گروه زیربنایی:با آغاز اعمال نرخ جدید بنزین در کارت‌های جایگاه از شنبه ۲۲ آذر و افزایش قیمت مصرف مازاد بر ۱۶۰ لیتر سهمیه‌ای به ۵۰۰۰ تومان، دولت اعلام کرد تنها خودروهای صفر داخلی با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان مشمول سهمیه می‌شوند و برای خودروهای فعال در ناوگان سکوهای اینترنتی نیز سقف ماهانه ۲۰۰ لیتر بنزینی و ۹۵ لیتر دوگانه‌سوز تعیین شده است.به گزارش ایسنا، پس از سالها مطرح شدن ضرورت اصلاح قیمت بنزین در کشور سرانجام  با مصوبۀ هیئت وزیران، مقرر شد نرخ بنزین جایگاه با استفاده از کارت اضطراری برای مصرف مازاد ۱۶۰ لیتر سهمیه‌ای از نیمه آذرماه به ۵ هزار تومان افزایش یابد. براین اساس استفاده از بنزین سهیمه اول و دوم تنها با کارت سوخت شخصی امکان‌پذیر می شود و وزارت نفت به‌صورت فصلی نرخ سوم بنزین جایگاه را اعلام می‌کند. همچنین بر اساس تصویبنامه هیات وزیران سهمیه خودروهای وارداتی حذف و سهمیه خودروهای مناطق آزاد حذف و این خودروها از نیمه آذر باید با نرخ  ۵۰۰۰ تومانی سوخت‌گیری کنند. علاوه بر موارد گفته شده میزان سهمیه دوم خودروهای سی‌ان‌جی سوز نیز از ابتدای بهمن نصف خواهد شد. اگرچه با اعلام این خبر پیش بینی می شد ساز و کار جدید در نظر گرفته شده از نیمه آذرماه اجرا شود، اواخر هفته گذشته زمان نهایی اجرای آن اعلام شد. براساس اعلام سخنگوی دولت افزایش قیمت بنزین در کارت جایگاه از بامداد شنبه ۲۲ آذر اجرایی می شود و به ۵۰۰۰ تومان می رسد.به تأکید مسئولان این تغییر برای بخش عمده‌ای از شهروندان اثر مستقیم نخواهد داشت و ۸۰ درصد مردم همچنان می‌توانند نیاز سوخت خود را با سهمیه‌های موجود شامل ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی تأمین کنند. البته یکی از انتقادها به مصوبه جدید بنزینی دولت عدم تخصیص سهمیه بنزین به خودروهای صفر کیلومتر بود که در این زمینه با اصلاح مصوبه جدید بنزینی دولت، تصمیم گرفته شد خودروهای صفرِ تولید داخل که قیمت کارخانه‌ای آنها کمتر از یک میلیارد تومان است، برخلاف اعلام اولیه، از زمان اجرای طرح در ۲۲ آذرماه سهمیه بنزین دریافت کنند.طبق این اصلاحیه، منظور از خودروهای نو شماره، خودروهای سواری شخصی داخلی است که سند آنها برای اولین‌بار صادر شده باشد. در سند خودرو، کشور سازنده «ایران» درج شده باشد و قیمت کارخانه‌ای آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان نباشد.  سقف سهمیه سوخت در نظر گرفته شده برای هر خودروی بنزینی که شامل  ناوگان سکوهای اینترنتی می شود ۲۰۰ لیتر در ماه (مازاد بر ۶۰ لیتر نرخ اول و ۱۰۰ لیتر نرخ دوم) و برای هر خودروی دوگانه‌سوز ۹۵ لیتر در ماه (مازاد بر ۳۰ لیتر و ۱۰۰ لیتر) است.  لازم به ذکر است محاسبه پیمایش صورت گرفته از کیلومتر اول آغاز سفر در هر ماه صورت خواهد پذیرفت و تمام کاربران فعال در سکوها (بجز موتورسیکلت‌های فرسوده و فاقد کارت سوخت) مشمول دریافت سهمیه خواهند شد. سکوهای اینترنتی فعال متعهد می‌شوند هزینه تمام شده سفرها از بابت افزایش نرخ سوخت، افزایش نیابد. با اعلام رسمی زمان اجرای افزایش قیمت بنزین، از هفته گذشته سه شنبه سامانه اینترنتی خوداظهاری مالکان چندخودرو به‌مدت یک ماه برای انتخاب خودروی مورد نظر به‌منظور دریافت سهمیه بنزین بر اساس طرح جدید در دسترس قرار گرفت.  در صورتی که مالک چند خودرو، در موعد یک ماهه نسبت به انتخاب خودروی خود برای دریافت سهمیه در سامانه معرفی‌شده ازسوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اقدام نکند، کارت سوختی که دارای بیشترین تراکنش در بازه سه ماه گذشته باشد، به‌عنوان کارت سوخت دارای سهمیه نرخ اول و دوم تلقی شده و باقی کارت‌های سوخت مشمول تعریف چندخودرویی ابطال می‌شود.   شایان ذکر است مالکان دارای چند خودرو  نیز یک ماه فرصت دارند تا با مراجعه و انتخاب یکی از خودروهای خود، سهمیه سوخت را برای همان خودرو فعال کنند. با پایان یافتن این مهلت، چنانچه مالکی اقدامی انجام نداده باشد، شرکت ملی پخش طبق اختیار قانونی خود می‌تواند به‌صورت خودکار تنها برای یکی از خودروهای فرد، سهمیه تعیین کرده و سهمیه خودروهای دیگر را حذف کند.
تأثیر اصلاح قیمت انرژی بر تورم
یک پژوهشگر و کارشناس حوزه انرژی گفت: اصلاح قیمت بنزین تورم را افزایش نمی‌دهد بلکه کلید کنترل در دستان «مدل سهمیه‌بندی هوشمند» است.احسان حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در بررسی رابطه میان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، به ویژه بنزین و نرخ تورم، اظهار کرد: این پیوند، یک رابطه خطی و مطلق نیست، بلکه به شدت وابسته به سازوکارها و مدل اجرایی دولت است و تمرکز صرف بر «افزایش قیمت» به عنوان عامل تورم‌زا، تحلیلی ساده‌انگارانه است و تجربه‌های گذشته این امر را تأیید می‌کند.حسینی در تشریح دیدگاه خود بیان کرد: در سال‌های گذشته شاهد اصلاحات قیمت گاز و برق بودیم که لزوماً به تورم‌های افسارگسیخته منجر نشده است. همچنین، در سال‌های اخیر که قیمت بنزین و گازوئیل تثبیت شده بود، تورم‌های ۳۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کردیم. این نشان می‌دهد که عوامل ساختاری و مدل‌های اقتصادی دخیل در تورم بسیار پیچیده‌تر از صرفاً قیمت‌گذاری انرژی هستند.وی با بیان اینکه طرح پیشنهادی اخیر دولت برای سهمیه‌بندی بنزین دارای تأثیر حداقلی بر معیشت عمومی است، تصریح کرد: بر اساس محاسبات، سهمیه‌های اول (۶۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان) و دوم (۱۰۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان) بخش عمده‌ای از نیاز روزمره مردم را پوشش می‌دهد. برآوردها حاکی از آن است که حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از خانوارها به سهمیه سوم اصابت نمی‌کنند. حتی برای خانواری که نیاز به سهمیه سوم داشته باشد و ۱۰۰ لیتر اضافی با قیمت بالا مصرف کند، هزینه ماهانه اضافی تقریباً ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. این عدد در سبد هزینه‌های خانوار، به ویژه با توجه به میانگین مصرف کشور، ناچیز و در واقع در مخارج روزمره گم می‌شود. ضمن اینکه پیمایش ماهانه ۲۶۰۰ کیلومتر (معادل ۲۶۰ لیتر مصرف) با میانگین خودروهای داخلی، یک وضعیت استثنایی است.این پژوهشگر و کارشناس حوزه انرژی همچنین به وضعیت تاکسی‌های اینترنتی‌ اشاره کرد و افزود: دولت متعهد شده است که برای تاکسی‌های اینترنتی یا سهمیه اضافی تخصیص دهد یا هزینه‌های آنان را از طریق یارانه یا پرداخت مستقیم جبران کند. لذا، انتظار افزایش هزینه‌های عمومی از این محل نیز بسیار ضعیف است.حسینی با استناد به تجربیات گذشته، بر اهمیت مدل اجرا تأکید کرد و ادامه داد: تجربه آبان ۹۸ یک شکست مدیریتی بود که بدون بررسی کافی اجرا شد. با این حال، نکته قابل توجه این است که پس از آن شوک، در بازه زمانی آبان ۹۸ تا فروردین ۹۹، تورم نقطه به نقطه از ۲۷ درصد به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت. این نشان می‌دهد که اثرات قیمتی، اگر با سازوکارهای مناسب همراه شوند، می‌توانند تحت تأثیر عوامل کلان‌تر قرار گیرند.وی همچنین به طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت هشتم اشاره کرد و ادامه داد: در آن دوره، شاهد جهش‌های قیمتی شدیدی بودیم؛ قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان (۴ برابر) و در مواردی تا ۷۰۰ تومان رسید و قیمت گازوئیل نیز ۱۰ برابر شد. علی‌رغم این شوک گسترده، هزینه سوخت در سبد خانوار تنها ۳۴ درصد کاهش یافت و تورم کلی در آن زمان تنها ۴ تا ۵ درصد بود، حتی با وجود تحریم‌های شدید آمریکا.حسینی با تأکید بر کارکرد معکوس اصلاح قیمت‌ها در صورت اجرای بهینه، افزود: الگوی دولت هشتم، با اصلاح قیمت همراه با ارائه راهکارهای بهینه به مردم، می‌تواند الگوی خوبی باشد. اگر قیمت انرژی اصلاح و همزمان راهکارهای بهینه و کم‌هزینه به مردم ارائه شود، مردم به سمت مصرف بهینه حرکت کرده و حتی هزینه‌هایشان کاهش می‌یابد. در این مدل، اصلاح قیمت می‌تواند به کاهش تورم کمک کند، نه افزایش آن.وی در خصوص خسارات ناشی از ناترازی انرژی خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار خسارت بابت ناترازی انرژی متحمل می‌شویم که معادل کل درآمد نفتی یک سال است. اگر با یک اصلاح ساختاری هوشمندانه مانع این ناترازی شویم و این ۳۰ میلیارد دلار را به اقتصاد تزریق کنیم، طبیعتاً نرخ ارز تثبیت شده و تورم کنترل خواهد شد. بنابراین، کلید قضیه، مدل اجرا است؛ نه صرف افزایش قیمت‌ها.حسینی اظهار کرد: موفقیت یا شکست این طرح به شدت به نحوه اجرا و بسته سیاستی همراه آن وابسته است. اگر این طرح بدون در نظر گرفتن ابعاد کلان اقتصادی و اجتماعی پیاده‌سازی شود، ممکن است به تورم انتظاری و تحمیل هزینه‌های سنگین بر کشور منجر شود؛ در مقابل، اجرای صحیح آن می‌تواند به کنترل مصرف و بهبود وضعیت ارزی کمک کند.این کارشناس انرژی با تأکید بر جنبه‌های سیاستی این طرح بیان کرد: موفقیت این طرح کاملاً به نحوه اجرا بستگی دارد. اگر انتظارات جامعه به درستی مدیریت نشود و هیجانات ناشی از اظهارنظرهای غیرکارشناسی در رسانه‌ها به نگرانی عمومی دامن بزند، اجرای آن می‌تواند به یک تورم ناخواسته منجر شود که در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد. صرفاً اصلاح قیمت انرژی برای کنترل قاچاق و مصرف کافی نیست و دولت باید یک بسته جامع و چندبعدی را به صورت موازی اجرا کند.حسینی برای موفقیت این استراتژی، اجرای همزمان چند بسته کلان را ضروری دانست و افزود: ابتدا نیاز به چشم‌انداز قیمتی شفاف است که دولت باید یک افق قیمتی بلندمدت (مثلاً ۵ ساله) برای انرژی به مردم ارائه دهد تا از شوک‌های ناگهانی جلوگیری شود و به دنبال توسعه حمل و نقل عمومی باشد؛ چراکه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی به عنوان جایگزینی موثر برای کاهش وابستگی به خودروهای شخصی، حیاتی است.وی ادامه داد: همچنین اجرای برنامه مؤثر برای اسقاط حدود ۱۲ میلیون خودروی فرسوده و تشویق به استفاده از خودروهای با مصرف سوخت پایین‌تر و اجرای همزمان اصلاحات در نظام ارزی و تدوین یک برنامه توسعه صنعتی مدون برای افزایش درآمد ارزی و حمایت از تولید نیز می‌تواند سبب موفقیت این استراتژی شود. بنابراین اگر این موارد به صورت موازی پیش بروند اهداف کاهش مصرف، کنترل تورم و افزایش درآمد ارزی همزمان محقق می‌شوند.حسینی تأکید کرد: اجرای چنین طرح پیچیده‌ای نیازمند هوشمندی خاص در مدیریت است. اجرای موفق این برنامه نیازمند آن است که رئیس جمهور شخصاً یا با انتخاب یک معاون اول بسیار هوشمند، با ایجاد اجماع کارشناسی، موضوع را با دقت دنبال کند تا از انحراف افکار عمومی و تحمیل هزینه‌های غیرضروری به مردم جلوگیری شود.
قوانین بهینه‌سازی مصرف سوخت جایگزین افزایش قیمت بنزین شود