روزنامه اعتماد
1404/09/24
مسير خلاف جهت
حميد قهوهچيان٭علي زهره٭ ٭
«ما اصلا پلتفرم نميخواهيم چه كسي را بايد ببينيم!» اين جملهاي است كه رامين مقدم- مشاور فناوري اطلاعات سازمان غذا و دارو- در يك مناظره اينترنتي راجع به پلتفرمهاي سلامت ديجيتال، بر زبان آورد كه هنوز طنين صداي آن در گوش فعالان اين حوزه ميپيچد! درآخرين روز تابستان سال جاري «سند نقشه راه سلامت الكترونيك كشور» در هيات وزيران تصويب شد كه بدون حل چالشهاي موجود ميتواند عرصه را براي فعالان سلامت ديجيتال تنگ و تنگتر كند. اين سند كه قرار بود نوآوري در حوزه سلامت ديجيتال را سرعت دهد و آرزوي داشتن نظام هوشمند اطلاعات سلامت را جامه عمل بپوشاند، حالا به جاي تحقق هدف اصلي خود، كسب و كارهاي سلامت ديجيتال را درگير بروكرواسي و سختگيريهاي بيشتري كرده است. اگرچه نوآوريهاي قانون برنامه هفتم پيشرفت، نويد اتفاقات خوب را ميداد اما مقرراتگذاري و ايجاد رويههاي دولتي، بسياري از ظرفيتهاي خلاقانه و فرصتهاي كسبوكارهاي نوپا در حوزه سلامت ديجيتال را محدود كرده و سرعت تحول ديجيتال در اين حوزه را كند ساخته است.
1- در عصري كه فناوريهاي ديجيتال هر روز بيشتر در زندگي مردم نفوذ ميكنند سلامت ديجيتال يكي از مهمترين عرصههايي است كه ميتواند زندگي روزمره افراد را- در دولت رييسجمهوري كه قبلا پزشك بود- دگرگون كند؛ از دسترسي سريع به تمامي سوابق پزشكي فرد گرفته تا خدمات پزشكي آنلاين و هوشمندسازي مراكز درماني، كه وعده كاهش هزينه، افزايش بهرهوري و دسترسي عادلانه به خدمات سلامت را به شهروندان كشور پهناورمان و نيز نقاط دورافتاده و مرزي ميدهد. اما تازهترين سند دولتي با عنوان «نقشه راه سلامت الكترونيك كشور» كه به تصويب هيات وزيران رسيده، بيش از آنكه مسير نوآوري را هموار كند، ميتواند موانعي حقوقي و نهادي ايجاد كند كه نوآفرينان و كسبوكارهاي حوزه سلامت ديجيتال را با چالشهاي جدي مواجه ميسازد و اين سوال پيش رو ميآيد: ما اصلا پلتفرم سلامت محور ميخواهيم؟
2- يكي از اصليترين نگرانيها مربوط به گسترش اختيارات وزارت بهداشت است. مطابق قانون برنامه هفتم پيشرفت، وزارت بهداشت مكلف به ايجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت، يكپارچهسازي سامانهها و تسهيل دسترسي قانوني پزشكان به اطلاعات بيماران است. اتفاقي كه سالهاست در كشورهاي پيشرفته عملي شده و پرونده سلامت هر فرد اعم از مراجعات قبلي به پزشكان، سوابق دارويي و ... در يك سامانه گردآوري شده است كه تشخيص پزشكي و درمان افراد را در سطحي بسيار با كيفيت و مبتني بر داده فراهم ميآورد. در متن مصوبه مورد بحث اما، وزارت بهداشت به جاي تمركز بر اين موضوع، خود را «رگولاتور كامل» حوزه سلامت ديجيتال تعريف كرده و اختياراتي از جمله مديريت مركز تبادل داده سلامت، تعيين استانداردهاي ملي، صدور مجوز كسبوكارها و حتي تعيين تعرفه خدمات الكترونيك را براي خود در نظر گرفته است. اين گسترش اختيارات، بدون پشتوانه قانوني صريح، مغاير ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم و اصول قانون اساسي است و ميتواند به تداخل نهادي و ايجاد موانع جديد براي كسبوكارها منجر شود. تصور كنيد يك استارتاپ نوپا در حوزه سلامت ديجيتال، كه هدفش ارايه خدمات پزشكي آنلاين به مناطق محروم است، حالا بايد همزمان از چند نهاد مجوز بگيرد: يكي براي دسترسي به دادهها، يكي براي صدور گواهي انطباق با استانداردها و ديگري براي دريافت تاييديه مبادله اطلاعات. اين وضعيت نه تنها نوآوري را كند ميكند، بلكه هزينههاي غيرضروري و زمان طولاني براي دريافت مجوزها را به دنبال دارد.
3- مساله ديگر، ناديده گرفتن نقش بخش خصوصي در تدوين مقررات تحول ديجيتال است. قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت، به صراحت بر گرفتن كتبي نظر كسب وكارها و مشاركت تشكلهاي آنان از جمله نظام صنفي رايانهاي در تدوين قوانين و مقررات مربوط به كسب و كارها و برنامههاي تحول ديجيتال تاكيد دارد تا حقوق كسبوكارهاي آنلاين رعايت شود. اما سند نقشه راه بدون دريافت نظر اين فعالين تدوين شده و در تركيب كارگروه سلامت الكترونيك پيشبيني شده در اين قانون نيز نمايندهاي از كسبوكارها حضور ندارد. نتيجه اين ميشود كه مقرراتي طراحي ميشود كه واقعيتهاي بازار و نيازهاي كسبوكارها را در نظر نميگيرد و عملا ميتواند باعث خسارت مالي و عملياتي به استارتاپها و شركتهاي فعال در حوزه سلامت ديجيتال شود.
4- يكي ديگر از چالشها، مغايرت با نظام قانوني مجوزهاي كسبوكار است. بندهاي مختلف سند، مانند الزام به اخذ گواهي انطباق با استانداردها و دريافت تأييديه تبادل اطلاعات، در عمل نوعي مجوز تلقي ميشوند. اما مطابق قوانين جاري، هر نوع مجوز جديد بايد ابتدا از هيات مقرراتزدايي عبور كند و سپس به تصويب هيات وزيران برسد. غفلت از اين فرآيند قانوني، نه تنها مغاير با قوانين جاري است، بلكه باعث سردرگمي كسبوكارها و تعارضات حقوقي در آينده ميشود.
5- مساله تعيين تعرفه خدمات سلامت ديجيتال بدون صلاحيت قانوني نيز از جمله ايرادات جدي اين سند است. مصوبه جديد تشكيل كميسيوني براي تعرفهگذاري خدمات الكترونيك سلامت را پيشبيني كرده، در حالي كه قانون برنامه هفتم و قوانين مرتبط با سياستهاي كلي اصل ۴۴ چنين اختياري را به وزارت بهداشت نميدهد و تعيين تعرفه توسط كميسيون مستقلي مغاير قانون است و ميتواند عملا منجر به نابودي حوزه كسب و كارهاي سلامت آنلاين شود و اصل قانوني بودن درآمدهاي كشور را به خطر اندازد.
همه اين مسائل باعث شده تا كارشناسان حقوقي و اقتصادي هشدار دهند كه پيش از اجراي عملياتي سند، بازنگري جدي از منظر حقوقي، نهادي و اقتصادي ضروري است. مشاركت بخش خصوصي در اين بازنگري، نه تنها حقوق ذينفعان را صيانت ميكند، بلكه امكان اجراي صحيح برنامه هفتم توسعه، استقرار نظام ارجاع الكترونيك، يكپارچگي معماري سلامت و افزايش بهرهوري خدمات ديجيتال را فراهم ميآورد. در نهايت، نكتهاي كه نبايد فراموش شود، اهميت حكمراني داده و تنظيمگري شفاف است. سلامت ديجيتال تنها مجموعهاي از سامانهها و فناوريها نيست؛ بلكه بستري براي مديريت دادهها و تصميمگيريهاي هوشمند است كه ميتواند كيفيت زندگي ميليونها نفر را تحت تاثير قرار دهد. اگر قوانين و مقررات اين حوزه به درستي تدوين نشود، نه تنها نوآوري محدود ميشود، بلكه اعتماد مردم به سيستم سلامت ديجيتال نيز كاهش مييابد.
وكيل دادگستري و مشاور رگولاتوري دانشآموخته حقوق كسبوكار از دانشگاه تكنيك برلين
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
روايت فروخوردگي با ضرباهنگِ گيتار
خيز امريكا براي شكستن محور «كاراكاس-هاوانا»
ثبات كابينه زيرفشار
نسلهاي زد و آلفاي ايراني
زایش ناترازي در خانه ما
بنزهاي پرايد نما
همزبانان بيزبان
افزايش ۴درصدي فوتيهاي تصادف در زمستان
بنزين و اعتراضات
مسووليت گفتار در جامعهاي خسته
ديپلماسي امام خميني (ره) نامه به رهبران
قرائت ترامپي از دكترين مونرو
چرخه ابتذال در تاكشوها
ارتباط ميان فضاي مجازي و نسل جوان
كامران فاني آن دايرهالمعارف عميق
بمباران نونها روي سر نسل زد
بنزين و اعتراضات
مسووليت گفتار در جامعهاي خسته
ديپلماسي امام خميني(ره) نامه به رهبران
مسير خلاف جهت