روزنامه اعتماد
1404/09/26
اميد اجتماعي را نا اميد نكنيم
با روي كار آمدن رييس جمهور پزشكيان بستري از اميد اجتماعي در ميان جامعه شكل گرفت تا مسائل و مشكلات مزمن و دردناك جامعه كه پايهاي جز گفتوگوي مشترك را طلب نميكند، شكل بگيرد . نهادهاي مدني اعم از تشكلهاي مردمنهاد تا انجمنهاي صنفي و احزاب با رويكرد حل مساله چشم اميد را به دولت چهاردهم دوختند تا راهي را براي گفتوگوي ملي بگشايند و همه مردم فارغ از هر نوع تعلق سياسي به حل مسائل بپردازند. دولت چهاردهم در شرايط بيم و اميد از نگهداشت سرمايه محدود اجتماعي و پاسخ به نيمي از جامعه كه در حال بلاتكليفي حاضر نشدند.پاي صندوق راي حاضر شوند پا به عرصه گذاشت .
عرصهاي دشوار و سخت كه آزموني بزرگ براي نظام سياسي كشور، در جهت حل مسائل مزمن نظير تورم، رانت، عدم سرمايهگذاري بر زيرساختها، بيتوجهي به راههاي كارشناسي و ... است.
متوقف ماندن حل مسائل سياست خارجي با كشورهاي غربي از يك سو و جنگ تحميلي 12 روزه اسراييل به ايران از سوي ديگر فضاي گشايش ديپلماسي را با وقفه روبهرو ساخت؛ آنگونه كه بعد از بيش از 4 ماه هنوز در شرايط نه جنگ، نه صلح قرار گرفتهايم . بيپاسخي به اين شرايط از يك سو و عدم تلاش براي رفع اين حالت تعليق از سوي ديگر چالشهاي زيادي را ايجاد كرده است و نه تنها امكان اميدافزايي را محدود كرده، بلكه به نوعي بارقههاي اميد اجتماعي را نيز با چالش روبهرو ساخته است. در اين ميان بيتوجهي يك دهه اخير بر تغييرات اقليمي و ورود به عرصه خشكسالي بستري ديگر براي محدوديتهاي زيرساختي كشور ايجاد كرد. در بستر اين تحولات انتظار ميرود گشايشهاي داخلي از توجه به دغدغههاي با اهميت و كم هزينه نظير رفع فيلترينگ صورت پذيرد . اما اين مهم هم مبدل به كلاف سردرگمي شده كه هيچ كس مسووليت گشودن آن را بر عهده نميگيرد!
نامه اخير وزير ارتباطات به دبير شوراي عالي فضاي مجازي براي قطع اينترنت سفيد كه از سوي رييس جمهور پزشكيان دستور داده شده بود و پاسخ ايشان در اينكه به اين شورا ربطي ندارد نمونه عيني اين مهم است!
در كنار اين مساله تصويب طرح موسوم به كاهش مهريه به 14 سكه و عدم پيگرد قانوني براي پرداخت آن از سوي زوج كه البته با نام گشايش براي كاهش مجرمان مالي بوده؛ فشار بيشتري را براي نيمي از جامعه كه زنان هستند، وارد ساخته است . جالب اينكه بر اساس آمار ستاد ديه تعداد مجرمان زنداني مربوط به مهريه زير 2000 نفر است. اين يعني آنكه قانوني مصوب ميشود كه دغدغه اين گروه كه در برابر تعداد زندانيان مالي رقم قابل ملاحظهاي نيست را برطرف كند كه اين مهم نيز قابل تامل است . به عبارت ديگر اين قانون، نه تنها نتوانست مساله مجرمان مالي را برطرف كند، بلكه بستري براي تشديد نگرانيها و ايجاد ضعف در اميد اجتماعي نيز شد .
در حالي كه اين مهم ميتوانست با مشورت با كارشناسان به فرصتي براي تقويت اميد اجتماعي مبدل شود نه آنكه حقوق بخشي از جامعه را به بهانههايي كه نه مطابق شرع است و نه عرف، كاهش دهد. بيتوجهي به نقش نهادها در ساخت اميد اجتماعي و تقويت آن امري است كه همه كارشناسان بر آن اذعان دارند آنگونه كه در گزارش اميد اجتماعي كه مركز رصد فرهنگي كشور در سال 1402 تهيه كرده به روشني آورده شده است. بر اساس اين گزارش «اگر اعتماد نهادي پايين بيايد؛ اگر اعتماد به قوانين، عملكرد مسوولان، پول مملكت، مقررات و روندهاي اقتصادي كشور، سيستم قضايي، عملكرد فرهنگي دولت، نهادهاي سياسي و... پايين بيايد، اميد اجتماعي بر حل مشكلات در هماكنون و آينده كاهش مييابد.»(1) اين مهم به اين معناست كه مجلس و ديگر نهادهاي مرتبط با تصميمگيري در كشور لازم است با دقت و تامل بيشتري نسبت به تقويت اميد اجتماعي گام بردارند . به عبارت ديگر جامعهاي كه با نگاهي تيزبينانه طي جنگ 12 روزه دشمن را ناكام گذاشت و دو عنصر اشتراكي وطن و سرنوشت را حراست كرد؛ نبايد با بيتوجهي نهادي اميد اجتماعي را كاهش داد . از اينرو جامعهاي كه اينگونه ظرفيت نگهداري از ظرفيتهاي حياتي خود را دارد، نيازمند نگاهي ديگر از سوي دولت چهاردهم و ساختار حاكميت است . تقويت اميد اجتماعي براي آنان از اصليترين عوامل در كسب سرمايه اجتماعي است . اين مهم قابليت تعويض يا كنار گذاشته شدن ندارد، چراكه حيات يك جامعه و سيستم سياسي به داشتن اين سرمايه كلان است .
از اينرو اگر مساله اميد اجتماعي را به عنوان پايهاي براي تحولات آتي كشور در مسير بهبود تعريف كنيم، نيازمند راهي متفاوت از راه كنوني هستيم .اين مهم نه تنها به بدنه اجرايي دولت، بلكه به مجموعه حاكميت كشور بازميگردد . مردم در انتظار تحولات چشمگير هستند، آنها ميدانند كه به يكباره نميتوانيم مشكل تورم را مرتفع كنيم يا به يكباره نميتوان ناترازيها را برطرف كرد! يا يكشبه امكان بهبود زيرساختهاي اصلي كشور نيست يا در كوتاهمدت نميتوان مشكلات سياست خارجي را حل كرد؛ اما ميتوان مشكلات تازهاي را با طرحها و لوايح غيرضرور افزون نكرد! ميتوان با دقت بر مشكلات مردم، ظرفيتهاي حمايت اجتماعي و نه اقتصادي صرف را با گشودن فضاي گفتوگو و امكان تعامل با مردمان را ايجاد كرد!
ميتوان چراغ اميد را در جامعه با استفاده از ظرفيتهاي دروني آن نظير كارهاي داوطلبانه، آموزش مداوم و نشاط فرهنگي و اجتماعي و سياسي ايجاد كرد . شايد راههاي كوتاهي براي اين مهم باشد كه بخشي از آن در صدر اين يادداشت ذكر شد، اما راههاي ديگري نيز هست، مهم آن است كه عزمي براي اين مهم باشد . جامعهاي كه دغدغه آينده را بدون تصويرسازي از آن داشته باشد در مسير كاهش اميد اجتماعي حركت ميكند، لذا شايد علاوه بر اميدهاي فردي اين اميدهاي نهادي است كه ميتواند چراغ آن را روشن نگه دارد . گشايشها را با اتكا به عزم مردم براي حفاظت از كشورشان پاس بداريم و بر آنها افزون كنيم كه اين تنها راه مقابله با نااميدي اجتماعي است. اميد اجتماعي سرمايهاي است كه اگر پاس داشته شود، ميتواند چراغ راه آينده ايران باشد.
1-https://ircud.ir/Media/PDF/1403/06/01/638599390817575362.pdf
سایر اخبار این روزنامه
ارزشها و انگيزههاي شهدا بايد به نسل بعد انتقال يابد
اصلاح ساختاری بودجه
نقش زنان در شكستن قفل خشكسالي
پيدا و پنهان دور جديد حملات به قاضيالقضات
مختصات سفر عراقچي به روسيه
به دلايل فني و قانوني با تلهكابين درجنگلناهارخوران مخالفيم
كوچ سرمايه از توليد
مديري باز هم میآید
بينياز از دشمن
لذت ذينفعان از رنج ملت
اميد اجتماعي را نا اميد نكنيم
مقصر تورم كيست؟ مجلس و دولت و بانك مركزي؟
تورم و فشار اقتصادي
ضرورت تعميق روابط تهران- مسكو
روزهاي خوب پالايشيها
موزه حافظه جمعي و خاطره تاريخي
از خيال تا متريال
سينماي مستند مسير يا مقصد؟
رگهاي زمين و روزنههاي نور
زبان سكوت و پرده رويا
روشنفکران در غربت
فناوري فنادهنده لذتهاي كوچك
فلسفه اسلامي و زندگي روزمره ايراني
بينياز از دشمن
لذت ذينفعان از رنج ملت
اميد اجتماعي را نا اميد نكنيم
مقصر تورم كيست؟ مجلس و دولت و بانك مركزي؟
تورم و فشار اقتصادي