گروه اقتصاد کلان: دیروز (یکشنبه 7 دی) مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در صحن علنی مجلس اعلام کرد که با منابعی که از محل ارز ترجیحی آزاد می‌شود، می‌توان به خانواده‌ها ماهیانه چند میلیون تومان یارانه داد حذف ارز ترجیحی را می‌توان یکی از مهم‌ترین و در عین حال پرچالش‌ترین اقدامات دولت چهاردهم دانست؛ سیاستی که هم از منظر بودجه‌ای و هم از منظر معیشتی  اهمیتی زیادی برای بخش بزرگی از جامعه دارد. بر اساس برخی برآوردها ، دولت از محل حذف ارز ترجیحی حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی به دست می‌آورد. این رقم عددی نسبتا بزرگی محسوب می‌شود و به‌طور طبیعی این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا این منابع می‌توانند جایگزین حمایت‌های قیمتی پیشین شوند و از معیشت دهک‌های پایین و متوسط جامعه محافظت کنند یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، نخست باید به نحوه توزیع این منابع توجه کرد. به گزارش تجارت،  اگر فرض شود که دولت تصمیم بگیرد منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را به شکل یارانه نقدی میان دهک‌های یک تا هفت توزیع کند، عملاً حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور مشمول این سیاست خواهند شد. با فرض جمعیت حدود ۸۵ میلیون نفر، جمعیت هدف چیزی نزدیک به ۵۹.۵ میلیون نفر خواهد بود. تقسیم ۵۷۲ هزار میلیارد تومان میان این تعداد نشان می‌دهد که به هر فرد در طول یک سال حدود ۹.۶ میلیون تومان می‌رسد که به صورت ماهانه رقمی در حدود ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. این محاسبه نشان می‌دهد که از نظر عددی، دولت این توان را دارد که یارانه‌ای قابل توجه و محسوس به بخش بزرگی از جامعه پرداخت کند؛ یارانه‌ای که اگرچه دقیقاً به سطح «میلیونی» نمی‌رسد، اما به مراتب بالاتر از یارانه‌های نقدی سال‌های گذشته است و می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر حمایتی قابل توجهی داشته باشد.

یارانه میلیونی برای معیشت مردم موثر است؟
اثرگذاری واقعی چنین یارانه‌ای بر معیشت مردم را نمی‌توان صرفاً با محاسبات عددی سنجید. تجربه‌های گذشته نشان داده است که یارانه نقدی زمانی می‌تواند از قدرت خرید خانوارها محافظت کند که افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در کالاهای اساسی، از کنترل خارج نشود. علاوه بر کنترل قیمت کالا‌ حفظ ارزش پول ملی هم یکی دیگر از مولفه‌های مهم در اثرگذاری یارانه میلیونی بر معیشت مردم است. حذف ارز ترجیحی معمولاً با افزایش قیمت کالاهایی همراه است که پیش از این با نرخ یارانه‌ای وارد یا تأمین می‌شدند. در چنین شرایطی، پرداخت یارانه نقدی می‌تواند بخشی از فشار قیمتی را جبران کند و به خانوارها امکان دهد هزینه‌های ضروری خود را مدیریت کنند. اما اگر تورم عمومی بالا باشد یا انتظارات تورمی تشدید شود، حتی یارانه‌ای در حد ۸۰۰ هزار تومان در ماه نیز ممکن است به‌تدریج اثر خود را از دست بدهد و نتواند سطح معیشت را در وضعیت قابل قبول نگه دارد. از منظر عدالت اجتماعی، تخصیص این منابع به دهک‌های یک تا هفت می‌تواند نسبت به سیاست ارز ترجیحی هدفمندتر باشد. در سیاست ارز ترجیحی، بخش قابل توجهی از یارانه به‌صورت غیرمستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی نمی‌رسید و در برخی موارد، دهک‌های پردرآمد نیز از آن منتفع می‌شدند. یارانه نقدی این مزیت را دارد که مستقیماً به خانوار پرداخت می‌شود و امکان استفاده از آن بر اساس اولویت‌های واقعی زندگی وجود دارد. این ویژگی می‌تواند کارایی سیاست حمایتی را افزایش دهد و از هدررفت منابع جلوگیری کند. با این حال، این مزیت تنها در صورتی محقق می‌شود که نظام شناسایی دهک‌ها دقیق باشد و خطاهای حذف یا inclusion به حداقل برسد. در کنار این مسائل، باید به آثار کلان اقتصادی این سیاست نیز توجه داشت. پرداخت یارانه نقدی در مقیاس وسیع، اگر بدون انضباط مالی و پولی انجام شود، می‌تواند به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر شود. در چنین شرایطی، بخشی از منابعی که با هدف حمایت از معیشت مردم توزیع شده‌اند، دوباره از طریق افزایش قیمت‌ها از جیب همان مردم خارج می‌شود. بنابراین، موفقیت یارانه نقدی به‌شدت به سیاست‌های مکمل وابسته است؛ سیاست‌هایی مانند کنترل کسری بودجه، مدیریت انتظارات تورمی، حمایت از تولید داخلی و تضمین دسترسی پایدار به کالاهای اساسی.

موفقیت یارانه نقدی  در گرو حفظ قدرت خرید خانوارها
بها الدین حسینی هاشمی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت پیرامون حذف ارز ترجیحی و اعطای یارانه میلیونی به مردم اظهار کرد: نمی‌توان تأثیر واقعی چنین یارانه‌ای بر زندگی روزمره مردم را صرفاً با اعداد و محاسبات اقتصادی توضیح داد. تجربه سیاست‌های حمایتی پیشین نشان می‌دهد که یارانه نقدی تنها زمانی می‌تواند نقش مؤثری در حفظ قدرت خرید خانوارها ایفا کند که رشد قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، مهار شده باشد. این کارشناس اقتصادی افزود: حذف ارز ترجیحی معمولاً به افزایش قیمت کالاهایی منجر می‌شود که پیش‌تر با نرخ یارانه‌ای وارد یا تولید می‌شدند. در چنین فضایی، پرداخت یارانه نقدی می‌تواند بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها را کاهش دهد و به خانوارها کمک کند هزینه‌های ضروری خود را بهتر مدیریت کنند. با این حال، اگر نرخ تورم بالا باقی بماند یا انتظارات تورمی در جامعه تقویت شود، حتی پرداخت ماهانه مبالغی در حدود ۸۰۰ هزار تومان نیز به‌مرور زمان کارایی خود را از دست خواهد داد و قادر نخواهد بود سطح معیشت خانوارها را در وضعیت مطلوب نگه دارد.وی متذکر شد: هدایت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به سمت دهک‌های یک تا هفت، در مقایسه با سیاست ارز ترجیحی، می‌تواند رویکردی هدفمندتر تلقی شود. در نظام ارز ترجیحی، بخش قابل توجهی از یارانه به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید و در مواردی حتی دهک‌های پردرآمد نیز از منافع آن بهره‌مند می‌شدند. در مقابل، یارانه نقدی به‌صورت مستقیم به خانوار پرداخت می‌شود و این امکان را فراهم می‌کند که افراد بر اساس نیازها و اولویت‌های واقعی خود درباره نحوه مصرف آن تصمیم بگیرند. این ویژگی می‌تواند اثربخشی سیاست حمایتی را افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری کند؛ البته مشروط بر آنکه سازوکار شناسایی دهک‌ها دقیق باشد و خطاهای شمول و حذف به حداقل ممکن برسد. وی تاکید کرد: در کنار این ملاحظات، پیامدهای کلان اقتصادی این سیاست نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. پرداخت گسترده یارانه نقدی، در صورتی که بدون رعایت انضباط مالی و پولی اجرا شود، می‌تواند به افزایش حجم نقدینگی و تشدید تورم منجر شود. در چنین شرایطی، بخشی از منابعی که با هدف حمایت از معیشت مردم توزیع شده‌اند، عملاً از طریق افزایش قیمت‌ها دوباره از قدرت خرید همان خانوارها کاسته می‌شود.حسینی هاشمی خاطرنشان کرد: از این رو، موفقیت سیاست یارانه نقدی به‌شدت وابسته به اجرای سیاست‌های مکمل است؛ سیاست‌هایی نظیر کنترل کسری بودجه، مدیریت انتظارات تورمی، حمایت مؤثر از تولید داخلی و تضمین دسترسی پایدار مردم به کالاهای اساسی.این کارشناس اقتصادی در پایان سخنان خود گفت: منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، از نظر حجم مالی، این امکان را فراهم می‌کنند که یارانه‌ای قابل توجه به دهک‌های یک تا هفت اختصاص یابد و در کوتاه‌مدت بخشی از فشار معیشتی ناشی از افزایش قیمت‌ها جبران شود.در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، از نظر حجم، این ظرفیت را دارند که یارانه‌ای قابل توجه به دهک‌های یک تا هفت پرداخت شود و در کوتاه‌مدت بخشی از فشار معیشتی ناشی از افزایش قیمت‌ها جبران گردد. با این حال، یارانه نقدی به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده حفاظت کامل از معیشت مردم باشد. اثربخشی این سیاست در گروی مهار تورم، اجرای دقیق سیاست‌های حمایتی مکمل و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی است. در غیر این صورت، حتی یارانه‌های نسبتاً بزرگ نیز ممکن است در برابر موج افزایش قیمت‌ها کارایی خود را از دست بدهند و به ابزاری موقت و کم‌اثر تبدیل شوند.