سهم فراموش شده دریا

ایران با بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب، از معدود کشورهایی است که همزمان به دریای خزر و آب‌های آزاد دسترسی دارد؛ مزیتی که می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و ارتقای جایگاه منطقه‌ای کشور باشد. با این حال، واقعیت آن است که اقتصاد ایران هنوز نتوانسته از این ظرفیت طبیعی کم‌نظیر، بهره‌ای متناسب ببرد. «اقتصاد دریاپایه» همچنان بیش از آنکه راهبردی عملیاتی باشد، در حد الگویی مفهومی باقی مانده است. نخستین گام برای عبور از این وضعیت، پذیرش اقتصاد دریاپایه به‌ عنوان یک رویکرد کلان توسعه‌ای است. چنین رویکردی نیازمند سیاستگذاری روشن، منسجم و هماهنگ با اسناد بالادستی خواهد بود؛ سیاست‌هایی که هم محدوده فعالیت‌های دریایی را به‌روشنی تعریف کنند و هم نقش نهادهای مختلف را از دولت و بخش خصوصی تا جوامع محلی ترسیم نمایند؛ چراکه بدون چنین نقشه راهی، تصمیم‌ها پراکنده و پروژه‌ها  عملا مقطعی باقی خواهند ماند. در گام بعد، زیرساخت‌های حمل‌ و نقل دریایی قرار دارد؛ ستون فقرات هر اقتصاد دریا محور، توسعه بنادر، نوسازی ناوگان و اتصال موثر بنادر به شبکه‌های ریلی و جاده‌ای است که نه‌ تنها تجارت دریایی را تسهیل می‌کند، بلکه ایران را به حلقه‌ای فعال در زنجیره آماد منطقه‌ای و جهانی بدل می‌سازد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که هیچ اقتصاد دریاپایه‌ای بدون زیرساخت‌های کارآمد به بار نمی‌نشیند. در کنار زیرساخت، کارآفرینی دریایی حلقه مکمل این زنجیره است. فعال‌سازی ظرفیت‌هایی چون شیلات، گردشگری ساحلی، خدمات و صنایع دریایی و فناوری‌های نوین مرتبط، می‌تواند اقتصاد مناطق ساحلی را متحول کند. حمایت هدفمند از کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط در این حوزه، نه‌ تنها اشتغال پایدار  را برای ساحل‌نشینان ‌به ارمغان می‌آورد، بلکه مشارکت اجتماعی آنان را در فرآیند توسعه افزایش می‌دهد؛ مشارکتی که شرط لازم موفقیت در  هر برنامه بلندمدتی است. افزون بر این اقتصاد دریاپایه زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که در چارچوب توسعه پایدار تعریف شود. حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی، مدیریت یکپارچه سواحل و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، چنان‌که بهره‌برداری بی‌ضابطه از منابع دریایی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت سودآور به نظر برسد، اما در بلندمدت هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد و محیط‌زیست تحمیل خواهد کرد. اقتصاد دریاپایه، اگر از سطح شعار به عرصه عمل درآید، می‌تواند از معدود مسیرهای کم‌هزینه و پربازده برای تنوع‌بخشی به اقتصاد ایران و کاهش وابستگی به منابع سنتی باشد؛ مسیری که آینده توسعه کشور را به افق‌های آبی پیوند می‌دهد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی،  شهردار پیشین زاهدان و خاش