روزنامه اعتماد
1404/09/26
لذت ذينفعان از رنج ملت
اگر بخواهيم صادق باشيم، بايد بپذيريم مساله اصلي اقتصاد ايران، تورم مزمني است كه بيش از پنج دهه همچون موريانه، بنيان اقتصاد، سياست و جامعه را خورده و همزمان شبكهاي از ذينفعان قدرتمند را فربه كرده است. همان ذينفعاني كه كشور را عملا در گروگان منافع خود نگه داشتهاند. ميانگين تورم بالاي ۲۰ درصد طي بيش از نيم قرن، نهفقط قدرت خريد مردم را نابود كرده، بلكه طبقات اجتماعي را زير و رو كرده، طبقه متوسط را فرسوده و فقير ساخته، باندهاي سياسي اقتصادي فاسد را پرورانده و مسير شكلگيري و توفيق يك دولت كارآمد را مسدود كرده است. تورم، بزرگترين ماشين بازتوزيع ناعادلانه ثروت در ايران است كه به سود ذينفعان و به زيان مستمر حقوقبگيران، فقرا و كارآفرينان عمل كرده است. با اين حال، يك جابهجايي زيركانه و عامدانه در دستور كار سياستگذاري رخ داده است. بحث اصلي بايد كنترل تورم ميبود، اما همواره ذينفعان وضع موجود، آگاهانه آن را به «كنترل قيمتها» تقليل دادند. چرا؟ چون كنترل قيمت، رانت ميسازد، امضاي طلايي ميآفريند، بازار سياه و سهميه و فساد توليد و جريان ثروت بادآورده را براي همان گروهها تسهيل ميكند. در حالي كه كنترل تورم، منافع آنها را به نابودي ميكشاند. اساسا كنترل تورم يك پروژه حكمراني است و تا زماني كه به سياست كلي حاكميت تبديل نشود و همه سياستها - از بودجه و بانكداري تا سياست خارجي، امنيتي، اجتماعي و حتي فرهنگي - ذيل آن همسو نشوند، هر برنامهاي آب در هاون كوبيدن است. در شرايطي كه نيروهاي مختلف نظام در جهتهاي متنافر حركت ميكنند، نتيجهاي جز شتاب گرفتن تورم نميتوان انتظار داشت. تحريمها اين وضعيت را پيچيدهتر كردهاند. تحريم فقط درآمد دولت را كم نكرده، بلكه با ضعيف كردن دولت، بسياري از وظايف و قدرتهاي آن را عملا به دست گروههاي غيررسمي و شبكههاي ذينفوذ سپرده است. نتيجه اين روند، لاغر شدن اختيارات دولت رسمي و فربه شدن «دولتكها» است.در چنين فضايي، چرخهاي از منافع شكل گرفته كه در آن اجزاي مختلف شبكه قدرت، يكديگر را تقويت ميكنند و هر تلاشي براي اصلاح را از درون خنثي ميسازند. لابد در اين شرايط، طبيعي است كه ذينفعان قدرتمند از وضع موجود دفاع كنند، چون تغيير براي آنها پرهزينه است. قواعد و نهادها بهگونهاي شكل گرفتهاند كه قفل شدهاند و راه اصلاح را ميبندند. از سوي ديگر، نه اعتماد لازم وجود دارد و نه هماهنگي براي يك تغيير همزمان. هر كس بهطور فردي رفتاري به ظاهر عقلاني انجام ميدهد، اما حاصل جمع اين رفتارها، نتيجهاي كاملا غيرعقلاني در سطح جامعه است؛ درست شبيه چهارراهي بينظم كه همه ميخواهند جلوتر بروند و دست آخر، هيچ كس عبور نميكند. يكي از ريشههاي اساسي اين وضعيت، مساله بودجه و نبود خزانه واحد، مطابق با اصل ۵۳ قانون اساسي است. اين اصل مقرر ميدارد كه تمامي درآمدهاي كشور بايد در حسابهاي خزانهداري كل متمركز شود و تمامي پرداختها تنها در چارچوب اعتبارات مصوب قانون انجام گيرد. از زمان شوستر تاكنون، خزانه واحد در ايران تحقق نيافته است. هنوز هم هيچ كس دقيق نميداند دولت ايران چقدر درآمد دارد. خزانههاي دو و سه و چندگانه، همان جايي است كه دست ذينفعان در آن فرو رفته است و تا زماني كه شفافيت مالي برقرار نشود، سخن گفتن از كنترل تورم چيزي جز يك رويا نخواهد بود. پيامد اجتماعي اين وضعيت خطرناك است. در هفت سال گذشته، بخش بزرگي از طبقه متوسط به زير خط فقر سقوط كرده است. طبقه متوسط فقير، يك تهديد امنيت ملي است. همزمان، حدود ۳۰ درصد جامعه با ناامني غذايي روبهرو هستند و نيازمند حمايت فورياند. از سوي ديگر، ذهنيت غالب جامعه اين است كه دولت پول دارد، اما نميخواهد كاري براي مردم بكند. اين تصور سرمايه اجتماعي و مشروعيت را فرسايش ميدهد و تغيير اين ذهنيت، فقط با اقدام ملموس ممكن است. اكنون با فعال شدن مكانيسم ماشه، سه موتور اصلي تورم - انتظارات تورمي، كسري فزاينده بودجه و اضافهبرداشت بانكها - با سرعت و شدت بيشتري به حركت درآمدهاند. در چنين وضعيتي، كنترل تورم بايد به اولين و آخرين سياست كلي كشور تبديل شود، بهگونهاي كه حتي سياستهاي امنيت ملي نيز در چارچوب و ذيل اين هدف تعريف و تنظيم شوند. اما چرا توصيههاي كارشناسان دلسوز شنيده نميشود؟ چون بخشهايي از قدرت عملا پاسخگو نيستند؛ چون در تصميمگيريها، منطقهاي غيركارشناسي بر تحليل علمي غلبه دارد؛ چون تعارض منافع گسترده است؛ چون به نخبگان مستقل اعتماد كافي وجود ندارد؛ چون نهادهاي واسط ضعيف و كماثرند و چون اصلاحات واقعي، هزينه و درد كوتاهمدت دارد. مساله كمبود ايده يا كارشناس نيست، مساله نسبت ميان منافع و هزينههاست. تا وقتي هزينه نشنيدن كارشناسان كمتر از هزينه عمل كردن به نظر آنهاست، گوش شنوايي شكل نخواهد گرفت. تاريخ توسعه نشان ميدهد لحظههاي آستانهاي، زماني پديد ميآيند كه نيروهاي بالادست به يك توافق جديد برسند. بحرانها هميشه به معناي فرصت نيستند، اما گاهي پنجرهاي براي تغيير ميگشايند. تورم امروز به بدخيمترين سرطان اقتصاد و سياست ايران بدل شده كه با مُسكن و اصلاحات جزيي درمان نميشود يا بايد كنترل تورم به اولويت مطلق حكمراني تبديل شود و ريشههاي نهادي آن هدف قرار گيرد يا بايد پذيرفت كه گروگانگيري خاموش يك ملت همچنان ادامه مييابد و به فرسايش و نابودي منتهي ميشود.
سایر اخبار این روزنامه
ارزشها و انگيزههاي شهدا بايد به نسل بعد انتقال يابد
اصلاح ساختاری بودجه
نقش زنان در شكستن قفل خشكسالي
پيدا و پنهان دور جديد حملات به قاضيالقضات
مختصات سفر عراقچي به روسيه
به دلايل فني و قانوني با تلهكابين درجنگلناهارخوران مخالفيم
كوچ سرمايه از توليد
مديري باز هم میآید
بينياز از دشمن
لذت ذينفعان از رنج ملت
اميد اجتماعي را نا اميد نكنيم
مقصر تورم كيست؟ مجلس و دولت و بانك مركزي؟
تورم و فشار اقتصادي
ضرورت تعميق روابط تهران- مسكو
روزهاي خوب پالايشيها
موزه حافظه جمعي و خاطره تاريخي
از خيال تا متريال
سينماي مستند مسير يا مقصد؟
رگهاي زمين و روزنههاي نور
زبان سكوت و پرده رويا
روشنفکران در غربت
فناوري فنادهنده لذتهاي كوچك
فلسفه اسلامي و زندگي روزمره ايراني
بينياز از دشمن
لذت ذينفعان از رنج ملت
اميد اجتماعي را نا اميد نكنيم
مقصر تورم كيست؟ مجلس و دولت و بانك مركزي؟
تورم و فشار اقتصادي