روزنامه اعتماد
1404/09/23
كابوس ۹۸ تكرار نشد
ندا جعفرياز بامداد روز گذشته ۲۲ آذرماه عرضه بنزين با نرخ 5 هزار تومان از طريق كارت سوخت جايگاهها آغاز شد و مصوبه جديد دولت در حوزه مديريت مصرف سوخت بدون ايجاد اختلال و حاشيه در سراسر كشور به اجرا درآمد. بر اساس اين مصوبه، ساختار سهميهبندي پيشين براي خودروهاي شخصي بنزيني حفظ ميشود و سهميه ۶۰ ليتري با نرخ هزار و 500 تومان و سهميه ۱۰۰ ليتري با نرخ 3 هزار تومان همچنان در كارتهاي سوخت فعال باقي ميماند. در اين چارچوب، تغييري در سهميه پايه خودروهاي خانوار ايجاد نميشود و سياستگذار تلاش ميكند ثبات نسبي در الگوي مصرف را حفظ كند. مطابق ضوابط جديد، مصرفكنندگاني كه بيش از سهميه اختصاصيافته خود اقدام به سوختگيري ميكنند يا از كارت سوخت جايگاهها استفاده ميكنند، بنزين را با نرخ 5 هزار تومان دريافت ميكنند. اين تصميم با هدف مديريت مصرف، جلوگيري از استفاده بيرويه از كارت جايگاه و افزايش شفافيت در توزيع سوخت اتخاذ ميشود و دولت ميكوشد از طريق تفكيك نرخها، رفتار مصرفكنندگان را به سمت استفاده از سهميه شخصي هدايت كند.
شفافيت در اطلاعرساني و پرهيز از شوك به شهروندان
بررسيهاي ميداني از جايگاههاي سوخت در نقاط مختلف كشور نشان ميدهد شهروندان با آگاهي قبلي از زمان اجراي اين مصوبه، بدون مراجعه هيجاني به پمپبنزينها و بدون شكلگيري صفهاي غيرمتعارف، روند عادي سوختگيري را دنبال ميكنند. اطلاعرسانيهاي انجامشده در روزهاي گذشته موجب ميشود بخش قابل توجهي از جامعه از جزييات طرح آگاه باشد و با اطمينان بيشتري نسبت به اجراي آن واكنش نشان بدهد. در اين ميان، نقش اطلاعرساني مستمر دولت و اقدامهاي شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران در تبيين جزييات مصوبه پررنگ به نظر ميرسد. انتشار اطلاعيههاي متعدد و شفاف، پاسخ به ابهامها و تشريح ساز و كار اجرايي طرح، زمينه كاهش شايعات و جلوگيري از التهابهاي احتمالي را فراهم ميكند. تجربه اجراي اين مصوبه نشان ميدهد شفافيت در تصميمگيري و گفتوگوي صريح با افكار عمومي ميتواند به ايجاد اعتماد اجتماعي و همراهي مردم با سياستهاي حساس اقتصادي كمك كند. در حال حاضر فرآيند سوختگيري در سراسر كشور بدون اختلال ادامه دارد و جايگاههاي عرضه سوخت به صورت عادي در حال ارائه خدمات هستند. سهميههاي بنزين در كارتهاي سوخت شخصي نيز بدون تغيير نسبت به ماههاي گذشته، در بامداد ديماه شارژ ميشود. همچنين حجم قابل ذخيرهسازي بنزين هزار و 500 توماني تغييري پيدا نميكند و اين سهميه همچنان تا مدت شش ماه در كارتهاي سوخت خودروهاي شخصي قابل ذخيرهسازي باقي ميماند. بر اساس تصميم جديد، مالكان بيش از يك خودرو موظف ميشوند ظرف يك ماه از تاريخ اعلام شده با مراجعه به سامانه مربوطه، خودروي مشمول دريافت سهميه را ثبت كنند. اين اقدام با هدف تحقق عدالت اجتماعي و جلوگيري از تخصيص چندباره سهميه به يك فرد انجام ميشود و سياستگذار تلاش ميكند توزيع يارانه سوخت را هدفمندتر و منصفانهتر ساماندهي كند.
تاخير طولاني اجراي طرحها و تشديد فاصله قيمتي
رضا نواز، سخنگوي صنف جايگاهداران بنزين به« اعتماد» ميگويد: از حدود 10 سال قبل و بهويژه در سه سال اخير، مصرف بنزين در كشور روندي افزايشي پيدا كرد و همين موضوع دولتها را به سمت طراحي سياستهايي براي كنترل و بهينهسازي مصرف سوق داد. به گفته او، سياستگذاران در اين سالها همواره ميان سه مسير اصلي شامل راهكارهاي قيمتي، غيرقيمتي و راهكارهاي تلفيقي در حال تصميمگيري بودند، اما تمركز اصلي بر ابزارهاي غيرقيمتي عملا با تأخير و تعلل جدي همراه شد. نواز توضيح ميدهد: متاسفانه بسياري از طرحهاي غيرقيمتي يا با فاصله زماني طولاني اجرا ميشود يا به نتيجه موثري منتهي نميشود. اجراي سامانههايي مانند سپهتن (سامانه پايش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جادهاي) با تأخيري نزديك به يك دهه همراه شد و اقدامهايي نظير توسعه مصرف CNG، الزام خودروسازان به كاهش مصرف سوخت، تنوعبخشي به سبد سوخت كشور، مقابله موثر با قاچاق سوخت و نوسازي ناوگان حملونقل فرسوده سالها زمان برد، بدون آنكه اثر ملموسي بر كاهش مصرف بنزين بر جاي بگذارد. همزمان كاهش ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي، فاصله قيمتي قابل توجهي ميان بنزين داخل كشور و كشورهاي همسايه ايجاد كرد و همين اختلاف، مصرف بيرويه و قاچاق را تشديد كرد. سخنگوي صنف جايگاهداران بنزين ادامه ميدهد: در چنين شرايطي سياست كاهش استفاده از كارت آزاد جايگاهها در دستور كار قرار گرفت. اين سياست با هدف افزايش شفافيت مصرف و امكان رصد دقيقتر الگوي سوختگيري اجرا شد، اما در عمل نارضايتيهايي ايجاد كرد و مردم همچنان استفاده از كارت جايگاه را ادامه دادند. به گفته نواز، همين تجربه باعث شد دولت به اين جمعبندي برسد تفاوت قيمتي ميان كارت سوخت شخصي و كارت جايگاه ميتواند رفتار مصرفكنندگان را تغيير بدهد و انگيزه استفاده از كارت شخصي را افزايش دهد، در اين مدل، افراد پرمصرف هزينه بيشتري پرداخت ميكنند و امكان پايش مصرف براي نهادهاي نظارتي سادهتر ميشود. نواز تأكيد ميكند: اين مصوبه نقاط قابل نقدي هم دارد، دولت براي جلوگيري از ايجاد شوك شديد اقتصادي، افزايش قيمت را متوجه كارت آزاد جايگاهها ميكند و به سهميههاي پايه دست نميزند. جايگاهداران سوخت به دليل ارتباط مستقيم با مردم و ضرورت پاسخگويي روزانه، اولويت اصلي خود را حفظ آرامش جامعه و تسهيل سوختگيري ميدانند و به همين دليل در فرآيند تصميمگيري، نظر ممتنع اعلام ميكنند. او يادآوری ميكند: صنف جايگاهداران همواره مخالفت خود را با افزايشهاي ناگهاني قيمتي و پرهزينه مشابه تجربه سال ۱۳۹۸ اعلام كرده و نسبت به فشار اقتصادي بر مردم هشدار دادهاند. به گفته سخنگوي صنف جايگاهداران بنزين، يكي از تفاوتهاي مهم اين مصوبه با تجربههاي گذشته، شفافيت در اطلاعرساني است. دولت اين بار تصميم خود را محرمانه نگه نداشت و جزييات آن را پيش از اجرا با مردم در ميان گذاشت. همچنين در متن مصوبه، كارگروهي پيشبيني شد تا امكان اصلاح، تغيير يا بازنگري تصميمات در طول زمان وجود داشته باشد. نواز معتقد است اين رويكرد ميتواند تا حدي از بروز التهابهاي اجتماعي جلوگيري كند و اعتماد عمومي را افزايش بدهد. نواز بيان ميكند: انتظار نميرود اين سياست در كوتاهمدت منابع مالي قابل توجهي براي دولت ايجاد كند و اثر اصلي آن افزايش استفاده مردم از كارت سوخت شخصي است. با اين حال، در صورت تداوم اجرا، امكان مشاهده كاهش محدود مصرف بنزين نيز وجود دارد. او دغدغه اصلي صنف جايگاهداران را آسيب نديدن دهكهاي متوسط و پايين جامعه ميداند و تأكيد ميكند: تصميمات بعدي بايد به گونهاي اتخاذ شود تا فشار مستقيم يا غيرمستقيم اقتصادي بر اين اقشار وارد نشود. سخنگوي صنف جايگاهداران بنزين ميگويد: زيرساختها و تمهيدات لازم براي اجراي اين تصميم در جايگاهها فراهم است و جايگاهها توان پاسخگويي به نياز مردم را دارند. در صورت بروز هرگونه مشكل اجرايي يا دريافت گزارشهاي مردمي، صنف موضوع را احصا كرده و به دولت منعكس ميكند و پيگيري لازم را انجام ميدهد. به اعتقاد او، اجراي اين مصوبه افزايش مصرف يا رشد غيرعادي مراجعات به جايگاهها را به دنبال ندارد. نواز به نقش كارگروه ماده ۸ مصوبه اشاره كرده و ميگويد: اين كارگروه اختيار تصميمگيري درباره افزايش، كاهش يا حذف سهميه و همچنين تغيير قيمت بنزين را در دورههاي مختلف در اختيار دارد و اين تصميمات بايد با دقت بالا و بررسي پيامدهاي اقتصادي و تورمي اتخاذ شود تا جامعه شاهد فشار جديد معيشتي نباشد. از نگاه او، اثر تورمي افزايش قيمت بنزين كارت جايگاه بهمراتب كمتر از مدل افزايش قيمت سال ۱۳۹۸ است و همين تفاوت، ريسك اجتماعي كمتري ايجاد ميكند و كاهش پايدار مصرف بنزين نيازمند يك بسته جامع سياستي است. به باور او، ابتدا بايد خودروسازان به توليد خودروهاي كممصرف ملزم شوند، سپس خودروهاي فرسوده از چرخه مصرف خارج شوند و توسعه ناوگان حملونقل عمومي با جديت دنبال شود. در گام نهايي نيز اصلاح قيمت بنزين ميتواند به عنوان آخرين ابزار مورد استفاده قرار گيرد، نه نخستين راهكار براي حل مشكلات اين بخش.
سایر اخبار این روزنامه
انحلال و ادغام دهها شورا وستاد درکشور
نبردي خاموش براي رهبري نظم جديد
سپيدار و باغبان شب و يلدا
پوتين برنده نهايي جنگ اوكراين
كابوس ۹۸ تكرار نشد
ابن سينا درخشندهترين ستاره معارف شرق
سينما صداي بحران «آب»
دغدغههايي از جنس واقعيت
اصلاحات مسير بيبديل بقاي ايران قوي
از تالارهاي تاريخي تا فهرست جهاني
مصرفِ مسوولانه
روايت الگوريتم قرائت هيبريدي
نسل z، آلفا و بتا «سرمایه تحول» هستند
فروپاشي روياي چشم آبيها
خودكشي آموزش و جامعه در تقاطع زندگي
مدرسه: كوچكترين واحد حكمراني (بخش دوم)
دريغا كامران فاني
روياي بشر در دل نسبيت عام
تاشكند؛ دروازه طلايي ايران به آسياي مركزي
آدم رنسانسي
وقتي انسان گمگشته، بيگانهتر از بيگانهها ميشود
يكبار ديگر ذبيحالله منصوري
اصلاحات؛ مسير بيبديل بقاي ايران قوي
از تالارهاي تاريخي تا فهرست جهاني
مصرفِ مسوولانه
روايت الگوريتم قرائت هيبريدي
نسل z ، آلفا و بتا «سرمایه تحول» هستند