روزنامه جوان
1404/10/02
رئیس عدلیه: بانک مرکزی کجاست؟!
جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه برای سومین هفته متوالی در نشست عالی قوه قضائیه از سازمان بازرسی کل کشور خواست بحث ارز و نوسانات بازار ارز را رها نکند. او همچنین در واکنش به ادعای مطرحشده از قول سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی که در دو سال اخیر ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است، پرسید: نهاد صادرکننده این کارتهای بازرگانی و نهاد ناظر بر آنها کدام است، بانک مرکزی در این راستا چه وظایفی بر عهده دارد؟ به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام محسنی اژهای طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضائیه، با اشاره به ورود نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز، گفت: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم، به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است، تأکید مؤکد داریم این مقوله که به نحوی از انحا به مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، تا آخر پیگیری شود و به هیچ وجه رها نشود. تذکر به مسئولان بانک مرکزی رئیس عدلیه اضافه کرد: سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه برگزاری جلسات با سایر دستگاههای نظارتی و متولیان بانک مرکزی و کارشناسان و صاحبنظران حوزه پول و اقتصاد و برخی دیگر از اشخاص ذیصلاح و ذیربط، دستورالعملی ۱۷ بندی را در ارتباط با مبحث ارز تدوین کرده است. در اینجا تأکید دارم که برخی از مفاد آن ۱۷ بند، از اولویت بیشتری برای عملیاتیسازی برخوردارند، لذا باید سریعاً در دستور کار قرار گیرند. ایضاً، وفق آنچه در قانون بانک مرکزی مندرج است، برخی مفاد دیگر نیز با عنایت به شرایط فعلی، اولویت دارند که باید به آن ۱۷ بند افزوده گردند. در ۱۴۰۲، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نتیجه مشارکت و تلاش متولیان بانک مرکزی و با توجه به خلأهایی که از حیث اختیارات و وظایف این بانک وجود داشت، تدوین و تصویب شد. در مفاد این قانون، وظایف و اختیارات بعضاً موسّعی برای بانک مرکزی لحاظ شده است. اژهای با تبیین و تشریح برخی از مهمترین مفاد مندرج در قانون بانک مرکزی، گفت: در بند «ر» ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی قید شده است. با مطالعه قانون مذکور متوجه میشویم که این بخشهای تحت نظارت بانک مرکزی، شامل کلیه مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها، شرکتهای واسپاری و... میشوند. در واقع، بخشهای قابل توجهی تحت نظارت بانک مرکزی هستند. ایضاً مشاهده میکنیم که در ماده ۴ قانون مزبور، وظایف و اختیارات قابل توجهی نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. کوتاهی بانک مرکزی در توسعه نهادهای تضمین و توثیق قاضیالقضات بیان داشت: توسعه نهادهای تضمین و توثیق موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی، طبق قانون یکی از وظایف بانک مرکزی است. یکی از مسائلی که در طول سالیان متمادی با آن مواجهایم، آن است که در موعد پرداخت تسهیلات بانکی، تضمینها و توثیقهای لازم از گیرنده تسهیلات اخذ نمیشود و نتیجتاً در موعد مقرر، بازپرداخت تسهیلات صورت نمیگیرد و مشکلاتی حادث میشود. اکنون یکی از مسائل مهم ما در این حوزه، در بحث تراستیها است و مبالغ زیادی رسوب در آن حوزه وجود دارد، بنابراین بند قانونی ناظر بر توسعه نهادهای تضمین و توثیق رعایت نشده است و این یکی از همان اولویتهایی است که سازمان بازرسی باید به آن ۱۷ بند فوقالذکر بیفزاید. محسنی اژهای با اشاره به مبحث هدایت تسهیلات به سمت جهش تولید، اظهار داشت: برنامهریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاهها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی، از دیگر وظایف بانک مرکزی، وفق قانون مربوطه است. یکی از وظایف و مسئولیتهای بانک مرکزی آن است که برنامهریزی و نظارت کند تا تسهیلات به سمت تولید هدایت شود و عادلانه بین تولیدکنندگان توزیع شود، این مقوله نیز در زمره مقولات اولویتدار است و سازمان بازرسی کل کشور به این مبحث نیز ورود و نظارت ویژه داشته باشد. رئیس قوه قضائیه ضمن تبیین مسئولیتها و اهداف بانک مرکزی تصریح کرد: مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی، از جمله مسئولیتها و اهداف بانک مرکزی است. یکی از مباحث مطرح در قضیه عدالت اجتماعی آن است که عدهای بهواسطه رانت و سایر مسائل، پولهای فراوان به جیب میزنند و عدهای نیز با مشکلات روزمره دستوپنجه نرم میکنند. رئیس دستگاه قضا افزود: جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف، ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاههای جامع جمعآوری و تحلیل داده، نگهداری و مدیریت ذخایر بینالمللی کشور نظیر ارز و طلا، تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن و همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور نیز از دیگر وظایف بانک مرکزی است که باید این وظایف و امور، طبق قانون، به طور کامل محقق شوند و سازمان بازرسی نیز باید نسبت به حسن اجرای این قوانین، نظارت ویژه داشته باشد. قضائیه وظایف بانک مرکزی را انجام دهد؟ رئیس عدلیه تصریح کرد: بانک مرکزی در قبال موضوعات و مقولات فوقالذکر مسئول و از اختیاراتی برخوردار است و باید وظایف قانونی خود را انجام دهد. قوه قضائیه و سایر دستگاهها و بخشهای ذیصلاح نیز باید بانک مرکزی را در انجام وظایفش یاری رسانند، قطعاً چنانچه بانک مرکزی گزارش یا شکایتی را تسلیم دستگاه قضا کند، ما به طور دقیق پیگیری و رسیدگی میکنیم. لکن این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضائیه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود. اگر چنین باشد، هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی میکند. از سوی دیگر، اگر بسپارند به دیگران و بگویند که دیگران بیایند و کارگروه تشکیل دهیم نیز، این سؤال مطرح میشود که پاسخگو چه کسی خواهد بود؟ کارگروه که مسئولیت قبول نمیکند. بنابراین چه کسی را میخواهید مسئول و بازخواست کنید؟ این موضوعی است که من خطاب به متولیان بانک مرکزی و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی مطرح کردهام. قاضیالقضات در ادامه نشست به مبحث کارتهای بازرگانی اجارهای و تعهدات ایفانشده ارزی که در رسانهها از قول معاون ارزی بانک مرکزی مطرح شده است، گریزی زد و گفت: در رسانهها و جراید از قول سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی چنین درج شده که در دو سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که تعهد ارزی آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است. در این فقره، سؤال آن است که نهاد صادرکننده این کارتهای بازرگانی و نهاد ناظر بر آنها کدام است؟ بانک مرکزی در این راستا چه وظایفی بر عهده دارد؟ این کارتها در چه مدت زمانی صادر شده است؟ چه بخشهایی در تأیید صدور این کارتها نقش داشتند؟ اگر مقصود ناقل سخن فوقالذکر آن است که تعهدات ارزی ایفا نشده، بهواسطه آن کارتهای بازرگانی اجارهای است و اگر این موضوع منطبق با واقعیت است، آنگاه مسئولیت سنگینی بر دوش صادرکنندگان و ناظران بر آن کارتهای اجارهای است. محسنی اژهای اظهار داشت: از سوی دیگر، سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی بیش از ۶ هزار حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داده است. در اینجا نیز این سؤال مطرح میشود که چگونه این ۶ هزار حساب بانکی توسط تعداد معدودی ایجاد شده است؟ کدام نهاد مسئول نظارت بوده است؟ مگر یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانکها نیست؟ رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین در رسانهها درج شده که سخنگوی بانک مرکزی از ارسال پرونده ۱۳ نفر از مظنونان پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضایی خبر داده است، من تا دیروز که پیگیری کردم، چنین موضوعی به قوه قضائیه واصل نشده است. البته ما از ناحیه برخی ضابطان مانند سازمان اطلاعات سپاه، طی هفتههای گذشته در باب فقره مورد بحث، دریافتی داشتیم، لکن از ناحیه بانک مرکزی موضوعی واصل نشده است. محسنی اژهای اضافه کرد: طبق قانون، بخش قابل توجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی را باید سازمان تعزیرات پیگیری کند که مسئول آن دولت است، در مورد بخشهای دیگر و مسئولیتهای دستگاههای مسئول از قبیل بانک مرکزی هم باید پیگیریها تا حصول نتیجه انجام شود و البته قوه قضائیه هم به وظیفه قانونی خود عمل میکند.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
رئیس عدلیه: بانک مرکزی کجاست؟!
صداهایی که از پادگان امام علی (ع) خرمآباد به گوش میرسد!
دست رد مراجع بر سینه وزیر اقتصادی
«کوثر» رؤیای ایرانی را به مدار میبرد
کشمکش بر سر مخدرجات!
نسخه ۱۷بندی دولت برای اقتصاد
بازار غیررسمی ارز را رسمی نکنید!
سینما به کتابهای درسی میرود
هر پیام و کلمهای از تفکر مقاومت تیری بر قلب نظام سلطه است
مرگ خاموش از لولهها بالا میآید
برخورد با دلارپاشی فوتبال مطالبه عمومی
اقتدار امریکا یا نفت دزدی؟
سرنوشت سیاه یک سیاستمدار