گروه اقتصاد کلان: نظام بانکی هر کشور را می‌توان ستون فقرات جریان تأمین مالی و شریان اصلی پویایی اقتصاد دانست؛ ساختاری که هرگونه ضعف، انحراف یا بی‌انضباطی در آن، نه‌تنها عملکرد شبکه مالی را مختل می‌کند، بلکه از مسیرهای مختلف به کل اقتصاد سرریز می‌شود. در چنین بستری، یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی که نظام بانکی ایران طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده، مسئله ناترازی ساختاری و فعالیت گسترده بانک‌های زیان‌ده است؛ بانک‌هایی که با خروج از مسیر اصولی تأمین مالی، از یک نهاد توسعه‌محور به عاملی تورم‌زا تبدیل شده‌اند. به گزارش تجارت، وقتی بانکی از چارچوب‌های استاندارد مدیریت ریسک، نسبت‌های نظارتی و مأموریت‌های اصلی خود فاصله می‌گیرد، خلق پول در آن دیگر کارکرد طبیعی ندارد و به ابزاری برای جبران ناکارآمدی و پوشاندن زیان‌های انباشته تبدیل می‌شود. این خلق پولِ بی‌پشتوانه و نامتناسب با تولید، نهایتاً به فشار بر پایه پولی، افزایش بدهی بانک به بانک مرکزی، تشدید مسابقه نرخ سود، و در نهایت رشد فزاینده نقدینگی منجر می‌شود. از همین‌رو، حذف بانک‌های زیان‌ده از چرخه خلق پول و بازسازی ترازنامه‌های ناسالم، نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی فوری برای مهار تورم و بازگرداندن انضباط به نظام مالی کشور است. اقدامی که تحت عنوان «گزیر» شناخته می‌شود، دقیقاً برای همین هدف طراحی شده است؛ یعنی مدیریت هوشمندانه، کنترل‌شده و علمی بانک‌هایی که ادامه فعالیت آن‌ها ریسک سیستمی ایجاد می‌کند. پرسش مهمی که مطرح می‌شود آن است که آیا اجرای فرایند گزیر را می‌توان نقطه آغاز قدرتمند اصلاح ناترازی در شبکه بانکی دانست؟ پاسخ روشن است: بله، اما به شرط هوشمندی و تداوم. گزیر زمانی می‌تواند آغازگر یک مسیر اصلاحی جدی باشد که خود به یک پروژه مستقل محدود نشود؛ بلکه تبدیل به رویکردی پایدار، مستمر و بخشی از معماری جدید حکمرانی بانکی گردد.
گزیر بانکی به چه معناست؟
فرایند گزیر در ذات خود پیام روشنی برای شبکه بانکی دارد: دوران خلق پول بی‌ضابطه، بنگاهداری افراطی، ترازنامه‌های شلخته و رفتارهای پرریسک بدون تبعات پایان یافته است. هنگامی که یک بانک زیان‌ده با سازوکاری علمی از چرخه پولی خارج می‌شود، این پیام به کل شبکه مخابره می‌شود که نظارت بانکی نه تعارفی است و نه نمایشی. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که موفقیت گزیر وابسته به سرعتِ مناسب، هماهنگی نهادی، و پرهیز از تصمیم‌های شتاب‌زده است. هرگونه خطای محاسباتی در این‌گونه تصمیم‌ها می‌تواند باعث بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران و بی‌ثباتی بازار پول شود. از این منظر، بانک مرکزی در شرایط کنونی در موقعیتی ایستاده که می‌تواند این روند را مدیریت‌شده و دقیق پیش ببرد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که اجرای سیاست‌های بانکی بدون پشتوانه تحلیلی و بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و سیاسی، نه‌تنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، بلکه می‌تواند اثرات معکوس نیز ایجاد کند. از همین رو، اقداماتی مانند گزیر باید با بررسی دقیق صورت‌های مالی، تحلیل ترازنامه، سنجش ریسک سیستمی، و مشارکت نهادهای نظارتی و اقتصادی انجام شود. نباید فراموش کرد که مشکل ناترازی تنها به یک یا چند بانک محدود نمی‌شود. بخشی از شبکه بانکی کشور برای سال‌ها با اختلالات ساختاری مواجه بوده و حل این مسائل نیازمند رویکردی مرحله‌به‌مرحله و اولویت‌محور است. نمی‌توان همه بانک‌ها را به‌طور هم‌زمان و یک‌شکل تحت فرایندهای سختگیرانه قرار داد؛ زیرا چنین اقدامی می‌تواند ثبات مالی را تضعیف کند. بنابراین لازم است بانک مرکزی ابتدا بانک‌هایی را که بیشترین ریسک برای تراز کل شبکه ایجاد کرده‌اند شناسایی کند و اصلاحات را از همان‌ها آغاز نماید؛ بانک‌هایی که ناترازی‌شان به‌طور مستقیم به شکل‌گیری تورم، رشد بدهی‌های غیرقابل وصول و فشار بر سیاست پولی منجر می‌شود.
حذف بانک‌های زیان‌ده چه دستاوردی دارد؟