گروه اقتصاد کلان: اختلاف قابل توجه میان نرخ دلار آزاد و نرخ توافقی در هفته‌های اخیر به مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر آینده بازار سرمایه تبدیل شده است؛ اختلافی که از یک شکاف عددی ساده فراتر رفته و اکنون نقش تعیین‌کننده‌ای در تحلیل سودآوری صنایع، جریان نقدینگی و رفتار سرمایه‌گذاران دارد. به گزارش تجارت، این فاصله که به بیشترین سطح خود از ابتدای سال رسیده، به‌نوعی به شاخصی برای ارزیابی چشم‌انداز شرکت‌های صادرات‌محور تبدیل شده و حتی نگاه فعالان بازار به روندهای میان‌مدت بورس را تحت تأثیر قرار داده است. در ظاهر دو نرخ متفاوت از ارز کنار هم قرار گرفته‌اند، اما در واقعیت همین تفاوت ساختار هزینه و درآمد بسیاری از شرکت‌های بزرگ را به‌طور بنیادی تغییر می‌دهد و اثر آن در صورت‌های مالی، بودجه‌ها و ارزش‌گذاری سهام به‌وضوح نمایان شده است. ماجرا از آنجا پیچیده می‌شود که حرکت دلار آزاد ادامه دارد، درحالی‌که نرخ توافقی نسبتاً ثابت مانده است. نتیجه این وضعیت برای شرکت‌های صادراتی نوعی فشار دوگانه است؛ فشاری که از یک‌سو هزینه‌های مرتبط با واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و خدمات را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر درآمدهای ارزی شرکت‌ها که با نرخ توافقی تسعیر می‌شود، قدرت رشد خود را از دست می‌دهد. به این ترتیب، تناسب میان درآمد و هزینه برهم می‌خورد و حاشیه سود کاهش می‌یابد. اگر این وضعیت موقت باشد، اثر آن به افت کوتاه‌مدت سودآوری محدود خواهد شد، اما در صورت ادامه‌دار شدن، صنایع صادرات‌محور با چالش‌های عمیق‌تری مواجه می‌شوند؛ چالش‌هایی مانند کاهش جریان نقدی عملیاتی، سخت‌تر شدن تأمین مالی داخلی و ارزی، و محدود شدن توان سرمایه‌گذاری برای طرح‌های توسعه‌ای. بسیاری از تحلیلگران از این وضعیت با عنوان «فشار ساختاری بر سود صنایع بزرگ» یاد می‌کنند؛ فشاری که فراتر از یک دوره گزارش‌دهی یا یک فصل مالی است و می‌تواند مسیر چندساله سودآوری را تغییر دهد. با وجود این فشار، همه صنایع واکنش یکسانی به شکاف ارزی نشان نمی‌دهند و میزان اثرگذاری بسته به ماهیت هر صنعت متفاوت است. برای نمونه، پتروشیمی‌ها به دلیل ساختار هزینه عمدتاً ریالی، بیشترین حساسیت را به نرخ توافقی دارند. هرگونه افزایش در نرخ تسعیر به‌سرعت در سود این شرکت‌ها خود را نشان می‌دهد و بالعکس، ثابت ماندن نرخ توافقی در حالی که هزینه‌ها با نرخ آزاد بالا می‌رود، بیشترین آسیب را به حاشیه سود آن‌ها وارد می‌کند. در صنایع فولادی و فلزات اساسی، اثرگذاری کمی متفاوت است. اگرچه این صنایع از افزایش نرخ ارز بهره‌مند می‌شوند، اما واردات گسترده تجهیزات و قطعات باعث شده فشار هزینه‌ای در آن‌ها قابل‌توجه باشد، از این‌رو تغییرات شکاف ارزی در این گروه‌ها کندتر و تدریجی‌تر خود را بروز می‌دهد. در صنایع معدنی، اهمیت نرخ‌های جهانی بیشتر از نرخ ارز است و بنابراین شکاف ارزی اثر مستقیم اما محدودتری دارد. در بخش پالایشی نیز متغیرهایی مانند کرک اسپرد، قیمت جهانی نفت و سیاست‌های داخلی انرژی نقشی به‌مراتب بزرگ‌تر از نرخ توافقی بازی می‌کنند و به همین دلیل، فاصله نرخ ارز برای این گروه اثر جانبی و غیرمستقیم دارد. در حالی که این شکاف اکنون فشار قابل توجهی ایجاد کرده، فضای کلی بازار سرمایه همچنان نسبت به آینده آن خوش‌بین است. این خوش‌بینی عمدتاً ناشی از این واقعیت است که تداوم رشد دلار آزاد و تقاضای افزایشی در این بازار، دولت و بانک مرکزی را دیر یا زود به سمت تعدیل نرخ توافقی سوق می‌دهد. از سوی دیگر، رویکرد تیم اقتصادی دولت جدید گرچه محتاطانه اما متمایل به کاهش این فاصله است و تلاش‌هایی برای نزدیک‌کردن نرخ‌ها به چشم می‌خورد. تجربه سال‌های گذشته نیز مؤید این است که هرگاه فاصله میان نرخ ارز آزاد و توافقی کاهش یافته یا به هماهنگی نسبی رسیده، شفافیت سود شرکت‌ها افزایش یافته و بازار سهام عملکرد بهتری داشته است. نزدیک‌شدن این دو نرخ در واقع به معنای نزدیک‌شدن گزارش‌های مالی به وضعیت واقعی شرکت‌هاست؛ وضعیتی که هم برای تحلیلگران مطلوب است و هم برای سهامداران.
نارضایتی صنایع بورسی از نرخ تسعیر ارز
با این حال، آینده این روند بیش از آنکه به رفتار بازار یا انتظارات فعالان بستگی داشته باشد، به میزان هماهنگی نهادهای سیاست‌گذار بستگی دارد. بانک مرکزی همچنان در تلاش برای کنترل نوسانات و تثبیت نسبی نرخ توافقی است، درحالی‌که صنایع صادراتی از وضعیت فعلی ناراضی هستند و خواهان تسعیر واقعی‌تر نرخ ارز می‌باشند. بازار سرمایه نیز برای تصمیم‌گیری نیازمند شفافیت و ثبات بیشتر است. اگر این سه ضلع یعنی سیاست‌گذار پولی، بنگاه‌های بزرگ و فعالان بازار سرمایه به سمت یک درک مشترک از ضرورت کاهش تدریجی شکاف حرکت کنند، می‌توان انتظار داشت که فشار موجود بر سود صنایع کاهش یابد و زمینه برای بازگشت اعتماد به بورس فراهم شود. اما اگر ناهماهنگی کنونی ادامه پیدا کند، خطرهایی مانند کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید صادراتی، تضعیف ارزآوری و رکود بیشتر در نمادهای بزرگ محتمل خواهد بود.
احتمال افت ارزش سهام صنایع بورس در وضعیت شکاف ارزی