روزنامه اعتماد
1404/10/03
محبوب فيلتر شده
گروه گزارشتازهترين گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، لايه محتوايي شبكه ملي اطلاعات را زير ذرهبين برده و به نتيجهاي رسيده كه كمتر در اسناد رسمي به صراحت بيان شده است: تحقق سهم ۷۰ درصدي محتواي داخلي، نهتنها به اصلاح عميق ساز و كارهاي تنظيمگري و تامين مالي نياز دارد، بلكه بهدليل فقدان دادههاي شفاف و رسمي، اساسا هنوز قابل سنجش دقيق نيست.
اين در حالي است كه در سوي ديگر ميدان، اينستاگرام با ۳۱ ميليون كاربر فعال و سهم ۴۷ درصدي از كاربران فضاي مجازي، همچنان پربازديدترين رسانه اجتماعي ايران باقي مانده و عملا الگوي مصرف كاربران را تعيين ميكند. تناقضي كه نشان ميدهد فاصله ميان سياستگذاري و واقعيت مصرف، به يكي از چالشهاي اصلي حكمراني فضاي مجازي در كشور تبديل شده است.
شبكه ملي اطلاعات چه بود و قرار بود چه كارهايي انجام بدهد؟ شبكه ملي اطلاعات در ادبيات رسمي، پروژهاي صرفا زيرساختي نيست. اين شبكه قرار بود ستون فقرات حكمراني فضاي مجازي در ايران باشد؛ پروژهاي كه با اتكا به آن هم امنيت فرهنگي تقويت شود، هم وابستگي به پلتفرمهاي خارجي كاهش يابد و هم يك زيستبوم بومي خدمات ديجيتال شكل بگيرد. در «طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات» اين هدف در قالب سه لايه اصلي -زيرساخت، سكو و محتوا - صورتبندي شده است.
اما گزارش مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد كه اين معماري، دستكم در لايه محتوا، هنوز به تعادل نرسيده است. اگرچه توسعه زيرساخت و افزايش ظرفيت شبكه در سالهاي اخير شتاب گرفته، اما لايهاي كه مستقيما با تجربه كاربران، توليد محتوا و اقتصاد رسانهاي در ارتباط است، همچنان دچار ضعفهاي ساختاري است.
هدف ۷۰ درصدي؛ عددي بزرگ با پايهاي لرزان
بر اساس سند شبكه ملي اطلاعات، بندهاي دو تا چهار اهداف عملياتي لايه محتوايي، دستيابي به سهم ۷۰ درصدي ترافيك محتواي داخلي را دنبال ميكنند؛ آن هم با نرخ رشد سالانه ۴۰ درصد. در نگاه نخست، اين هدفگذاري ميتواند نشانهاي از عزم سياستگذار براي تقويت محتواي بومي تلقي شود. اما گزارش مركز پژوهشها، اين هدف را با نگاهي انتقادي بررسي كرده و به يك تناقض اساسي رسيده است.
بر اساس آنچه مركز پژوهشهاي مجلس گزارش داده است، به دليل نبود دادههاي رسمي، شفاف و استاندارد، ارزيابي دقيق تحقق اين هدف اساسا ممكن نيست. نه تعريف واحدي از «محتواي داخلي» ارائه شده، نه ساز و كار مشخصي براي سنجش سهم واقعي ترافيك وجود دارد. در چنين شرايطي، هدف ۷۰ درصدي بيش از آنكه يك شاخص قابل پايش باشد، به يك عدد آرماني تبديل شده است.
حكمراني مجازي و سياستگذاري در فضاي مهآلود
مركز پژوهشها تاكيد ميكند كه فقدان دادههاي شفاف، سياستگذاري را در وضعيتي مبهم قرار داده است. وقتي سياستگذار نميداند نقطه شروع دقيق كجاست، تعيين مسير و مقصد نيز با خطا همراه خواهد بود. به همين دليل، گزارش پيشنهاد ميدهد كه تنها از طريق شاخصهاي غيرمستقيم -مانند آمار مصرف اينترنت، تعداد كاربران فعال ماهانه و حجم توليد محتواي بومي -ميتوان تصويري نسبي از وضعيت موجود ترسيم كرد. اما حتي اين تصوير نسبي نيز بيشتر از آنكه اطمينانبخش باشد، نشاندهنده عمق شكاف ميان اهداف اسناد بالادستي و واقعيتهاي ميداني است؛ شكافي كه در رفتار كاربران به روشني قابل مشاهده است.
در حالي كه سياستگذاري رسمي بر كاهش وابستگي به سكوهاي خارجي تاكيد دارد، دادههاي رفتاري كاربران مسير ديگري را نشان ميدهد. طبق گزارش ايسپا در سال ۱۴۰۳، اينستاگرام با ۳۱ ميليون كاربر فعال و سهم ۴۷ درصدي از كاربران فضاي مجازي، همچنان پرمخاطبترين رسانه اجتماعي در ايران است. اين جايگاه، اتفاقي يا موقتي نيست؛ اينستاگرام طي سالها به بستري براي ارتباطات اجتماعي، فعاليتهاي اقتصادي، توليد محتوا و حتي رسانهگري تبديل شده است. چنين نفوذي، عملا سكوهاي داخلي را در موقعيت رقابتي دشواري قرار داده؛ رقابتي كه در آن، تفاوت در مقياس، شبكه كاربران و اقتصاد توجه، فاصلهاي جدي ايجاد كرده است.
شكاف سياست و مصرف؛ مسالهاي فراتر از فيلترينگ
گزارش مركز پژوهشها، بدون تمركز صرف بر مساله فيلترينگ، به ريشه عميقتري اشاره ميكند: الگوي مصرف كاربران ايراني. حتي در شرايط محدوديت، كاربران مسيرهاي جايگزين براي دسترسي به سكوهاي محبوب خود پيدا كردهاند؛ موضوعي كه نشان ميدهد سياستهاي محدودكننده، لزوما به تغيير رفتار منجر نميشوند.
در واقع، انتخاب پلتفرم براي كاربران، بيش از آنكه تابع سياست باشد، تابع كيفيت تجربه، تنوع محتوا، شبكه اجتماعي موجود و امكان ديده شدن است. اين منطق، همان چيزي است كه در ادبيات حكمراني ديجيتال از آن به عنوان «اقتصاد توجه» ياد ميشود؛ اقتصادي كه در آن، كاربر نقش فعال و تعيينكننده دارد.
مركز پژوهشها در بخش ديگري از اين گزارش تصريح ميكند كه سكوهاي داخلي، در رقابت با پلتفرمهاي خارجي با نابرابريهاي ساختاري مواجهند. از يك سو، پلتفرمهاي جهاني با مقياس عظيم، منابع مالي گسترده و تجربه كاربري تثبيت شده وارد ميدان شدهاند و از سوي ديگر، سكوهاي داخلي بايد در فضايي محدود، با قوانين متغير و مدلهاي درآمدي ناپايدار فعاليت كنند. اين نابرابري، صرفا مساله فني يا اقتصادي نيست؛ بلكه به اعتماد كاربران نيز گره خورده است. تا زماني كه تجربه كاربري و اقتصاد توليد محتوا در سكوهاي داخلي تقويت نشود، كاهش سهم پلتفرمهاي خارجي، صرفا با ابزار سياستي امكانپذير نخواهد بود.
جهش ۱۴۰۱؛ اميدي كه پايدار نماند
يكي از نقاط برجسته گزارش مركز پژوهشها، اشاره به رشد انفجاري توليد محتواي اختصاصي در سال ۱۴۰۱ است. در اين سال، توليد محتواي اختصاصي در سكوهاي ويدیوي درخواستي، رشدي ۶۵ درصدي را تجربه كرده؛ رشدي كه از نگاه كارشناسان، نشانهاي از ورود سرمايه، افزايش اعتماد به اين بازار و اميد به شكلگيري يك صنعت بومي پايدار بوده است. اما اين جهش، دوام چنداني نداشته است. آمارهاي بعدي نشان ميدهد كه نرخ رشد توليد محتواي اختصاصي در سال ۱۴۰۲ به ۳۳.۳ درصد كاهش يافته و در سال ۱۴۰۳ حتي منفي شده است. اين تغيير روند چرا اتفاق افتاد؟
مشخصا به نظر ميرسد داستان فيلتر كامل اينستاگرام در رخدادهاي پاييز 1401 عامل اين موضوع شد.
اينستاگرام و واتسآپ اولين شبكههاي اجتماعي بودند كه در طول يك هفته بعد از آغاز اعتراضات فيلتر شدند. هدفي كه طراحان و موافقان طرح صيانت هم آن را دنبال ميكردند و بعضي كارشناسان هم ميگفتند مانند اتفاقي كه براي تلگرام و پيش از آن فيسبوك افتاده بود، احتمال اينكه فيلترينگ اين شبكهها برداشته شود، ضعيف است. اين دو شبكه اجتماعي حتي از بازار و مایكت هم براي دانلود حذف شدهاند. علاوه بر اينها در يك هفته گوگلپلي، لينكدين، اسكايپ، سايت استارلينك و مايكروسافت نيز فيلتر و از دسترس خارج شدند. اما واتسآپ و اينستاگرام محبوبترين برنامهها بين كاربران ايراني بودند كه بهخصوص بعد از فيلتر شدن تلگرام در سال ۹۶ مأمن كسب و كارهاي خرد شده بودند.
اينستاگرام از سال ۹۶ در معرض فيلتر و دچار شدن به سرنوشت تلگرام بود. ابوالحسن فيروزآبادي در سال ۹۷ گفته بود: «اينستاگرام هم اگر همكاري نكند به سرنوشت تلگرام دچار ميشود، البته اينستاگرام قسمت مخفي شهروندي ندارد و همه چيز در آن ديده ميشود. در حالي كه در تلگرام حوزههاي مخفي شهروندي وجود داشت يعني پرايوت چت و گروههاي كوچك وجود داشت كه مخفي بودند، اما در اينستاگرام همه چيز ديده ميشود و بيشتر جنبه بولتني دارد، اما به هر حال فيلترينگ اينستاگرام هم قابل بررسي است.»
شرط همكاري پلتفرمهاي خارجي با قوانين ايران براي فيلتر نشدن اتفاقا يكي از مواردي بود كه طرح صيانت را به ياد ميآورد. او همان زمان اعلام كرده بود كه گروهي در كشور هستند كه تقاضاي فيلتر شدن اينستاگرام را دارند. طرح صيانت اگرچه به تصويب نرسيد كه اجرايي شود، اما اتمسفري را ايجاد كرد كه باعث عدم رفع فيلتر اينستاگرام بعد از اعمال آن در پاييز 1401 شود.
زماني كه بخشي از اين طرح در شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب رسيد تا ديگر نيازي به تصويب در مجلس به عنوان مرجع قانونگذاري در مورد اقدامات طراحان اين طرح نباشد. اين اتفاق از سوي برخي نمايندگان مجلس به دور زدن مجلس و نبودن آن در راس امور تعبير شد.
گروهي كه به دنبال فيلترينگ اينستاگرام و شبكههاي اجتماعي پرمخاطب خارجي بودند هم از طريق طرح صيانت و هم در برخي رسانهها درباره لزوم فيلتر شدن اين شبكه ميگفتند. آنها حتي از شبكههاي اجتماعي فيلتر شده استفاده ميكنند تا موافقتشان را با فيلتر شدن اينستاگرام به گوش همه برسانند. گاهي با برشمردن فوايد پلتفرمهاي مجازي داخلي سعي در ترغيب مردم به استفاده از آنها در وضعيت فيلتر شدن شبكههاي اجتماعي خارجي دارند و گاهي مردم را در يك خبرگزاري رسمي به پويش دعوت ميكنند تا از مسوولان كشور بخواهند: «فيلتر اينستاگرام دايمي شود» و آن را در راستاي «شكست محاصره مجازي دشمن و قانونمند كردن سكوهاي خارجي» ميدانند. دندان گنديدهاي كه بايد كشيده و دور انداخته شود و اصلا زودتر از اينها بايد فيلتر شدن اين شبكهها اتفاق ميافتاد.
اگرچه در آن زمان بعد از مدت كوتاهي سامانه فارس من پويش فيلترينگ دايمي اينستاگرام را حذف كرد اما بسياري از كاربران از همان زمان هم استفاده بدون فيلترشكن از اينستاگرام و واتسآپ را براي هميشه نشدني ميدانستند. همان زمان جواد جاويدنيا، دبير سابق كميته فيلترينگ هم ادامه فيلترينگ اينستاگرام را مطالبه جدي استادان، طلاب و فعالان فضاي مجازي اعلام كرد. اين صداها در سالهاي بعد نيز تكرار شد و اينستاگرام همچنان فيلتر و البته محبوب ايرانيان باقي ماند.
اينترنت در ايران؛ از سياست انسداد تا تنظيمگري نيمهتمام
گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، در بخش پاياني خود، بهجاي ارائه توصيههاي كلي، به يك جمعبندي سياستي ميرسد كه ريشه بسياري از ناكاميهاي شبكه ملي اطلاعات را توضيح ميدهد: حكمراني اينترنت در ايران هنوز در مرحله گذار از «سياست انسداد» به «تنظيمگري موثر» متوقف مانده است. مسيري كه آغاز شده، اما به نقطه تعادل نرسيده و همين توقف، لايه محتوايي شبكه ملي اطلاعات را به ضعيفترين حلقه اين زنجيره تبديل كرده است.
بر اساس اين گزارش، سياستگذاري اينترنت در ايران را بايد در يك چارچوب تاريخي تحليل كرد. در دهههاي گذشته، رويكرد غالب، رويكردي سلبي بوده است؛ مسدودسازي پلتفرمهاي جهاني مانند يوتيوب و فيسبوك، محدودسازي دسترسي و تصويب قوانيني چون مقررات شبكههاي اطلاعرساني رايانهاي و قانون جرايم رايانهاي، همگي با هدف صيانت فرهنگي و امنيتي اجرا شدهاند. اما گزارش تصريح ميكند كه اين سياستها، به دليل فقدان خدمات جايگزين كارآمد، نتوانستهاند رفتار كاربران را به طور پايدار تغيير بدهند.
مركز پژوهشهای مجلس با نگاهي انتقادي تاكيد ميكند كه سياستهاي محدودساز، نهتنها به تحقق اهداف اعلام شده منجر نشدهاند، بلكه پيامدهاي جانبي قابل توجهي ايجاد كردهاند. گسترش استفاده از فيلترشكنها، افزايش آلودگي شبكه، كاهش امنيت دادههاي كاربران و شكلگيري يك اقتصاد زيرزميني در حوزه دسترسي به اينترنت، ازجمله نتايج مستقيم اين رويكرد بوده است. اين پيامدها، هزينههاي جديدي به نظام حكمراني تحميل كرده و شكاف ميان سياست رسمي و رفتار واقعي كاربران را افزايش داده است؛ شكافي كه امروز در سهم بالاي پلتفرمهاي خارجي، ازجمله اينستاگرام، به وضوح ديده ميشود.
در واكنش به ناكامي سياستهاي صرفا سلبي، رويكرد ايجابي با محوريت شبكه ملي اطلاعات شكل گرفت. در اين چارچوب، حكمراني فضاي مجازي در سه لايه زيرساخت، سكو و محتوا تعريف و هدف، توسعه زيستبوم خدمات بومي بهجاي صرفا محدودسازي خدمات خارجي عنوان شد.
اما گزارش مركز پژوهشها نشان ميدهد كه اين چرخش سياستي، در عمل به طور كامل اجرايي نشده است. تمركز سياستها همچنان بر توسعه زيرساخت و مديريت ترافيك باقي مانده و لايه محتوا - كه نقطه تماس مستقيم با كاربران و محل شكلگيري ارزش افزوده است - كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
هشدار نهاد پژوهشي قوه مقننه درباره اقتصاد ترافيك و سياستگذاري در فضاي مجازي
يكي از محوريترين نقدهاي گزارش، متوجه غلبه نگاه «اقتصاد ترافيك» بر سياستگذاري فضاي مجازي است. در اين مدل، موفقيت شبكه ملي اطلاعات با شاخصهايي مانند حجم مصرف داده و سهم ترافيك داخلي سنجيده ميشود؛ شاخصهايي كه اگرچه براي توسعه زيرساخت ضرورياند، اما براي شكلگيري يك زيستبوم محتوايي پايدار كافي نيستند.
گزارش تصريح ميكند كه تمركز بر ترافيك، باعث شده جريان واقعي توليد محتوا، اقتصاد توجه و اقتصاد اشتراك، در حاشيه قرار بگيرد. نتيجه اين رويكرد، توزيع نامتوازن منافع در زنجيره ارزش فضاي مجازي بوده است.
مركز پژوهشها يكي از اصليترين موانع توسعه خدمات محتوايي داخلي را نبود ساز و كار شفاف و عادلانه تسهيم درآمد ميداند. در وضعيت فعلي، بخش عمده درآمد حاصل از مصرف محتوا، در لايه زيرساخت و نزد اپراتورها متمركز ميشود و سهم سكوها و بهويژه توليدكنندگان محتوا، ناچيز باقي ميماند.
اين عدم توازن، به طور مستقيم بر انگيزه توليد اثر گذاشته است. توليدكنندگان حرفهاي محتوا، در نبود چشمانداز درآمدي پايدار يا از بازار خارج شدهاند يا فعاليت خود را به پلتفرمهاي خارجي منتقل كردهاند؛ روندي كه خود، به تقويت بيشتر سكوهاي خارجي انجاميده است.
گزارش مركز پژوهشها با استناد به دادههاي موجود، تاكيد ميكند كه نسبت ترافيك خارجي به داخلي همچنان به نفع محتواي خارجي است: ۶۴ درصد ترافيك خارجي در برابر ۳۶ درصد داخلي. اين در حالي است كه هدف سند شبكه ملي اطلاعات، دستيابي به سهم ۷۰ درصدي محتواي داخلي است. همزمان، سهم ۴۷ درصدي اينستاگرام از كاربران فضاي مجازي و نسبت ۹۵.۵ درصدي محتواي خارجي در سكوهاي نمايش خانگي نشان ميدهد كه شكاف ميان اهداف اسناد بالادستي و واقعيت مصرف كاربران، عميقتر از آن است كه با اقدامات مقطعي پر شود.
گزارش مركز پژوهشهاي مجلس و هشدار درباره سه ضلعي حكمراني فضاي مجازي
مركز پژوهشهاي مجلس در جمعبندي خود، فهرستي از الزامات سياستي براي خروج از اين وضعيت ارائه ميدهد. طراحي چارچوبهاي تنظيمگري نوين، توسعه زيرساختهاي رقابتپذير، تعيين استانداردهاي فني خدمات رسانهاي، جلوگيري از نقض مالكيت فكري، تامين مالي پايدار و تعريف مدلهاي درآمدي روشن، ازجمله محورهاي اصلي اين نسخه سياستي است. در كنار اين موارد، گزارش بر استفاده از مشوقهاي مالياتي، يارانههاي هدفمند توليد محتوا، ايجاد سامانههاي رصد و پايش مصرف و حمايت مستقيم از توليدكنندگان محتواي داخلي تاكيد ميكند.
يكي از نكات كليدي گزارش، تاكيد بر لزوم تعادل ميان سه ضلع «امنيت فرهنگي بهمثابه امنيت ملي»، «توسعه اقتصادي» و «رضايت كاربران» است. مركز پژوهشها هشدار ميدهد كه غلبه هر يك از اين اضلاع بر دو ضلع ديگر، ميتواند كل نظام حكمراني فضاي مجازي را با اختلال مواجه كند. از اين منظر، سياستگذاري موثر در حوزه محتوا، بدون شناخت دقيق رفتار كاربران و پذيرش منطق اقتصاد ديجيتال ممكن نخواهد بود.
جمعبندي گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، بيش از آنكه توصيهاي نظري باشد، هشداري سياستي است. تحقق اهداف كلان شبكه ملي اطلاعات - از جمله سهم ۷۰ درصدي خدمات محتوايي داخلي با نرخ رشد سالانه ۴۰ درصد - پيش از هر چيز نيازمند عبور واقعي از اقتصاد ترافيك به اقتصاد محتواست. به تعبير اين گزارش، بخش بالادستي معماري شبكه ملي اطلاعات، يعني اقتصاد محتوا و زيستبوم خدمات، هنوز به بلوغ لازم نرسيده است. بلوغي كه تنها زماني محقق ميشود كه توسعه زيرساخت، مستقيما به توسعه محتوا و تكميل زنجيره ارزش منجر شود. شبكه ملي اطلاعات امروز در نقطه تصميم قرار دارد؛ نقطهاي كه يا به اصلاح مسير سياستگذاري منتهي ميشود يا شكاف ميان هدفگذاريهاي رسمي و واقعيت مصرف كاربران را عميقتر خواهد كرد.
پزشكيان و بحران فيلترينگ
با آغاز به كار دولت چهاردهم، مسعود پزشكيان، رييس دولت يكي از وعدههاي اصلي خود را رفع فيلترينگ شبكههاي اجتماعي و بهبود دسترسي كاربران به اينترنت اعلام كرد. اين وعده با استقبال گسترده افكار عمومي و كاربران اينترنتي مواجه و به سرعت به يكي از پروندههاي حساس دولت تبديل شد؛ پروندهاي كه با پيچيدگيهاي سياسي، نهادي و فني همراه و تحقق آن نيازمند اراده قوي و راهبردي مستمر است.
مساله فيلترينگ سالهاست فراتر از يك محدوديت فني يا امنيتي است و امروز مستقيما با معيشت ميليونها نفر، اقتصاد ديجيتال، اعتماد عمومي و حتي تصوير بينالمللي ايران گره خورده است. سياستهاي محدود كننده نه تنها اهداف خود را محقق نكردهاند، بلكه پيامدهاي ناخواستهاي به همراه داشتهاند؛ از رونق بازار غيررسمي فيلترشكنها گرفته تا آسيب به كسب و كارهاي اينترنتي و مهاجرت نيروي متخصص. ادامه اين وضعيت، كاهش سرمايهگذاري در حوزه فناوري و تضعيف اعتماد عمومي را نيز به دنبال داشته است.
با وجود اراده رييس دولت براي تغيير، مسير رفع فيلترينگ پر از دستاندازهاست. اين موانع از سه محور اصلي ناشي ميشوند: نگرش محافظهكارانه نهادهاي امنيتي و نظارتي كه كاهش كنترل محتوا را تهديدي براي امنيت ملي و ثبات اجتماعي ميدانند؛ چارچوبهاي قانوني و مقرراتي محدود كننده كه تغيير آنها مستلزم اجماع و اصلاح قوانين است و فشارهاي سياسي و جناحي كه بر روند تصميمگيري اثرگذارند و سياست فيلترينگ را ابزاري سياسي تلقي ميكنند. تركيب اين سه عامل، تحقق وعده رفع فيلترينگ را به يكي از پيچيدهترين چالشهاي دولت تبديل كرده است.در همين حال، فشار اقتصادي و اجتماعي براي اصلاح سياستها روز به روز افزايش مييابد. محدوديتها رشد كسبوكارهاي آنلاين را محدود كرده، سرمايهگذاري در فناوري كاهش يافته و مهاجرت متخصصان شدت گرفته است. فعالان اقتصادي، دانشگاهيان و كاربران، همگي به اين جمعبندي رسيدهاند كه ادامه محدوديتها به زيان منافع ملي است و دولت را ملزم به اقدام عملي ميكند.
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نقش مهمي در پيشبرد اين وعده دارد. ستار هاشمي، وزير ارتباطات اعلام كرده است كه تمامي ظرفيتهاي اجرايي براي بازنگري در سياستهاي محدود كننده و حركت به سمت رفع فيلترينگ به كار گرفته شده است. وزارتخانه با ارائه گزارشهاي كارشناسي، رايزني با نهادهاي تصميمگير و هشدار نسبت به پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي، مسير گفتوگو و اجماع را هموار كرده است. با اين حال، تصميم نهايي در اختيار يك نهاد خاص نيست و تحقق وعده نيازمند همراهي ديگر نهادها و اجماع سياسي است. چالشهاي فني و زيرساختي نيز از موانع مهم اين مسير هستند. باز كردن دسترسي بدون تقويت زيرساختها و ارتقاي امنيت سايبري ميتواند اختلال ايجاد كند و به همين دليل كارشناسان تاكيد دارند كه رفع فيلترينگ بايد تدريجي و همراه با توسعه زيرساختها و تضمين امنيت سايبري باشد تا هم كيفيت خدمات ارتقا يابد و هم اعتماد عمومي حفظ شود.
پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي رفع فيلترينگ نيز قابل توجه است. دسترسي آزاد به شبكههاي اجتماعي و پلتفرمهاي ديجيتال امكان تبادل فرهنگي، افزايش شفافيت و تقويت سرمايه اجتماعي را فراهم ميكند. كسبوكارهاي توليد محتوا و استارتآپها ميتوانند با امنيت و سرمايهگذاري بلندمدت فعاليت خود را توسعه بدهند و مهاجرت نيروي متخصص كاهش يابد. اين چرخه مثبت، هم باعث ارتقاي اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي ميشود و هم زمينهساز رشد اقتصادي و اشتغال پايدار است. با اين حال، مسير پيش رو دشوار است و موفقيت وعده مسعود پزشكيان مستلزم گفتوگوي بيننهادي با نهادهاي امنيتي، قانونگذار و سياستگذار، اقناع افكار عمومي و ارايه راهكارهاي عقلاني و عملي است. بدون اين اقدامات، وعدهها ممكن است تنها در حد حرف باقي بمانند و دستاورد ملموسي ايجاد نشود.
در جمعبندي، وعده رفع فيلترينگ نهتنها يك اقدام اصلاحي، بلكه آزموني حساس براي دولت چهاردهم است. تحقق آن نيازمند همراهي نهادها، اصلاح قوانين، مديريت فني و حمايت افكار عمومي است. مسير موفقيت دولت، گام به گام و همزمان با توسعه زيرساخت و مديريت هوشمند محتواست. نتيجه اين تلاشها نه بر اساس وعدهها، بلكه بر اساس كاهش واقعي محدوديتها، بازگشت پلتفرمهاي پركاربرد و بهبود كيفيت دسترسي كاربران قضاوت خواهد شد. پرونده فيلترينگ يكي از حساسترين چالشهاي دولت چهاردهم است و موفقيت يا شكست آن نشانهاي مهم از توانايي دولت در اصلاح سياستهاي ديجيتال و ايجاد اعتماد عمومي خواهد بود. حالا اما گزارش مركز پژوهشها چراغي روشن براي نهادهاي تصميم ساز است. شبكه محبوب ايرانيان كماكان فيلتر شده و رايدهندگان به پزشكيان نيز چشم انتظار تحقق وعده هستند.
تازهترين گزارش مركز پژوهشهاي مجلس، لايه محتوايي شبكه ملي اطلاعات را زير ذرهبين برده و به نتيجهاي رسيده كه كمتر در اسناد رسمي بهصراحت بيان شده است: تحقق سهم ۷۰ درصدي محتواي داخلي، نهتنها به اصلاح عميق سازوكارهاي تنظيمگري و تامين مالي نياز دارد، بلكه بهدليل فقدان دادههاي شفاف و رسمي، اساسا هنوز قابل سنجش دقيق نيست. اين در حالي است كه در سوي ديگر ميدان، اينستاگرام با ۳۱ ميليون كاربر فعال و سهم ۴۷ درصدي از كاربران فضاي مجازي، همچنان پربازديدترين رسانه اجتماعي ايران باقي مانده و عملا الگوي مصرف كاربران را تعيين ميكند. تناقضي كه نشان ميدهد فاصله ميان سياستگذاري و واقعيت مصرف، به يكي از چالشهاي اصلي حكمراني فضاي مجازي در كشور تبديل شده است. شبكه ملي اطلاعات در ادبيات رسمي، پروژهاي صرفا زيرساختي نيست. اين شبكه قرار بود ستون فقرات حكمراني فضاي مجازي در ايران باشد؛ پروژهاي كه با اتكا به آن، هم امنيت فرهنگي تقويت شود، هم وابستگي به پلتفرمهاي خارجي كاهش يابد و هم يك زيستبوم بومي خدمات ديجيتال شكل بگيرد. در «طرح كلان و معماري شبكه ملي اطلاعات»، اين هدف در قالب سه لايه اصلي-زيرساخت، سكو و محتوا- صورتبندي شده است. اما گزارش مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد كه اين معماري، دستكم در لايه محتوا، هنوز به تعادل نرسيده است.
اينستاگرام از سال ۹۶ در معرض فيلتر و دچار شدن به سرنوشت تلگرام بود. ابوالحسن فيروزآبادي در سال ۹۷ گفته بود: «اينستاگرام هم اگر همكاري نكند به سرنوشت تلگرام دچار ميشود، البته اينستاگرام قسمت مخفي شهروندي ندارد و همهچيز در آن ديده ميشود. در حالي كه در تلگرام حوزههاي مخفي شهروندي وجود داشت يعني پرايوت چت و گروههاي كوچك وجود داشت كه مخفي بودند، اما در اينستاگرام همهچيز ديده ميشود و بيشتر جنبه بولتني دارد، اما به هر حال فيلترينگ اينستاگرام هم قابل بررسي است.» شرط همكاري پلتفرمهاي خارجي با قوانين ايران براي فيلتر نشدن اتفاقا يكي از مواردي بود كه طرح صيانت را به ياد ميآورد. او همان زمان اعلام كرده بود كه گروهي در كشور هستند كه تقاضاي فيلتر شدن اينستاگرام را دارند. طرح صيانت اگرچه به تصويب نرسيد كه اجرايي شود، اما اتمسفري را ايجاد كرد كه باعث عدم رفع فيلتر اينستاگرام بعد از اعمال آن در پاييز 1401 شود. زماني كه بخشي از اين طرح در شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب رسيد تا ديگر نيازي به تصويب در مجلس به عنوان مرجع قانونگذاري در مورد اقدامات طراحان اين طرح نباشد. اين اتفاق از سوي برخي نمايندگان مجلس به دور زدن مجلس و نبودن آن در راس امور تعبير شد.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
یک بام ودو هوا درمجلس
قمارِ زندگي دردلِ سرما
محبوب فيلتر شده
«نان» به بهاي «جان»
رد پاي كارتهاي اجارهاي در بحران ارزي
روايت تاريكيها به زبان جهاني «شب»
ماتريس بازي در ايران
خودفريبي سياسي
سياستهايي كه ميتوانند لبخند بسازند
كمي بترسيم!
آموزش مهارتمحور سرمايهگذاري براي فردا
خيريه نمايي فضاي مجازي، تهديد خاموش اعتماد مردم
شكست طرح آنگلوساكسوني
چهل سالگي من مهمتر است يا هفت سالگي بچهام؟
حافظه و مقاومت در روايتي زنانه
در دفاع از شنيدن
سركوب اشتياق يا سرنوشت رفيق هانيبال
خودفريبي سياسي
سياستهايي كه ميتوانند لبخند بسازند
كمي بترسيم!
آموزش مهارتمحور سرمايهگذاري براي فردا
خيريهنمايي فضاي مجازي تهديد خاموش اعتماد مردم