اخلالگران در نظام اقتصادی مفسد فی‌الارضند و حکمشان اعدام است

رئیس قوه قضائیه گفت: ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تعریف مفسد فی‌الارض در رابطه با مقابله‌کننده‌ها و ضربه‌زنندگان به نظام جمهوری اسلامی را مشخص کرده است و حکم این افراد اعدام است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌ عالی قوه قضائیه، با اشاره به توطئه‌های مستمر دشمن برای ضربه زدن به ایران اسلامی، اظهار داشت: دشمنان طی سالیان گذشته نهایت تلاش خود را مصروف کردند تا تاب‌آوری مردم ما را کاهش دهند؛ از تحریم‌های به زعم خودشان فلج‌کننده تا جنگ تحمیلی؛ آنها همه این توطئه‌ها را برای ضربه زدن به مردم ما به کار بستند، اما مقصودشان حاصل نشد، فلذا امروز شاهد هستیم که دشمن برای کاهش تاب‌آوری مردم، بر روی عملیات روانی و فشار اقتصادی و معیشتی به صورت همزمان، متمرکز شده است. در شرایط فعلی، وظیفه ما بسیار سنگین و خطیر است؛ نباید لحظه‌ای از حربه‌ها و ترفند‌های دشمن غافل شویم.
دشمن با ترفندهای گوناگون در حال اقدام علیه مردم است
محسنی اژه‌ای افزود: کسانی که در راستای هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معیشت مردم وارد می‌آورند، کسانی که حتی ممکن است قصدشان با قصد دشمن، یکسان نباشد، اما عملاً با کاری که می‌کنند همان خواسته دشمن را تأمین می‌کنند؛ باید به این افراد، هشدار و انذار دهیم و چنانچه توجه نکردند، ضروری است توسط دستگاه‌های ذی‌صلاح، با جدیت تعقیب و مجازات شوند؛ مجازاتی که متناسب با عمل آنها در شرایط امروزی است. باز هم تاکید می‌کنم که حتی ممکن است قصد این افراد ضربه به نظام نیز نباشد، اما عمل‌شان، همان خواسته دشمن را محقق می‌کند.


وی با اشاره به مفاد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ادامه داد: در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مقوله‌ «علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام» نیز قید شده است؛ بدین معنا که ممکن است قصد فرد با قصد دشمن، یکسان نباشد، اما وقتی به او انذار می‌دهند که چنانچه این کار را کنید، همان خواسته دشمن محقق می‌شود و خود به خود به نظام ضربه می‌خورد و فرد، با وجود علم داشتن، مرتکب همان کار می‌شود، در این صورت نیز جرم اخلال در نظام اقتصادی، شکل می‌گیرد و عمل فرد می‌تواند در حد فساد فی‌الارض باشد.
تعریف مفسد فی الارض در قانون مشخص و حکمش هم اعدام است
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیز فساد فی‌الارض، تعریف و مفسد فی‌الارض، معرفی شده است؛ یکی از مصادیق این مبحث، اخلال در نظام اقتصادی کشور است. ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تعریف مفسد فی‌الارض در رابطه با مقابله‌کننده‌ها و ضربه‌زنندگان به نظام جمهوری اسلامی را مشخص کرده است و حکم این افراد اعدام است.
محسنی اژه‌ای ضمن تاکید بر برخورد قانونی و قاطع با مخلان امنیت روانی و اقتصادی مردم گفت: کسانی که با عملیات روانی دشمن همراهی می‌کنند، کسانی که علیه معیشت مردم و کسب و کار مردم اقدام می‌کنند؛ باید با این افراد با توجه به قوانین موجود از جمله «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» و «قانون مجازات اسلامی» برخورد کرد؛ این موضوعی است که دادستان‌های ما، دادگاه‌های ما، تجدیدنظر‌های ما و ضابطین و دستگاه‌های امنیتی ما باید به آن توجه و التفات داشته باشند.
وی اظهارداشت: مجازات‌های این مجرمان نیز باید متناسب با شرایط امروز باشد؛ چند روز پیش، پرونده‌ای مرتبط با تعزیرات را مطالعه می‌کردم؛ در آن پرونده، برای فردی که مقادیر قابل توجهی برنج احتکار کرده بود، مبلغی جریمه لحاظ شده بود! باید تاکید کرد که این جریمه لحاظ کردن‌ها کفایت نمی‌کند و ضروری است وفق قانون، با عنایت به شرایط امروز جامعه، مجازات‌های بازدارنده‌‎ای برای محتکرین و سایر اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تجویز کرد.
کنایه به دستگاه‌ها در مورد نظارت بر مجوزهایی که صادر می‌کنند
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت برخورد با زمینه‌سازان جرم اخلال در نظام اقتصادی، بیان داشت: قطعاً باید وفق قانون و با قاطعیت و به صورت بازدارنده با اخلالگران در نظام اقتصادی، محتکرین و قاچاقچیان سوخت و سایر قاچاقچیان، برخورد کرد، اما از آن سو، نباید از کسانی که بستر این قبیل جرائم و فساد‌ها را نیز فراهم می‌کنند، گذشت؛ باید بیش از معلول‌ها، بر روی علت‌ها تمرکز کنیم؛ کسی که در داخل دستگاه‌های اجرائی و غیراجرائی، همدست اخلالگر و محتکر و قاچاقچی می‌شود، قطعاً طبق قانون، مورد برخورد شدید قرار خواهد گرفت؛ ما این قبیل مسائل را جدی می‌گیریم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مبحث نوسانات ارزی گفت: در مسئله نوسانات ارز، علاوه‌بر آسیب‌شناسی، باید عوامل این مسائل شناسایی شوند و چنانچه کسی مقصر است، نباید تقصیر او دست کم گرفته شود. چندی پیش معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که ۱۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است؛ در حالی‌که بازگشت این مقدار ارز می‌تواند برطرف‌کننده بسیاری از نیازمندی‌های دولت باشد. از سویی دیگر مسئول دیگری از بانک مرکزی اعلام کرد که ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای با ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی شناسایی شده است؛ خُب چه کسی این کارت‌های بازرگانی را صادر کرده است؟ چه کسی تشخیص داده است که گیرنده این کارت‌ها، حقیقتاً بازرگان است؟ آنها مسئول هستند؛ نمی‌توان ساده از کنار کار آنها گذشت؛ بله، قطعاً کسی که کارت بازرگانی خود را به فرد دیگری داده است و او ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده، مقصر است، اما تکلیف کسی که برای یک فرد غیر اهل که بازرگان نیست، کارت بازرگانی صادر کرده، چه می‌شود؟ به رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سایر مسئولان ذی‌صلاح دستور مؤکد می‌دهم که به این قبیل موضوعات توجه جدی کنند و در شناسایی و برخورد با مرتکبان و عوامل نوسانات ارزی، تسریع داشته باشند؛ قطعاً کسانی که در این زمینه‌ها مقصرند و یا قصور دارند و کم‌کاری و اهمال کرده‌اند، قابل اغماض نیستند و این روند، قابل ادامه نیست. 
همچنین رئیس سازمان بازرسی طی سخنانی در این جلسه گفت: در اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه پیرامون رسیدگی به مقوله افزایش قیمت برنج و نهاده‌های دامی و طی بررسی‌های صورت گرفته در مدت اخیر، سازمان بازرسی با تخلفات برخی از مسئولان و بعضی از واردکنندگان و‌‎ توزیع‌کنندگان مواجه شده است؛ پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده که به زودی به مرجع قضائی ارجاع خواهد شد.
خدائیان افزود: بر اساس اطلاعات موجود در سامانه بانک مرکزی، تعداد ۲۱۲ شخص حقیقی و حقوقی که اکثر آنها دولتی و شبه‌دولتی هستند، عدم رفع تعهدات ارزی صادراتی دارند؛ همچنین طبق اطلاعات موجود در این سامانه، عدم رفع تعهدات ارزی در حوزه واردات داریم؛ طبق بررسی‌های صورت گرفته، برخی از اشخاصی که رفع تعهدات ارزی صادراتی خود را انجام نداده‌اند، مدعی هستند دلیل این موضوع سیاست‌های اتخاذ شده از ناحیه بانک مرکزی است.