فریال مستوفی 
عضو اتاق بارزگانی تهران

 در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود عمیق و عدم پیش‌بینی‌پذیری مواجه است، افزایش فشارهای مالیاتی بر کارمندان و شرکت‌های بخش خصوصی عملاً بسیاری از بنگاه‌ها را از چرخه فعالیت اقتصادی خارج می‌کند. در حالی که مالیات عمدتاً از حقوق‌بگیران و شرکت‌های شفاف و رسمی اخذ می‌شود، برخی نهادها و مؤسسات بزرگ و اثرگذار اقتصادی که سهم قابل‌توجهی از اقتصاد به آن‌ها وابسته است، یا از پرداخت مالیات معاف هستند یا نقش چندانی در تأمین درآمدهای مالیاتی ندارند. این تبعیض، فشار را به‌طور کامل بر دوش بخش خصوصی ضعیف، بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیروی کار قرار داده است.ادامه این سیاست‌ها پیامدهای جدی برای اقتصاد و اشتغال به همراه دارد. بنگاهی که در شرایط رکود ناچار به پرداخت مالیات‌های سنگین است، امکان ادامه فعالیت با زیان را ندارد و نتیجه طبیعی این روند، تعطیلی واحدهای اقتصادی و خروج آن‌ها از بازار است. از آنجا که هر بنگاه اقتصادی چندین نیروی کار را در اختیار دارد، تعطیلی تدریجی این واحدها به افزایش بیکاری و بروز تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده منجر می‌شود.از سوی دیگر، ترکیب بودجه‌ای کشور نیز با انتقادهای جدی روبه‌روست. در شرایط محدودیت منابع، کاهش درآمدهای ارزی و تشدید تحریم‌ها، افزایش بودجه نهادها و تشکیلاتی که خروجی اقتصادی مشخصی ندارند در تضاد با نیازهای واقعی اقتصاد قرار دارد. در مقابل، سهم بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای بسیار ناچیز است؛ در حالی که بهبود محیط کسب‌وکار و دستیابی به رشد اقتصادی، نیازمند اولویت دادن به سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه زیرساخت‌هاست، نه افزایش هزینه‌های غیرضروری.همزمان، دولت به جای حرکت به سمت کوچک‌سازی، عملاً در مسیر بزرگ‌تر شدن گام برداشته و هزینه‌های خود را از طریق افزایش مالیات از بخش خصوصی و مردم جبران می‌کند. این رویکرد در شرایط فعلی اقتصاد نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت نمی‌کند، بلکه به تشدید مشکلات موجود می‌انجامد.تشدید تحریم‌ها نیز هزینه‌های تولید را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. هزینه‌های نقل‌وانتقال پول، حمل‌ونقل، تأمین مواد اولیه و مبادلات مالی چندین برابر شده و فعالان اقتصادی ناچارند هزینه‌هایی بپردازند که در شرایط عادی از طریق سازوکارهای بانکی و تجاری متعارف انجام می‌شد. افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های حمل‌ونقل نیز به‌طور مستقیم قیمت تمام‌شده کالاها را بالا برده، در حالی که درآمد بنگاه‌ها و قدرت خرید مردم متناسب با این افزایش رشد نکرده است. در چنین فضایی، اعمال مالیات‌های سنگین فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد می‌کند.در نهایت، اگر سیاست‌های مالی و بودجه‌ای اصلاح نشود و فشارها همچنان بر بخش خصوصی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیروی کار متمرکز بماند، نمی‌توان انتظار بهبود محیط کسب‌وکار را داشت. تداوم این مسیر، به تشدید رکود، افزایش بیکاری و تضعیف هرچه بیشتر اقتصاد کشور منجر خواهد شد.