روزنامه اعتماد
1404/09/19
برای توسعه کشور فرصت باید برای همه مردم فراهم باشد
من آنچه شرط بلاغ است با تو ميگويم/ تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال (سعدي)توسعه بر مبناي مشروعيت و همبستگي تحولات جهان امروز نشان از تلاطمي دارد كه در اوج قانونگرايي و وابستگيهاي متقابل هيچ قانون پايداري نيست! بلاتكليفي و سردرگمي ملتها و عدم وفاق و همبستگي دولت- ملتها همه نشان از هرج و مرجي دارد كه وجود بينظمي در عين نظم را نشان ميدهد، تنوع و اهداف متعارض، ناتواني دولتها در تامين مطالبات شهروندان، حاكي از اين آشوب است. زبان آشوب برپايي تغيير با نظمي در عين بينظمي و وقوع رويدادهايي به ظاهر تصادفي است. در آشوب، نظم و در نظم، آشوبي نهفته است، در واقع آشوب موجودي زنده است كه براي رسيدن به موقعيت بهتر خلاق و نوآوري پوياست كه ميخواهد وضع موجود تغيير كند. حكومتها در صورتي قادرند كه همكاري و وفاق اجتماعي را داشته باشند كه قوانين از مرجعيت و اقتدار برخوردار باشند. در صورتي كه حاكميت توانايي مقابله با منازعات را نداشته باشد، مرجعيت و مشروعيت لازم را نيز نخواهد داشت. لذا با فرسايش نهادهاي دموكراتيك و به حاشيه راندن مخالفان مجبور به اقتدارگرايي، استبداد و سركوب ميشود و مشروعيتش را به تدريج از دست ميدهد. اما مشروعيت يعني كارايي حكومت، يعني پذيرش قدرت از سوي مردم، يعني كيفيت حكمراني، يعني مشاركت واقعي مردم در امور. زماني كه اعتماد عمومي، همكاري اجتماعي با كاهش هزينههاي اجرايي وجود داشته باشد، خواه ناخواه اقتداري با مشروعيت واقعي را شاهد خواهيم بود. بر اين باورم علل بحران بدون شك به ذهن مردم وابسته است، زيرا اساس هر جامعهاي توافق اذهان است متاسفانه بحران بزرگ جوامع كنوني، ناشي از هرج و مرج فكري است و بزرگترين چالش هم در ناهماهنگي عميق در بين اذهان نسبت به اصول اخلاقي است. آغاز بحران زماني است كه پيوند ذهني بين آنچه شهروندان ميانديشند و ميخواهند با رفتار، كردار و گفتار منتخبان خودشان، گسستي وجود داشته باشد. بدين معني كه اين كارگزاران، نماينده واقعي ما نيستند و تا اعتماد نباشد، هيچ توسعهاي نخواهد بود، زيرا مشروعيت و توسعه دو بال لازم و ملزوم يكديگر هستند. در ابتدا بايد پاسخ بدهيم «چرا حكومتي مشروع نيست؟» چه اتفاقي ميافتد كه حكومتها مشروع ميشوند و چه اتفاقي رخ ميدهد كه حكومتي مشروع، تمام يا بخشي از مشروعيت خود را از دست ميدهد. هرگاه تعارضي بين حاكم و حكومت رخ بدهد، جامعه دچار دگرگوني ميشود. از اين رو اغلب مردم، حاكم را حكومت مجسم ميدانند و عيب حاكم را به پاي حكومت مينويسند. به اعتقاد سقراط «زمان سرنگوني حكومتها جايي است كه قانون موضوع اقتدار ديگري غير از اقتدار خودش باشد، اما اگر قانون ما فوق حكومت باشد و حكومت پيرو مطلق قانون باشد، باب شكوفايي انسانها در اغلب امور فراهم ميشود.» با نبود مشروعيت، اعتراض، فساد، رانت، نافرمانيهاي مدني به شكلهاي مختلف در جامعه آشكار خواهد شد، اين يعني توقف توسعه؛ ديگر اقتدار حاكم مشروعيتي ندارد يا به تدريح در حال از دست دادن است. لذا دولت براي كنترل جامعه بايد هزينههاي امنيتي زيادي پرداخت كند، نيروهاي پليسي و امنيتي را در خيابانها مستقر كند، مجبور است براي خود، «خودي و غيرخودي» تعريف كند. توان مسائل امنيتي به جاي تمركز بر قانونگريزيها و بيگانهها، بايد در آرام كردن خيابانها مصرف شود و از منابع توسعه منحرف ميشود در حقيقت با بحران مشروعيت؛ بيثباتي، فرار سرمايه، اختلاس، فرار مغزها، مهاجرتها، ناهنجاريهاي اجتماعي افزايش پيدا ميكند. با وجودي كه در اين نوشتار تفاوتي بين آشوب و بحران قائل نشدم، اما لازم است تعريف مختصري داشته باشم. بحران وضعيت ناپايدار و متزلزلي است، كه نظم و پايداري موجود را مختل ميكند. ساختارهاي هنجاري آسيب ميبينند و جامعه به حالت «بيهنجاري» گرفتار ميشود. اما ساختار موجود هنوز قرار نيست نابود شود، هدف ايجاد نظمي جديد در ساختار قبلي است. ولي در آشوب نظم كاملا از بين رفته، تصميمها و نيروها بدون هماهنگي و پيشبيني عمل ميكنند؛ در آشوب بيثباتي و رفتار غيرقابل پيشبيني است بدون ترديد اگر به بحران در زمان و مكان مناسب پاسخي منطقي داده نشود، تبديل به آشوبي غير قابل كنترل خواهد شد. اما روشهاي مهار بحران متفاوت است، در برخي كشورها سركوب، تهديد، تطميع مخالفان، تضعيف نهادها و در تعدادي نيز همگرايي، احترام به كرامت انسانها، پاسخگويي، مشاركت، اصلاحات و ترميم مسائل داخلي و بهبود روابط با خارج از اولويتهاست. براي هر حاكميتي، ارجحيت وجود ثباتي پويا در ساختار، سيستم و حتي ايدئولوژي است تا بتواند اقتدار عقلاني را در داخل و بيرون از مرزها به همراه داشته باشند؛ به تعبير روزنا جوامع بدون همبستگي جمعي؛ پايدار نميمانند؛ مگر اينكه در رفتارها و تصميمهاي حاكميت، ثبات و عقلانيت استمرار داشته باشد. در حقيقت براي وفاق اجتماعي در جامعه اهميت در گفت و شنود بين گوينده و شنونده است كه ميتوانند به گونهاي دوسويه استدلالهايي بر نفي يا تصديق ادعاهاي همديگر عرضه و اختلافات را حل كنند و به توافق برسند.
كلام آخر آنچه امروزه توسعه خصوصا در خاورميانه را رنج ميدهد، عدم وجود پاسخگويي و مسووليتپذيري است كه علتش درآمدهاي نفتي و منابع زيرزميني موجود است كه دولتها بدون اتكا به ملت، جهت افزايش قدرت و پايداري حكومت استفاده كرده و خود را ملزم به پاسخگويي نميپندارند. شايستهسالاري، دموكراسي و برابري از شعارهايي است كه همه حاكميتها براي ادامه حيات خويش بيان ميكنند، ليكن چقدر به شعارهاي خود در عمل پايبند هستند، اهميت دارد. مشروعيت در توسعهخواهي دولتمردان به ميزان احساس امنيت شهروندان در اجراي قوانين بستگي دارد؛ هر اندازه امنيت فكري، مالي در پرتو احترام، حمايت، ترويج و پيادهسازي حقهاي بنيادي از لحاظ اقتصادي و اجتماعي، فرهنگي، سياسي و مدني بهتر تامين شود به همان نسبت سبب افزايش اعتماد عمومي به حكومت و توسعه پايدار ميشود. همبستگي اجتماعي با قانوني نهادينه، واضح، شفاف، منطقي، مقرون به صرفه، عموميتپذير، آيندهنگر، پويا، با احترام به ارزشهاي بنيادين و حقوق عمومي و خصوصي افراد در جامعه با تعريفي واحد و عقلاني از آنها، توزيع برابر فرصت در حد تلاش و لياقت ميسر خواهد بود. بيكفايتي، ناشايستگي و فساد مديران باعث عدم ارايه خدمات مناسب به شهروندان و افزايش فاصله دولت - ملت و گاهي ملت با ملت نيز ميشود و توسعه را به تعويق مياندازد. راهكار آن گندزدايي از ساختارهاي منحرف و سلولهاي سرطاني سيستم است. به اعتقاد تامپسون قانون نبايد در خدمت منافع طبقه حاكم در نقاب بيطرفي، بسياري از بيانصافيها را پنهان و تقويت كند، قانون حاكم بايد براي همه قابل باور و پذيرفته شده باشد. براي برپايي توسعه و وفاق، بايد فرصت بهبود وضعيت براي آحاد ملت، بدون در نظر گرفتن طبقه، زبان، قوميت، جنسيت و عقيده در ساختار موجود به صورت نهادينه فراهم شده باشد. ابتداييترين حركت براي توسعه، داشتن اهداف بلندمدت و خلاقيت، تضمين ثبات در امور گوناگون، آمادگي عمل و عكسالعمل عقلاني در مديريت با استفاده از منابع موجود، همراه با بازانديشي پويا در زمان مناسب، با شناخت نقاط قوت و ضعف است. بازانديشي در واقع درك اشتباهات گذشته و يافتن روشي بهتر از قبل براي جلوگيري از تكرار اشتباهات در آينده است. هدف، يافتن مقصر و سپر بلا نيست. آري رهبران ميتوانند اعتمادهاي از دست رفته را بازيابند به شرطي كه فعل خواستن و سپس توانستن، در جهت برقراري توسعه را با توجه به نيازهاي طبيعي همگان با مديريتي سازمان يافته، نظارتي پويا و پرسشگر بدون افراط و تفريط پيگيري كنند.دكتري علوم سياسي
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
دورنماي افزايش مشاركت مديريتي زنان
احضار، سكته، ابهام
از بشقاب تا متابولیسم
ابعاد پنهان دكترين امنيت ملي امريكا
تغيير رويكرد دولت به سمت اجارهداري
جوابيه شركت معادن زغال سنگ كرمان به گزارش «اعتماد»
ادعاي شوراي همكاري خليجفارس: روايتسازي بيقاعده
كدام پيشبيني؟
سنگ بنزين در چاه و دولتي كه بايد كاري بكند
تبعات اصلاح استراتژيهاي گذشته؟!
دموكراسيتودهها و پوپوليسم
مادري سيال
سند امنيت ملي ۲۰۲۵: بازگشت به دكترين مونرو
برای توسعه کشور فرصت باید برای همه مردم فراهم باشد
همايش اودلاجان نگاهي به آينده
در ستايشِ كارداني
يك نفر بايد دنيا را نجات بدهد
فيلم كوتاه چند دقيقه تا حقيقت
وايلد از روح آدمي ميگويد
ببينيد كي گفتيم
كدام پيشبيني؟
سنگ بنزين در چاه و دولتي كه بايد كاري بكند
دموكراسي تودهها و پوپوليسم
مادري سيال