گروه سیاسی: اخیرا شورای اتحادیه اروپا در ۱۲ دسامبر، تصمیم به مسدود کردن دائمی دارایی‌های حاکمیتی روسیه گرفت اما این تصمیم اکنون سایه بیم و تهدید را بر کشورهای غربی نسبت به احتمال برخورد نظامی با روسیه بیش از بیش افزایش داده است. کمیسیون اروپا امیدوار است در اجلاس ۱۸ و ۱۹ دسامبر، تصمیمی از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای توقیف ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه، از جمله ۱۸۵ میلیارد یورویی که در پلتفرم یوروکلیر در بلژیک مسدود شده است، دریافت کند. 
به گزارش «تجارت»، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پیش از این بحث‌ها در مورد توقیف دارایی‌های روسیه در اروپا را «دزدی» توصیف کرده بود. در سطحی دیگر، ماریا زاخارووا در ادامه با اشاره مسدودسازی دارایی‌های روسیه عنوان کرد: «روسیه سریعا به مسدود کردن دارایی‌های روسیه توسط اتحادیه اروپا پاسخ خواهد داد.» وی افزود: «بروکسل با دقت این واقعیت را پنهان می‌کند که شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا بهای جاه‌طلبی‌های سیاسی آنها را خواهند پرداخت. پاسخ ما دیری نخواهد پایید. بانک روسیه در ۱۲ دسامبر بیانیه مفصلی در این مورد منتشر کرد. گام‌های مشخصی در حال اجرا است.» زاخارووا خاطرنشان کرد: «واگذاری دارایی‌های روسیه بدون رضایت فدراسیون روسیه چه با مسدود کردن نامحدود، مصادره یا تلاش برای ارائه مصادره بالفعل آنها به عنوان نوعی وام جبران خسارت، اقدامی کاملا غیرقانونی است که به شدت هنجارهای حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند.»

عدم اجبار بلژیک برای مسدود کردن دارایی‌های مسکو
نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی اذعان کرد که اتحادیه اروپا نمی‌تواند بلژیک را مجبور به انتقال دارایی‌های مسدود شده روسیه، که اکثر آنها در اختیار این اتحادیه است، به اوکراین کند. «کایا کالاس»، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از جلسه شورای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت: «ما تصمیم اکثریت مشروط را داریم، اما فکر می‌کنم کار بدون بلژیک دشوار خواهد بود، زیرا آنها اکثر دارایی‌ها را در اختیار دارند و فکر می‌کنم مهم است که آنها با ما باشند.» کالاس با اشاره به انصراف «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین برای عضویت در ائتلاف نظامی ناتو افزود: «اگر این موضوع [الحاق اوکراین به ناتو] دیگر مطرح نیست و هنوز مورد بحث قرار نگرفته است، باید بررسی کنیم که چه تضمین‌های امنیتی قابل اجرا هستند. آنها نمی‌توانند فقط کاغذبازی یا وعده باشند؛ آنها باید نیروهای واقعی و قابلیت‌های واقعی باشند که اوکراین را قادر به دفاع از خود کنند.»

افزایش احتمال برخورد نظامی با روسیه
علی‌رغم تلاش‌های رهبران سیاسی کشورهای اروپایی، نخست وزیر مجارستان هشدار داد که توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه می‌تواند راهی خطرناک به سوی جنگ با مسکو منجر شود. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان همچنین هشدار داد که این اقدام پیامدهای جدی برای اتحادیه اروپا به همراه دارد و خاطرنشان کرد، پیامدهایی غیرقابل پیش‌بینی در نتیجه این فرآیند رخ خواهد داد نخست وزیر مجارستان در ادامه خاطرنشان کرد: «عواقب این اقدام بسیار جدی‌تر از آن چیزی است که در ابتدا به نظر می‌رسد.» وی افزود: «ممکن است یک مساله اقتصادی به نظر برسد، اما اینطور نیست. این یک گام مستقیم به سوی جنگ است.» نخست وزیر مجارستان با بیان اینکه چنین اقدامی «حتی در طول جنگ جهانی دوم نیز رخ نداده است» گفت: «توقیف ذخایر ارزی روسیه و متعاقبا استفاده از آن برای کمک به طرف در حال جنگ با روسیه، معادل اعلام جنگ است.»

تبعات سنگین مسدودسازی دارایی‌های روسیه برای اروپا
تصمیم اتحادیه اروپا برای مسدودسازی و مصادره دارایی‌های روسیه، فراتر از یک اقدام اقتصادی ساده است و پیامدهای چندلایه‌ای در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی به همراه دارد. از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدام با چالش‌های جدی مشروعیت مواجه است و می‌تواند به تضعیف اعتماد جهانی به نظام مالی اروپا منجر شود. کشورهایی که ذخایر ارزی خود را در بانک‌ها و پلتفرم‌های اروپایی نگهداری می‌کنند، ممکن است در آینده نسبت به امنیت دارایی‌هایشان تردید کنند و به سمت جایگزین‌هایی چون چین یا کشورهای غیرغربی حرکت کنند. این تغییر مسیر، موقعیت اروپا به‌عنوان مرکز ثقل مالی جهانی را تهدید خواهد کرد. از منظر امنیتی، هشدارهایی که از سوی مجارستان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مطرح شده، نشان‌دهنده خطر واقعی تشدید تنش با روسیه است. توقیف دارایی‌های حاکمیتی یک قدرت بزرگ هسته‌ای، می‌تواند از سوی مسکو به‌عنوان اقدامی خصمانه و معادل اعلام جنگ تلقی شود. چنین وضعیتی احتمال واکنش‌های تلافی‌جویانه روسیه را افزایش می‌دهد؛ واکنش‌هایی که می‌تواند شامل اقدامات نظامی غیرمستقیم، فشار بر خطوط انرژی اروپا یا حتی حملات سایبری گسترده باشد. این سناریوها، امنیت جمعی اروپا را در معرض تهدیدی جدی قرار می‌دهد.
از منظر سیاسی و اجتماعی، اختلاف‌نظر میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا خود به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. شکاف میان کشورهای موافق و مخالف این اقدام، انسجام سیاسی اتحادیه را تضعیف می‌کند و می‌تواند به کاهش توان اروپا در مدیریت بحران‌های آینده منجر شود. علاوه بر این، هزینه‌های اقتصادی ناشی از چنین تصمیمی در نهایت بر دوش شهروندان اروپایی خواهد بود؛ همان‌گونه که مقامات روسی هشدار داده‌اند. افزایش بدهی عمومی، فشار مالیاتی و احتمال رکود اقتصادی، می‌تواند نارضایتی اجتماعی در اروپا را تشدید کند و زمینه‌ساز بحران‌های داخلی شود. در مجموع، تصمیم اتحادیه اروپا برای توقیف دارایی‌های روسیه، تبعاتی فراتر از یک اقدام مالی دارد و می‌تواند به نقطه عطفی در روابط بین‌الملل بدل شود. این اقدام نه تنها مناسبات اروپا و روسیه را وارد مرحله‌ای خطرناک می‌کند، بلکه اعتماد جهانی به نظام مالی اروپا را متزلزل ساخته و انسجام داخلی اتحادیه را با چالش جدی مواجه می‌سازد. اگر این روند بدون راه‌حل‌های جایگزین و مدیریت هوشمندانه ادامه یابد، اروپا ممکن است با ترکیبی از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی روبه‌رو شود که پیامدهای آن بسیار فراتر از هدف اولیه حمایت از اوکراین خواهد بود.