روزنامه اعتماد
1404/09/26
پيدا و پنهان دور جديد حملات به قاضيالقضات
گروه سياسيانتقاد از قوه قضاييه اگرچه در ادوار قبل امر مرسومي نبود اما ورود و حضور غلامحسين محسني اژهاي به اين دستگاه براي نخستينبار هم رويه رسيدگي به برخي از پروندهها، هم ساختار راكد قوه قضاييه و هم نوع برخورد با منتقدان سياسي را تغيير داد. شايد اين يكي از دستاوردهاي حضور كسي در راس دستگاه قضا بود كه تمامي عمر كاري خود را در بدنه اين نهاد سپري كرده بود.
محسني اژهای برخلاف اسلاف خود به سمت چابكسازي قوه قضاييه رفت و حتي تصميم مهم او در انحلال شعب ويژه دادگاههاي اقتصادي بازتاب فراواني داشت. با اين وجود مشي جديد قوه قضاييه يا شايد هم تغييرات عجيب در دل و بافت جريان اصولگرايي حالا باب حملاتي سياسي و تند را عليه قاضيالقضات باز كرده است.
ماجراي مهري طالبي دارستاني تنها بهانهاي براي باز شدن زخم كينه از قاضيالقضات دارد. احضار چهرهاي تندرو كه خود را انقلابي تعريف ميكند توسط دستگاه قضا براي حاميان اين فرد به اندازهاي سنگين بود كه با ادبياتي تند در مجلس و خارج از مجلس از قوه قضاييه انتقاد و برايش خط و نشان كشيدند. پس پرده اما به نظر ميرسد دلخوريهاي ديگري وجود دارد؛ دلخوري از ورود مقتدر قوه قضاييه به پروندههايي همچون چاي دبش كه شفاف شدنش چندان به مذاق اين جريان خوش نيامد. از طرف ديگر بخشي از منتقدان دولت پزشكيان كه رقباي سياسي و انتخاباتي او نيز بودند از فرم و فضاي ارتباط بين دو قوه دل خوشي نداشتند. وفاق بين قوه قضاييه و دولت براي اين جريان از دست رفتن فرصتي براي حمله به دولت پزشكيان و شخص اوست.
انتقاد اصولگرايان از حملات حاميان طالبي دارستاني به قوه قضاييه
ادبيات و رفتار طيف مشخصي از سوپرانقلابيها در روزهاي اخير عليه قوه قضاييه به بهانه ماجراي احضار طالبي دارستاني به اندازهاي تند بود كه صداي رسانههاي اصولگرا را نيز بلند كرد. وقتي محمدمنان رييسي، نماينده مردم قم در مجلس دوازدهم و از نيروهاي نزديك به سعيد جليلي از احضار طالبي دارستاني با ادبياتي تند انتقاد كرد و طاهري آكردي، سرپرست فعلي ستاد امر به معروف تهديد كرد كه در مقابل اين دست از برخوردها با نيروهاي انقلابي سكوت نميكند، روزنامه اصولگراي فرهيختگان از ادبيات منان رييسي انتقاد كرد و نوشت: «آتش تهيه ابتدايي را محمدمنان رييسي، نماينده قم در مجلس شوراي اسلامي ريخت. او صبح ديروز ويدیوي نطق انتقادياش از قوه قضاييه در صحن علني مجلس را در كانال عمومي خود در ايتا منتشر كرد. او در اين نطق ادعا كرده كه دستگاه قضا و نهادهاي امنيتي يكي از بانوان شركتكننده در تجمعاتي با موضوع حجاب را با «وضعي نامناسب» مورد بازجويي قرار دادهاند و او در اثر اين برخورد بازجويي دچار «حمله عصبي» و «سكته خفيف» شده است.
اشاره فرهيختگان به روايتي بود كه رييسي از ماجراي طالبيدارستاني منتشر كرده بود. ماجرايي كه قوه قضاييه بهرغم تهديدات و رفتارهاي عجيب اين جريان در بيانيهاي به شفافسازي آن پرداخته و نوشت: «يك روز بعد از مراجعه به قوه قضاييه و با پاي خودش به بيمارستان مراجعه كرده است. پزشك معالج هم بعد از معاينه اذعان كرده كه مشكل خاصي وجود ندارد با اين حال دارستاني با اصرار خودش در بيمارستان بستري شده است.»
طبق اين اطلاعيه، طالبي دارستاني پس از يك ساعت و نيم، محل دادسرا را ترك ميكند و يك روز بعد با پاي خودش از منزل به بيمارستان مراجعه و اظهار كرده مشكلات پزشكي دارد. با گذشت ساعاتي از تحت نظر بودن وي پس از انجام معاينات و آزمايشهاي لازم پزشكي، پزشكان عنوان ميكنند وي مشكل باليني حادي ندارد.
رسميت دادن به يك ماجرا كه قوه قضاييه آن را تكذيب كرده به منان رييسي محدود نماند و محمد كرباسي، دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر استان قم نيز آن را تاييد كرد و مدعي شد ستاد امر به معروف با تمام ظرفيت! پيگير است. بعد از كرباسي، وبسايت رجانيوز نيز در ادامه طراحي خط شعلهور كردن اين سناريو، آن را تاوان امر به معروف خوانده و در يادداشتي تلگرامي نوشت: حادثه رخ داده براي دختر شهيد دارستاني، بيش از يك اتفاق فردي، به نمادي از يكرويه نگران كننده تبديل شده است؛ رويهاي كه در آن، جاي شاكي و متهم عوض ميشود و هزينه مطالبه اجراي حكم الهي و قانون از هزينه قانونشكني به مراتب سنگينتر ميشود. اين ماجرا زنگ خطري جدي براي مسوولان است تا تكليف خود را با جرياني كه به نظر ميرسد در حال خالي كردن پشت نيروهاي دغدغهمند و تضعيف پايههاي ارزشي نظام است، هرچه سريعتر مشخص كنند، پيش از آنكه دير شود و اين بيتفاوتي، بدنه مومن و انقلابي جامعه را به كلي نااميد سازد.
فرهيختگان در مطلب خود اين رفتارها را «دعوت به شورش عليه قوه قضاييه» توصيف و تاكيد كرده است كه بهرغم اين توضيحات منان رييسي در همان كانال شخصياش، بر موضع قبلي خود پافشاري كرد و نوشت كه «شخصا با پزشك» و «برخي افراد مطلع» صحبت كرده و در ادامه ادعاهايي عجيبتر از ادعاي پيشين خود طرح كرد. اين روزنامه اصولگرا با تشريح اين رفتارها نوشته است: «اين تاييد كه شائبه حمايت ارگاني از ادعاي جعلي مطرح شده را پررنگ كرده و وجهه سياسي به آن داده است تاكنون پس گرفته نشده است. ادعاي وعده برخورد با خاطيان توسط مسوولان درحالي مطرح ميشود كه قوه قضاييه به عنوان مسوول پيگيري از اساس چنين ادعايي را رد كرده است. اين رفتار هيجاني رييسي دو توجيه غيرمنطقي در خود دارد. رييسي مدعي است چون او صرفا به ماجراي سكته خفيف مغزي اشاره كرده پس استدلال قوه كه گفته دارستاني سكته قلبي نكرده، متناقض است. اما چنين استدلالي تحريف موضع واضح قوه قضاييه است كه تاكيد كرده سلامت فرد مدعي از هردو جنبه قلبي و مغزي بررسي شده و وي در هيچ كدام دچار سكته نشده است.
پايگاه خبري اصولگراي مشرق نيوز نيز با اشاره به اين تحركات نوشته است كه «در اين پروژه طراحان در تدارك آن بودند كه با پروندهسازي در حوزه پزشكي هزينه برخورد با عوامل دوقطبيساز را بالا برده تا جايي كه نهادهاي انقلابي از دست گذاشتن روي اين سوژههاي ضدامنيت ملي خودداري كنند. به اين نكته ويژه نيز بايد توجه كرد كه اين دوقطبيسازيهاي ايتايي زاويه پنهاني نيز دارد كه كمتر به آن توجه شده است؛ شعارهايي كه اين روزها برخي عليه قوه قضاييه و نهادهاي امنيتي دادهاند حكايت از فرجام برخي پروندههاي فساد دارد كه تعيين تكليف آن نوري بر تاريكي انداخته و دست برخي را از سفره فساد دور كرده است كه شرح آن نقاب از رخ بسياري از مدعيان برخواهد داشت!»
حمله به قاضيالقضات با كليدواژه چاي دبش!
از بهمن ماه سال گذشته كه رسيدگي به پرونده چاي دبش قوت گرفت خط حمله به اژهاي نيز تشديد شد. در همان روزها، حميد رسايي، نماينده تهران در تذكري با استناد به ماده ۲۲ ايين نامه داخلي مدعي شد: «چرا رييس قوه قضاييه دستور نميدهند تا قانون نحوه انتصاب كه صراحتا به اين موضوع اشاره كرده اگر انتصابي بدون داشتن شرايط مشخص انجام ميشود كم لن يكن است. اگر اين موضوع در اختيار وزير باشد ما با استيضاح وزير موضوع را مشخص ميكنيم اما در اين موضوع قوه قضاييه بايد ورود كند.»
وي ادامه داد: «ما اعمال ماده ۲۳۴ را در خصوص رييسجمهور درخواست كرديم اما مجلس براي همراهي با دولت از ديوان عدالت درخواست كرد نسبت به انتصاب غيرقانوني اقدام كند اما به فرض رأيگيري در صحن نيز اقدامي صورت نميگرفت چرا كه هماكنون براي وزير راه و شهرسازي اين امر در مجلس رأي آورده است و مطابق ماده ۲۳۴ قوه قضاييه ميبايست بدون فوت وقت به آن رسيدگي ميكرد كه متاسفانه با وجود گذشت بيش از ۲ ماه به آن رسيدگي نشده است؟ اين بدين معني است كه نسبت مجلس با قوه قضاييه و مطالباتي كه دارد مشخص نيست. در غير اين صورت اگر ما قانون در اينجا تصويب كنيم و دولت اجرايي نكند و قوه قضاييه نيز پيگيري نكند به چه كاري ميآيد؟»
در آن زمان مخالفان حضور ظريف در دولت پزشكيان، دو رييس قوه را تحت فشار گذاشته بودند تا بركناري ظريف از دولت را پيگيري كنند؛ محسني اژهاي به عنوان رييس قوه قضاييه و محمدباقر قاليباف به عنوان رييس مجلس.
با اين وجود همان زمان هم مشخص بود دلخوري اصلي اين جريان نه فقط حضور ظريف در دولت كه ماجراي پرونده چاي دبش است. آتش توپخانه تندروها و ياران سعيد جليلي در مجلس عليه رييس قوه قضاييه براي انحراف افكار عمومي را از پرونده فساد چاي دبش و كرسنت داغ شده بود، بهخصوص آنكه در ماجراي پرونده چاي دبش، پاي دو وزير سابق دولت سيزدهم در ميان بود؛ يعني سيدرضا فاطميامين وزير اسبق صمت و سيدجواد ساداتينژاد، وزير اسبق جهاد كشاورزي؛ از چهرههاي مهم دولت سيزدهم و نزديك به جبهه پايداري.
هجمهها به قوه قضاييه آنقدر زياد شده كه يكي از افراد رسانهاي قوه را هم به واكنش واداشت. مهدي كشتدار، مديرعامل خبرگزاري ميزان وابسته به قوه قضاييه، پاي آن مهر تاييد و در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «چرا ناگهان هجمه عليه قوه قضاييه گسترش يافته و حملات چند جانبه شروع شد؟! قاضي پرونده چاي دبش: در جلسات گذشته تقريبا نسبت به تمام متهمان، تفهيم اتهام صورت گرفته. آخرين دفاع بيش از ۳۰ متهم اخذ شد و امروز از تعداد ديگري از متهمان آخرين دفاعيات اخذ ميشود. زمان صدور حكم نزديك است.»
تمامي اين فضاسازيها در حالي بود كه تاكيد شد نسبت به اين دو وزير نهايت احتياط انجام پذيرفته و شامل تخفيف و ارفاق شده بودند و احكام سبكي به آنان داده شده بود، طيف تندرو بلافاصله با اين عنوان كه اين افراد براي ترك فعل محكوم شدهاند و مرتكب جرم و بزه نشدهاند، برخورد قوه با آنان را نامنصفانه و سياسي عنوان كردند و مهرههاي دولت سيزدهم و چند نماينده شناخته شده جريان سوپرانقلابي پا را فراتر گذاشته و مدعي شدند كه اينها نه فاسد و خلافكار كه مظلومان خدمتگزاري بودهاند كه براي تخريب وجهه دولت سيزدهم با آنان چنين برخوردي شده است.
اين حجم از صحنهآرايي و فضاسازي مزورانه تا بدان جا پيش رفت كه رييس قوه قضاييه در جلسه شوراي عالي قضايي برخلاف رويههاي معمول مجبور شد در نزديك به 10 دقيقه توضيحات مفصل و مشروحي نسبت به ارتكاب جرم اين دو وزير در معاونت در پرونده داده و با صراحت اعلام كند كه مساله عدم نظارت و ترك فعل نبوده و حكم افراد موصوف از ۵ سال به يك سال رسيده و آنان در جريان تخلفات بودهاند. جالب اينجاست كه بعد از اين اظهارات صريح رييس قوه، رسانههاي اين جريان در فرافكني واضح گفتهاند كه چرا قاضيالقضات راجع به متهم اول پرونده حرف نزده و فقط راجع به اين دو وزير دولت سيزدهم واكنش داشته؟!
بعد از آن هم، نهايي شدن حكم متهمان پرونده اين جريان را بيش از پيش ناراحت كرد. فروردين ماه سال جاري وبسايت رجانيوز، نزديك به نيروهاي دولت سيزدهم در مطلبي به تندي به رويكرد رسانهاي قوه قضاييه در قبال پرونده فساد عظيم چاي دبش حمله كرد و نوشت: حجم رقم مطرح شده در پرونده چاي دبش، كمتر از يكدهم خسارت كرسنت بود؛ اما همين پرونده، سهمي به مراتب بزرگتر در اخبار رسمي قوه قضاييه پيدا كرد.
اتهامزنيهاي جديد و پنهان شدن پشت نام پرونده كرسنت
حلقه نيروهاي دولت سيزدهم و برخي از نيروهاي سعيد جليلي بعد از اعلام احكام پرونده چاي دبش سعي كردند تا با تمركز بر «كليدواژههاي» سهلانگاري از بار حقوقي اتهامات و جرايم دو وزير كشاورزي و صمت دولت سيزدهم در اين پرونده بكاهند اما باز هم اين اژهاي بود كه ۲۰ اسفند سال گذشته با تاكيد بر اينكه مبلغ تخلف در پرونده چاي دبش مبلغ كمي نيست، گفت: ادعا ميشود كه برخي محكومان اين پرونده صرفا به سبب سهلانگاري و عدم نظارت، حكم محكوميت دريافت كردهاند، اما به هيچ وجه اين گونه نيست. مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقي، متضمن عنوان مجرمانه هستند و ترك فعل ساده محسوب نميشوند. همزمان با اعلام احكام اين پرونده نيروهاي سعيد جليلي و حلقه دولت سيزدهم راهبردي را در دستوركار قرار دادند كه از ايام رقابتهاي انتخاباتي ۱۴۰۳ در نظر گرفته بودند؛ تمركز بر پرونده كرسنت بدون ارادهاي براي حضور در يك مناظره براي روشن شدن ابعاد موضوع.
اين دستور كار ادامه داشت و تغيير ماه و سال هم نتوانست تاثيري بر اين دستوركار بگذارد. آخرين دور اين حملات نيز زماني قوت گرفت كه رييس قوه قضاييه به صراحت زبان به نقد نحوه بررسي پرونده كرسنت در دوران قبل از حضور خود در قوه قضاييه پرداخت.
اژهاي يك هفته پيش در يك سخنراني تاكيد كرد كه «در پرونده كرسنت هر كسي كه اتهامش ثابت شد، در دستگاه قضايي محكوم شده است» و گفت: «شما ميگوييد شهيد رييسي در پرونده كرسنت خوب عمل كرد؛ پس چرا در دوره ايشان پرونده به نتيجه نرسيد؟»
اين تصريح رييس قوه قضاييه توپخانه رجانيوز، رسانه حامي دوآتشه دولت قبل را مجهزتر از قبل به سمت او تنظيم و در مطلبي به تندي به رويكرد رسانهاي قوه قضاييه در قبال پرونده فساد عظيم چاي دبش حمله كرد و نوشت: «حجم رقم مطرح شده در پرونده چاي دبش، كمتر از يكدهم خسارت كرسنت بود؛ اما همين پرونده، سهمي به مراتب بزرگتر در اخبار رسمي قوه قضاييه پيدا كرد.»
از نظر آنها تنها پرونده موجود و لازم براي رسيدگي در قوه قضاييه كرسنت است. اين طيف هيچ مطالبه ديگري از دستگاه قضايي ندارد و اگر تا قبل از اين ظريف را بهانهاي براي حملات رسانهاي عليه دستگاه قضا يا تذكرات آتشين نمايندگان در مجلس قرار ميداد حالا صراحتا ميگويد فقط به مطالبات ما توجه كن.
اقليت پر سروصداي مجلس و تريبونهاي باز
در هفتههاي اخير نمايندگان مشخص و محدودي مكررا پشت تريبونها باز در جلسات علني با بهانههاي مختلف و به اسم انتقاد از قوه قضاييه با ادبياتي تند سعي در تخريب قاضيالقضات دارند. اين رويه به اندازهاي تند شده و به تكرار با موضوعات مختلف مطرح شده كه مشخصا نشان ميدهد يك هماهنگي سياسي و قبيلهاي پشت ماجرا وجود دارد. رفتارهايي كه باعث انتقاد عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز شده است.
موسي غضنفرآبادي، عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس دوازدهم در گفتوگو با خبرگزاري ايلنا درباره اينكه اخيرا شاهد انتقادات و هجمههايي به رييس قوه قضاييه در مجلس بودهايم كه اين انتقادات در صحن علني افزايش يافته است، شما پشتصحنه اين رفتارها را چگونه ارزيابي ميكنيد، گفت: اولا بايد حريمها و حرمتها حفظ شود. عدهاي عليه رييس قوه قضاييه، بدون اطلاعات دقيق و كامل، بر اساس حدس و گمان، اظهارنظرهايي مطرح ميكنند.
وي ادامه داد: در هفته گذشته متأسفانه چنين اتفاقاتي افتاد و دستگاه قضايي نبايد تضعيف شود. اگر مشكلي وجود دارد، بايد از طريق مكاتبه و پيگيري بررسي شود. دستگاه قضايي ثابت كرده كه به طور مقتدرانه در حال حركت و كار است. نميخواهم بگويم كه مشكلاتي وجود ندارد، در برخي از قسمتها ممكن است مشكلات و نقصهايي وجود داشته باشد و افراد ناسالم هم ممكن است در دستگاه وجود داشته باشند كه اين غيرطبيعي نيست اما افرادي كه سالهاي سال در خدمت مردم و نظام بودهاند و دلسوزي، پاكدستي، تخصص و سوادشان مشخص است، نبايد مورد بيمهري قرار بگيرند.
اين عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس همچنين تاكيد كرده است كه «همه داريم ميبينيم و ميشنويم و مشاهده ميكنيم و به نظرم اين نوع رفتارها و ظلم در حق رييس يك چنين مجموعهاي مناسب نيست و اينكه بخواهند نسنجيده و بدون اطلاعات كافي نسبتهايي را به اين شخص مطرح كنند، درست نيست يا مباحثي را مطرح كنند كه به هيچ وجه مناسب و شايسته نيست.»
غضنفرآبادي درباره اينكه برخي معتقدند با توجه به ورود قوه قضاييه به پروندههاي فساد، اين انتقادات از سوي برخي نمايندگان مطرح ميشود، از سوي ديگر با توجه به نزديك شدن به پايان دوره رياست رييس قوه قضاييه به نظر ميرسد اين تخريبها عليه رييس قوه قضاييه شدت گرفته است تا دوره رياست ايشان بر قوه قضاييه تمديد نشود، گفت: افرادي كه صحبت ميكنند يك چنين نيتي ندارند؛ افراد دلسوزي هستند اما نيتشان يا مبناي استنباط آنها نادرست است. در خارج از مجلس شايد چنين چيزي وجود داشته باشد اما در مجلس، افرادي كه ممكن است مطالبي را مطرح كنند، از سر دلسوزي است اما اطلاعات كافي ندارند و ممكن است بر اساس اطلاعات ناقص اظهارنظر كنند.
وي تصريح كرد: در خارج از مجلس هم ممكن است افرادي بخواهند ذهنيتهاي منفي ايجاد كنند، اما اقتدار دستگاه قضايي و دلسوزيهاي رييس قوه قضاييه به وضوح قابل مشاهده است و اين انتقادات به جايي نميرسد چرا كه رهبري با كسي تعارف ندارند و بر اساس اطلاعات دقيق و از منابع مختلف، تصميمگيري ميكنند و ايشان اگر تشخيصشان اين باشد كه تواناييهاي رييس قوه قضاييه در اين مدت رياست بهتر و بيشتر و محكمتر بوده است حتما اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
دستاوردهاي غيرقابل چشمپوشي قاضيالقضات
محسني اژهاي در دوران رياست خود بر قوه قضاييه كه حالا نيز رو به اتمام است چند تصميم مهم گرفت. از دو هفته پس از انتصاب غلامحسين محسني اژهاي به رياست قوه قضاييه و درست يك هفته بعد از برگزاري مراسم معارفه رياست دستگاه قضايي، او در 10 فرمان به موضوعاتي همچون ساماندهي وضعيت بورس، حل و فصل اختلافات از طريق توسعه داوري، تخريب اماكن غيرمجاز در حاشيه رودخانهها و... ورود كرد.
ازجمله ديگر دستورهاي مهم رييس جديد قوه قضاييه به پيگيري مصوبات روساي پيشين قوه قضاييه مربوط بود و بر اين اساس اژهاي به رييس حوزه رياست دستگاه قضا ماموريت داد كه با همكاري معاونت راهبردي و ديگر بخشهاي مرتبط، ظرف يك هفته همه مصوبات سفرهاي استاني رييس قوه قضاييه در دوران مديريت آمليلاريجاني و ابراهيم رييسي را بررسي و موارد بر زمين مانده را همراه با علت اجرا نشدن آنها و پيشنهادهاي عملياتي براي تحقق اين مصوبات، احصا و اعلام كند.
فراتر از همه اين موارد تصميم مهم انحلال شعب ويژه دادگاههاي اقتصادي بود. ارديبهشت سال جاري رييس قوه قضاييه در بخشنامهاي به روساي كل دادگستري استانهاي سراسر كشور دستور انحلال شعب ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي را صادر كرد.
اين بخشنامه قاضيالقضات در پي تصويب كليات «طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور» در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دوازدهم و در ارتباط با تمديد نشدن شعب ويژه رسيدگي به پروندههاي اخلال در نظام اقتصادي كشور بود كه بر مبناي استجازه رهبر انقلاب تشكيل شده بودند. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي نخستين بار در سال 1369، مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در مجلس وقت به رياست مهدي كروبي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود و طي سالهاي گذشته در چند نوبت اصلاحاتي بر آن اعمال شد.
ماهيت قانوني اين شعب و احكام آن به شكلي بود كه حق تجديدنظر را براي محكومان محدود ميكرد و از همين رو، عملكرد آنها همواره با انتقادات فراوان از سمت حقوقدانان و كارشناسان اقتصادي مواجه بود.
در طول سالهاي فعاليت اين دادگاهها در كنار نوسانات فضاي اقتصاد كلان از سويي و تحريمهاي اقتصادي و حضور ايران در ليست سياه FATF از سوي ديگر امنيت سرمايهگذاري با مخاطره همراه بود و در كنار همه اين مسائل ريسك سياسي زير سايه احتمال كشيده شدن مواردي به اين شعب به اين فضا نيز اضافه شد.
از اين نظر تدبير دستگاه قضا در انحلال اين شعب در شرايط فعلي اقتصادي كشور تلاشي است تا با كاهش شائبههاي سياسي و افزايش شفافيت، اعتماد فعالان اقتصادي را بازسازي كرده و زمينهساز جذب سرمايهگذاري خارجي ميشود. انجام چنين اصلاحاتي موجب ميشود علاوه بر ورود سرمايههاي خارجي، انگيزههاي لازم براي بازگشت سرمايههاي خارج شده از كشور فراهم شود. به بيان روشنتر اين تصميم نشانهاي از توجه قوه قضاييه و اراده براي اصلاحات در زيرساختهاي حقوقي و قانوني لازم براي جذب سرمايه و ايجاد امنيت براي فضاي اقتصادي است.
كارنامه اژهاي در قوه قضاييه مملو از اين تصميمات است با اين وجود به نظر ميرسد حملات سياسي يك سال و اندي اخير سعي دارد تا اين كارنامه را تحتالشعاع دلخوريهاي سياسي خود قرار بدهند. اقدامي كه البته بعيد است توفيقي در آن حاصل شود.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
ارزشها و انگيزههاي شهدا بايد به نسل بعد انتقال يابد
اصلاح ساختاری بودجه
نقش زنان در شكستن قفل خشكسالي
پيدا و پنهان دور جديد حملات به قاضيالقضات
مختصات سفر عراقچي به روسيه
به دلايل فني و قانوني با تلهكابين درجنگلناهارخوران مخالفيم
كوچ سرمايه از توليد
مديري باز هم میآید
بينياز از دشمن
لذت ذينفعان از رنج ملت
اميد اجتماعي را نا اميد نكنيم
مقصر تورم كيست؟ مجلس و دولت و بانك مركزي؟
تورم و فشار اقتصادي
ضرورت تعميق روابط تهران- مسكو
روزهاي خوب پالايشيها
موزه حافظه جمعي و خاطره تاريخي
از خيال تا متريال
سينماي مستند مسير يا مقصد؟
رگهاي زمين و روزنههاي نور
زبان سكوت و پرده رويا
روشنفکران در غربت
فناوري فنادهنده لذتهاي كوچك
فلسفه اسلامي و زندگي روزمره ايراني
بينياز از دشمن
لذت ذينفعان از رنج ملت
اميد اجتماعي را نا اميد نكنيم
مقصر تورم كيست؟ مجلس و دولت و بانك مركزي؟
تورم و فشار اقتصادي