پایان توهم مهار؛ عقبنشینی ترامپ در برابر اژدهای زرد
گروه سیاسی: انتشار سند راهبردی جدید امنیت ملی ایالات متحده در آذرماه ۱۴۰۴، نقطه عطفی در روابط واشنگتن و پکن به شمار میرود. این سند ۳۳ صفحهای که بهعنوان نقشه راه سیاست خارجی دولت ترامپ ارائه شده، برخلاف اسناد پیشین که چین را تهدیدی موجودیتی و رقیبی سیستمی معرفی میکردند، این بار با زبانی ملایمتر و اقتصادیتر به سراغ قدرت آسیایی رفته است. در متن جدید، دیگر خبری از تقابل ایدئولوژیک و زبان تند نیست؛ بلکه تأکید اصلی بر تعامل تجاری منصفانه و بازتعادل روابط اقتصادی دو کشور است. این تغییر رویکرد، در واقع پذیرش واقعیت قدرت چین و اذعان به این نکته است که جنگ تعرفهای و فشارهای تجاری نه تنها به پکن آسیب میزند، بلکه هزینههای سنگینی بر دوش کشاورزان، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان آمریکایی نیز میگذارد.
به گزارش «تجارت»، این سند، بهروشنی نشان میدهد که واشنگتن پس از سالها دشمنسازی و رقابت ژئوپلیتیکی، اکنون به سمت نوعی همزیستی اقتصادی با چین حرکت کرده است. در حالی که دولت بایدن در سند امنیت ملی ۲۰۲۲ بارها و بارها چین را «مهمترین چالش ژئوپلیتیکی آمریکا» خوانده بود، نسخه ترامپ در سال ۱۴۰۴ چین را بیشتر بهعنوان یک رقیب اقتصادی معرفی میکند و حتی در متن سند، تنها یک بخش محدود به این کشور اختصاص یافته است. این تغییر لحن، با استقبال پکن مواجه شد؛ تا جایی که سخنگوی وزارت خارجه چین از تأکید سند بر «احترام متقابل، همزیستی مسالمتآمیز و همکاری برد-برد» سخن گفت. در واقع، سند جدید امنیت ملی آمریکا را میتوان نزدیکترین متن به خواسته تاریخی چین دانست؛ خواستهای که بیش از یک قرن است بر تعامل برابر و پرهیز از تقابل نظامی تأکید دارد.
سند امنیت ملی جدید؛ اقتصاد در اولویت
در بخشهای مختلف سند، اقتصاد بهعنوان مهمترین موضوع معرفی شده است. برخلاف نسخههای پیشین که بر رقابت قدرتهای بزرگ و تهدیدهای امنیتی تمرکز داشتند، این سند بر روابط تجاری و بازتعادل اقتصادی میان واشنگتن و پکن تأکید دارد. بهطور مشخص، در متن آمده است که ایالات متحده قصد دارد روابط اقتصادی خود با چین را «مجدداً متعادل» کند و استقلال اقتصادی آمریکا را با عمل متقابل و انصاف بازگرداند. این رویکرد، بهروشنی نشاندهنده تغییر اولویتها در سیاست خارجی ترامپ است؛ از تمرکز بر رقابت نظامی و ژئوپلیتیکی به سمت تعامل اقتصادی و تجاری.
این تغییر، نه تنها در سطح نظری بلکه در عمل نیز نمود یافته است. دیدار روسای جمهوری آمریکا و چین در بوسان کره جنوبی، نمونهای از این تغییر رویکرد بود. در این دیدار، کنترل صادرات و تعرفهها به تعلیق درآمد، پکن واردات سویای آمریکایی را تسهیل کرد و واشنگتن تعرفههای مربوط به فنتانیل را کاهش داد. همچنین معافیت صدها خط تولید چینی تا سال آینده میلادی تمدید شد. چنین اقداماتی نشان میدهد که سند امنیت ملی جدید، صرفاً یک متن سیاسی نیست، بلکه پشتوانهای برای توافقهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور محسوب میشود.
پذیرش قدرت چین؛ تغییر زبان و محتوا
یکی از نکات کلیدی سند جدید، تغییر زبان نسبت به چین است. در حالی که شورای امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۷ چین را «چالشی برای قدرت، نفوذ و منافع آمریکا» معرفی کرده بود، سند ۱۴۰۴ هیچ اشارهای به رقابت قدرتهای بزرگ با چین ندارد. بهجای آن، چین بهعنوان یک رقیب اقتصادی دیده میشود. کارشناسانی چون «دیوید ساکس» از شورای روابط خارجی تأکید کردهاند که این سند حتی یک اشاره به رقابت ژئوپلیتیکی با چین ندارد و تمرکز آن صرفاً بر اقتصاد است.
این تغییر زبان، به معنای پذیرش قدرت چین در عرصه جهانی است. واشنگتن دریافته که نمیتواند با فشار نظامی یا تقابل ایدئولوژیک، مانع رشد اقتصادی و نفوذ جهانی پکن شود. در نتیجه، رویکرد جدید بر تعامل اقتصادی و همکاری در حوزههایی چون انرژی پاک و هوش مصنوعی تأکید دارد. این پیام برای چین روشن است: ایالات متحده، قدرت چین را پذیرفته و به جای مقابله مستقیم، به دنبال مدیریت روابط اقتصادی و تجاری است.
تایوان؛ نقطه حساس اما با لحن محتاطانه
با وجود تغییر لحن کلی سند، موضوع تایوان همچنان حساس باقی مانده است. در سند جدید، چندین پاراگراف به تایوان اختصاص یافته است؛ بیشتر به دلیل اهمیت این جزیره در تولید نیمههادیها و نقش آن در زنجیره جزایر دوم. با این حال، لحن سند نسبت به گذشته ملایمتر است. بهجای تأکید بر مخالفت با هرگونه تغییر، سند جدید میگوید که ایالات متحده «از هیچ تغییر یکجانبهای در وضع موجود در تنگه تایوان حمایت نمیکند». این تغییر واژگان، نشاندهنده تلاش واشنگتن برای پرهیز از تحریک مستقیم پکن و تمرکز بر بازدارندگی اقتصادی و تجاری است.
برای چین، این پیام اهمیت زیادی دارد. سند جدید نشان میدهد که واشنگتن قصد ندارد تایوان را بهانهای برای درگیری نظامی قرار دهد، بلکه بیشتر بر همکاری اقتصادی و حفظ برتری در حوزههای تجاری تمرکز دارد. این رویکرد، اگرچه همچنان با احتیاط همراه است، اما نشاندهنده پذیرش واقعیت قدرت چین و تلاش برای مدیریت روابط در چارچوبی غیرنظامی است.
پیامدهای منطقهای؛ آسیا در فضای جدید
رویکرد جدید آمریکا نسبت به چین، فضای تازهای برای قدرتهای میانه آسیا فراهم کرده است. کشورهایی چون سنگاپور و هنگکنگ دیگر مجبور نیستند میان واشنگتن و پکن یکی را انتخاب کنند. این سند به آنها امکان میدهد که روابط اقتصادی متقابل با هر دو طرف داشته باشند و از دسترسی به بنادر و تأسیسات طرفین بهرهمند شوند. در نتیجه، نقش هنگکنگ بهعنوان گذرگاه تجاری و سنگاپور بهعنوان انبار بیطرف حفظ میشود. همچنین سرمایه چینی از طریق پروژه کمربند و جاده بدون نگرانی از اقدامات متقابل آمریکایی به جنوب شرق آسیا سرازیر میشود. کشورهای عضو آسهآن بیشترین نفع را از این تغییر خواهند برد؛ چرا که میتوانند از سرمایهگذاریهای چینی بهرهمند شوند بدون آنکه تحت فشار انتخاب میان دو قدرت قرار گیرند. این پیامد منطقهای، نشاندهنده تأثیر مستقیم پذیرش قدرت چین توسط آمریکا بر نظم اقتصادی آسیا است.
دست کشیدن ترامپ از دشمنی با پکن
در نهایت، سند راهبردی جدید امنیت ملی آمریکا را میتوان بهعنوان نشانهای از کرنش رسمی واشنگتن در برابر قدرت چین دانست. این سند، نه نامه عاشقانه به پکن بلکه نزدیکترین متن به خواسته تاریخی چین است؛ خواستهای که بر تعامل برابر و پرهیز از تقابل نظامی تأکید دارد. ترامپ با این سند نشان داده که درگیری اقتصادی را به راهکار نظامی ترجیح میدهد و قدرت چین را بهعنوان واقعیتی غیرقابل انکار پذیرفته است. این پذیرش، پیامدهای گستردهای برای روابط دو کشور و نظم جهانی دارد. از یک سو، آمریکا با تغییر زبان و تمرکز بر اقتصاد، عملاً اذعان کرده که نمیتواند مانع رشد چین شود. از سوی دیگر، چین با بهرهگیری از این فرصت، میتواند همکاریهای خود را در حوزههای گوناگون گسترش دهد و پیام خود را به واشنگتن مخابره کند: چین شکوفا تهدیدی برای ایالات متحده نیست، بلکه شریک اقتصادی و تجاری آن است.