تریدینگ فایندر

تبعات اصلاح استراتژي‌هاي گذشته؟!

انتشار استراتژي امنيت ملي امريكا در 2025 هم باعث آرامش خيال مردم كشورهاي در حال توسعه نمي‌شود كه امريكا با بازگشت به دوران انزواگرايي فرصت جديدي براي آنها فراهم كند تا از منابع خود بدون دخالت خارجي براي استقرار نظمي نوين و مناسباتي عادلانه استفاده كنند و به زندگي و رفاه و توسعه كشور خويش سر و ساماني بدهند و هم اجازه بدهد دنيا به جاي فردگرايي، توسط نهادهاي كاراي بين‌المللي و مشاركت رهبران دلسوز جهاني براي كاهش فاصله فقر و غنا، جلوگيري از انهدام محيط‌زيست به قيمت تحقق اهداف داخلي امريكا اداره شود. اين سند كه ساختار، كاركرد و عملكرد موضوعات مربوط به امنيت ملي امريكا و از جمله در سياست خارجي را به تمامي و مخصوصا استراتژي پنهان امنيت ملي امريكا به نمايش نمي‌گذارد، بلكه قرائت رسمي و اداري اجماع سازمان‌هاي دست‌اندركار با رعايت صددرصدي ايده‌هاي ترامپ است! كه مطالب و نكات خوبي هم در مورد امريكا، خواست‌ها و نگاهش به دنيا، نهادها، سازمان‌ها و ساختار جهاني روابط بين‌المللي و چندجانبه‌گرايي دارد و فرصتي براي مطالعه و پرداختن به نكات مهم آن به دليل وزنش در مسائل مهم جهاني فراهم مي‌كند كه من در اين يادداشت به يكي از آنها يعني نگاه اين سند به اسناد پيشين مي‌پردازم و بقيه نكات براي يادداشت‌هاي بعدي، ولي مي‌توان از خطوط و بين خطوط آن به اتفاقاتي كه در آينده شكل خواهد گرفت پي برد و در تنظيمات و تعاملات سياست خارجي ايران در آينده استفاده كرد. 
اين سند از ايران هم به عنوان نيروي بي‌ثبات‌كننده اصلي منطقه نام برده و در دو جا نيز به اقدامات ترامپ در رابطه با ايران اشاره دارد: صلح بين ايران و اسراييل! و تضعيف توان هسته‌اي ايران توسط عمليات چكش نيمه شب. اما اين متن، سند چشم‌انداز كه صرفا نقشه راه امريكا در آينده باشد نيست، ملغمه‌ای از آمال، انتظارات، نحوه تامين اهداف و چگونگي تحميل امريكا بر دنيا به اضافه عملكرد ترامپ در دور اول و اين دوره است كه براي تحقق شعار «اول امريكا» در قالب عباراتي نظير: «بازگشت به واقع‌گرايي راهبردي و پايان سياست‌هاي جهاني‌گرايانه پس از جنگ سرد، امنيت و كنترل كامل مرزها و مهاجرت گسترده، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرايم سازمان‌ يافته، تقويت امنيت سايبري و زيرساخت‌هاي حياتي، انسجام اجتماعي و مقابله با افراط‌گرايي داخلي و بازسازي قدرت اقتصادي و صنعتي»  نشان مي‌دهد امريكا مي‌خواهد بر تقويت اقتصاد امريكا حفاظت از مردم و رفاه داخلي به جاي مديريت بحران‌هاي جهاني، تمركز كند. 
اما عملكرد اين دوره ترامپ و درگيري منابع، هم و غم ترامپ و دولتش مانند آتش زير خاكستر خاورميانه، جنگ تعرفه‌ها، مشكلات با چين و هند، امريكاي لاتين و اروپا و همچنين جنگ روسيه و اوكراين و... تاكنون نشان مي‌دهد كه به‌رغم تاكيد سند بر اينكه امريكا بايد منابع خود را براي حفاظت از مردم، مرزها و رفاه داخلي به كار بگيرد و رهبري جهاني تنها زماني معنا دارد كه بر پايه قدرت داخلي پايدار بنا شده باشد، همچنان امريكا در داخل خود مشكلات عديده‌اي دارد و اين آمال‌ها و انتظارات بيشتر در حد حرف باقي مانده و هنوز نتوانسته در جهت اصول و اهداف سند حركت و آنها را اجرا كند. نگاهي به اسناد پيشين استراتژي امنيت ملي امريكا كه ترامپ از آنها گله‌مند و در اين سند هم از آنها انتقاد شده، حكايت از ان دارد كه بيشتر ژئوپليتيك محور و براساس دشمنان امريكا هدف‌گذاري مي‌شد. اما در اين سند مسائل ژئوپليتيكي نقش چنداني ندارند تا آنجا كه چين و روسيه كه در سند 2017 دوره اول ترامپ تهديد امنيت ملي تلقي مي‌شدند در اين سند، چين دشمن ژئوپليتيكي نيست بلكه شريك اقتصادي و روسيه هم مشكل اروپا و نه تهديد حياتي امريكا هستند و لذا منافع اقتصادي حرف اول را مي‌زنند تا هم هزينه‌هاي امنيتي و نظامي از دوش امريكا برداشته شود و هم شعار اول امريكا متحقق گردد!
سند فوق در بخش سياست خارجي نيز بر نظم نهاد محور پس از جنگ دوم جهاني و نقش‌يابي سازمان‌هاي بين‌المللي و همكاري‌هاي چندجانبه كه ترامپ و تيم سياست خارجي و تئوري‌پردازانش براي آنها تره خرد نمي‌كنند، خط بطلان كشيده و با بدبيني افراطي به نظام بين‌الملل بر استقلال تصميم‌گيري و كاهش وابستگي به نهادهاي بين‌المللي، نگاه سوداگرانه و معامله‌اي به متحدان و تقسيم بار امنيتي با آنها، سياست خارجي منطقه‌گرا با شيفت سياست خارجي امريكا به نيمكره غربي و با كمي تعديل بازگشت به دوران انزواگرايي پيش از جنگ دوم جهاني، كاهش تعهدات امريكا در اروپا كه امنيت اين قاره توسط خود اروپايي‌ها تامين شود، تاكيد مي‌كند و در آسيا نيز تمركز بر روابط اقتصادي با چين و استفاده از قدرت نرم به جاي سخت، در خاورميانه كاهش حضور نظامي و در آفريقا هم با اهميتي كمتر از گذشته؛ نياز به توجه محدود به منابع اين قاره و تاكيد بر ثبات آن دارد. در اين بخش رويكرد سند نسبت به قدرت‌هاي بزرگ و رقبا قابل تامل است و چين را شريك اقتصادي، نه دشمن ژئوپليتيك، روسيه را مشكل اروپا، نه تهديد حياتي امريكا، كره‌شمالي را از تهديد و دردسرساز منطقه‌اي كه بايد مهار شود، عملا از دستور كار حذف نمود و در مورد ايران كه در سند پيشين با كره‌شمالي در يك رده بود، الان هدف از كنترل ايران، در حالي كه معتقد است تهديداتش كاهش ‌يافته؛ تمركز بر جلوگيري از بي‌ثبات كردن جهان توسط ايران  بيان مي‌شود. 
تریدینگ فایندر


در مقدمه همچنين هدف سياست خارجي امريكا را حفاظت از منافع ملي اصلي دانسته و آن را تنها محور اين استراتژي مي‌داند و آمده كه «اين برنامه از ارزيابي دقيق آنچه مطلوب است و ابزارهاي موجود يا ابزارهايي كه مي‌توانند براي دستيابي به نتايج مطلوب ايجاد شوند، آغاز مي‌شود. يك استراتژي بايد ارزيابي، دسته‌بندي و اولويت‌بندي كند. هر كشور، منطقه، موضوع يا آرماني -هر قدر هم كه ارزشمند باشد-  نمي‌تواند محور استراتژي امريكا باشد. با اين توضيح حمايت صد در صدي امريكا از اقدامات اسراييل و شخص نتانياهو در جنايت نسل‌كشي در غزه و پيوند اسراييل به امنيت ملي امريكا معلوم نيست چگونه همخواني دارد و توجيه  مي‌شود؟! 
اما سند استراتژي امنيت ملي امريكا ابزارهاي قدرت ملي را چهار مقوله اقتصاد، ارتش، ديپلماسي و فناوري مي‌داند، اما مشخص نمي‌كند وزن كدام‌يك بر ديگري مي‌چربد؟! ولي از عملكرد ترامپ در اين دوره كاملا مشخص است كه وزن ارتش به سه مولفه ديگر مي‌چربد! اقتصاد امريكا كه ستون اصلي امنيت و بازگرداندن توليد به داخل امريكا تلقي مي‌شود، ارتش كه نياز به چابك‌‌سازي، كمتر جهاني، متمركز بر نيمكره غربي دارد، ديپلماسي در قالب توافق‌هاي دوجانبه و تمركز بر منافع حياتي امريكا و فناوري از طريق سرمايه‌گذاري در هوش مصنوعي، انرژي نو و امنيت سايبري. اما نكته مغفول و غيرشفاف اين سند آن است كه معلوم نيست اولا، منافع ملي امريكا دقيقا چيست و آيا اصلا امريكا براي خود مرزهاي جغرافيايي هم تعريف كرده يا نه؟ منافع ملي امريكا عبارت كشداري است كه ياد جمله مرحوم مدرس به رضا شاه مي‌افتم كه در گله وي گفت دم شما بزرگ است كه من هر جا پا مي‌گذارم مي‌رود زير پاي من! و ثانيا، امريكا منافع و اهداف خود را با چه ابزار و روش‌هايي و به چه قيمت مي‌خواهد تامين كند؟! و ثالثا، اولويت استفاده از اين ابزارهاي قدرت ملي در تعاملات با كشورهاي دنيا با كدام و چگونه استفاده خواهد كرد؟! يعني كشورهاي دنيا بايد مانند حمله امريكا به سايت‌هاي تاسيسات هسته‌اي قانوني ايران و تحت نظارت آژانس، حين مذاكره منتظر ارتش بيش و پيش از ديپلماسي در تعامل با امريكا باشند؟! روش ترامپ در اين مدت نشان داده كه نظامي‌گري دست برتر را  دارد!
سند ضمن انتقاد از پيشينيان در مقدمه خود تحت عنوان استراتژي امريكا چيست؟ و چگونه «استراتژي» به بيراهه رفت؟ قبول مي‌كند امريكا تاكنون يك «استراتژي» كه يك برنامه مشخص و واقع‌بينانه است تا ارتباط اساسي بين اهداف و ابزارها را توضيح ‌بدهد، در نحوه تعامل با جهان نداشته! و مي‌نويسد: «براي اطمينان از اينكه امريكا براي دهه‌هاي آينده قوي‌ترين، ثروتمندترين، قدرتمندترين و موفق‌ترين كشور جهان باقي بماند، كشور ما به يك استراتژي منسجم و متمركز براي نحوه تعامل با جهان نياز دارد و براي رسيدن به اين هدف، همه امريكايي‌ها بايد بدانند كه دقيقا چه كاري را انجام مي‌دهيم و چرا؟» همچنين در مقدمه اين سند اذعان مي‌كند كه استراتژي‌هاي امريكا از پايان جنگ سرد تاكنون ناكام بوده‌اند -آنها فهرستي از آرزوها يا اهداف نهايي مطلوب بوده‌اند؛ ما به روشني تعريف نكرده‌ايم كه چه مي‌خواهيم، بلكه در عوض كليشه‌هاي مبهمي را مطرح كرده‌ايم و اغلب در مورد آنچه بايد بخواهيم، دچار اشتباه شده‌ايم. پس از پايان جنگ سرد، نخبگان سياست خارجي امريكا خود را متقاعد كردند كه سلطه دائمي امريكا بر كل جهان به نفع كشور ماست. با اين حال، امور ساير كشورها تنها در صورتي مورد توجه ماست كه فعاليت‌هاي آنها مستقيما منافع ما را تهديد كند. نخبگان ما در محاسبه تمايل امريكا براي به دوش كشيدن دائمي بارهاي جهاني كه مردم امريكا هيچ ارتباطي با منافع ملي نمي‌ديدند، به ‌شدت اشتباه كردند. آنها توانايي امريكا را براي تامين مالي همزمان يك دولت عظيم رفاهي- نظارتي-  اداري در كنار يك مجموعه عظيم نظامي، ديپلماتيك، اطلاعاتي و كمك‌هاي خارجي بيش از حد ارزيابي كردند. آنها شرط‌بندي‌هاي بسيار گمراه‌‌كننده و مخربي را روي جهاني شدن و به اصطلاح «تجارت آزاد» گذاشتند كه طبقه متوسط و پايگاه صنعتي را كه برتري اقتصادي و نظامي امريكا به آن وابسته است، از بين برد. آنها به متحدان و شركا اجازه دادند تا هزينه دفاع خود را بر دوش مردم امريكا بيندازند و گاهي اوقات ما را مشغول درگيري‌ها و جنجال‌هايي كنند كه براي منافع آنها مهم است اما براي منافع ما حاشيه‌اي يا بي‌ربط است و آنها سياست امريكا را به شبكه‌اي از نهادهاي بين‌المللي تحميل كردند كه برخي از آنها توسط امريكاستيزي آشكار و بسياري ديگر توسط فراملي‌گرايي هدايت مي‌شوند كه صريحا به دنبال انحلال حاكميت فردي دولت است. در مجموع، نخبگان ما نه تنها يك هدف اساسا نامطلوب و غيرممكن را دنبال كردند، بلكه با انجام اين كار، ابزار لازم براي دستيابي به آن هدف را تضعيف كردند: شخصيت ملت ما كه قدرت، ثروت و نجابت آن براساس آن بنا شده بود. «جداي از اينكه آيا اين نقايص در دوره اول ترامپ و اين دوره تغيير كرده يا نه؟! اين وضعيتي است كه امريكا با آن روبه‌رو بوده و به دليل وزن سياسي اقتصادي نظامي‌اش ساير كشورهاي دنيا را نيز از اين سردرگمي متاثر كرده است! ولي در اين سند متاسفانه به تبعات و آثار سياست‌هاي امريكا بر ساير كشورها و مآلا جهان نمي‌پردازد! مثلا سند مويه كنان در از بين رفتن طبقه متوسط و پايگاه صنعتي را كه برتري اقتصادي و نظامي امريكا به آن وابسته است، زانوي غم بغل گرفته اما همين بليه به دليل سياست‌ها و استراتژي غلط امريكا براي بسياري از كشورها اتفاق افتاده اما امريكا پاسخگو نيست و هيچ مسووليتي در قبال تحميل اين شرايط بر آنها را نمي‌پذيرد! يا بسياري از كشورها به دليل تلاش امريكا براي سلطه دايمي بر كل جهان و استفاده ارزان قيمت از منابع آنان يا بازگشت پول منابع معدني خريداري شده، از طريق فروش اسحله به آنها و به‌هم زدن توازن ساختارهاي بومي مناطق و ترويج خشونت، جنگ و سلطه‌گري با هر ابزار و اهرمي همچون كودتا، حكومت‌هاي دست نشانده و ترور شخصيت‌هاي ملي همچون 28 مرداد 1332 در ايران، از اين استراتژي متضرر شده‌اند ولي امريكا هيچ‌گونه اقدام جبراني در حد عذرخواهي و پذيرش مسووليت آنها انجام نداده است! اين رويكرد و نگرش به سند و ذكر تبعات استراتژي غلط امريكا در گذشته نسبت به جهان، مي‌تواند دستمايه اتخاذ يك رويكرد منطقي به امريكا شود و ضرورت دارد كه كشورهاي متضرر با استناد به همين متن اقرارگونه سند، تنطيم نگرش و روابط خود با  امريكا يا اقدام قانوني عليه آن انجام بدهند! ان‌شاءالله
ديپلمات بازنشسته و استاندار پيشين 
 
تریدینگ فایندر