چرا اقتصاد ايران توان مهار تورم را از دست داده است؟

چرا مردم هر صبح كه از خواب برمي‌خيزند، بايد با قيمتي تازه روبه‌رو شوند؛ قيمتي كه گاهي نه با منطق بازار سازگار است و نه با قدرت خريد خانواده‌ها؟ چرا يك بيمار براي پيدا كردن داروي ضروري بايد از داروخانه‌اي به داروخانه ديگر برود و هر بار با نرخ متفاوتي مواجه شود؟ چرا معامله‌گران و فعالان اقتصادي نمي‌توانند حتي يك هفته آينده را پيش‌بيني كنند و مجبورند هر تصميمي را با بيم و ترديد بگيرند؟ و مهم‌تر از همه، چرا ايران پس از چهار دهه تجربه، هنوز نمي‌تواند رشد بي‌ضابطه و سركش تورم را مهار كند؟
اين پرسش‌ها فقط دغدغه اقتصاددانان نيست؛ واقعيت لمس ‌شده مردم در سبد خريد، نسخه پزشك، قراردادهاي كاري و حتي انتخاب‌هاي ساده روزمره است. تورم ديگر يك واژه دانشگاهي نيست، به بخشي از تجربه زيسته جامعه تبديل شده؛ تجربه‌اي كه از بازار نان و گوشت آغاز مي‌شود و به نرخ مسكن، اجاره، دارو، آموزش و كوچك‌ترين جزييات زندگي گسترش مي‌يابد. وقتي اقتصاد به چنين مرحله‌اي مي‌رسد، ريشه‌هاي تورم را بايد نه فقط در شاخص‌هاي اقتصادي، بلكه در ساختاري جست‌وجو كرد كه سال‌هاست دچار بيماري مزمن است. سال‌ها كسري بودجه و خرج ‌كردن بيش از توان واقعي اقتصاد، دولت‌ها را به سمت ساده‌ترين و خطرناك‌ترين راه جبران كمبود منابع سوق داده: استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي. در اين روند، پول دريايي مي‌شود كه بدون پشتوانه واقعي چاپ مي‌شود و در بازار مي‌چرخد، اما توليد كالا و خدمات رشدي ندارد. در چنين شرايطي، قيمت‌ها نه به دليل كمبود واقعي، بلكه به دليل زياد شدن پول و كاهش ارزش آن بالا مي‌روند. اين همان چرخه‌اي است كه ميليون‌ها خانواده ايراني هر روز لمسش مي‌كنند. بي‌ثباتي سياستگذاري نيز عاملي تعيين‌كننده در تشديد تورم است. اقتصاد ايران به‌ جاي حركت بر اساس برنامه‌اي قابل پيش‌بيني، با تصميم‌هاي كوتاه‌مدت، واكنشي و گاه متناقض اداره شده است. يك روز واردات كالايي آزاد مي‌شود و روز ديگر ممنوع. امروز قيمت‌گذاري برداشته مي‌شود و فردا بازمي‌گردد. اين رفت‌وبرگشت‌ها پيام واضحي براي فعالان اقتصادي دارد: هيچ چيز پايدار نيست و وقتي آينده مبهم باشد، ريسك افزايش مي‌يابد و قيمت‌ها بر مبناي بدترين سناريوها تعيين مي‌شود. 
چندگانگي قيمت‌ها و وجود بازارهاي موازي نيز فشاري مضاعف بر تورم وارد مي‌كند. وقتي ارز چندنرخي است، وقتي يك كالا در كارخانه يك قيمت دارد و در بازار چند برابر، وقتي دارو در يك نقطه كمياب و در نقطه‌اي ديگر قاچاقي پيدا مي‌شود، معنايش اين است كه سازوكار طبيعي عرضه و تقاضا مختل شده است. اين فضاي مبهم و چندپاره بهترين بستر براي رانت، واسطه‌گري و سفته‌بازي است و در چنين فضايي قيمت‌ها نه بر اساس منطق، بلكه بر اساس كمبودهاي مصنوعي  و انتظارات تورمي  شكل مي‌گيرد.
همزمان بي‌ارزش‌ شدن پول ملي، رفتار مالي مردم را نيز دگرگون كرده است. وقتي جامعه باور دارد كه پولش فردا ارزش كمتري خواهد داشت، هيچ‌ كس تمايلي به نگه‌داشتن نقدينگي ندارد. همه به‌ دنبال خريد دارايي‌هاي امن‌تر مي‌روند: طلا، ارز، مسكن، خودرو يا حتي ذخيره كالاهاي مصرفي. اين «فرار از پول» نه‌تنها نقدينگي را به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد سوق مي‌دهد، بلكه خود به عامل تازه‌اي در افزايش قيمت‌ها تبديل مي‌شود؛ يك دور باطل كه هر روز بزرگ‌تر مي‌شود. در اين ميان بخش سلامت يكي از آسيب‌پذيرترين حوزه‌هاست. افزايش هزينه‌هاي واردات دارو، تجهيزات پزشكي و دستمزدها باعث شده بيماران براي تهيه داروهاي حياتي با دشواري‌هاي جدي مواجه شوند. وقتي قيمت يك داروي ضروري طي چند ماه چند برابر مي‌شود، تورم فقط يك عدد روي نمودار نيست؛ تبديل به تهديدي براي حيات و درمان مردم مي‌شود. مجموعه اين عوامل نشان مي‌دهد كه تورم در ايران يك پديده لحظه‌اي يا ناشي از يك مديريت اشتباه كوتاه‌مدت نيست؛ نتيجه دهه‌ها انباشت مشكلات ساختاري است. هر بار كه بحران به نقطه جوش مي‌رسد، نسخه‌هاي فوري، كوتاه‌مدت و مسكن‌گونه ارائه مي‌شود، اما هيچ ‌يك توان درمان ريشه‌اي بيماري را ندارند. براي مهار تورم بايد انضباط مالي واقعي برقرار شود، سياستگذاري‌ها ثبات پيدا كنند، نظام ارزي و تجاري شفاف و تك‌نرخي شود و نقدينگي به جاي بازارهاي سفته‌بازانه، به توليد هدايت شود. اما شايد مهم‌ترين نياز، ترميم اعتماد عمومي است؛ اعتمادي كه بيش از هر چيز از دست رفته و همين از دست‌رفتگي، موتور انتظارات تورمي را هر روز قوي‌تر مي‌كند. پاسخ به اين پرسش كه چرا هنوز نمي‌توانيم تورم را كنترل كنيم، روشن است، چون تنها با پيامدها مي‌جنگيم، نه با ريشه‌ها و تا زماني كه نگاه بلندمدت، علمي و غيرسياسي بر اقتصاد حاكم نشود، تورم همچنان مهمان ناخوانده سفره مردم خواهد بود؛ مهماني كه هر روز سهم بيشتري برمي‌دارد و قدرت خريد را كوچك‌تر مي‌كند.