روزنامه اعتماد
1404/09/16
الزام اقتصاد پويا به ضرورت اصلاح نظام پرداخت و...
يك دولت توانمند نيازمند ساختاري است كه با منابع انساني خود متناسب باشد؛ ساختاري كه ستون اصلي آن، نيروي انساني باانگيزه و باكيفيت است. بهرهوري بالا در چنين ساختاري بهطور مستقيم به ايجاد انگيزه در كاركنان وابسته است و در اين ميان، پرداخت حقوق منصفانه، رقابتي و متناسب با شرايط اقتصادي كشور نقش بنيادي دارد. بدون اين شرط اوليه، هيچ برنامه توسعهاي- even بهترين طراحيشده- به ثمر نميرسد.1- ضرورت اجراي قانون افزايش حقوق بر اساس تورم- مطابق قوانين موجود، حقوق كاركنان دولت بايد هرساله متناسب با نرخ تورم افزايش يابد. عدم اجراي اين حكم قانوني، نهتنها موجب كاهش قدرت خريد و فشار معيشتي بر كاركنان ميشود، بلكه اثر مستقيم بر افت انگيزه، كاهش بهرهوري، و افزايش مهاجرت نيروي متخصص دارد. حكمراني توانمند بدون اجراي همين قواعد پايه امكانپذير نيست.
2- حذف سقف حقوقها؛ پيششرط جذب نخبگان- سقفگذاري دستوري بر حقوقها در ايران، عملا مانع جذب افراد متخصص در حوزههاي كليدي شده است. مجلس بايد اين سقفها را بهطور كامل حذف كند؛ زيرا اقتصاد و مديريت منابع انساني با دستور و محدوديت مصنوعي اداره نميشود. تجربه نشان داده است كه تعيين سقف حقوق- بهخصوص در بخشهاي تخصصي مثل پزشكي، فناوري اطلاعات، و مديريت مالي- به خروج نيروهاي برتر، گسترش مهاجرت، و تضعيف كارآمدي دولت منجر شده است.
3- نقد رويكرد غلط «حقوقهاي نجومي»- تمركز افراطي و غيرتحليلي بر مفهوم «حقوقهاي نجومي» طي سالهاي اخير، بيش از آنكه نشانه مبارزه با فساد باشد، بازتابي از برداشت نادرست از اقتصاد و حكمراني بوده است. اين رويكرد باعث شد پرداختهاي منطقي، قانوني و تخصصمحور نيز زير سوال برود و تصميمگيريهاي پوپوليستي جايگزين تحليل اقتصادي شود. نتيجه روشن است:
دولت از كارآمدي ميافتد وقتي نميتواند متخصص جذب كند.
4- پيوند نظام پرداخت با اقتصاد پويا و رشد ۸درصدي برنامه هفتم- در اقتصاد پويا، اساس پيشرفت توانمندسازي مردم از مسير افزايش درآمد واقعي است. رشد اقتصادي پايدار زماني تحقق مييابد كه سفره مردم بزرگتر شود تا تعادل ميان عرضه و تقاضا برقرار گردد. اگر قرار است به رشد ۸درصدي مندرج در سند برنامه هفتم برسيم، اين رشد بايد با افزايش قدرت خريد، افزايش درآمد خانوار و ارتقاي كيفيت زندگي كاركنان دولت همراه باشد.
اقتصادي كه تقاضاي قوي نداشته باشد- چون مردم درآمد كافي ندارند- نميتواند ظرفيتهاي عرضه را فعال كند. بنابراين: حكمراني اقتصادي خوب از حكمراني صحيح منابع انساني آغاز ميشود.
5- نتيجه: حقوق عادلانه = دولت توانمند- ساختار كنوني دولت، با وجود كمبود نيرو در بسياري از بخشها، نيازمند بهينهسازي مبتني بر انگيزه است. اولين گام اين بهينهسازي، سرمايهگذاري در منابع انساني از طريق پرداخت عادلانه و رقابتي است. بدون اين اصلاح بنيادي، پيامدهايي مانند ناكارآمدي، خدمات نازل، خروج متخصصان، و اختلال در اجراي سياستهاي كلان ادامه خواهد داشت.
جمعبندي
براي ايجاد يك دولت كارآمد و توانمند، بايد:
٭ قانون افزايش حقوق متناسب با تورم بهطور كامل اجرا شود
٭ سقفهاي حقوقي غيرواقعي حذف گردد
٭ رويكرد غلط و غيرعلمي «حقوقهاي نجومي» كنار گذاشته شود
٭ نظام پرداخت در جهت جذب نخبگان و حفظ متخصصان اصلاح شود
٭ گسترش درآمد مردم به عنوان موتور رشد ۸درصدي مورد توجه قرار گيرد
اينها نه يك مطالبه رفاهي، بلكه پيشنيازهاي حكمراني توانمند، اقتصاد پويا و توسعه پايدار كشور هستند.
كارشناس اقتصاد
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
بازكردن بال پروازدانشجو
نظر حشمت مهاجراني در مورد قرعه ايران در جام جهاني
چالش«كفخوابي» در خوابگاه اولين دانشگاه صنعتيكشور
چيستي نقش « قوامالسلطنه» در نابود كردن تجارت جهاني ابريشم ايران؟
تابستان «عاصم منير»
جهانگرايان
تجربهاي نادر
جزاير تا ابد ايراني
اين همه بيمسووليتي هنگام توفانها!
قدرت مخفي در سايه قانون
الزام اقتصاد پويا به ضرورت اصلاح نظام پرداخت و...
حمايت كه نباشد خانواده ميريزد
قفل آتشبس پوتين و ترامپ در دونباس
خشكسالي و آتشسوزي جنگل اليت
پاكستان ناميانجيگر است
پاي فشردن بر تبعيض اجتماعي و آموزشي
موزهها حافظه جمعي و خاطره تاريخي
حسرت و دريغ
خبري نيست
بلن؛ از خاموشي تا صدا
كهنههاي نو
چرا گفتوگو نكنيم؟
جزاير تا ابد ايراني
اين همه بيمسووليتي هنگام توفانها!
قدرت مخفي در سايه قانون
الزام اقتصاد پويا به ضرورت اصلاح نظام پرداخت و...
حمايت كه نباشد خانواده ميريزد