روزنامه اعتماد
1404/10/07
بينالملل غيرليبرال!
نيك چيزمن٭ماتياس بيانچي٭٭
جنيفر سير٭٭٭
در سالهاي ميان دو جنگ جهاني، حمايت كمونيست بينالملل (به رهبري شوروي) از احزاب انقلابي و ضدسرمايهداري، زمينهساز گسترش كمونيسم پس از جنگ جهاني دوم شد. پس از پايان جنگ سرد، نظم بينالمللي به رهبري ايالات متحده، ليبراليسم و دموكراسي را - هرچند ناهموار و ناقص -ترويج داد و موجهاي گستردهاي از گذارهاي دموكراتيك را در سراسر جهان ممكن ساخت.امروزه اما همكاري سياسي فرامرزي در حال پيشبرد استبداد است. نيروي محرك اين روند، تركيبي از دولتهاي اقتدارگرا و غيرليبرال، احزاب ضدسيستم (كه اغلب - اما نه هميشه - در جناح راست افراطي قرار دارند) و بازيگران خصوصي همدلند كه پيامهاي خود را هماهنگ كرده و از يكديگر حمايت مادي ميكنند.
آنچه اين بازيگران را به هم پيوند ميدهد، نه جايگاهشان در طيف سياسي، بلكه رويكرد مشتركشان به نهادهاي دموكراتيك و ارزشهاي ليبرال است؛ ارزشهايي مانند محدوديت قدرت اجرايي، تضمين آزاديهاي مدني و حاكميت قانون. از رهبران غيرليبرال در كشورهاي دموكراتيك تاريخي مانند دونالد ترامپ، رييسجمهور ايالات متحده تا خودكامگاني مانند الكساندر لوكاشنكو، رييسجمهور بلاروس (كه اغلب «آخرين ديكتاتور اروپا» خوانده ميشود)، همه اين رهبران تمايل مشتركي به شخصيسازي قدرت، تضعيف كنترلها و توازنها و بهرهگيري از اطلاعات نادرست براي از ميان بردن پاسخگويي نشان ميدهند.آنها با تضعيف كثرتگرايي و مشروعيتزدايي از مخالفان، حقوق سياسي و آزاديهاي مدني را در سطوح مختلف عقب ميرانند. همچنين با تجميع منابع، تقويت اطلاعات نادرست و ارايه حمايت ديپلماتيك از يكديگر، در شبكههاي فرامرزي غيرليبرال مشاركت ميكنند؛ شبكههايي كه توانايي و نفوذ روزافزونشان، تعادل جهاني را به سود استبداد تغيير ميدهد.بينالملل غيرليبرال شايد بيش از همه در سپتامبر ۲۰۲۵ در پكن به چشم آمد؛ جايي كه سه تن از برجستهترين حكمرانان جهان - شي جينپينگ رهبر چين، كيم جونگ اون حاكم كره شمالي و ولاديمير پوتين رييسجمهور روسيه - در كنار هم ايستادند. اين سه كشور كه همكاريهاي نزديك اقتصادي و امنيتي دارند، با همنشيني خود، نافرماني آشكار از هنجارهاي ليبرال را به نمايش گذاشتند. اما آن اجلاس تنها نوك كوه يخ بود.تنها در سال ۲۰۲۴، شاخص همكاري اقتدارگرايان - كه توسط سازمان غيرانتفاعي «اقدام براي دموكراسي» مستقر در ايالات متحده منتشر ميشود - بيش از ۴۵ هزار جلسه سطح بالا، مشاركتهاي رسانهاي و ساير موارد هماهنگي ميان «رژيمهاي اقتدارگرا، دولتهاي متمايل به اقتدارگرايي و احزاب مخالف متمايل به اقتدارگرايي» را در سراسر جهان رديابي كرد.در همين حال، همكاري ميان دموكراسيها رو به تضعيف است. حمايت غرب از دموكراسي در قرن بيستم اغلب خودخواهانه و پرتناقض بود، اما در اوج خود، با بهرهگيري از مشوقهاي اقتصادي، برند ايدئولوژيك قدرتمند و فشار ديپلماتيك هماهنگ، آزادسازي سياسي را ترغيب ميكرد. پس از جنگ سرد نيز شرطهاي كمكهاي خارجي، دسترسي به بازارها و تعاملات ديپلماتيك همچنان به نفع اصلاحات و انزواي رژيمهاي سركوبگر بود.اما اكنون بودجه، انرژي و ظرفيت اتحاد دموكراتيكها كاهش يافته است؛ نهادهاي نظم ليبرال قدرت خود را از دست ميدهند و اعتقاد اعضاي باقيمانده نيز متزلزل شده. برخي قهرمانان سابق دموكراسي - بهويژه ايالات متحده در دوران ترامپ - اكنون فعالانه به توانمندسازي يا مشروعيتبخشي به شبكههاي غيرليبرال كمك ميكنند. حتي كشورهايي كه هنوز با افتخار دموكراتيك ماندهاند، محتاطتر و منفعلتر شدهاند؛ آنها براي كاهش دخالت در امور داخلي خود اقدام ميكنند، اما از مقابله فعال با رژيمهاي غيرليبرال خودداري ميورزند.با افزايش شكاف توانمندي ميان شبكههاي اقتدارگرا و دموكراتيك، حفظ حكومتهاي اقتدارگرا آسانتر و مبارزه با عقبگردهاي دموكراتيك دشوارتر شده است. اين تحول براي كساني كه به حقوق سياسي و آزاديهاي مدني اهميت ميدهند، نگرانكننده است. كشورهاي اقتدارگرا بيش از دموكراسيها مستعد درگيري، بيثباتي و سركوب هستند، در توسعه فراگير عملكرد ضعيفي دارند و جهاني ناامنتر، كمتر آزاد و كمتر مرفه ميسازند. تا زماني كه هماهنگي دموكراتيكها نسبت به همتاي اقتدارگراي خود ضعيفتر و كمانگيزهتر باشد، دلايل زيادي وجود دارد كه انتظار داشته باشيم اقتدارگرايي همچنان گسترش يابد.
جهاني امن براي يكهتازي
دموكراسي ليبرال اكنون به گونهاي جدي در معرض خطر قرار گرفته است. جهان بيش از يك ربع قرن است كه در ركود دموكراتيك به سر ميبرد. بر اساس شاخص انواع دموكراسي (V-Dem) كه يكي از معتبرترين منابع در اين زمينه است، در سال ۲۰۲۵ ميلادي ۴۵ كشور از مسير دموكراسي فاصله گرفته و به سمت استبداد گرايش يافتهاند. اكنون تنها ۲۹ كشور را ميتوان به عنوان دموكراسي كامل طبقهبندي كرد. با نگاهي دقيقتر، وضعيت حتي نگرانكنندهتر به نظر ميرسد. در بخش عمدهاي از قرن بيستم، دموكراسيها پس از هر عقبگردي معمولا موفق به بازيابي خود ميشدند. براي نمونه، در اروگوئه كمتر از يك دهه پس از كودتاي ۱۹۳۳، احياي دموكراتيك رخ داد. در هند نيز انتخابات سال ۱۹۷۷ پس از تمركز قدرت توسط اينديرا گاندي در دهه ۱۹۷۰، به احياي دموكراتيك دشوار اما پايداري منجر شد. اما در دهههاي اخير، اين بازگشتها نادر و اغلب ناپايدار شدهاند. بر اساس تحقيقي كه در مجله «دموكراسي» منتشر شد، از سال ۱۹۹۴ تاكنون، از ۱۹ كشوري كه پس از دورهاي استبدادي موفق به بازيابي سطح قبلي دموكراسي خود شدند، ۱۷ كشور در عرض پنج سال دوباره روند عقبگرد را آغاز كردند. به جاي بازگشت به حالت اوليه، نهادهاي دموكراتيك آسيبديده باقي ميمانند.
يكي از مهمترين تغييرات سه دهه گذشته، ظهور شبكههاي حمايتي است كه اكنون در اختيار خودكامگان و كساني كه به دنبال تمركز قدرت هستند، قرار گرفته است. در تاريخ نمونههايي از هماهنگي فرامرزي ميان حكومتهاي اقتدارگرا وجود داشته است؛ از محور فاشيستي دهه ۱۹۳۰ گرفته تا شبكههاي تحت حمايت شوروي در دوران جنگ سرد. اما شبكه اقتدارگرايانهاي كه از اوايل دهه ۱۹۹۰ - زماني كه استبداد در جهان در ركود به سر ميبرد -شكل گرفته، از نظر ساختار و محتوا با نمونههاي پيشين تفاوت دارد.نخست، اين شبكهها بهطور فزايندهاي از منابع قدرتمندي برخوردارند. امروز تعداد كشورهاي دموكراتيك و اقتدارگرا تقريبا برابر است، اما جمعيت كشورهاي اقتدارگرا بيشتر و اقتصاد آنها نيز رو به رشد است. بر اساس دادههاي V-Dem، در سال ۲۰۲۲، دولتهاي طيف اقتدارگرا (از جمله بسياري از كشورهايي كه انتخابات برگزار ميكنند، مانند هند) بيش از ۷۰ درصد جمعيت جهان را در بر ميگرفتند و ۴۶ درصد از توليد ناخالص داخلي جهاني (با برابري قدرت خريد) را به خود اختصاص داده بودند، اين رقم در سال ۱۹۹۲ تنها ۲۴ درصد بود و انتظار ميرود همچنان افزايش يابد.
كشورهاي اقتدارگرا با افزايش قدرت اقتصادي و نظامي خود، تمايل بيشتري به تاثيرگذاري بر سياستهاي آن سوي مرزها نشان ميدهند و پيشرفت فناوري ديجيتال اين توانايي را بيش از پيش گسترش داده است. در كنار آن، ظهور قدرتهاي مياني منطقهاي مانند تركيه و امارات متحده عربي، به نفوذ جهاني اين شبكهها افزوده است. در حالي كه پس از پايان جنگ سرد شاهد تاسيس يا تقويت نهادهاي منطقهاي دموكراتيك مانند سازمان امنيت و همكاري در اروپا بوديم، در چند دهه اخير بيشتر سازمانهاي منطقهاي جديد - مانند سازمان همكاري شانگهاي در سال ۲۰۰۱ يا اتحاد كشورهاي ساحل در سال ۲۰۲۳ - ميان حكومتهاي اقتدارگرا شكل گرفتهاند. بينالملل غيرليبرال امروزي، برخلاف «بينالملل كمونيست» به رهبري شوروي (كمينترن) يا پيمان ورشو در دوران جنگ سرد كه هماهنگي ايدئولوژيك و نظامي را به شكلي ساختارمند هدايت ميكردند، تحت رهبري مركزي پكن يا مسكو نيست. اين شبكه بيشتر به صورت مجموعهاي از شبكههاي همپوشان عمل ميكند كه زمينهاي مناسب براي ساخت جهاني اقتدارگراتر فراهم ميآورند.عناصر گوناگون اين سيستم - از شركتهاي نظامي خصوصي روسيه و منابع مالي از كشورهاي عربي خليجفارس گرفته تا فناوريهاي نظارتي چين و ايالات متحده و احزاب سياسي راست افراطي در اروپا و امريكاي شمالي - از يك مركز فرماندهي واحد پيروي و هميشه براي يك هدف واحد فعاليت نميكنند. با اين حال، اقدامات آنها اغلب يكديگر را تقويت ميكند.براي مثال در جمهوري آفريقاي مركزي و مالي، حكومتهاي اقتدارگرا از شركتهاي نظامي خصوصي روسيه كمك امنيتي دريافت كردهاند؛ كمكهايي كه خود از طريق معاملات غيرقانوني طلا با امارات متحده عربي تامين مالي ميشد. در همين حال، امارات متحده عربي نيز از مزدوران براي انتقال سلاح به متحدان خود در كشورهايي مانند سودان بهره برده است. اين روابط درهمتنيده، كنترل اقتدارگرايانه را در اين مناطق تثبيت ميكنند. همكاريهاي اقتدارگرايانه اشكال گوناگوني دارد. يكي از مهمترين آنها، همكاري مستقيم ميان قدرتهاي غيردموكراتيك - بهويژه چين، كره شمالي، روسيه و ونزوئلا - است. اين كشورها اغلب اطلاعات نظامي را با يكديگر به اشتراك ميگذارند و حمايت ديپلماتيك متقابل ارايه ميدهند. از طريق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل (توسط چين و روسيه)، صدور بيانيههاي مشترك در مجامع چندجانبه و انعقاد توافقنامههاي دفاعي و تجاري بدون شرطهاي نظارتي، آنها محيطي سهلگيرانه ايجاد ميكنند كه در آن يكهتازي عاديسازي شده و پاسخگويي تضعيف ميشود.اين كشورها با ارايه كمكهاي اقتصادي به كشورهاي تحت تحريم، اثربخشي تلاشهاي غرب براي تقويت دموكراسي را كاهش ميدهند. اين چهار كشور (چين، كره شمالي، روسيه و ونزوئلا) همچنين به درجات مختلف در امور كشورهاي ديگر دخالت ميكنند. آنها اغلب از اصل حاكميت ملي براي دفاع از خود در برابر انتقادهاي بينالمللي استفاده ميكنند، اما در عين حال، در برخي موارد براي تقويت گروههاي همسو با ديدگاههاي خود يا مقابله با مخالفان، در نظامهاي سياسي و نهادهاي مدني كشورهاي ديگر فعاليت ميكنند.براي نمونه، روسيه در مواردي احزاب سياسي همسو را بهطور مخفيانه تامين مالي كرده، از طريق رسانههاي دولتي مانند RT و اسپوتنيك اطلاعات منتشر كرده و كمپينهاي رسانهاي و سايبري را براي تاثيرگذاري بر بحثهاي عمومي و انتخابات در كشورهايي مانند فرانسه، مولداوي و روماني سازماندهي كرده است.بهطور مشابه، چين از شبكه موسسات كنفوسيوس (كه زبان و فرهنگ چيني را ترويج ميدهند)، انجمنهاي دياسپورا و رسانههاي مرتبط با دولت براي شكلدهي به بحثهاي سياسي و حمايت از منافع خود در خارج از كشور بهره برده است؛ اقداماتي مانند تعامل با دانشگاهها و حمايت از گفتمانهاي مرتبط در كشورهايي مانند استراليا و تايوان.اين تلاشها در واقع نفوذ برخي كشورها را به عرصههاي دموكراتيك گسترش ميدهد و همزمان هنجارهاي شفافيت و كثرتگرايي كه دموكراسي به آن وابسته است، تحت تاثير قرار ميدهد.قدرتهاي متوسط اقتدارگرا نيز از ابزارهاي نظامي و مالي براي حمايت از حكومتهاي همسو و جلوگيري از تحولات ناخواسته در خارج از مرزها استفاده ميكنند.تركيه با عرضه پهپادهاي Bayraktar TB2 به رهبران قدرتمند در كشورهاي درگير جنگ، مانند آذربايجان و ليبي، به آنها مزاياي تعيينكنندهاي در ميدان نبرد بخشيده و موقعيت آنها را تقويت كرده است.امارات متحده عربي نيز از برخي بازيگران در سراسر آفريقا و خاورميانه حمايت كرده؛ از جمله نيروهاي پشتيباني سريع سودان، يكي از طرفهاي جنگ داخلي اين كشور.در همين حال، عربستان سعودي از زمان بهار عربي، از برخي رهبران و جنبشهاي همسو حمايت كرده است. برجستهترين نمونه آن، كمكهاي مالي و ديپلماتيك به رژيم عبدالفتاح السيسي در مصر پس از سال ۲۰۱۳ است كه به ثبات سياسي در آن كشور كمك كرد.شبكههاي غيرقانوني يا جنايي اغلب بخشي جداييناپذير از اين همكاريهاي بينالمللي به شمار ميروند. شركتهاي پوششي، كمكهاي مالي پنهان و سرمايهگذاريهاي غيرشفاف در املاك و مستغلات، به عنوان ابزارهايي براي پولشويي جريانهاي مالي استفاده ميشوند كه بازيگران سياسي در خارج از مرزها از آنها حمايت ميكنند. اين جريانها ميتوانند فساد را افزايش دهند و در كشورهايي كه هنوز به دفاع از هنجارهاي ليبرال پايبند هستند، به نهادهاي قانونگذاري و احزاب سياسي نفوذ كنند.
براي مثال، در مورد آذربايجان، شبكهاي از تراكنشهاي مالي به ارزش نزديك به ۳ ميليارد دلار گزارش شده كه به گفته برخي منابع، براي تاثيرگذاري بر افراد و نهادها، از جمله برخي قانونگذاران اروپايي استفاده شده است. اين تراكنشها به كاهش انتقادها از مسائل حقوق بشر در اين كشور و بهبود تصوير آن در شوراي اروپا (يك سازمان منطقهاي مرتبط با حقوق بشر) كمك كردهاند.در اسپانيا نيز، حزب راستگراي وكس اعلام كرد كه براي مبارزات انتخاباتي سال ۲۰۲۳ خود، حدود ۱۰ ميليون دلار وام از بانك MBH (كه پيشتر با نام MKB شناخته ميشد) در مجارستان دريافت كرده است. بر اساس گزارشهايي از رويترز و پوليتيكو اروپا، بخشي از اين بانك به يكي از نزديكان و شركاي تجاري سابق ويكتور اوربان، نخستوزير مجارستان تعلق دارد. هر چند قانوني بودن اين وام مورد بحث است، اما وجود چنين تراكنشي ميان يك كمپين سياسي و يك نهاد مالي مرتبط با شبكههاي حمايتي، توجهها را جلب كرده است.با دسترسي به چنين منابع مالياي، بازيگران سياسي غيرليبرال ميتوانند فعاليتهاي خود را با قدرت بيشتري ادامه دهند و در مقايسه با رقباي طرفدار دموكراسي، از مزيت مالي برخوردار شوند.
عوامل از بين برنده اعتماد
بخش كليدي ديگري از پروژه غيرليبرال، انتشار روايتها و ايدئولوژيهايي است كه هنجارها و ارزشهاي دموكراتيك ليبرال را به چالش ميكشند. دولتها، سياستمداران، روشنفكران و گروههاي مختلف در سراسر جهان، پيامهايي را طراحي و به اشتراك ميگذارند كه اغلب بر حفظ ارزشهاي سنتي، حاكميت فرهنگي و استقلال ملي تاكيد دارند. اين روايتها هر چند از نظر ايدئولوژيك يكسان نيستند - رهبران غيرليبرال ميتوانند در دو قطب متفاوت قرار بگيرند - اما ويژگيهاي مشتركي دارند.
براي مثال، در بسياري از كشورها، اين پيامها بر لزوم حفظ ساختارهاي سنتي خانواده، ارزشهاي فرهنگي بومي و آزادي مذهبي تمركز ميكنند و گاهي حقوق زنان را به عنوان چالشهايي در برابر اين ارزشها مطرح ميكنند. در اروپا و ايالات متحده، احزاب و سازمانهاي راستگرا اغلب اين مسائل را با نگراني از تهديد هويت ملي يا آزادي مذهبي پيوند ميزنند، در حالي كه در روسيه و برخي مناطق آفريقا و امريكاي لاتين، تاكيد بر اين است كه چنين حقوق و ارزشهايي ميتوانند به عنوان گزينههاي تحميلي خارجي و غربي ديده شوند كه حاكميت فرهنگي را تضعيف ميكنند.مهمتر از تفاوتها، هدف مشترك اين پيامرساني است: ايجاد ترديد نسبت به نهادهاي دموكراتيك ليبرال، جهانشمولي برخي مفاهيم حقوق بشر و مشروعيت اخلاقي و سياسي برخي مدلهاي غربي.چنين تلاشهايي در سطح جهاني گسترش يافتهاند. سرويس اقدام خارجي اروپا (آژانس ديپلماتيك اتحاديه اروپا) از سال ۲۰۲۳ گزارش سالانهاي درباره دستكاري اطلاعات خارجي و تهديدهاي مداخله منتشر ميكند كه تلاشهاي برخي بازيگران بينالمللي - از جمله چين و روسيه - را براي انتشار اطلاعات نادرست و تفرقهانگيز مستند كرده است. گزارش سوم اين مجموعه كه در مارس ۲۰۲۵ منتشر شد، بيش از ۵۰۰ مورد دستكاري اطلاعاتي را بررسي كرد كه از طريق بيش از ۳۸ هزار كانال مختلف ترويج شده بودند. بسياري از اين كمپينها پيامهاي مرتبط با سياستهاي راستگرايانه و پوپوليستي را تقويت ميكردند، اما تاثير گستردهتر آنها، كاهش اعتماد به نهادهاي دموكراتيك و عاديسازي برخي گفتمانهاي غيرليبرال يا منتقد دموكراسي ليبرال است.براي مثال، در جريان كمپينهاي انتخاباتي سال ۲۰۲۴ در فرانسه، پنج تابوت پوشيده شده با پرچم فرانسه كه روي آنها عبارت «سربازان فرانسوي در اوكراين» نوشته شده بود، در نزديكي برج ايفل قرار داده شد. اين نمايش خياباني به گونهاي طراحي شده بود كه توجه رسانهاي و آنلاين زيادي جلب كند. مقامات فرانسوي معتقدند كه اين اقدام ممكن است توسط بازيگران مرتبط با روسيه سازماندهي شده باشد تا احساسات عمومي را نسبت به سياستهاي حمايتي فرانسه از اوكراين در برابر تهاجم روسيه در سال ۲۰۲۲ تحريك كند.پيش از اين، در عملياتي كه به «دوپلگانگر» معروف و از اواخر سال ۲۰۲۲ افشا شد، بازيگران مرتبط با روسيه نسخههاي جعلي از وبسايتهاي رسانههاي اصلي اروپايي ايجاد كردند. اين وبسايتها محتواي طرفدار ديدگاههاي كرملين را در مورد اوكراين، المپيك پاريس و ديگر موضوعات مرتبط با سياست اروپا منتشر ميكردند. اين داستانها سپس توسط حسابهاي ديپلماتيك روسيه در كشورهايي مانند بنگلادش، مالزي و اسلواكي و همچنين توسط رسانههاي راستگرا و تاثيرگذاران آنلاين در اروپا و ايالات متحده بازنشر و گسترش مييافت.
برخي روايتها با هماهنگي بيشتري منتشر ميشود. براي نمونه، گردهمايي «اروپا را دوباره بزرگ كنيم» در مادريد در فوريه ۲۰۲۵ كه به ميزباني مشترك حزب راستگراي اروپايي «Patriots.EU» برگزار شد، احزاب راستگرا از سراسر قاره را گرد هم آورد. همچنين كنفرانس اقدام سياسي محافظهكاران (CPAC) كه ابتدا در ايالات متحده آغاز شد، در سالهاي اخير در مجارستان و لهستان نيز برگزار شده و هزاران شركتكننده از كشورهاي مختلف اروپا، امريكاي لاتين و فراتر از آن را جذب كرده است. شركتكنندگان در اين رويدادها از يكديگر حمايت ميكنند، شبكههاي ارتباطي ميسازند، ايدهها را به اشتراك ميگذارند و ارتباطات بينالمللي ايجاد ميكنند كه به جنبشهاي داخلي آنها ديده شدن و مشروعيت بيشتري ميبخشد. اين رويدادها تركيبي از گفتمان محافظهكارانه رايج و برخي محتواي بحثبرانگيز را در بر ميگيرند و ميتوانند مرز ميان ديدگاههاي سنتي و روايتهاي افراطي را كمرنگ كنند تا پيامهاي غيرليبرال براي مخاطبان گستردهتر جذابتر به نظر برسند.
گاهي اوقات، ترويج ديدگاههاي غيرليبرال در مورد حكومت و توسعه حتي آشكارتر است. براي مثال، حزب كمونيست چين برنامههاي آموزشي منظمي را براي رهبران حزب و مقامات دولتي در كشورهاي آفريقايي مانند ناميبيا، آفريقاي جنوبي و تانزانيا برگزار ميكند. برخي شركتكنندگان اين جلسات را به عنوان فرصتي براي يادگيري روشهايي توصيف كردهاند كه ميتوان بدون چالشهاي مرتبط با فرآيندهاي دموكراتيك، به اهداف توسعهاي دست يافت. رهبران تجاري همدل نيز از فرصتهاي جديد براي تقويت روايتهاي غيرليبرال در سطح جهاني بهره ميبرند. براي نمونه، پس از خريد توييتر (كه اكنون با نام X شناخته ميشود) در سال ۲۰۲۲، ايلان ماسك از اين پلتفرم براي بيان ديدگاههاي راستگرايانه در مورد سياستمداران و نامزدهاي مخالف استفاده كرده است. او همچنين برخي سياستهاي حفاظتي در برابر محتواي افراطي را تغيير داده و انتقادهايي مداوم از رسانههاي جريان اصلي مطرح كرده است. اين اقدامات برجسته در سياست، چه در داخل ايالات متحده و چه خارج از آن، بحثهاي پرشور را برانگيخته، آزادي مطبوعات را مورد چالش قرار داده و به سياستمداران و شهروندان اجازه داده تا مسائل مربوط به اقليتها و گروههاي حاشيهاي را برجسته كنند، در حالي كه ممكن است بر توانايي شهروندان براي تصميمگيري آگاهانه در انتخابات تاثير بگذارد.اگر هدف پيامرساني غيرليبرال، كاهش اعتماد عمومي به نهادهاي دموكراتيك باشد، به نظر ميرسد كه تا حدي موثر عمل كرده است. به گفته ويل جنينگز، دانشمند علوم سياسي، اعتماد به پارلمانهاي ملي در كشورهاي دموكراتيك از سال ۱۹۹۰ حدود هشت درصد كاهش يافته كه نشاندهنده نارضايتي عمومي از سياست است كه از نظر گستره و شدت افزايش يافته. اين فرسايش اعتماد، قرارداد اجتماعي زيربناي دولت نماينده را تضعيف كرده و دموكراسيها را در برابر چالشهاي پوپوليستي، مشكلات نهادي و پذيرش تدريجي مدلهاي جايگزين آسيبپذيرتر ميسازد.
مرد به مرد
راه ديگري كه رهبران اقتدارگرا از يكديگر در آن سوي مرزها حمايت ميكنند، روابط شخصي است. براي مثال، وقتي جاير بولسونارو، رييسجمهور سابق برزيل، به دليل ادعاهاي مربوط به نتيجه انتخابات ۲۰۲۲ تحت پيگيري قانوني قرار گرفت، ترامپ علنا از سيستم قضايي برزيل انتقاد كرد و وزارت خزانهداري ايالات متحده تحريمهايي عليه قاضي اصلي پرونده اعمال كرد. ترامپ همچنين تعرفههاي اضافي بر كالاهاي برزيلي وضع كه برزيل آن را تا حدي به عنوان پاسخي به اين پيگيريها تفسير كرد.تعاملات شخصي هميشه پايدار نيستند. اوربان و پوتين زماني روابط كاري نزديكي داشتند كه بر پايه معاملات انرژي و ديدگاههاي مشترك غيرليبرال بود. اين همكاري مجارستان را به گاز روسيه وابسته كرد و به مسكو كانالي براي نفوذ در اتحاديه اروپا داد. اما اين روابط پس از حمله روسيه به اوكراين در سال ۲۰۲۲، با اعمال تحريمها و مسدود شدن بودجه اتحاديه اروپا، پيچيده شد و بوداپست را وادار به جستوجوي منابع انرژي جايگزين كرد كه منجر به برخي تنشها با مسكو شد. رابطه مشابهي در اوايل دهه ۲۰۱۰ ميان رجب طيب اردوغان، رييسجمهور تركيه و امارات متحده عربي شكل گرفت، جايي كه سرمايهگذاريهاي اماراتي به اردوغان كمك كرد تا شبكههاي حمايتي خود را تقويت كند و قدرت را متمركز سازد. اما اين رابطه به زودي در جريان اعتراضات بهار عربي، به دليل تفاوت ديدگاهها در مورد اسلامگرايان سياسي تغيير كرد. همكاريهاي اقتدارگرايانه ممكن است بر پايه منافع مشترك باشد، اما اغلب شكننده است. همچنين اين همكاريها هميشه در حمايت از چهرههاي اقتدارگرا موفق نيستند. ديوان عالي برزيل در سپتامبر ۲۰۲۵، بهرغم اقدامات ترامپ، بولسونارو را به دليل نقش ادعايي در حوادث مرتبط محكوم كرد.با اين حال، اين روابط غيررسمي اهميت دارند. داشتن حاميان خارجي به رهبران غيرليبرال، منابع مالي، پوشش ديپلماتيك و نشانههايي از مشروعيت خارجي ميدهد؛ مزايايي كه ميتواند فشارهاي داخلي را كاهش دهد و به آنها كمك كند تا چالشهاي تحريمها يا مخالفتهاي داخلي را مديريت كنند. در مقابل، اين حمايتهاي فراملي ميتواند ريسكها را براي رقبا افزايش دهد، زيرا آنها ممكن است احساس كنند دولت در مقابله با آنها قاطعتر عمل خواهد كرد. بنابراين مقاومت در برابر گسترش اقتدارگرايي ميتواند چالشبرانگيزتر شود.
خارج از ميدان مبارزه
براي دههها، شبكههاي دموكراتيك برتري قابل توجهي داشتند. دموكراسيها با ايجاد و حمايت از نهادهايي مانند سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، ناتو و مجموعه گستردهاي از نهادهاي مالي و حقوقي بينالمللي كه بر پايه هنجارهاي ليبرال بنا شده بودند، نظم جهاني قرن بيستم را شكل دادند. اين نهادها تضمينهاي امنيتي جمعي ارايه ميدادند و مزاياي مادي عضويت در اتحادهاي دموكراتيك را به نمايش ميگذاشتند.با اين حال، دموكراسيها در حفظ اين برتري با چالشهايي روبهرو شدهاند. ترجيح نهادهاي دموكراتيك براي بيطرفي رويهاي و اجماع، گاهي به بازيگران غيرليبرال اجازه داده تا محدوديتهاي اين نهادها را آزمايش كنند و در مواردي مسير آنها را تحت تاثير قرار دهند. علاوه بر اين، جذب كشورهاي ديگر به سمت مدل دموكراتيك با دشواريهايي همراه بوده است.
در مناطقي مانند امريكاي لاتين كه ايالات متحده در بخش عمدهاي از قرن بيستم از حكومتهاي نظامي حمايت كرده بود، بسياري از كشورها پس از تغيير رويكرد واشنگتن در پس از جنگ سرد - كه بر ترغيب به دموكراتيزاسيون تمركز داشت - با ترديد به اين تغييرات نگاه كردند. در سراسر آفريقا و آسيا نيز رهبراني كه مرتبا از آنها خواسته ميشود «مسير دموكراتيك» را انتخاب كنند، دلايل كمتري براي اين كار ميبينند؛ زيرا شهروندانشان از سيستمهاي انتخاباتي كه نتايج اقتصادي مطلوبي به همراه نداشتهاند، نارضايتي دارند.حتي روايت طرفداري از دموكراسي - كه در قرن بيستم الهامبخش شهروندان و جنبشها بود - اكنون كمتر جذاب به نظر ميرسد. برخي دموكراسيهاي بزرگ از تاكيد مستقيم بر اصطلاح «دموكراسي» پرهيز كردهاند. براي نمونه، در بريتانيا دولتهاي متوالي سياست خارجي خود را بر پايه ترويج «جوامع باز» توصيف كردهاند و از تمركز بر دفاع از دموكراسي كاستهاند تا روابط با شركاي مختلف را حفظ كنند.تلاشهايي براي احياي برند دموكراتيك - مانند اجلاس دموكراسي كه جو بايدن، رييسجمهور ايالات متحده، در سالهاي ۲۰۲۱، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ برگزار كرد - به جاي تقويت، گاهي كاستيهاي موجود را برجسته و اشتياق كمي در جامعه مدني ايجاد كرده است.دولت فعلي ايالات متحده نيز در رهبري اتحاد دموكراتيك با تغييراتي روبهرو شده است. در جولاي ۲۰۲۵، ماركو روبيو، وزير امور خارجه به ديپلماتهاي امريكايي دستور داد كه از اظهارنظر در مورد «انصاف يا صداقت» انتخابات خارجي و موضوعات مرتبط با «ارزشهاي دموكراتيك» كشورهاي ديگر خودداري كنند. همچنين انحلال آژانس توسعه بينالمللي ايالات متحده (USAID) بودجه لازم براي حمايت از روزنامهنگاران تحقيقي، ناظران حقوق بشر، ناظران انتخابات و ديگر گروههاي مرتبط با ترويج هنجارهاي دموكراتيك را كاهش داده است.اروپا نيز با محدوديتهاي مالي و بودجهاي فزاينده در حوزه كمكهاي خارجي بعيد است بتواند اين كمبود را جبران كند. در نتيجه، گروههايي كه ممكن بود براي دفاع از هنجارهاي دموكراتيك اقدام كنند، اكنون براي تامين هزينههاي اساسي خود با مشكلات روبهرو هستند و اين فضا را براي بازيگران ديگر بازتر ميگذارند.دموكراسيها طبق قوانيني بازي ميكنند كه ديگر وجود ندارند.آنها اغلب به اطلاعيههاي رسمي، كنفرانسهاي منظم و ديپلماسي محتاطانه تكيه ميكنند، در حالي كه مخالفانشان رويكردي جسورانهتر، خلاقانهتر و شبكهسازي قويتري در پيش گرفتهاند. براي مقابله با گسترش فضاي غيرليبرال بينالمللي، مدافعان دموكراسي بايد رويكرد خود را بازنگري كنند.
اولين گام، بازپسگيري روايت است
بازيگران طرفدار دموكراسي بايد ارزشهاي دموكراتيك را به شيوهاي فرهنگي مرتبط و جذاب ارايه دهند؛ با شهروندان در هر نقطه از جهان ارتباط برقرار كنند و نشان دهند كه دموكراسي چگونه ميتواند زندگي روزمره را بهبود بخشد. يك نمونه اخير در فرانسه پتانسيل اين راهبرد را نشان ميدهد: پيش از انتخابات قانونگذاري ۲۰۲۴، شبكهاي از ۱۳۰ فعال، تاثيرگذار و سازماندهنده مردمي - كه چهرههاي مورد اعتماد در جوامع خود بودند - از طريق واتسآپ ويديوهاي كوتاه، ميمها و قالبهاي پيام توليد كردند. اين محتواها خطرات انتخابات را توضيح ميدادند، با اطلاعات گمراهكننده مقابله و مردم را با لحني شخصي، اميدواركننده و خلاقانه به مشاركت در رايگيري تشويق ميكردند. اين شبكه همچنين گروهي در تلگرام ايجاد كرد تا نكات مشاركت در كمپين - از جمله راههاي داوطلب شدن در روز انتخابات - را با بيش از ۳۰ هزار كاربر به اشتراك بگذارد.اتحاديه اروپا در اين زمينه گامهايي برداشته است: قانون خدمات ديجيتال (DSA) سال ۲۰۲۲ پلتفرمهاي بزرگ مانند متا و ايكس را ملزم ميكند تا محتواي غيرقانوني را سريعا حذف كنند، الگوريتمهاي تعديل محتواي خود را افشا و تقويت اطلاعات نادرست را از طريق ويژگيهاي توصيه محدود سازند. همچنين ديپلماتهاي اروپايي بهطور مرتب رسانهها و شبكههاي مرتبط با برخي دولتها را به دليل انتشار محتواي ساختگي مورد توجه قرار ميدهند. اما يك تلاش منطقهاي كافي نيست. همانطور كه بازيگران غيرليبرال تاكتيكها و پيامهاي خود را به اشتراك ميگذارند و تقويت ميكنند، دولتهاي دموكراتيك نيز بايد منابع و اطلاعات خود را هماهنگ و استانداردهاي مشتركي براي پلتفرمهاي آنلاين ايجاد كنند تا يكپارچگي اطلاعات حفظ شود.
تامين مالي كليد اصلي است
دولتهاي دموكراتيك بايد كانالهاي تامين مالي را گسترش دهند و از آنها محافظت كنند تا فعالان، روزنامهنگاران مستقل و سازمانهاي مدني بتوانند بدون نگراني از فشارهاي مالي، فساد را بررسي كنند، اطلاعات نادرست را افشا سازند و شهروندان را بسيج كنند. اين كار ميتواند از طريق ابزارهايي مانند معافيتهاي مالياتي، كمكهاي بلاعوض و مشاركتهاي دولتي-خصوصي انجام شود تا بخش خصوصي را ترغيب كند بودجه مسووليت اجتماعي شركتها را به سمت حمايت از آزادي رسانه و نوآوري مدني هدايت كند.در عين حال، دموكراسيها بايد جريانهاي مالي غيرشفاف را كه به برخي بازيگران قدرت ميبخشد، محدود كنند. اين امر نيازمند اشتراكگذاري اطلاعات، رديابي داراييهاي فرامرزي و اجراي موثر ابزارهاي قانوني مانند دستورالعملهاي ضد پولشويي اتحاديه اروپا، تحريمهاي هدفمند مانند قانون مگنيتسكي ايالات متحده و مقررات ضد رشوهخواري و استرداد داراييها بر اساس كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد است. اتحاديه اروپا در اين زمينه پيشرفتهايي داشته و ممكن است با ابتكارهايي مانند «سپر دموكراسي» كه اخيرا مطرح شده، گامهاي بيشتري بردارد. اما دولتهاي دموكراتيك بهطور كلي بايد تلاشهاي خود را براي قطع دسترسي برخي بازيگران به سيستمهاي مالي و ديپلماتيك افزايش دهند.در نهايت، اتحاد دموكراتيك امروز به رهبري متنوع نياز دارد.كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي نبايد تنها تعيينكننده دستور كار باشند. ترويج دموكراسي نيازمند ائتلافي گستردهتر با ايدههاي تازه و انرژي جديد است و اين انرژي احتمالا از نقاط مختلف جهان سرچشمه خواهد گرفت. براي نمونه، در ماه جولاي ۲۰۲۵، اجلاس «دموكراسي هميشه» (Democracia Siempre) به ميزباني شيلي و با حضور رهبران برزيل، كلمبيا، اسپانيا و اروگوئه برگزار شد. شركتكنندگان در اين اجلاس توافق كردند كه شبكهاي بينالمللي از اعضاي دولت و جامعه مدني تشكيل دهند تا براي ايجاد دموكراسيهاي فراگير و پاسخگو تلاش كنند.دموكراسي در هر عرصهاي مورد چالش است و بايد در همه آنها از آن دفاع شود. اين دفاع نيازمند آن است كه دولتهاي دموكراتيك -همراه با گروههاي طرفدار دموكراسي در جامعه مدني، رسانهها و نهادهاي بينالمللي - نه تنها سيستمهاي سياسي خود را در داخل تقويت كنند، بلكه با شبكههاي غيرليبرال كه جنبشهاي اقتدارگرا را در سراسر جهان حمايت ميكنند، بهطور موثر مقابله كنند. هماهنگي برتر، برتري به همراه ميآورد. تا زماني كه اعضاي اتحاد دموكراتيك استراتژيهاي خود را بهروزرساني نكنند، تنها چيزي كه در انتظارشان خواهد بود، افول تدريجي بيشتر است.
٭استاد دانشگاه بيرمنگام
٭٭استاد دانشگاه آريزونا
٭٭٭كارشناس ارشد روابط بينالملل
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
بیضایی درغربت از دنیا رفت
ايران پرچم مقابله با نظام سلطه را برافراشته است
مخالفت با استيضاح
آموزش و تربيت «وابستگان مطبوعاتي» درموسسه عاليحرفهاي مطبوعات و روابط عمومي
بينالملل غيرليبرال!
سياست جمعيتي، بدون فهم زندگي، به بنبست ميرسد
الفبای مهر وقتی مدرسه تاریخ مینویسد
ديپلماسي امام خميني نامه به رهبران (۴)
ناكارآمدي استراتژي جنگ بيانيهها
سهم فراموش شده دریا
چرا ايران به ديپلماسي استاني نياز دارد؟
سواد زندگي
شب یلدا: نبرد نمادین نور و تاریکی در آیینی کهن
قربانيان آبهاي مديترانه
پدر قنات كاشف بنه
سياست جمعيتي، بدون فهم زندگي، به بنبست ميرسد
الفبای مهر؛ وقتی مدرسه تاریخ مینویسد
ديپلماسي امام خميني، نامه به رهبران (۴)
بيضايي هنرمندي برگونه اساطير
بیضایی درغربت از دنیا رفت