گروه صنعت و تجارت: در سال‌های اخیر، حمایت از تولید ملی به یکی از پرچالش‌ترین محورهای سیاست‌گذاری اقتصادی ایران تبدیل شده است. دولت و نهادهای مالی هر ساله منابع عظیمی از ارز و ریال را به بخش صنعت اختصاص می‌دهند؛ اما آمارها نشان می‌دهد که این حمایت‌ها نه تنها به جهش تولید منجر نشده، بلکه فاصله قابل توجهی میان اهداف کلان برنامه‌های توسعه و واقعیت‌های اقتصادی کشور باقی مانده است. این تناقض، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی سیاست‌های حمایتی و نحوه تخصیص منابع ایجاد کرده است.به گزارش «تجارت»، مسئله اصلی آن است که ساختار حمایت‌ها در ایران بیشتر بر ابزارهای ناکارآمدی همچون ایجاد انحصار، محدودیت واردات و توزیع یارانه‌های بی‌ضابطه استوار شده است. در چنین شرایطی، حمایت‌ها به جای آنکه موتور محرک تولید باشند، به چرخه‌ای از رانت و ناکارآمدی بدل شده‌اند؛ چرخه‌ای که منابع عظیم را می‌بلعد اما خروجی آن نه رشد پایدار است و نه هم‌راستایی با اهداف توسعه‌ای. اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر با نوسانات شدید رشد مواجه بوده است. میانگین رشد اقتصادی کمتر از اهداف برنامه‌های توسعه باقی مانده و سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. در مقابل، بخش خدمات و نفت همچنان وزن بیشتری دارند. این وضعیت نشان می‌دهد که حمایت‌های گسترده نتوانسته‌اند ساختار اقتصاد را به سمت تولید صنعتی پایدار تغییر دهند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تا آذر ۱۴۰۴ بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای مرتبط با صنعت اختصاص یافته است. همچنین در شش‌ماهه نخست همان سال، بخش تولید و صنعت بیشترین سهم از تسهیلات شبکه بانکی را دریافت کرده‌اند. با این حال، شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) در ایران منفی یا نزدیک به صفر بوده است؛ یعنی تزریق منابع به افزایش کارایی منجر نشده است.
تناقض منابع و نتایج
با وجود تخصیص گسترده منابع ارزی و ریالی به بخش صنعت، خروجی‌های اقتصادی ایران همچنان با اهداف کلان توسعه فاصله دارد. بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای صنعتی تا آذر ۱۴۰۴ و سهم بالای تسهیلات بانکی در نیمه نخست همان سال، نشان‌دهنده حجم عظیم حمایت‌هاست؛ اما شاخص‌های کلیدی مانند بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد صادرات صنعتی، بهبود قابل توجهی نداشته‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که تزریق منابع به‌تنهایی نمی‌تواند موتور تولید را روشن کند، بلکه در غیاب سازوکارهای نظارت و ارزیابی، منابع صرفاً به بقای صنایع ناکارآمد کمک کرده‌اند.
تناقض اصلی در اینجاست که مسئله اقتصاد ایران کمبود منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص و استفاده از آن‌هاست. وقتی حمایت‌ها بدون معیار عملکرد و بدون شرط بهره‌وری یا افزایش صادرات پرداخت می‌شوند، نتیجه طبیعی آن شکل‌گیری چرخه‌ای از رانت و ناکارآمدی است. به جای آنکه منابع به سمت تولید واقعی هدایت شوند، در اختیار بنگاه‌هایی قرار می‌گیرند که توان رقابت ندارند و صرفاً از حمایت‌های بی‌ضابطه ارتزاق می‌کنند. بنابراین، فاصله میان منابع تخصیص‌یافته و نتایج حاصل، بازتاب مستقیم ضعف ساختاری در سیاست‌های حمایتی است؛ ضعفی که تا اصلاح نشود، هر میزان تزریق منابع نیز به رشد پایدار منجر نخواهد شد.