عیارسنجی بودجه ۱۴۰۵
گروه اقتصاد کلان: روز گذشته(شنبه 29 آذر) سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که بودجه سال آتی با کسری نزدیک به صفر بسته شد است؛ این ادعا در حالی از سوی وزیر اقتصاد بیان شده که هر ساله روئسای جمهور یا معاونین آن فرد یعنی رئیس سازمان برنامه وبودجه در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس چنین ادعایی را مطرح میکردند. گفتنی است که طبق گفته سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه 1405 روز یک دی ماه به مجلس تقدیم خواهد شد. به گزارش تجارت، بودجه عمومی دولت همواره یکی از مهمترین اسناد اقتصادی کشور بوده است؛ سندی که نهتنها جهتگیریهای مالی دولت را مشخص میکند، بلکه بازتابدهنده میزان واقعبینی سیاستگذار نسبت به شرایط اقتصادی، سیاسی و بینالمللی نیز هست. با این حال، یکی از چالشهای مزمن بودجهریزی در ایران، عدمتوازن ساختاری میان هزینههای قطعی و درآمدهای غیرقطعی است؛ مسئلهای که در سالهای اخیر آثار خود را بهصورت کسری بودجه، افزایش بدهی دولت، رشد نقدینگی و تورم فزاینده نشان داده است. در سمت هزینهها، دولت با تعهداتی روبهروست که عملاً اجتنابناپذیرند. پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، حقوق بازنشستگان، مستمریبگیران، هزینههای جاری دستگاهها و برخی یارانهها از جمله هزینههایی هستند که دولت ناچار به تأمین آنهاست. این هزینهها نهتنها قابل حذف نیستند، بلکه در بسیاری از موارد بهصورت سالانه افزایش نیز مییابند؛ چه به دلیل تورم، چه به دلیل فشارهای اجتماعی و سیاسی. بنابراین بخش عمدهای از بودجه از پیش تعیین شده و انعطافپذیری چندانی در کاهش هزینهها وجود ندارد. در مقابل، سمت درآمدهای بودجه با عدمقطعیت جدی مواجه است. بخش مهمی از درآمدهای دولت، بهویژه درآمدهای نفتی، بر پایه فروضی تنظیم میشود که تحقق آنها به عوامل متعددی وابسته است؛ عواملی که بسیاری از آنها خارج از کنترل مستقیم دولت قرار دارند محدودیتهای ناشی از تحریمها، مشکلات انتقال پول، وابستگی به تعداد محدودی از خریداران و نوسانات بازار جهانی انرژی باعث شدهاند که صادرات واقعی نفت ایران در بسیاری از مقاطع بهمراتب کمتر از ارقام پیشبینیشده باشد. این وابستگی، ریسک تحقق درآمدهای نفتی را بهشدت افزایش میدهد و هرگونه تغییر در شرایط سیاسی یا ژئوپلیتیکی میتواند بهسرعت منابع پیشبینیشده را تحتتأثیر قرار دهد. زمانی که درآمدهای واقعی کمتر از ارقام مصوب در بودجه محقق میشوند، شکاف میان منابع و مصارف شکل میگیرد؛ شکافی که به کسری بودجه منجر میشود. در چنین شرایطی، دولت ناچار است برای پوشش هزینههای قطعی خود به ابزارهایی متوسل شود که اغلب پیامدهای تورمی دارند. یکی از مهمترین این ابزارها، استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی است. این استقراض، عملاً به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر میشود و در نهایت فشار تورمی بیشتری بر اقتصاد و معیشت مردم وارد میکند.
چرخه معیوب بودجه ریزی در نظام اقتصادی ایران
در حال حاضر مسئله اصلی اینجاست که این چرخه بارها و بارها تکرار شده است: بودجهای با درآمدهای خوشبینانه بسته میشود، درآمدها محقق نمیشوند، کسری بودجه شکل میگیرد و در نهایت تورم افزایش مییابد. به این ترتیب، اقتصاد در یک دور باطل گرفتار میشود که خروج از آن نیازمند اصلاحات ساختاری جدی است. چندی قبل یانک جهانی در گزارشی پیشبینی کرده بود که اقتصاد ایران در سال 1405 با تورم 50 درصدی مواجه خواهد شد؛ علاوه بر این برخی کارشناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند که ریسکهای سیستماتیک پیش روی اقتصاد ایران در سال آینده بیشتر خواهد شد با توجه به این نکته اهمیت واقعبینی در بودجهریزی بیش از پیش احساس میشود. ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیکی، از جمله وضعیت روابط خارجی، تحریمها و تحولات منطقهای، همچنان پابرجا هستند و حتی میتوان گفت در برخی سناریوها تشدید نیز میشوند. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی داخلی دست دولت را برای مانور مالی بستهتر کرده است. در چنین فضایی، اتکا به فروض خوشبینانه درباره فروش نفت یا سایر درآمدهای ناپایدار، میتواند بودجه را از همان ابتدا با بحران مواجه کند.
نگاهی بر ویژگیهای یک بودجه واقعی
یک بودجه واقعبینانه باید بر پایه بدبینانهترین یا دستکم محتاطانهترین سناریوهای ممکن تنظیم شود. این به معنای آن است که دولت، بهجای فرض فروش حداکثری نفت، باید حداقلهای قابل تحقق را مبنا قرار دهد و در صورت تحقق درآمدهای بیشتر، از آنها برای کاهش بدهی یا سرمایهگذاریهای مولد استفاده کند. همچنین لازم است سهم درآمدهای پایدار، مانند مالیات، افزایش یابد؛ آن هم نه از طریق فشار بر گروههای حقوقبگیر و تولیدکنندگان، بلکه با گسترش پایههای مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی. در نهایت، بودجه تنها یک جدول اعداد و ارقام نیست؛ بلکه سندی است که میزان صداقت، شفافیت و عقلانیت سیاستگذار را نشان میدهد. اگر بودجه بر پایه درک درست از واقعیتهای اقتصادی و ریسکهای پیشِرو تنظیم نشود، نهتنها به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمکی نخواهد کرد، بلکه خود به یکی از عوامل اصلی بیثباتی اقتصادی تبدیل میشود. بنابراین، پرسش اصلی درباره بودجه سال آینده این نیست که «چقدر بزرگ» است، بلکه این است که «چقدر واقعی و قابل تحقق» است.
خوشبینی دولت نسبت به بودجه 1405
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت پیرامون ضرورت بودجه ریزی واقعبینانه اظهار کرد: اعلام بسته شدن بودجه سال ۱۴۰۵ با کسری نزدیک به صفر، در نگاه نخست یک دستاورد مهم در سیاستگذاری مالی تلقی میشود؛ اما بررسی دقیقتر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نشان میدهد که تحقق چنین هدفی با ابهامات و چالشهای جدی روبهروست. این اقتصاددان افزود: این مسئله بهویژه در شرایطی اهمیت مییابد که اقتصاد ایران با مجموعهای از ریسکهای سیستماتیک همزمان مواجه است؛ از جمله تداوم تحریمها، احتمال تشدید فشارهای بینالمللی، کاهش قابلتوجه ظرفیت فروش نفت، محدودیتهای نقلوانتقال ارزی، و در نهایت چشمانداز تورم بالای ۵۰ درصد در سال آینده. وی تصریح کرد: در چنین فضایی، تدوین بودجهای با کسری نزدیک به صفر مستلزم پیشفرضهایی است که بسیاری از آنها با واقعیتهای موجود همخوانی ندارد. دولت بهنظر میرسد برای کاهش کسری بودجه، بر دو محور اصلی تمرکز کرده است: نخست، مهار و کاهش هزینهها؛ و دوم، خوشبینی نسبت به پایداری درآمدها. این در حالی است که هر دو محور با محدودیتهای ساختاری و اجرایی جدی مواجهاند.افقه افزود: در حوزه هزینهها، دولت سیگنالهایی مبنی بر اتخاذ سیاست انقباضی ارسال کرده است؛ از جمله عدم افزایش متناسب دستمزدها با نرخ تورم و رشد احتمالی 20 درصدی آن، حذف یا ادغام برخی ردیفهای بودجهای، و تأکید مقامات اجرایی بر انقباضی بودن بودجه سال آینده. با این حال، باید توجه داشت که بخش قابلتوجهی از هزینههای بودجه، ماهیتی اجتنابناپذیر دارد.این اقتصاددان توضیح داد: در حال حاضر حقوق و دستمزد کارکنان دولت، پرداختهای رفاهی، یارانهها، تعهدات صندوقهای بازنشستگی و هزینههای مرتبط با خدمات عمومی، سهم بزرگی از بودجه را تشکیل میدهند و کاهش معنادار آنها در کوتاهمدت، عملاً امکانپذیر نیست یا تبعات اجتماعی و سیاسی سنگینی به همراه خواهد داشت. وی تاکید کرد: حتی اگر فرض کنیم دولت بتواند بخشی از هزینههای غیرضروری را حذف کند، بعید است این صرفهجوییها بهاندازهای باشد که کسری بودجه را به صفر یا نزدیک به آن برساند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که صرفهجوییهای اعلامی معمولاً در عمل یا بهطور کامل محقق نمیشوند، یا از مسیرهایی نظیر انتقال بدهیها به سالهای بعد، انباشت بدهی به پیمانکاران و فشار بر نظام بانکی جبران میشوند؛ امری که در نهایت خود را به شکل تورم یا ناترازیهای جدید نشان میدهد.
وضعیت ناامیدکننده درآمدهای بودجهای دولت
افقه گفت: در سمت درآمدها نیز وضعیت چندان امیدوارکننده نیست. بخش عمدهای از درآمدهای دولت همچنان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به نفت و گاز وابسته است. با توجه به چشمانداز نامطمئن روابط خارجی، تداوم تحریمها و احتمال کاهش بیشتر فروش نفت یا محدودیت در دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از آن، تحقق ارقام پیشبینیشده در بودجه با تردید جدی مواجه است. این اقتصاددان تصریح کرد: حتی در صورت ثبات نسبی صادرات نفت، ریسکهای مربوط به قیمت جهانی نفت، هزینههای تخفیف فروش و محدودیت در بازگشت ارز، میتواند درآمدهای واقعی دولت را بهمراتب کمتر از ارقام بودجه کند. وی متذکر شد: علاوه بر این، افزایش نرخ تورم خود بهعنوان یک عامل دوگانه عمل میکند. از یک سو، تورم بالا میتواند بهطور اسمی درآمدهای دولت را افزایش دهد، اما از سوی دیگر، هزینههای دولت را با سرعت بیشتری بالا میبرد و فشار مضاعفی بر مخارج جاری وارد میکند. در چنین شرایطی، کنترل کسری بودجه نهتنها پایدار نیست، بلکه میتواند به تشدید بیثباتیهای اقتصادی منجر شود. افقه تاکید کرد: نکته مهم دیگر، مسئله زمان است. اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح نظام یارانهای، اصلاح صندوقهای بازنشستگی و بهبود نظام مالیاتی، همگی نیازمند زمان، اجماع سیاسی و هزینه اجتماعی هستند. این اصلاحات میبایست سالها پیش آغاز میشد، اما اکنون که اقتصاد در شرایط فشار حداکثری قرار دارد، دامنه مانور سیاستگذار بهشدت محدود شده است. در چنین شرایطی، انتظار اجرای اصلاحات عمیق و مؤثر در کوتاهمدت، چندان واقعبینانه نیست.این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در کوتاهمدت، شاید تنها متغیری که بتواند تا حدی شرایط بودجه را بهبود بخشد، ایجاد گشایش در روابط خارجی و تجاری باشد. افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، تسهیل بازگشت ارز و کاهش هزینههای مبادله، میتواند بخشی از فشارهای بودجهای را کاهش دهد. با این حال، این گزینه نیز بیش از آنکه در اختیار سیاستگذار اقتصادی باشد، تابع تحولات سیاسی و دیپلماتیک است.وی در پایان سخنان خود گفت: از این منظر، مهمترین الزام در تدوین بودجه ۱۴۰۵، واقعبینی حداکثری در برآورد درآمدها و پرهیز از خوشبینی غیرواقعی است. تنظیم بودجه بر مبنای سناریوهای بدبینانهتر نسبت به درآمدهای نفتی و ارزی، میتواند از بروز شوکهای ناگهانی در میانه سال جلوگیری کند. با این حال، واقعبینی در سمت درآمدها، بدون امکان تعدیل متناسب هزینهها، کافی نخواهد بود. در نهایت آنچه که میتوان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که ادعای بسته شدن بودجه با کسری نزدیک به صفر، بیش از آنکه بازتاب یک تراز واقعی و پایدار باشد، نوعی بیان ظاهری است که احتمالاً با انتقال فشارها به بخشهای دیگر اقتصاد همراه خواهد شد. اگر این کسری از مسیر کاهش واقعی هزینهها و افزایش پایدار درآمدها جبران نشود، بهاحتمال زیاد در قالب افزایش بدهی دولت، فشار بر نظام بانکی یا تشدید تورم در سالهای بعد خود را نشان خواهد داد. به بیان دیگر، مسئله اصلی بودجه ۱۴۰۵ نه صرفاً عدد کسری، بلکه کیفیت تراز بودجه و پایداری آن است. بدون اصلاحات ساختاری و بدون گشایشهای جدی در فضای اقتصادی و سیاسی، دستیابی به بودجهای متوازن و پایدار، همچنان با تردیدهای جدی مواجه خواهد بود.