روزنامه اعتماد
1404/10/06
مديريت سانحه و چالشهاي ايران
زمينلرزه ويرانگر بم در ۵ دي ماه ۱۳۸۲ با بزرگاي ۶.۵ موجب از بين رفتن حدود يك سوم از جمعيت ساكن در شهر بم شد و از اين لحاظ يكي از بزرگترين فجايع طبيعي در تاريخ معاصر ايران محسوب ميشود. اين رخداد نقاط ضعف و نارساييهاي ساختاري، سازماني و عملياتي جدي را در نظام مديريت سوانح كشور نشان داد كه در آن زمان عمدتا تحت عنوان مديريت حوادث غيرمترقبه وزارت كشور فعاليت ميكرد و مشكلات را به شكلي دردناك آشكار ساخت.اين نارساييها در سه مرحله اصلي آمادگي، مقابله (واكنش سريع) و بازسازي واضح بود. از ديد نارساييها در مرحله آمادگي و پيشگيري مشخص شد كه بم عملا فاقد آمادگيهاي لازم بود. فقدان سامانه اطلاعات مكاني (GIS) و پايگاه دادههاي جامع از وضعيت جمعيت، زيرساختها، نقاط آسيبپذير و منابع موجود در سطح شهرستان، مساله تصميمگيري و برنامهريزي براي نجات و امدادرساني را بهشدت كند كرد. بم با وجود سابقه لرزهخيزي بالا، داراي بافت فرسوده تاريخي و ساخت و سازهاي غيرمهندسي زيادي بود. عدم اعمال استانداردها و مقررات ساختماني در سطح وسيع، عامل اصلي تبديل يك پديده طبيعي به يك فاجعه عظيم انساني شد. نبود مراكز منطقهاي ذخيرهسازي كافي براي اقلام امدادي و زيستي در نزديكي منطقه آسيبديده، باعث تأخير در رسيدن كمكهاي اوليه شد. از سوي ديگر نارساييها در مرحله مقابله و واكنش سريع بزرگترين انتقادات به نحوه مديريت در ساعات و روزهاي اوليه پس از زلزله بم را موجب شد. در ۳۶ ساعت اول فقدان مديريت يكپارچه در فرماندهي ميدان مهمترين و حياتيترين مشكل بود. هر سازمان (سپاه، ارتش، هلال احمر، نيروهاي محلي، سازمانهاي بينالمللي) بر اساس رويههاي خود عمل كرد. در نتيجه موازيكاري، تداخل ماموريتها و عدم تخصيص بهينه منابع، منابع موجود را نيز بسيار به هدر داد.
تخريب زيرساختهاي مخابراتي و نبود شبكههاي جايگزين قوي، باعث قطع ارتباط ميان تيمهاي امدادي شد و ارسال اطلاعات دقيق از صحنه به ستادهاي تصميمگيري را مختل كرد. مشخص نبودن مرز دقيق وظايف نيروهاي نظامي و نيروهاي امدادي تخصصي مانند هلال احمر در عمليات جستوجو و نجات موجب نارسايي در عمليات جستوجو، نجات و امداد شد.
تأخير در رسيدن كمكها به دليل تخريب راهها و فرودگاهها در ساعات اوليه (و سپس شلوغي فرودگاه)، موجب شد تا كمكها با تأخير حياتي به برخي از بازماندگان برسد و زمان طلايي نجات (Golden Hour) براي آنها از دست برود.
مديريت نامناسب تدفين اجساد به دليل تعداد بسيار زياد قربانيان و عدم آشنايي گروههايي كه صرفا با علاقه و شجاعت و فداكاري به صحنه آمده بودند ولي به لحاظ تخصصي با مساله تدفين درست اموات آشنايي نداشتند، موجب شد تا بهشت زهراي بم ۴ روز بعد از تدفين ابتدايي اجساد، مجددا توسط گروه اعزامي از بهشت زهرای تهران حفر شود و گورهاي دسته جمعي اينبار با شيوه درست ساماندهي شده و اجساد دوباره دفن شوند. به همين ترتيب مديريت نگهداري، شناسايي و تدفين اجساد با سرعت كافي انجام نشد، كه خود يك بحران ثانويه بهداشتي و رواني ايجاد كرد. نارسايي در مديريت لجستيك و انبارداري با هرج و مرج در توزيع و ورود سيلآساي كمكهاي داخلي و بينالمللي به فرودگاه و جادهها، بدون سيستم انبارداري و توزيع مديريتشده، منجر به انباشت كمكها در يك نقطه (مثل فرودگاه) و در مقابل، كمبود و سوءتوزيع در مناطق دورتر شد.
نارساييها در مرحله بازسازي و بازتواني نيز مشاهده شد. تصميمگيريهاي غيرمتمركز در فاز بازسازي، تصميمگيريها را گاه با تغييرات ناگهاني و تعارض در ديدگاههاي نهادهاي مختلف (بنياد مسكن، سازمان مديريت و برنامهريزي، وزارت مسكن، استانداري) همراه كرد كه روند برنامهريزي بلندمدت را كند كرد.
طولاني شدن روند بازسازي با تحولات سياسي بعد از زلزله بم همراه شد. دولت خاتمي يك سال و نيم پس از زلزله بم جاي خود را به دولت احمدينژاد داد و تحولاتي كه دولت جديد در زير و رو كردن بوروكراسي اداري ايران ايجاد كرد، دامن بازسازي بم را نيز گرفت. با اين حال دولت احمدينژاد در شهريور ۱۳۸۶ پايان بازسازي بم را اعلام كرد ولي تبعات عواقب اجتماعي و رواني زلزله بم تا سالها بعد ادامه يافت. عدم تثبيت سريع طرحهاي جامع توسعه شهري براي بم جديد، باعث سردرگمي و عدم هماهنگي در بازسازي شد.
زمينلرزه بم ۱۳۸۲ نشان داد كه نظام مديريت سوانح در ايران بسيار واكنشي، بسيار ضعيف در آمادگي و فاقد ساختار فرماندهي يكپارچه و اقتدار لازم براي هماهنگي در شرايط اضطرار ملي بوده است. همين نارساييها، به يكي از دلايل اصلي براي تأسيس رسمي سازمان مديريت بحران كشور (۱۳۸۷) و بازنويسي قوانين جامع در سالهاي بعد تبديل شد. در قانون مديريت بحران كشور كه در سال ۱۳۹۸ تصويب و ابلاغ شد رويكرد مديريت جامع بحران شامل چهار مرحله اصلي: پيشگيري (كاهش ريسك)، آمادگي و افزايش توان جامعه در انجام مراحل مديريت سانحه، مقابله (شامل اقدامات و خدمات اضطراري پس از وقوع سانحه و دست آخر بازسازي و بازتواني (براي بازگرداندن وضعيت به حالت عادي) است. سازماندهي اين مراحل بر عهده سازمان مديريت بحران كشور (به عنوان مجري اصلي) گذاشته شد و وظايف مشخص براي قواي سهگانه و كليه دستگاههاي دولتي، عمومي، غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي گذاشته شد. شوراهاي هماهنگي مديريت بحران در استانها (به رياست استاندار) و شهرستانها (به رياست فرماندار) گذاشته شد. با اين حال مشكل مديريت بحران در كلانشهرها - به ويژه در تهران- همچنان و حتي پس از اجرايي شدن مفاد اين قانون باقي است. مساله بزرگ آن است كه هيچ سابقهاي در رخداد سانحهاي بزرگ مانند يك زلزله شديد در كلانشهرهاي پر جمعيت نداريم و اساسا منابع انساني و زيرساختي ما براي مديريت چنين رخدادهايي تعريف نشده و آماده نيست. اين چالش بزرگي است كه بايد در سازمان مديريت بحران كشور به صورت جدي بدان پرداخته شود. اولين گام در چنين مسيري دعوت از همه توان تخصصي و علمي ايرانيان كه دل در گرو ايران دارند براي سامان دادن وضع مديريت سانحه محتمل بزرگ در تهران و كلانشهرهاست. اين كار با شيوههاي تاكنون اعمال شده عملا غير ممكن يا بسيار مشكل است.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
آيتالله ميلاني يكي از اركان نهضت امام بودند
ترور یا حادثه
از پیش از انقلاب در چرخه سیاستهای رانتیگرفتاریم
متروكههاي درخشان
فراتر از ح.خ
بودجهِ بقا
جماعت خواب زده و زنگهای بحران
فلسفه بهمثابه امكان گفتوگو با اكنون
انباشت قانون، تكثر نهادها و اختلال در حكمراني اقتصادي
ديپلماسي ترامپ؛ از عملگرايي راهبردي به ديپلماسي بازار
مراحل تكامل يك كمپين دروغ
خردگرایی در عصر انقلابیگری، وجه تمایز یک روشنفکر
مديريت سانحه و چالشهاي ايران
احتمال تخطي در ماجراي قطع درختان امامزاده هاشم
درباره اهميت سينماهاي قديمي
ابهام در بازگشت چهرههاي مديريتي با سابقه پرسشبرانگيز
چالش حفاظت از درختان كهنسال و ثروت ژنتيكي ايران
از پاراديزو به پرديس
نگاهي كوتاه به مبحث خيارات در قانون مدني
فراتر از ح.خ
بودجهِ بقا
جماعت خواب زده و زنگهای بحران
فلسفه بهمثابه امكان گفتوگو با اكنون
انباشت قانون، تكثر نهادها و اختلال در حكمراني اقتصادي
شهرداري تهران خانه تاريخي امين لشگر را از نقشه شهر پاك كرد
قطع درختان محوطه امامزاده هاشم رشت