روزنامه اعتماد
1404/10/08
بودجهاي براي بقا نه براي اصلاح و توسعه
لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ دولت پزشكيان بيش از آنكه نقشه راهي براي توسعه، نوسازي زيرساختها و بهبود معيشت باشد، سندي براي مديريت بقا در شرايط بحران تلقي ميشود. با بررسي اجزاي اين لايحه ميتوان گفت دولت در اين بودجه تلاش ميكند يكي از موتورهاي اصلي تورم، يعني كسري بودجه را مهار كند، اما در مقابل، از ورود به اصلاحات ساختاري عميق و پرهزينه سياسي عقبنشيني ميكند. تورم در اقتصاد ايران حاصل يك عامل واحد نيست. كسري بودجه دولت، ناترازي ارزي، بحران انرژي، فرسودگي زيرساختها و اختلالات نهادي، همزمان در حال توليد فشار تورمي هستند. در چنين شرايطي، دولت تصميم ميگيرد تنها يكي از اين موتورها را هدف بگيرد؛ كسري بودجه. پيام اصلي لايحه روشن است؛ كاهش ريسك، حداقلسازي كسري و پرهيز از شوكهاي مالي. اين رويكرد اگرچه از منظر ثبات كوتاهمدت قابل فهم است، اما چشمانداز توسعه را تيرهتر ميكند. ساختار منابع بودجه نشان ميدهد كه اتكاي دولت به ماليات به شكل بيسابقهاي افزايش پيدا ميكند. حدود ۲۹۰۰ همت درآمد مالياتي پيشبيني ميشود، درحالي كه سهم درآمدهاي نفتي و سرمايهاي به حدود ۲۵۷ همت محدود ميماند. در كنار آن، واگذاريهاي مالي و انتشار اوراق بدهي با رقمي در حدود ۱۵۰۰ همت درنظر گرفته ميشود. اين تركيب نشان ميدهد دولت آگاهانه ريسك نفت را كنار ميگذارد و به سمت منابعي ميرود كه فشار مستقيمتري بر اقتصاد داخلي دارد. ماليات در شرايط ركودي، تيغي دولبه است و ميتواند به گسترش شرايط ركودي منجر شود. اگر نظام مالياتي هوشمند عمل نكند، افزايش فشار مالياتي به جاي ثروتهاي غيرمولد، به بخش توليد و اصناف منتقل ميشود. نتيجه چنين رويكردي، تشديد ركود، كاهش سرمايهگذاري و قفلشدگي بيشتر اقتصاد است. در مقابل، اگر دولت بتواند از مسير حذف فرارهاي مالياتي، ساماندهي معافيتها و تعريف پايههاي جديد مانند ماليات بر ثروت و عايدي سرمايه حركت كند، افزايش درآمد مالياتي ميتواند به اصلاح ساختار اقتصاد منجر شود. مساله اصلي، نه عدد ماليات، بلكه مسير تحقق آن است. افزايش دو درصدي ماليات بر ارزش افزوده از۱۰ به ۱۲درصد، يكي از ملموسترين نشانههاي اين فشار است. ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر مصرف است و مستقيما از جيب مردم پرداخت ميشود. اين افزايش در شرايطي اعمال ميشود كه تورم بالا، قدرت خريد خانوارها را به شدت كاهش داده است. به بيان ديگر، بخشي از بار مهار كسري بودجه، مستقيما به سفره مردم منتقل ميشود. در سمت هزينهها، رشد ۲۰درصدي حقوق و دستمزد كاركنان دولت درنظر گرفته ميشود، اما اين عدد فاصله معناداري با تورم دارد. برآوردها نشان ميدهد تورم ميانگين سال جاري به حدود ۴۴ تا ۴۵درصد ميرسد و تورم نقطه به نقطه اسفند در بازه ۵۵ تا ۶۰درصد قرار ميگيرد. در چنين شرايطي، شكاف ميان دستمزد و تورم عميقتر ميشود و فشار معيشتي بر حقوقبگيران افزايش پيدا ميكند. اين شكاف، نه يك متغير آماري، بلكه يك بحران اجتماعي بالقوه است. دولت ميتوانست از مسير اصلاحات دروندستگاهي، بخشي از اين فشار را كاهش دهد. ادغام دستگاههاي موازي، حذف نهادهاي كماثر و بازتعريف ماموريتها، سالهاست به عنوان يكي از راهحلهاي اصلي كاهش هزينههاي ناكارآمد مطرح ميشود، اما لايحه بودجه نشان ميدهد كه دولت وارد اين ميدان پرهزينه سياسي نميشود. رديفهاي بودجهاي مانند سالهاي گذشته براي اغلب نهادها باقي ميماند؛ حتي نهادهايي با ماموريتهاي موازي، تكراري و كماثر. اين عقبنشيني، به ويژه در حوزه نهادهاي فرهنگي و نظارتي، كاملا مشهود است. رشدهاي بعضا عجيب در بودجه برخي سازمانها، بدون ارزيابي اثربخشي، نشانهاي از فاصله گرفتن دولت از بودجهريزي برنامهمحور است. قرار بود بودجه سال ۱۴۰۵ نقطه آغاز بودجهريزي عملياتي و برنامهمحور باشد؛ مدلي كه در آن دستگاههاي فاقد برنامه و ماموريت موثر، بهطور طبيعي حذف يا ادغام ميشدند. اين تحول رخ نميدهد و دولت ترجيح ميدهد هزينه تعارض و تنش را نپردازد. در حوزه عمراني نيز تصوير چندان اميدواركننده نيست. اگرچه بودجه عمراني به صورت اسمي افزايش پيدا ميكند، اما با تعديل براساس نرخ ارز، كاهش واقعي آن آشكار ميشود. سهم پروژههاي عمراني حدود ۱۵درصد درنظر گرفته ميشود، اما تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد كه همين رقم نيز بهطور كامل تخصيص پيدا نميكند. نتيجه، تداوم فرسودگي زيرساختها، استهلاك سرمايههاي ملي و كاهش توان رشد اقتصادي است. از دل چنين بودجهاي، توسعه زيرساختي بيرون نميآيد. اين بودجه، بودجه پيشرفت نيست و صرفا بودجه پرداخت حقوق و گذران حداقلي است. نه بهرهوري افزايش پيدا ميكند، نه اصلاح نهادي رخ ميدهد و نه برنامه هفتم توسعه به طور واقعي در آن عملياتي ميشود، ضمن آنكه بودجه متكي به ماليات كار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي را سختتر ميكند، چراكه بايد با يك رشد ۶۲درصدي بتواند ماليات را تامين كند و دولت هم ريسك درآمدهاي نفتي را به حداقل رسانده است. دولت وعده ميدهد كه بخشي از فشار معيشتي را از طريق اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و بازتوزيع منابع جبران كند، اما اين سياستها در متن بودجه بازتاب روشني ندارد و به آينده موكول ميشود. در حوزه واردات خودرو، كاهش حقوق گمركي و تعديل نرخ ارز محاسباتي، نشانهاي از تمايل دولت به تسهيل واردات و جبران بخشي از درآمدها از اين مسير است. اين رويكرد ميتواند بخشي از نياز مصرفي داخل را پوشش دهد و درآمد گمركي ايجاد كند، اما درنهايت، افزايش نرخ ارز و همترازي آن با بازار آزاد، فشار تورمي خود را حفظ ميكند. دولت بودجهاي واقعبينانه، اما محافظهكارانه تدوين ميكند. اين لايحه براي خاموش كردن يك موتور تورمي طراحي ميشود، اما موتورهاي ديگر همچنان روشن ميمانند. تا زماني كه اصلاحات ساختاري، بودجهريزي برنامهمحور و شجاعت سياسي براي حذف هزينههاي ناكارآمد در دستور كار قرار نگيرد، بودجههاي سالانه صرفا سند بقا باقي ميمانند؛ نه نقشه راه توسعه.اقتصاددان
سایر اخبار این روزنامه
ترفند تندروها عليه دولت
داعي به فلسفه و حكمت
نفرینم باد اگر به سود کسی دیگری را زیان کنم
از دویدن كه حرف ميزنيم از چه حرف ميزنيم؟
آيندهاي مبهم براي جوانان
گذار پارادايمي از اقتصاد يارانهاي به واقعگرايي انقباضي
سه ماهواره ايراني كوثر، پايا و ظفر به مدار لئو پرتاب شدند
اعتماد و شفافيت خبري
بيضايي رفت و پرسشي كه بيپاسخ ماند
رفتار با زندانيها شاخص قانونمداري انسانگرايانه
عبور از اصلاحات خطر براي ايران
وقتي خديجه گريست!
آخرين سفرِ بهرام
از رقابت در شام تا رفاقت عليه اسراييل
احداث سدهاي جديد در حوضه درياچه اروميه
بودجه روي كاغذ واقعيتها زير ميز
سرويس مدارس از بينظمي تا بياعتمادي والدين
بودجهاي براي بقا نه براي اصلاح و توسعه
مسافر برميگردد جنازه را باور نكنيد
در پيچ و خم كوچههاي تهران
اعتماد و شفافيت خبري
بيضايي رفت و پرسشي كه بيپاسخ ماند
رفتار با زندانيها شاخص قانونمداري انسانگرايانه
عبور از اصلاحات خطر براي ايران
وقتي خديجه گريست!