روزنامه جوان
1404/09/18
گرهگشایی عملی شاید وقتی دیگر!
مسئولان غالباً در سخنرانیها، نشستها و مصاحبهها از مجموعهای مشخص از مشکلات یاد میکنند که برای مردم نیز آشکار است و کسی درباره اصل آنها تردیدی ندارد. موضوعاتی مانند ناهماهنگی نهادی، تورم مزمن، ضعف نظارت، کندی اجرای مصوبات، تعارض منافع، فرسودگی ساختار اداری و کمبود شفافیت تقریباً در تمام تریبونها تکرار میشود.علاوه بر بیان مشکل، راهکارها نیز کموبیش روشن است و حتی در مواردی از سوی همان مسئولان تشریح میشود، اما به این نکته قابل تأمل پاسخ نمیدهند که چرا وقتی مشکل شناخته شده و نسخه نیز مشخص است، نتیجه در میدان عمل دیده نمیشود و تغییر ملموس شکل نمیگیرد؟
برای یافتن پاسخ، باید به چند لایه کمتر دیدهشده در سازوکار اداره کشور توجه کرد که معمولاً در تحلیلها مطرح میشوند، اما کمتر کسی به تأثیر عملی آنها میپردازد.
نخست باید پذیرفت که بیان مشکل آسانترین بخش کار است. سخن گفتن درباره ضعفها هزینهای ندارد، اما اجرای راهکار با مسئولیت مستقیم، حساسیت سیاسی و فشارهای نهادی همراه است، همین فاصله میان گفتار و اقدام، به مرور زمان به یک عادت مدیریتی تبدیل شده است.
در واقع، ساختاری شکل گرفته است که در آن تکرار مشکلات نوعی نشانه هوشیاری تلقی میشود، اما اقدام اصلاحی به عنوان گامی پرخطر و پرهزینه در نظر گرفته میشود.
در بسیاری از موارد، مسئولان در سطح کلان گفتهاند تصمیم باید به سرعت اجرا شود، اما در لایههای میانی دستگاهها مقاومتهای گستردهای شکل گرفته است.
مدیران میانی و بدنه کارشناسی هر کدام برداشت متفاوتی از مسئولیت دارند و اجرای یک تصمیم را منوط به هماهنگیهای طولانیمدت میکنند.
این روند باعث میشود زمان تصمیمگیری طولانی شود و موضوعی که باید در چند ماه سامان پیدا کند، در یک بازه چندساله معلق بماند، جامعه نیز فقط بخش قابل مشاهده این چرخه را میبیند، یعنی سخنانی که تکرار و وعدههایی که به آینده موکول میشود.
بخش قابل توجهی از این وضعیت به ساختارهای موازی و مسئولیتهای درهمتنیده بازمیگردد.
هنگامی که برای یک موضوع چند نهاد تصمیمگیر وجود دارد، هیچکدام مسئولیت کامل را نمیپذیرد. هر نهاد اجرای تصمیم را مشروط به اقدام نهاد دیگر میداند، بنابراین کسانی که در رأس یک مجموعه قرار دارند، اگرچه مشکل را بهدرستی تشخیص میدهند و راهکار را نیز بیان میکنند، اما در عمل به دلیل نبود یک خط فرمان روشن، با سدهای اداری و قانونی روبهرو میشوند.
این وضعیت سبب شده است حرفهای درست به نتیجه نرسد و دستورهای صریح در سطح کاغذ باقی بماند.
عامل دیگری که باید به آن توجه کرد، هزینه سیاسی برخی تصمیمهاست. اصلاحات ساختاری همواره گروههایی را متضرر میکند که نفوذ اقتصادی یا اداری دارند و میتوانند برای توقف یا کند کردن تصمیمها فشار وارد کنند.
مسئولان در بسیاری از حوزهها از این فشارها آگاهند و حتی به آنها اشاره کردهاند. همین آگاهی، گاهی به احتیاط بیش از حد در اجرای اصلاحات منجر میشود.
مسئول میداند اجرای تصمیم ممکن است برای دستگاهش تنش ایجاد کند و نارضایتی گروههای ذینفع را به دنبال داشته باشد یا در نهایت موجب شکلگیری موجی از انتقاد شود، بنابراین اجرای آن را به زمان دیگری موکول میکند که معمولاً مشخص نیست چه زمانی فرا میرسد.
در کنار این مسائل، باید به موضوع ضعف پیگیری نیز اشاره کرد. بسیاری از تصمیمها در نقطه صدور بخشنامه یا مصوبه متوقف میشوند. دستگاهها گزارشهایی تنظیم میکنند که معمولاً کلی، تکراری و بدون شاخصهای سنجش است. نهادهای نظارتی نیز به جای کنترل دقیق پیشرفت، به بررسی شکلی اکتفا میکنند.
در چنین وضعی، حتی اگر راهکار دقیقی تدوین شده باشد، روند اجرا زیر ذرهبین قرار نمیگیرد و خطاها در اولین مرحله اصلاح نمیشود. همین ضعف نظارت سبب شده است فاصله میان آنچه گفته میشود و آنچه در واقعیت رخ میدهد روزبهروز بیشتر شود.
یکی از دلایل دیگر این شکاف، کمبود ظرفیت اجرایی در برخی بخشهای دولتی است. اجرای تصمیمات بزرگ نیازمند مدیرانی است که توانایی هماهنگی میان نهادها، مهارت تصمیمگیری در شرایط پیچیده و قدرت پیگیری مستمر داشته باشند.
بخشی از بدنه مدیریتی با حجم بالای کارهای روزمره و جزئیات اداری درگیر شده و فرصت پرداختن به موضوعات کلیدی را از دست داده است. در چنین شرایطی، مسئول ارشد که تصویر کلی از مشکلات دارد، انتظار اجرای سریع را مطرح میکند، اما بدنه اجرایی توان لازم را برای حرکت هماهنگ و پرشتاب ندارد. دیر یا زود نتیجه این میشود که مشکل تکرار میشود، اما اقدام جدی شکل نمیگیرد.
نباید از این نکته هم غافل شد که جریان اطلاعات در برخی دستگاهها همچنان ناقص است و طبعاً نبود آمار دقیق و بهروز امکان تصمیمگیری مؤثر را کاهش میدهد.
در چنین شرایطی نیز مسئولان در سطح ملی برداشت کلی و قابل قبول از مسائل دارند، اما وقتی دستگاهها نتوانند اطلاعات دقیق و هماهنگ ارائه کنند، راهکاری که در سطح کلان ارائه شده است در مرحله اجرا با مانع روبهرو میشود.
نبود بانکهای داده یکپارچه و قابل اتکا علاوه بر کند کردن اجرای سیاستها، باعث میشود برخی تصمیمها بیش از حد محافظهکارانه اتخاذ واز بروز خطا جلوگیری شود. این احتیاط بیش از حد خود به عاملی برای تعویق تصمیمات تبدیل شده است.
از سوی دیگر، فرهنگ پاسخگویی در برخی بخشهای مدیریتی هنوز نهادینه نشده است. هنگامی که یک برنامه به نتیجه نمیرسد، معمولاً چند نهاد درگیر هستند و هیچکدام مسئولیت کامل را نمیپذیرند.
مردم، اما در نهایت از مسئولان ارشد انتظار دارند نتایج را توضیح دهند، زیرا سخنان آنها را دیده و شنیدهاند. در چنین فضایی، شکاف میان سخن و عمل موجب میشود مسئولان نیز برای بیان مشکلات حساسیت بیشتری نشان دهند، در نتیجه فاصله میان سیستم و جامعه بیشتر شود.
کشورمان امروز به نظم تازهای در مدیریت نیاز دارد که در آن سخن مسئولان مقدمهای بر اقدام باشد چه آنکه مردم آگاهند که اصلاحات اساسی بدون هزینه نیست و هیچ تصمیم مهمی بدون چالش اجرایی پیش نمیرود.
آنچه انتظار میرود صداقت در بیان دشواریها و قاطعیت در اجرای برنامههاست. اگر این رویکرد جدی گرفته شود و اگر فاصله میان گفتار و عمل کاهش یابد، بسیاری از گرههای فعلی قابل گشودن خواهد بود، اما اگر همچنان روند کنونی ادامه پیدا کند، یعنی بیان مکرر مشکلات بدون اصلاح عملی، طبیعی است که گرهگشایی به آیندهای نامعلوم محول شود.
اگر اقدام همچنان به «وقتی دیگر» موکول شود، فاصله میان دولت و جامعه بیشتر خواهد شد، بنابراین باید این چرخه متوقف شود و تصمیمها از حد گفتار فراتر رود.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
۳ جزیره، ۳ خط قرمز
زوج و فرد راهحل اصلی آلودگی نیست
آلودگی هوا و دور باطل محدودیتها
رجعت رادیویی به هویت قرآنی با تولید آثار نمایشی
زنگ خطر نظام سلامت با خالی ماندن تخصص کودک
سوءمدیریت هیبریدی و چمنهای خجالتآور
من کسی نیستم که به دیکته دیگران گوش کنم
یأس ترامپ از امضای زلنسکی
تجارت جهاد کشاورزی با ارز رانتی
گرهگشایی عملی شاید وقتی دیگر!
مصوبه دولتی افسار ارز را پاره کرد