روزنامه اعتماد
1404/09/27
بخشنامههاي شتابزده و سقوط امنيت حقوقي
مقدمه: بحران پيشبينيپذيري حقوقي- در دهههاي اخير، يكي از مشكلات ساختاري در نظام حقوقي و اداري ايران، روند صدور تصميمات و بخشنامههاي شتابزده و بدون ارزيابي دقيق آثار آنها بوده است. اين رويه نهتنها امنيت حقوقي شهروندان را تضعيف ميكند، بلكه باعث افزايش فاصله ميان قانون مصرح و تجربه عملي افراد ميشود و زمينهاي براي كاهش اعتماد عمومي فراهم ميآورد.۱- بخشنامههاي شتابزده و اثر بر حقوق شهروندي- تصميمات ناگهاني در حوزههاي اداري، اقتصادي و اجتماعي اغلب با قوانين بالادستي تعارض پيدا ميكنند. اين موضوع موجب ميشود شهروندان و فعالان اقتصادي نتوانند بر حقوق مكتسبه خود تكيه كنند و پيشبينيپذيري در روابط حقوقي كاهش يابد. حق دسترسي به اطلاعات، حق برخورداري از خدمات عمومي و حتي حق دادخواهي، در مواجهه با چنين رويهاي بهشدت آسيب ميبينند. وقتي مردم احساس كنند قوانين و بخشنامهها دائما تغيير ميكنند، اعتماد به كارايي نهادهاي اجرايي و قضايي كاهش مييابد.
۲- پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي تصميمات شتابزده- بيثباتي حقوقي ناشي از صدور بخشنامههاي غيرمنسجم، به شكل مستقيم و غيرمستقيم، پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي به دنبال دارد:
٭ افزايش سردرگمي و اضطراب حقوقي: شهروندان نميدانند كدام بخشنامه لازمالاجراست و كدام فقط روي كاغذ باقي ميماند.
٭ هزينههاي پنهان اقتصادي: شركتها و كسبوكارها براي انطباق با تغييرات سريع بخشنامهها مجبور به صرف منابع مالي و زماني اضافي ميشوند.
٭ تضعيف اعتماد عمومي: هر تصميم شتابزده، اعتبار نهادهاي تصميمگيري را كاهش ميدهد و زمينهساز نارضايتي گسترده ميشود.
۳- تعارض با اصول قانون اساسي- بسياري از اين تصميمات و بخشنامهها، حتي اگر به قصد بهبود امور صادر شوند، با اصول قانوني مانند حق دسترسي به عدالت، امنيت قضايي و تضمين حقوق شهروندي در تعارض قرار ميگيرند.
اين تضاد، شكاف ميان قانون و عمل را گستردهتر ميكند و جامعه را با «تورم انتظارات» مواجه ميسازد: مردم انتظار دارند حقوقشان رعايت شود، اما تجربه نشان ميدهد اين انتظار دائما به تأخير ميافتد.
۴- راهكارهاي اصلاحي- براي بازگرداندن امنيت حقوقي و اعتماد عمومي، ضروري است:
1- ارزيابي آثار پيش از صدور بخشنامه: هر تصميم جديد بايد اثرات حقوقي، اجتماعي و اقتصادي خود را نشان بدهد.
2- هماهنگي با قوانين بالادستي: اطمينان حاصل شود كه بخشنامهها در تضاد با قانون اساسي و قوانين موجود نباشند.
3- شفافيت و اطلاعرساني: اطلاعرساني دقيق و بهموقع به شهروندان و كسب و كارها، امكان برنامهريزي و انطباق را فراهم ميكند.
4- مسوولسازي نهادهاي صادركننده بخشنامه: ايجاد ساز و كارهاي پاسخگو براي تضمين اجراي صحيح و جلوگيري از تصميمات سليقهاي.
جمعبندي- صدور بخشنامههاي شتابزده نهتنها مشكلي اداري يا اجرايي نيست، بلكه يك بحران حقوقي و اجتماعي است كه امنيت و اعتماد عمومي را به خطر مياندازد. جامعهاي كه قوانين و مقرراتش پيشبينيپذير، شفاف و منسجم باشد، امكان دستيابي شهروندان به حقوقشان فراهم ميشود و بياعتمادي كاهش مييابد. تنها با بازگشت به اصول حقوقي و تقويت ساز و كارهاي نظارتي ميتوان اين شكاف را ترميم كرد و امنيت حقوقي را به سطح واقعي بازگرداند.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
مردم نگرانطرح صیانت3
ديپلماسي ترامپي
از طرف ايران پيامي براي امريكا ارسال نشده است
600 هزار بيمار معتاد قرباني بازي «ترياك»
سقوط تقاضا با تورم
ديپلماسي امام خميني نامه به رهبران (۲)
بازار گرم سودجويان!
چرا اقتصاد ايران توان مهار تورم را از دست داده است؟
افول هژموني امريكايي و بازآرايي نظم جهاني
بخشنامههاي شتابزده و سقوط امنيت حقوقي
پشت درخت توت
ديپلماسي واقعگرايانه در مواجهه با روسيه
احياي يك انتشارات، احياي يك فرهنگ
ديپلماسي امام خميني نامه به رهبران (۲)
بازار گرم سودجويان
چرا اقتصاد ايران توان مهار تورم را از دست داده است؟
افول هژموني امريكايي و بازآرايي نظم جهاني
بخشنامههاي شتابزده و سقوط امنيت حقوقي
نامه وارده