روزنامه اعتماد
1404/09/26
كوچ سرمايه از توليد
ندا جعفريشاخص مديران خريد (شامخ) كل اقتصاد ازجمله شاخصهايي است كه براي نشان دادن شرايط كلي سرمايهگذاري مولد و توسعه كسبوكار كشور محسوب شود زيرا كه نگرش و انتظارات فعالان اقتصادي و تجاري كشور در شرايط موجود و آينده در اين شاخص نمايان ميشود. تازهترين گزارش مركز پژوهشهاي اتاق ايران از شاخص مديران خريد (شامخ) كل اقتصاد (PMI) در آبانماه ۱۴۰۴، از رسيدن رقم تعديل شده فصلي اين شاخص به ۴۶.۶ حكايت دارد كه نشان ميدهد وضعيت كل كسبوكارها در اين ماه براي بيستمين ماه متوالي، روندي كاهشي داشته است. در اين ماه، شاخص مقدار توليد محصول يا ارايه خدمات، شاخص ميزان سفارشهای جديد مشتريان، شاخص ميزان فروش كالاها و خدمات، شاخص موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده و شاخص ميزان استخدام و بهكارگيري نيروي انساني در روند كاهشي قرار داشته است. تازهترين گزارش مركز پژوهشهاي اتاق ايران از شاخص مديران خريد (شامخ) كل اقتصاد (PMI) در آبانماه ۱۴۰۴، از رسيدن رقم تعديل شده فصلي اين شاخص به ۴۶.۶ حكايت دارد كه نشان ميدهد وضعيت كل كسبوكارها در اين ماه براي بيستمين ماه متوالي، روندي كاهشي داشته است. مقدار توليد محصول يا ارائه خدمات در آبانماه، معادل ۴۸.۴ محاسبه شده است كه باوجود كاهش ملايمتر نسبت به ماه قبل، همچنان براي بيستمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي (۵۰) باقيمانده است. در اين ماه نيز، رشد شديد نرخ ارز و افزايش قيمت مواد اوليه، تداوم محدوديت منابع مالي و ركود در تقاضا از مهمترين عوامل افت فعاليت كسبوكارها بوده است. شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در آبانماه ۴۳.۵ ثبت شده است كه براي بيست و يكمين ماه متوالي روندي نزولي داشته است. شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل بيشتر بوده است كه از تضعيف سنگين تقاضا حكايت دارد. نااطميناني اقتصادي، افزايش و بيثباتي نرخ ارز و گسترش تدريجي نرخ تورم به سمت بالا، تداوم كاهش قدرت خريد مصرفكنندگان بهخصوص دهكهاي با درآمد متوسط به پايين را در پي داشته و باعث شده تا سمت تقاضا با احتياط بيشتري نسبت به تصميمات خود براي خريد مواجه باشند.
خوشبيني؛ شرط اول سرمايهگذاري
سيد مرتضي افقه، استاد دانشگاه چمران و اقتصاددان، معتقد است؛ شرايط كنوني اقتصاد ايران بهگونهاي پيش ميرود كه عملا امكان شكلگيري سرمايهگذاري مولد از بين رفته است. او تأكيد ميكند: هر اقتصادي براي حركت به سمت رونق، به دو پيشنياز اساسي نياز دارد؛ ثبات و خوشبيني نسبت به آينده. اما امروز هيچكدام از اين دو مولفه در اقتصاد ايران وجود ندارد و حتي پيش از فضاي جنگي اخير نيز نشانهاي از آن ديده نميشود. افقه توضيح ميدهد: سرمايهگذاري، بهويژه در بخش توليد، ذاتا بلندمدت است و سرمايهگذار ناچار است افقي حداقل 5 تا 10 ساله را پيش روي خود ببيند و بسياري از طرحهاي توليدي چند سال زمان نياز دارند تا به نقطه سربهسر برسند و پس از آن وارد مرحله سودآوري شوند. در چنين شرايطي، سرمايهگذار تنها زماني وارد عمل ميشود كه آينده را كمريسك و قابل پيشبيني ارزيابي كند. او ميگويد: فضاي عمومي اقتصاد ايران سرشار از بدبيني نسبت به آينده شده است، تداوم تحريمها، تشديد تنش ميان ايران با اروپا و امريكا و فضاي ناامن سياسي، چشمانداز روشني براي فعالان اقتصادي ترسيم نميكند. پس از تحولات نظامي و فضاي جنگي نيز اين بدبيني تشديد ميشود و نگراني نسبت به آينده به سطح بيسابقهاي ميرسد. اين اقتصاددان بر وابستگي بالاي اقتصاد ايران به روابط خارجي تأكيد كرده و ادامه ميدهد: ساختار اقتصاد ايران بهگونهاي شكل ميگيرد كه بخش توليد، خدمات و حتي مصرف، بهشدت به تأمين كالاهاي واسطهاي، سرمايهاي و مصرفي از خارج نياز دارد، همين وابستگي، نقش روابط تجاري و سياسي با جهان را حياتي ميكند. او معتقد است: هرگونه اختلال در اين روابط، مستقيماً بر رونق اقتصادي اثر ميگذارد و پيامد آن در شاخصهايي مانند اشتغال، معيشت، رفاه و سطح فقر نمايان ميشود. افقه وضعيت فعلي را اوج اين بحرانها توصيف كرده و ميگويد: شدت نااطميناني امروز حتي در برخي دورههاي پرتنش گذشته نيز مشاهده نميشود. او ميگويد: فضاي رواني جامعه اقتصادي همچنان تحت تأثير تهديدهاي امنيتي قرار دارد، از يك سو در داخل كشور مرتب صحبت از احتمال درگيري ميشود و از سوي ديگر تهديدهاي خارجي، بهويژه درباره احتمال حمله مجدد اسراييل، تداوم دارد، اين شرايط، احساس ناامني را در ذهن فعالان اقتصادي تثبيت ميكند. به اعتقاد او، سرمايه در فضايي حركت ميكند كه آرامش و اطمينان داشته باشد، زماني كه هر روز احتمال بروز يك بحران سياسي يا نظامي مطرح ميشود، تصميمگيري بلندمدت عملا ناممكن ميشود و سرمايهگذار ترجيح ميدهد دارايي خود را از ريسك دور نگه دارد. افقه بيثباتي را سم مهلك توليد ميداند و توضيح ميدهد: اقتصاد ايران با نرخ تورم بالا و متغير مواجه است و روندي صعودي را تجربه ميكند، در كنار آن، نرخ ارز نيز نوسان شديدي دارد و به دليل همان وابستگي خارجي، به تحولات سياسي بسيار حساس است. از نگاه افقه، اين بيثباتي قدرت برنامهريزي و پيشبيني را از توليدكننده ميگيرد، توليدكنندهاي كه توان محاسبه هزينهها و درآمدهاي آينده را ندارد، نه تنها به توسعه فكر نميكند بلكه گاه ادامه فعاليت را نيز پرريسك ميبيند، نتيجه چنين وضعيتي، توقف سرمايهگذاري جديد و كاهش ظرفيت توليد است. اين اقتصاددان ميگويد: رفتار سرمايه در اين شرايط كاملا قابل پيشبيني است، سرمايه به جاي ورود به فعاليتهاي مولد، به سمت بخشهاي غيرمولد حركت ميكند؛ بخشهايي با بازده سريع، ريسك كمتر و قابليت نقدشوندگي بالا. بازار ارز، معاملات كوتاهمدت و انتقال سرمايه به خارج از كشور، انتخاب طبيعي سرمايه در فضاي نااطمينان است. او هشدار ميدهد: اين روند خود بر بيثباتي بيشتر دامن ميزند، افزايش فعاليتهاي سفتهبازانه در بازار ارز، نوسان نرخ ارز را تشديد ميكند و اين نوسان مستقيما بر سطح عمومي قيمتها اثر ميگذارد و در نتيجه، تورم افزايش مييابد و چرخه بيثباتي عميقتر ميشود. افقه راه تغيير اين وضعيت را روشن اما دشوار توصيف ميكند، به باور او، نخستين اقدام، ايجاد بستر خوشبيني در اقتصاد است، اين هدف بدون كاهش تنش در سياست خارجي محقق نميشود، كاهش تنش با امريكا و اروپا، محدودسازي ريسك جنگ و تعديل فشار تحريمها، شرط اوليه بازگشت اعتماد سرمايهگذار محسوب ميشود. او تأكيد ميكند: در كوتاهمدت، حل مسائل سياسي و امنيتي اولويت دارد و بدون اين گام، هيچ سياست اقتصادي داخلي نميتواند سرمايه را به سمت توليد هدايت كند. اين استاد دانشگاه در عين حال به ضرورت اصلاحات ساختاري اشاره كرده و ميگويد: در ميانمدت و بلندمدت، بايد ساختارهايي اصلاح شوند كه اقتصاد ايران را تا اين اندازه در برابر تحولات خارجي آسيبپذير ميكنند، اين اصلاحات زمانبر هستند اما بدون آنها، هر بهبود كوتاهمدت ناپايدار باقي ميماند. افقه ميگويد: اگر تنشهاي خارجي كاهش پيدا نكند و بيثباتي ادامه يابد، روند منفي اقتصاد نيز تداوم پيدا ميكند، در چنين شرايطي، سرمايهگذاري مولد شكل نميگيرد و فشار بر معيشت مردم افزايش مييابد. به باور او، اقتصاد ايران بيش از هر چيز به ثبات و اميد نياز دارد؛ دو مولفهاي كه مسير آينده را تعيين ميكنند.
مطالبات انباشته و فرسايش سرمايه
سيدهامان هاشمي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز به «اعتماد» ميگويد: آمارها نشان ميدهد ركود در بخش توليد براي چندمين ماه متوالي افزايش داشته و تنها در بخش كشاورزي بيش از ساير حوزهها تحت فشار سياستهاي ناپايدار اقتصادي، قيمتگذاري دستوري و محدوديتهاي ارزي قرار گرفته است. هاشمي ادامه ميدهد: فضاي عمومي اقتصاد به سمتي ميرود كه توليدكننده امكان تصميمگيري منطقي و برنامهريزي ميانمدت را از دست داده است و اين شرايط در بخش كشاورزي نمود پررنگتري دارد، چرا كه اين بخش همزمان با هزينههاي بالا، ريسك طبيعي و محدوديتهاي سياستي مواجه است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران توضيح ميدهد: امروز بخش خصوصي با مطالبات معوق گسترده روبهرو شده است و اين مطالبات در حوزههاي مختلف مالي، حمايتي و سياستي باقي ميماند و پاسخ مشخصي دريافت نميكند. هاشمي معتقد است؛ انباشت اين مطالبات باعث فرسايش سرمايه توليدكننده ميشود و توان ادامه فعاليت را كاهش ميدهد. در چنين فضايي، انگيزه سرمايهگذاري جديد از بين ميرود و ركود عمق بيشتري پيدا ميكند. او قيمتگذاري دستوري را يكي از ريشهايترين مشكلات بخش كشاورزي معرفي كرده و بيان ميكند: تعيين قيمت بدون توجه به هزينه نهادهها، نرخ ارز و شرايط بازار عملا سود توليدكننده را حذف ميكند و اين سياست باعث ميشود توليدكننده ميان ادامه فعاليت زيانده يا خروج از بازار يكي را انتخاب كند، نتيجه اين روند كاهش توليد، افت كيفيت محصولات و افزايش وابستگي به واردات است. اين نماينده اتاق بازرگاني ايران به صدور مداوم دستورالعملهاي خلقالساعه اشاره كرده و اين روند را عامل بيثباتي در اقتصاد ميداند و ميگويد: فعال اقتصادي به مقررات پايدار نياز دارد و تغييرات ناگهاني در سياستهاي تجاري و صادراتي امكان عقد قراردادهاي خارجي را از بين ميبرد و اعتبار فعالان ايراني در بازارهاي جهاني را تضعيف ميكند. هاشمي مشكل رفع تعهدات ارزي را يكي از گرههاي اصلي اقتصاد كشاورزي ميداند و توضيح ميدهد: محدوديتهاي شديد ارزي و پيچيدگي فرآيند بازگشت ارز صادراتي جريان نقدينگي بنگاهها را مختل ميسازد. توليدكننده نميتواند منابع مالي حاصل از صادرات را به چرخه توليد بازگرداند و همين موضوع توان توسعه فعاليت را كاهش ميدهد. به گفته او طي ۴۸ ساعت اخير بسياري از محصولات كشاورزي با محدوديت صادراتي مواجه شدهاند و اين اتفاق خسارتي مستقيم بر توليدكننده وارد كرده است و بازار داخلي را با مازاد عرضه مواجه ميسازد. كاهش صادرات، افت قيمت خريد از توليدكننده و افزايش نوسان در بازار مصرف از پيامدهاي اين وضعيت است. هاشمي شرايط فعلي اقتصاد را نمونه روشن ركود تورمي توصيف كرده و ميگويد: افزايش قيمت كالاهاي اساسي همزمان با كاهش قدرت خريد مردم رخ ميدهد، بازار كشش لازم را ندارد و گردش اقتصادي كاهش پيدا ميكند. توليدكننده با هزينه بالا توليد ميكند، مصرفكننده با درآمد محدود خريد انجام ميدهد و اقتصاد در يك چرخه معيوب گرفتار ميشود. اين نماينده اتاق بازرگاني ايران به اثرگذاري تحريمهاي بانكي و محدوديتهاي بينالمللي اشاره كرده و معتقد است؛ سياستهاي كلان اقتصادي داخلي اين فشارها را تشديد ميكند. نبود دسترسي آسان به بازارهاي مالي خارجي و ضعف در ديپلماسي اقتصادي هزينه فعاليت اقتصادي را افزايش ميدهد و رقابتپذيري محصولات كشاورزي را كاهش ميدهد. هاشمي آزادسازي نرخ ارز را راهكار اصلي خروج از بنبست معرفي كرده و تاكيد ميكند: اقتصاد نيازمند يك تصميم شفاف و يكباره براي واقعيسازي قيمتها است، آزادسازي نرخ ارز به توليدكننده امكان ميدهد قيمتگذاري بر اساس هزينه واقعي انجام بدهد و حضور موثرتري در بازارهاي جهاني داشته باشد. ادامه سياستهاي چندنرخي زمينه رانت و ناكارآمدي را تقويت ميكند. اين نماينده اتاق بازرگاني ايران به ضرورت فاصله گرفتن از سياست تخصيص ارز اشاره كرده و ميگويد: اين سياست در سالهاي گذشته به بيثباتي بازار دامن ميزند و منابع را از مسير توليد منحرف ميكند، اصلاح اين روند ميتواند شفافيت اقتصادي را افزايش بدهد و اعتماد فعالان اقتصادي را بازگرداند. هاشمي با اشاره به نقش كليدي بخش خصوصي در تامين امنيت غذايي كشور تاكيد كرده و ادامه ميدهد: تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد فعالان اقتصادي در صورت اعتماد و آزادي عمل قادر به مديريت بازار، توسعه صادرات و تامين نياز داخلي هستند. حمايت معيشتي هدفمند، اجراي دقيق سياستهاي جبراني و توزيع بهموقع كالابرگ ميتواند فشار تورمي را بر سبد خانوار كاهش بدهد. هاشمي تاكيد ميكند: خروج از ركود توليد نيازمند اصلاح جدي سياستهاي اقتصادي است، حذف قيمتگذاري دستوري، ثبات در مقررات، اصلاح سياستهاي ارزي و اعتماد به بخش خصوصي مسير عبور از وضعيت فعلي را هموار ميكند. او هشدار ميدهد: تداوم سياستهاي فعلي ركود توليد در بخش كشاورزي را عميقتر ميكند و هزينه آن بر اقتصاد ملي و معيشت مردم تحميل ميشود.
سایر اخبار این روزنامه
ارزشها و انگيزههاي شهدا بايد به نسل بعد انتقال يابد
اصلاح ساختاری بودجه
نقش زنان در شكستن قفل خشكسالي
پيدا و پنهان دور جديد حملات به قاضيالقضات
مختصات سفر عراقچي به روسيه
به دلايل فني و قانوني با تلهكابين درجنگلناهارخوران مخالفيم
كوچ سرمايه از توليد
مديري باز هم میآید
بينياز از دشمن
لذت ذينفعان از رنج ملت
اميد اجتماعي را نا اميد نكنيم
مقصر تورم كيست؟ مجلس و دولت و بانك مركزي؟
تورم و فشار اقتصادي
ضرورت تعميق روابط تهران- مسكو
روزهاي خوب پالايشيها
موزه حافظه جمعي و خاطره تاريخي
از خيال تا متريال
سينماي مستند مسير يا مقصد؟
رگهاي زمين و روزنههاي نور
زبان سكوت و پرده رويا
روشنفکران در غربت
فناوري فنادهنده لذتهاي كوچك
فلسفه اسلامي و زندگي روزمره ايراني
بينياز از دشمن
لذت ذينفعان از رنج ملت
اميد اجتماعي را نا اميد نكنيم
مقصر تورم كيست؟ مجلس و دولت و بانك مركزي؟
تورم و فشار اقتصادي