دست رد مراجع بر سینه وزیر اقتصادی

در حالی که مشکلات معیشتی مردم و به‌هم ریختگی بازار ارز و توزیع نهاده، این روز‌ها به یک دغدغه اساسی تبدیل شده و استیضاح و برکناری وزیران ناکارآمد مرتبط با این مشکلات، به یک مطالبه حداکثری تبدیل شده است، شنیده شده یکی از وزیران اقتصادی در جریان سفر به قم درخواست ملاقات با مراجع تقلید داشته که با امتناع آنها مواجه شده است. 
براساس خبری که خبرگزاری فارس منتشر کرده، دفاتر حداقل سه مرجع تقلید در جریان سفر استانی چند روز قبل یکی از وزرای اقتصادی دولت، از تعیین وقت ملاقات با وی امتناع کرده‌اند. این در حالی است که مشکلات جدی در تخصیص ارز و توزیع نهاده‌ها باعث افزایش سرسام‌آور قیمت گوشت، مرغ و لبنیات شده و فشار بسیاری به قشر ضعیف و متوسط جامعه وارد کرده است. به دنبال تشدید نابسامانی‌ها در بازار کالا‌های اساسی و افزایش انتقادات نسبت به عملکرد این وزارتخانه روند استیضاح وزیر یاد شده در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است. 
اگرچه از انگیزه وزیر مورد نظر، برای ملاقات بامراجع عظام تقلید، اطلاع دقیقی در دست نیست، می‌­توان حدس زد، این درخواست با هدف بهره برداری سیاسی و ایجاد حاشیه امن برای خود صورت گرفته است. هدفی که با هوشیاری دفاتر مراجع به تیر خورده است. 
دو روز پیش رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، ضمن اشاره به مشکلات پیش آمده در حوزه بازار ارز و نهاده‌های دامی و همچنین قیمت‌های سرسام آور برخی کالا‌های اساسی از دولت خواست خود رأساً ورود کند و با ترمیم کابینه، مانع از تداوم این روند شود. او در عین حال تأکید کرد چنانچه دولت اقدامی نکند، مجلس از ابزار نظارتی خود یعنی استیضاح استفاده خواهد کرد. با این حال به گفته قالیباف جلسه نظارتی مجلس، امروز (سه­‌شنبه) با حضور وزرای امور اقتصادی، جهاد کشاورزی، صنعت و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، به منظور جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز برگزار خواهدشد. باید دید نتیجه این گفت و شنود‌ها و نشست و برخاست ها، عملاً چه تاثیری براین نابسامانی‌ها خواهد گذاشت.