روزنامه کيهان
1404/10/08
حل مشکلات اقتصادی در گرو رفع موانع داخلی است
سرویس اقتصادی-بیش از دو سوم تولیدکنندگان و تجار با وزیر امورخارجه هم نظر هستند که حل مشکلات اقتصادی از کریدور رفع تحریمها، سوءمدیریتها و نابلدیهای داخلی میسر است.
به گزارش کیهان، عباس عراقچی؛ وزیر امور خارجه چند روز پیش در اتاق بازرگانی اصفهان گفت: «هیچ یک از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی به من نگفتند عراقچی برو تحریمها را بردار. همه گفتند مشکل ما را در بانک مرکزی، گمرک، مالیات، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت حل کن. همه مشکلات داخلی است، این مشکلات را رفع کنیم، ظرفیتهای بسیار جدیدی را میتوانیم ایجاد و استفاده کنیم.»
در حالی که عناصر سیاسی اصلاحطلب، رفع مشکلات اقتصادی را منوط به مذاکره میدانند، به گفته وزیر امورخارجه و بر اساس نظرسنجی، 73 درصد فعالان اقتصادی بر این باورند که حتی در شرایط وجود تحریم، معضلات اقتصادی و عدم استفاده از ظرفیت اقتصادی کشور، به دلیل تحریمهای داخلی و موانعی است که دستگاههای اجرائی ایجاد میکنند. این فعالان خواهان «رفع تحریم داخلی» هستند؛ یعنی اصلاحاتی که مستقیماً در اختیار دولت و نهادهای
داخلی است.
البته این معنی بیتأثیر بودن تحریمهای ظالمانه غربیها علیه کشورمان نیست، بلکه نشان میدهد سهم تحریمها و موانع داخلی بسیار بیشتر است و اتفاقا راهکارهای رفع این موانع هم در اختیار مسئولان است.
در سال ۱۴۰۴، فعالان اقتصادی و تجار ایرانی با مشکلات متعددی روبهرو بودهاند که عمدتاً ریشه در سیاستگذاریهای ناپایدار، تحریمهای خارجی و ضعفهای داخلی دارند. این چالشها نه تنها جریان تجارت را مختل کرده، بلکه بر تولید داخلی، صادرات و معیشت مردم تأثیر گذاشته است.
گزارشهای میدانی و نظرسنجیهای اتاق بازرگانی نشان میدهد که بسیاری از این مسائل با بخشنامههای خلقالساعه، دخالت نهادهای متعدد و سوءمدیریت مرتبط هستند.
البته همزمان با اذعان یکی از اعضای اصلی تیم مذاکرات درباره اولویت داشتن رفع تحریمهای داخلی به تحریم خارجی، رسانههای معاند و پادوهای رسانهای آنها در داخل، سعی کردند تیتر کیهان و اظهارات عراقچی را تحریف کنند، اما نتوانستند واقعیتی که حالا آشکارا و صادقانه عیان شده را پنهان کنند. در ادامه، به بررسی کلیدیترین مشکلاتی میپردازیم که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با آنها دست بهگریبان هستند و کلید حل آنها در دست مسئولان است.
بخشنامههای ناگهانی گمرک و دخالت ۲۰ دستگاه
یکی از اصلیترین گلایههای تجار، رسوب کالا در گمرک است که اغلب به دلیل تصمیمات و بخشنامههای خلقالساعه رخ میدهد. این بخشنامهها تجار را سردرگم کرده و فرآیند ترخیص را طولانی میکنند. بر اساس گزارشهای اتاق بازرگانی، بیش از ۲۰ دستگاه نظارتی در گمرکات دخالت دارند که منجر به صدور دستورات متناقض میشود.
برای مثال، در نیمه اول سال ۱۴۰۴، رسوب کالا به بیش از ۲۴ میلیون تن رسید. این مشکل نه تنها هزینههای لجستیک را افزایش میدهد، بلکه باعث کمبود مواد اولیه در صنایع میشود و تولید را فلج میکند. فعالان اقتصادی در گفتوگو با اقتصادنیوز، این بیثباتی را «تحریم داخلی» توصیف کردهاند که تجارت خارجی را مختل کرده است.
همچنین نرخ ارز مرجع در گمرکات یکی از معضلات اساسی تولیدکنندگان و تجار است. بروکراسی اداری، تاخیر در تخصیص ارز از سوی وزارتخانهها و ناهماهنگی با بانک مرکزی برای تامین ارز از دیگر مشکلات است. رفع این موانع کاملا در توان دولت است، فقط باید اراده و تدبیر وجود داشته باشد.
روند غیرشفاف صدور کارتهای بازرگانی
بخش دیگری از مشکلات، که ریشه در ضعف عملکرد و نظارت وزارت صمت دارد، صدور کارتهای بازرگانی یکبار مصرف است. این کارتها هم میزان ثبت سفارش واردات و تقاضای کاذب ارزی را افزایش داده و هم اعتراض تجار واقعی را برانگیخته است.
طبق اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی، بیش از ۹۰۰ کارت بازرگانی با تعهد ارزی ۱۵ میلیارد دلاری صادر شده که ارزهای آن بازنگشته و بازار ارز را تحت فشار قرار داده است. این مسئله نوسانات ارزی را تشدید کرده و منابع ارزی را برای واردات بیرویه هدر میدهد. تجار واقعی مانند اعضای اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با رسانهها، این کارتها را عامل اصلی فشار بر بازار ارز میدانند که تقاضای کاذب ایجاد کرده و صادرات را تضعیف میکند.
مشکل اصلی، شفاف نبودن سازوکار صدور کارتهاست که موجب سوءاستفاده برخی دلالان و سوداگران میشود. بهزاد خسروی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تسنیم گفت: وظیفه صدور کارت بازرگانی با وزارت صمت است.
گاهی کارت بازرگانی برای پیرزنی در یک روستای دورافتاده صادر شده که نشان میدهد قوانین رعایت نشده چون سابقه فعالیت تجاری او مشخص نیست. به چنین شخصی نمیتوان میلیونها دلار ارز تخصیص داد ولی متأسفانه این اتفاقات میافتد.
به گفته او، بیش از 80 درصد نوسانات ارزی در بازار غیررسمی ناشی از تجارت رسمی کشور و تصمیماتی است که در این حوزه اتخاذ میشود.
سوءمدیریت در تامین نهاده
سوءمدیریتها در حوزه کشاورزی هم صدای طیفهای مختلف حتی طرفداران دولت را بلند کرده است. مرغداریها و دامداریها از کمبود نهاده و حتی اتفاق عجیب خالیفروشی بهشدت گلایه دارند، موضوعی که مستقیماً نشانه ضعف مدیریت وزارت جهاد کشاورزی در احیای انحصار واردات نهادههای دامی است. همچنین قیمت مرغ، تخم مرغ، گوشت، برنج و لبنیات به شدت افزایش یافته که محصول عدم تامین نهاده، حذف یا کاهش ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز است.
علیرضا پیمان پاک؛ قائممقام وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم، دلیل کمبود نهادهها را جایگزینی یک تیم نابلد و سیاسی به جای افراد متخصص و با تجربه در دولت چهاردهم میداند.
او افزود: دولت چهاردهم با بازگرداندن انحصار واردات به چند شرکت خاص، امکان سودجویی با احتکار محمولههای خود را به آنها داده است.
علی خضریان؛ نماینده مجلس نیز از خالیفروشی نهاده به مقدار بار هشت کشتی از طریق سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی خبر داده است. گفتنی است، این خالی فروشی توسط همان شرکتهای خاص صورت گرفته است. اقدامی که در دولتهای قبلی هم رخ داده و با آن برخورد نشده بود اما شهید رئیسی با قاطعیت برخورد کرد و عوامل دولتی آن را به دادگاه معرفی کرد که نهایتاً به حکم انفصال و زندان برای خاطیان و تغییر رویه واردات انجامید.
گزارشهای وزارت جهاد کشاورزی حاکی از افزایش واردات نهاده است اما در عمل عرضه در بازارگاه و حتی بازار آزاد، کاهش یافته است. همچنین سیاست خودکفایی در تولید محصولات اساسی، بهطور کلی کنار گذاشته شده، مسئلهای که علاوهبر فشار به منابع ارزی، امنیت غذایی را به خطر انداخته است.
بیعدالتی در مالیات
حوزه مالیات نیز اگرچه باعث توسعه اقتصاد غیرنفتی میشود اما فعالان اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کرده است. یکی از این مشکلات، بیعدالتی در وصول مالیات از مسیر معافیتهای غیرضروری است. بسیاری از شرکتهای دولتی و نیمهدولتی از معافیتهای گسترده برخوردارند. به همین منظور پیشنهاد شده که نظام مالیاتی تمرکز بیشتری بر حمایت از تولیدکنندگان واقعی و فشار بر فراریان مالیاتی داشته باشد.
عدالت مالیاتی بهویژه با ساماندهی معافیتهای بیمورد، میتواند بخشی از منابع بودجه برای افزایش بیش از 20 درصدی حقوقها در لایحه بودجه 1405را هم تأمین کند. سیدمصطفی موسوینژاد؛ کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه گفت: سال گذشته مالیات کل ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان و معافیت مالیاتی دو هزار هزار میلیارد تومان بود. اعمال مالیات حداقل پنج درصد بر سود معافشده میتواند ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد میکند.
بر اساس گزارش اقتصاد آنلاین، شرکتهای دولتی بیش از ۵۰ درصد معافیتها را دریافت میکنند که منجر به بیعدالتی و فشار بر بخش خصوصی شده است. فعالان اقتصادی مانند اعضای اتاق بازرگانی، این سیستم را «خسارتبار برای تولید» میدانند که منابع مالیاتی را هدر میدهد.
تحریم خارجی یا نابلدی داخلی
نوسانات ارزی یکی از چالشهای اصلی تجار در ۱۴۰۴ بوده که با کاهش فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی تشدید شده است. دلیل کاهش فروش نفت هم مانند تامین نهاده است؛ جایگزینی افراد نابلد به جای افراد متخصص و با تجربه به کاهش فروش نفت ایران منجر شده است.
این مسئله به عنوان «اهرم دشمن» است که هزینههای لجستیک و بیمه را افزایش داده و نیاز به واسطهها برای دور زدن تحریمها را بیشتر کرده است. همچنین، مشکلات بانکی مانند کمبود تسهیلات و انتقال ارز، تجارت را مختل کرده است. ناترازی بانکی و کنترل نقدینگی، دسترسی به تسهیلات را سخت کرده و تجار را با کمبود سرمایه در گردش روبهرو
ساخته است.
همچنین ناترازی انرژی، مانند قطع برق و گاز صنایع، رشد اقتصادی و صادرات را کاهش داده و تولید را فلج کرده است. گزارش مهر نشان میدهد که در ۱۴۰۴، کمبود مواد اولیه ناشی از این ناترازی، تولید را تا ۲۵ درصد کاهش داده است. فعالان اقتصادی مانند اعضای اتاق بازرگانی، این مسئله را «چالش بزرگ» میدانند که صادرات غیرنفتی را تحت تأثیر قرار داده و نوسانات ارزی را تشدید کرده است.
واردات غیرضروری و کمبود مواد اولیه
واردات بیرویه کالاهای لوکس و غیرضروری همچون آیفون، منابع ارزی را هدر داده است. این در حالی است که خودروسازان با سوءاستفاده از شرایط انحصاری خود، عرضه نمیکنند تا قیمتها نجومیشود. عدم واردات خودروهای اقتصادی و حقوق گمرکی بالا بر خودروهای وارداتی دلیل این سوءاستفاده است.
با اینحال، علیرغم کاهش ۱۴ درصدی ارزش واردات در ۱۴۰۴ اما واردات غیرضروری همچنان ادامه دارد و کمبود مواد اولیه صنایع را افزایش داده است. تجار واقعی، این مسئله را «سوءمدیریت» میدانند که تقاضای کاذب ارزی ایجاد کرده است.
در مجموع، چالشهای اشاره شده در بالا، نشان میدهد که مشکلات تولیدکنندگان و تجار بیشتر ریشه در سیاستگذاریهای ناپایدار و عوامل داخلی دارد اما با اصلاحات ساختاری مانند نظارت بر کارتهای بازرگانی، مدیریت واردات و جایگزینی افراد متخصصِ متعهد، میتوان به جریان اقتصاد، بهبود بخشید. گزارشهای اتاق بازرگانی تأکید میکند که بدون حل این مسائل، اقتصاد ایران در ۱۴۰۵ با بحرانهای بیشتری روبهرو خواهد بود.
همچنین دلیل بروز تورم در کشور به مسائلی مانند تحریم داخلی ربط دارد و خودتحریمیها و سیاستهای غلط داخلی عامل اصلی وقوع آن است. به زعم برخی، هنوز دولت متوجه اهمیت کنترل تورم نشده است و به همین دلیل عزم جدی دولت را برای هوشمند کردن هزینهها (نه کوچک سازی دولت) و اولویت بخشی به طرحهای حیاتی همچون ارتقا امنیت ملی، مسکن سازی، خودکفایی گندم، بهبود معیشت نیروی انسانی، ارتقا دانشبنیانهای اولویتدار و تقویت مراکز فرهنگی اصلی کشور نمیبینیم. همچنین خاموش کردن موتور خلق پول بانکهای دولتی، خصوصی و خصولتی و بازگرداندن 99 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور، از دیگر راهکارهای کاهش تورم است.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
حل مشکلات اقتصادی در گرو رفع موانع داخلی است
دولت میتواند اگر نارفیقان بگذارند(یادداشت روز)
اخبار ویژه
خط و نشان نظامی پوتین برای اوکراین همزمان با دیدار زلنسکی و ترامپ در فلوریدا
اجرای بزرگترین پروژه آبرسانی درغرب کشور طی 4/5 ماه
مشکلات معیشتی با اصلاح ساختار بودجه و مدیریت عادلانه منابع برطرف میشود
25 دروغ شاخدار ترامپ در سال 2025 به روایت سیانان
چشمان ایران در فضا تیزبینتر شد پرتاب موفق ماهوارههای «ظفر»، «پایا» و «کوثر»
موشکهای سنگرشکن ایران و فروپاشی محاسبات امنیتی اسرائیل
آیتالله شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان دار فانی را وداع گفت
به یاد عارف واصل آیتالله محمد شجاعی
هک موبایل رئیس دفتر نتانیاهو و انتشار اطلاعات حساس