احمد صالحی
کارشناس اقتصادی

در شرایط کنونی اقتصاد کشور، بدون تردید مهم‌ترین و فوری‌ترین اولویت دولت باید مقابله با تورم باشد. تورم نه‌تنها یک شاخص اقتصادی، بلکه پدیده‌ای است که مستقیماً معیشت مردم، اعتماد عمومی، سرمایه‌گذاری و ثبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هرگونه تعلل یا اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد در این حوزه می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد و جامعه به همراه داشته باشد. ازاین‌رو، حاکمیت باید با استفاده از تمامی ابزارهای در دسترس، مسیر کنترل تورم را به‌عنوان اولویت نخست سیاست‌گذاری اقتصادی در پیش بگیرد. بررسی وضعیت تورم در کشور نشان می‌دهد که اگرچه نرخ تورم در مقاطعی به کانال‌های نگران‌کننده ۵۰ تا ۶۰ درصد نیز رسیده است، اما همچنان با پدیده ابرتورم که برخی آن را مطرح می‌کنند، فاصله قابل توجهی داریم. ابرتورم به شرایطی اطلاق می‌شود که ارزش پول ملی به‌صورت فزاینده و روزانه سقوط می‌کند و مردم برای انجام ساده‌ترین مبادلات مجبور به حمل حجم عظیمی از اسکناس می‌شوند. خوشبختانه اقتصاد کشور هنوز به چنین مرحله‌ای نرسیده و همین مسئله نشان می‌دهد که پنجره فرصت برای کنترل تورم همچنان باز است. اما این فرصت دائمی نیست و در صورت عدم اقدام سریع و اصولی، ممکن است از دست برود. یکی از ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد کشور، رشد بی‌رویه نقدینگی و خلق پول بدون پشتوانه است. خلق پول زمانی به یک معضل تبدیل می‌شود که افزایش حجم پول در اقتصاد با رشد تولید کالا و خدمات همراه نباشد. در چنین شرایطی، پول بیشتری در دست مردم وجود دارد، اما میزان کالا ثابت می‌ماند یا حتی کاهش می‌یابد؛ نتیجه طبیعی این وضعیت، افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. متأسفانه طی سال‌های گذشته، اقتصاد کشور بارها با این چرخه معیوب مواجه شده و آثار آن به شکل تورم مزمن در زندگی مردم نمایان شده است. کنترل خلق پول، به‌ویژه از سوی شبکه بانکی، یکی از گام‌های اساسی در مهار تورم به شمار می‌رود. بانک‌ها نباید بدون ضابطه و بدون توجه به توان بازپرداخت و آثار تورمی، اقدام به اعطای تسهیلات کنند. در این میان، مسئله ناترازی بانک‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. بانک‌های ناتراز، به‌ویژه برخی بانک‌های خصوصی، با اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی عملاً به افزایش پایه پولی و تشدید تورم دامن می‌زنند. بنابراین، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و اعمال نظارت سخت‌گیرانه بر عملکرد آن‌ها، یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی است. البته کنترل نقدینگی به‌تنهایی کافی نیست. اگر سیاست مهار پول با رکود تولید همراه شود، نتیجه آن کاهش اشتغال و فشار مضاعف بر اقشار ضعیف خواهد بود. به همین دلیل، دولت باید هم‌زمان با کنترل رشد نقدینگی، سیاست هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد را در دستور کار قرار دهد. منابع بانکی باید به جای ورود به فعالیت‌های غیرمولد، سفته‌بازی و سوداگری، به سمت تولید، صنعت، کشاورزی و فناوری سوق داده شوند. فعال شدن موتور تولید می‌تواند هم عرضه کالا را افزایش دهد و هم از فشار تورمی بکاهد. یکی دیگر از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور، تداوم برخی سیاست‌های غلط و ناکارآمد است که سال‌هاست مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد، اما همچنان اصلاح نشده است. سیاست ارز چندنرخی یکی از بارزترین نمونه‌هاست. تجربه نشان داده است که چندنرخی بودن ارز نه‌تنها به کنترل قیمت‌ها کمکی نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز رانت، فساد، قاچاق و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود. با وجود اجماع نسبی کارشناسان بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز، این سیاست همچنان ادامه دارد. وقتی ناکارآمدی یک سیاست به‌طور مکرر اثبات می‌شود، عقلانیت اقتصادی ایجاب می‌کند که حاکمیت بدون تعلل نسبت به اصلاح آن اقدام کند.در کنار این مسائل، نباید از سایر عوامل تشدیدکننده مشکلات اقتصادی غافل شد. برای مثال، قاچاق سوخت سال‌هاست که به‌عنوان یک معضل شناخته‌شده مطرح است. این پدیده علاوه بر هدررفت منابع ملی، موجب برهم خوردن تعادل‌های اقتصادی و فشار بر بودجه دولت می‌شود. با وجود شناسایی این مشکل، هنوز اقدام جامع، دقیق و مؤثری برای مقابله با آن صورت نگرفته است. چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهد که مشکل اقتصاد کشور صرفاً کمبود راهکار نیست، بلکه در بسیاری موارد، نبود اراده جدی برای اجرای به‌موقع تصمیمات است. نکته مهم دیگر این است که در شرایط فعلی، با وجود فشارهای تورمی، حقوق و درآمدها هنوز تا حدی پاسخگوی هزینه‌های زندگی هستند و جامعه وارد مرحله فروپاشی معیشتی نشده است. این وضعیت، زنگ هشداری است که نشان می‌دهد هنوز می‌توان با اقدامات اصولی و به‌موقع، از ورود به شرایط بحرانی‌تر جلوگیری کرد. مهار تورم در این مرحله، بسیار کم‌هزینه‌تر و ساده‌تر از زمانی است که اقتصاد به ورطه ابرتورم سقوط کند. در نهایت، باید تأکید کرد که مقابله با تورم نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌هاست؛ از کنترل خلق پول و اصلاح نظام بانکی گرفته تا حمایت واقعی از تولید و اصلاح سیاست‌های ارزی. تعلل در اجرای این اصلاحات، به معنای از دست رفتن فرصت‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر در آینده خواهد بود. دولت و حاکمیت باید با درک حساسیت شرایط، تصمیمات شجاعانه و علمی اتخاذ کنند تا اقتصاد کشور از چرخه تورم مزمن رهایی یابد و مسیر ثبات و رشد پایدار را در پیش بگیرد.