گروه اقتصاد کلان: اخیراً سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که کاهش قابل توجه نرخ تورم برای سال آینده هدفگذاری شده و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دولت برای توسعه اقتصادی در حال اجراست. بر اساس گفته‌های وی، هدف دولت این است که نرخ تورم به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد برسد و این کاهش با استفاده از برنامه‌های پایدارتر که بر کنترل کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها متمرکز هستند، مدیریت شود. به گزارش تجارت، چنین اظهاراتی در نگاه اول نشان‌دهنده عزم دولت برای کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی به نظر می‌رسد، اما بررسی دقیق‌تر واقعیت‌های اقتصادی و وضعیت بازار نشان می‌دهد که این هدفگذاری فاصله زیادی با شرایط ملموس اقتصاد کشور دارد. واقعیت آن است که نرخ تورم ۲۵ یا ۳۰ درصد در شرایط فعلی ایران، هیچ گونه بازتاب واقعی از زندگی اقتصادی مردم ندارد. طی چند ماه اخیر، قیمت کالاهای ضروری و به ویژه مواد غذایی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و تجربه روزمره مردم نشان می‌دهد که قدرت خرید کاهش شدیدی یافته است. هنگامی که دولت اعلام می‌کند نرخ تورم رسمی برای سال آینده ۲۵ درصد خواهد بود، این رقم بیشتر شبیه یک هدف آرمانی یا عددی رویایی است تا یک پیش‌بینی واقع‌بینانه. تحقق چنین نرخ تورمی مستلزم شرایط بسیار نرمال و پایدار سیاسی و اقتصادی است که در حال حاضر در کشور وجود ندارد. بدون واردات روان و بی‌دردسر مواد اولیه، بدون ثبات نسبی در بازار و بدون کاهش قابل توجه کسری بودجه، چگونه ممکن است تورم ظرف چند ماه به این سطح کاهش یابد و چه ابزار و سازوکاری برای رسیدن به آن فراهم است؟ نرخ تورم رسمی و تورم واقعی که مردم با آن مواجه هستند، تفاوت‌های معناداری دارد. تورم رسمی معمولاً با شاخص قیمت مصرف‌کننده اندازه‌گیری می‌شود که میانگینی از تغییرات قیمت‌ها در یک سبد مشخص کالا و خدمات است. اما تجربه واقعی خانواده‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در کالاهای اساسی و ضروری بسیار بیشتر از اعداد رسمی است. زمانی که قیمت نان، گوشت، روغن و سایر مواد غذایی به شدت افزایش می‌یابد، اعلام نرخ تورم ۲۵ درصد نمی‌تواند فشار واقعی بر زندگی مردم را منعکس کند. این شکاف میان آمار رسمی و تجربه ملموس مردم باعث می‌شود که هدفگذاری‌های دولت به نظر غیرواقعی برسد و حتی ممکن است اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را کاهش دهد.
ضرورت‌های لازم برای کاهش نرخ تورم 
کاهش تورم تنها به اعلام اهداف محدود نمی‌شود و نیازمند هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی و اقتصادی است. کسری بودجه دولت که یکی از عوامل مهم تورم است، باید به میزان قابل توجهی کاهش یابد تا دولت بتواند بدون چاپ پول و استقراض از بانک‌ها، برنامه‌های خود را اجرا کند. در عین حال، ناترازی بانک‌ها و ضعف در مدیریت منابع مالی بانک‌ها، فشارهای تورمی را تشدید می‌کند و بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، کنترل تورم دشوار خواهد بود. علاوه بر این، محدودیت‌ها و مشکلات در واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی، کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد و هیچ سیاست اعلام‌شده‌ای بدون حل این معضل نمی‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد. وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور نیز در حال حاضر چندان مناسب کاهش تورم سریع نیست. فشارهای ناشی از تحریم‌ها، بی‌ثباتی بازارهای داخلی و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، فضای اقتصادی را پر از ریسک کرده است. در چنین شرایطی، دستیابی به نرخ تورم ۲۵ درصدی به هیچ وجه ساده نیست و نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات گسترده، اقدامات عملی و همکاری هماهنگ میان بخش‌های مختلف اقتصادی است. بدون چنین تغییرات بنیادی، اعلام چنین هدفی بیشتر به نظر یک ابزار تبلیغاتی یا تلاش برای ایجاد امید روانی در جامعه می‌آید تا یک برنامه عملیاتی ملموس. تجربه تاریخی کشورهای مختلف در کنترل تورم نشان می‌دهد که کاهش پایدار تورم تنها زمانی امکان‌پذیر است که اقتصاد از ثبات نسبی برخوردار باشد و سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ با یکدیگر اجرا شوند. کشورهای موفق در کنترل تورم، معمولاً مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ را به کار گرفته‌اند؛ از جمله اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، کاهش کسری بودجه، محدود کردن رشد نقدینگی، کنترل قیمت‌ها و تقویت تولید داخلی. در کشور ما، بدون اتخاذ چنین رویکردهای جامع و همزمان، هدفگذاری کاهش نرخ تورم بیشتر به آرزو شبیه است تا واقعیت اقتصادی. یکی دیگر از جنبه‌های مهم این موضوع، تأثیر تورم بر زندگی روزمره مردم است. تورم بالا باعث کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود و فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و کم‌درآمد را تشدید می‌کند. زمانی که قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی به سرعت افزایش می‌یابد، بخش عمده درآمد خانوار صرف تأمین نیازهای اولیه می‌شود و توان پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.