واکنش مردم و مقاومت
بلافاصله پس از افشای فهرست در ۱۳ آذر ۱۴۰۴ (۴ دسامبر ۲۰۲۵)، شبکه‌های اجتماعی عراق و منطقه به‌ ویژه پلتفرم «ایکس» (توئیتر سابق) و تلگرام به صحنه خشم گسترده گروه‌های مقاومت و مردم تبدیل شد؛ هشتگ‌های 
# السودانی- خائن، # حزب- الله- خط- احمر، # انصارالله- فخر- الامه و # المقاومه- لیست- الارهاب در کمتر از چند ساعت به ترند‌های اول عراق و چند کشور عربی رسیدند. صفحات رسمی و نزدیک به «النجباء» (سخنگوی آن «نصر الشمری»)، «کتاب سیدالشهداء»، «سرایا السلام» و کانال‌های تلگرامی حشد‌الشعبی بیانیه‌های تندی منتشر کردند و این اقدام را «طعنه تاریخی به خون شهدای مقاومت» و «اجرای دستورات مستقیم سفارت آمریکا در بغداد» خواندند. کاربران عادی عراقی نیز ویدیوهایی از تظاهرات خودجوش مقابل ساختمان روزنامه رسمی و بانک مرکزی منتشر کردند و تصاویری از پرچم‌های حزب‌الله و انصارالله در کنار پرچم عراق دست به دست شد؛ یکی از توئیت‌های پربازنشر که بیش از ۴۲ هزار ریتوئیت گرفت، نوشت: «داعش را که آمریکا ساخت امروز حزب‌الله را تروریست می‌خوانند؟ خون حاج قاسم و ابومهدی هنوز خشک نشده!» این موج خشم مجازی آن‌قدر شدید بود که حتی برخی نمایندگان چارچوب هماهنگی شیعی را وادار کرد علناً تهدید به استیضاح مسئولان بانک مرکزی کنند.
راهپیمایی خودرویی در بغداد
در پی این اتفاقات، یک راهپیمایی گسترده با خودروها در بغداد با حمل پرچم‌های حزب‌الله لبنان در همبستگی مردمی با مقاومت لبنان برگزار شد. به گزارش «ایسنا»، راهپیمایی گسترده با خودروها در خیابان‌های بغداد در راستای اعلام حمایت از محور مقاومت و تأکید بر وحدت موضع در مقابله با تهدیدات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه برگزار شد. البته چنان‌که به اشاره آمد، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، دستور داد تحقیقی فوری درباره خطای رخ‌داده در تصمیم شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ کمیته مسدودسازی اموال تروریست‌ها انجام شود؛ تصمیمی که در شماره ۴۸۴۸ روزنامه رسمی عراق در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شده بود. دولت عراق در این اطلاعیه تأکید کرده است که مواضع سیاسی و انسانی‌اش در قبال تجاوز علیه مردم لبنان و فلسطین، اصولی و ثابت بوده و قابل معامله نیست و این مواضع بازتاب‌دهنده اراده ملت عراق در حمایت از حق ملت‌های منطقه برای آزادی و زندگی شایسته است. در پایان اطلاعیه آمده است که هیچ‌کس نمی‌تواند بر مواضع ثابت دولت عراق که همواره مخالف اشغالگری، تجاوز، نسل‌کشی، کوچ اجباری و انواع تعدیاتی بوده که جامعه جهانی در برابر آن سکوت کرده مزایده کند. همچنین کمیته مسدودسازی اموال تروریست‌ها در بانک مرکزی عراق، از قرار دادن نام گروه‌های مقاومت در فهرست تحریم‌ها عقب‌نشینی کرد یا، به عبارتی دیگر، اصلاحیه داد و گفت: «آن‌چه در روزنامه الوقائع العراقیه منتشر شده، اصلاح خواهد شد و نام آن احزاب و نهادها از فهرست مربوط به گروه‌های مرتبط با داعش و القاعده حذف می‌گردد.»
تریدینگ فایندر