روزنامه اعتماد
1404/09/26
مقصر تورم كيست؟ مجلس و دولت و بانك مركزي؟
در روزهاي اخير، مباحثي درباره نقش مجلس در ايجاد يا تشديد تورم در كشور مطرح شده است. رييسجمهور اشاره كردهاند كه مجلس در افزايش تورم نقش دارد و در مقابل، برخي نمايندگان با تأكيد بر جايگاه قانونگذاري و اختيارات بودجهاي مجلس، اين ادعا را نادرست دانستهاند. با اين حال، بررسي دقيق سازوكار بودجهريزي نشان ميدهد كه بخشي از فشارهاي تورمي، هرچند غيرمستقيم، از دل تصميمات بودجهاي مجلس و نحوه تخصيص منابع برميخيزد.در فصل بودجه، هنگامي كه مجلس بدون پايبندي كامل به سقف منابع، هزينههاي جاري و تعهدات دولت را افزايش ميدهد، شكاف ميان درآمد و هزينه تشديد ميشود. اين شكاف، دولت را ناگزير به استقراض از بانك مركزي ميكند و بانك مركزي نيز براي تأمين اين منابع، ناچار به خلق پول و افزايش پايه پولي ميشود. فرآيندي كه به طور مستقيم موجب فشار تورمي است. در كنار ساز و كار مالي، شرايط سياسي و بينالمللي نيز نقش مهمي در شكلگيري تورم دارند. تحريمها، محدوديتهاي تجاري، ريسكهاي ژئوپليتيك و سايه جنگ يا درگيريهاي منطقهاي، انتظارات تورمي را بالا ميبرند. وقتي مردم و فعالان اقتصادي آينده را مبهم ميبينند، رفتارشان تغيير ميكند: خريدهاي احتياطي افزايش مييابد، تمايل به نگهداري ريال كاهش مييابد، نقدينگي به سمت بازارهاي موازي حركت ميكند و سرعت گردش پول بالا ميرود. اين دگرگوني رفتاري، حتي بدون افزايش پايه پولي ميتواند تورمزا باشد. عامل ديگر، تخصيص ناكارآمد منابع در بودجه است. زماني كه بودجه سالانه بدون ارزيابي دقيق عملكرد و اولويتبندي تصويب ميشود، دستگاههايي كه خروجي مشخص يا بهرهوري قابل اندازهگيري ندارند، همچنان بودجههاي سنگين دريافت ميكنند. اين نحوه تخصيص منابع، بار مالي دولت را افزايش داده و آن را در شرايط اضطرار مالي قرار ميدهد. دولت براي جبران اين فشار يا ناچار به افزايش مالياتهاست، يا بايد از مخارج عمراني و توسعهاي بكاهد، يا سرانجام به مسير خطرناك استقراض از بانك مركزي بازگردد؛ هر سه راه، در عمل به افزايش تورم ميانجامند. در مجموع، تورم در ايران محصول تصميم يك نهاد نيست، بلكه نتيجه برهمكنش مجموعهاي از عوامل ساختاري، بودجهاي، سياسي و انتظاري است. مجلس از طريق فرآيند بودجهريزي و تصميمات هزينهاي، ممكن است به صورت غيرمستقيم بر روند تورمي تأثيرگذار باشد، همان طور كه دولت و بانك مركزي نيز نقشهاي ديگري دارند. از اين رو، مديريت تورم نيازمند اصلاح همزمان در نظام بودجهريزي، سياست پولي و مالي، كنترل انتظارات تورمي و بهبود فضاي سياسي و بينالمللي است. تنها با رعايت انضباط مالي، كاهش هزينههاي ناكارآمد، تقويت تعامل موثر ميان دولت و مجلس و بهكارگيري سياستهاي ضدتورمي مبتني بر اعتماد عمومي و ثبات سياسي ميتوان مسير كاهش پايدار تورم را هموار كرد. همچنين مجلس و بانك مركزي بايد از تحميل فشار به بانك بكاهند.
نقش بانك مركزي در سياستگذاري، نه اجرا- يكي از ريشههاي ناترازي در نظام پولي و بانكي كشور، ورود بانك مركزي به حوزههايي است كه ماهيت اجرايي دارند. هنگامي كه مقام سياستگذار وارد اجرا ميشود، دو پيامد منفي بلافاصله بروز ميكند: سياستگذار كه بايد ناظر بيطرف باشد، به بازيگر فعال تبديل ميشود؛ در نتيجه قدرت نظارتي تضعيف و پاسخگويي مخدوش ميشود. زيرا بانك مركزي بهجاي طراحي قواعد، استانداردها و چارچوبهاي كلان، منابع و ظرفيت خود را صرف اجراي طرحها و تكاليف خرد ميكند؛ اين امر مانع تخصصسازي و ارتقاي حرفهاي شبكه بانكي ميشود. در حكمراني نوين بانكداري، نقش بانك مركزي سه محور مشخص دارد:
٭ سياستگذاري پولي: تعيين نرخ سود، مديريت نقدينگي، كنترل تورم، مديريت انتظارات.
٭ نظارت هوشمند و قاعدهمحور: پايش سلامت بانكي، مقرراتگذاري، نظارت مبتني بر داده و ريسك.
٭ حمايت از شبكه بانكي: توانمندسازي نظام بانكي از طريق آموزش، استانداردسازي، سامانههاي دادهاي، چارچوبهاي مديريت ريسك و ارتقاي حاكميت شركتي.
ورود به اجرا - چه در قالب تسهيلات تكليفي، چه طرحهاي اعتباري، چه دخالت در عمليات بانكها - هم كارآمدي را كاهش ميدهد و هم فرآيند سياستگذاري را مخدوش ميكند. نتيجه اين مداخلهها، همانگونه كه در تجربه ايران ديده ميشود، عبارت است از: افزايش ناترازي بانكها، خلق نقدينگي بيضابطه، فشار بر پايه پولي، تشديد تورم، كاهش استقلال و اعتبار بانك مركزي. براي اصلاح اين وضعيت، بانك مركزي بايد از «بازوي اجرايي» به «مقام سياستگذار و حامي تخصصسازي» تبديل شود. اين تحول سه الزام دارد:
1- خروج كامل از عمليات اجرايي و تكاليف اعتباري.
2- تمركز بر تدوين استانداردهاي حرفهاي و چارچوبهاي مديريت ريسك براي بانكها.
3- تقويت زيرساختهاي دادهاي، نظارتي و آموزشي براي توانمندسازي شبكه بانكي.
به اين ترتيب، بانك مركزي نقش اصلي خود يعني حفظ ثبات پولي، سلامت نظام بانكي و كنترل تورم را با قدرت و استقلال بيشتري ايفا ميكند و شبكه بانكي نيز ميتواند بر ارائه خدمات حرفهاي و تأمين مالي توليد تمركز كند.
اقتصاددان
سایر اخبار این روزنامه
ارزشها و انگيزههاي شهدا بايد به نسل بعد انتقال يابد
اصلاح ساختاری بودجه
نقش زنان در شكستن قفل خشكسالي
پيدا و پنهان دور جديد حملات به قاضيالقضات
مختصات سفر عراقچي به روسيه
به دلايل فني و قانوني با تلهكابين درجنگلناهارخوران مخالفيم
كوچ سرمايه از توليد
مديري باز هم میآید
بينياز از دشمن
لذت ذينفعان از رنج ملت
اميد اجتماعي را نا اميد نكنيم
مقصر تورم كيست؟ مجلس و دولت و بانك مركزي؟
تورم و فشار اقتصادي
ضرورت تعميق روابط تهران- مسكو
روزهاي خوب پالايشيها
موزه حافظه جمعي و خاطره تاريخي
از خيال تا متريال
سينماي مستند مسير يا مقصد؟
رگهاي زمين و روزنههاي نور
زبان سكوت و پرده رويا
روشنفکران در غربت
فناوري فنادهنده لذتهاي كوچك
فلسفه اسلامي و زندگي روزمره ايراني
بينياز از دشمن
لذت ذينفعان از رنج ملت
اميد اجتماعي را نا اميد نكنيم
مقصر تورم كيست؟ مجلس و دولت و بانك مركزي؟
تورم و فشار اقتصادي