برگشت خوردن بودجه پرابهام
گروه اقتصاد کلان: کلیات لایحه بودجه 1405 روز گذشته در کمیسیون تلفیق رد شد؛ در حال حاضر این امر را باید بازتاب مجموعهای از نارضایتیها، نگرانیها و هشدارها درباره لایحه پیشنهادی دولت است. به گزارش تجارت، به نظر میرسد وجود مواردی همچون افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، رشد ۵۰ درصدی مالیاتها، بهویژه مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان مهمترین علل این مسئله باشد.
مروری بر دلایل احتمالی رد لایحه بودجه 1405
به نظر میرسد که یکی از نخستین و مهمترین محورهای انتقاد به بودجه1405 عدم همخوانی افزایش حقوق کارمندان با نرخ واقعی تورم است. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در ظاهر میتواند نشانهای از توجه دولت به معیشت کارکنان باشد، اما در عمل، زمانی معنا پیدا میکند که با سطح عمومی قیمتها مقایسه شود. در شرایطی که تورم مزمن و چندساله، بخش بزرگی از قدرت خرید خانوارها را فرسوده کرده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق نهتنها جبرانکننده کاهش درآمد واقعی نیست، بلکه بهمعنای استمرار فقیرتر شدن حقوقبگیران ثابت است. علاوه بر این برخی گزارشها اکنون حاکی از آن است که نرخ تورم تا ماههای آتی تا 50 درصد نیز خواهد رفت. کارمندان دولت، معلمان، کارکنان بخش عمومی و بازنشستگان، گروههایی هستند که امکان تطبیق سریع درآمد خود با تورم را ندارند. این گروهها نه میتوانند قیمت خدمات خود را افزایش دهند و نه از ابزارهای پوشش ریسک تورمی بهرهمندند. از این منظر، بودجه 1405 بهجای آنکه نقش حمایتی ایفا کند، عملاً فشار معیشتی را تثبیت و حتی تشدید میکند.
رد کلیات بودجه را میتوان واکنشی به همین نگرانی دانست؛ نگرانی از اینکه شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی، به نارضایتی اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت منجر شود. علاوه بر افزایش حقوق، ظاهرا دومین محور اساسی رد کلیات بودجه، افزایش قابل توجه مالیاتها، بهویژه مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات، در ذات خود، ابزاری مشروع و ضروری برای تأمین مالی دولت و تحقق عدالت اجتماعی است؛ اما نوع مالیات، نحوه اخذ آن و زمانبندی افزایش آن، اهمیت تعیینکنندهای دارد.
در بودجه 1405 ، افزایش ۵۰ درصدی مالیاتها بدون توجه کافی به شرایط رکودی اقتصاد و توان پرداخت جامعه، یکی از نقاط ضعف جدی لایحه محسوب میشود. اثر مالیات بر ارزش افزوده مستقیماًبر عهده مصرفکننده است به این معنا که بار اصلی آن بر دوش مصرفکننده نهایی قرار میگیرد. افزایش این مالیات مستقیماً به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر میشود و در نهایت، تورم را تشدید میکند. این نوع مالیات، بیش از آنکه از اقشار پردرآمد دریافت شود، دهکهای متوسط و پایین را تحت فشار قرار میدهد؛ چرا که سهم مصرف از درآمد در این دهکها بالاتر است.از همین رو، بسیاری از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش شدید مالیات بر ارزش افزوده، آن هم در شرایطی که قدرت خرید مردم بهشدت کاهش یافته، نهتنها به تحقق عدالت مالیاتی کمک نمیکند، بلکه شکاف طبقاتی را نیز عمیقتر میسازد. یکی از اصول پذیرفتهشده در اقتصاد کلان آن است که افزایش بار مالیاتی باید همزمان با رشد اقتصادی و افزایش درآمد واقعی جامعه باشد. در غیر این صورت، نتیجه آن کاهش تقاضا، افت تولید و گسترش فعالیتهای غیررسمی خواهد بود.
بودجه 1405 اما افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی را در شرایطی پیشبینی کرده که اقتصاد کشور با چالشهایی همچون رکود سرمایهگذاری، کاهش رشد بهرهوری و نااطمینانیهای ساختاری مواجه است. افزایش ۵۰ درصدی مالیاتها در چنین فضایی، فشار مضاعفی بر بنگاههای تولیدی و خدماتی وارد میکند. بسیاری از این بنگاهها پیشتر نیز با حاشیه سود محدود، هزینههای بالای تأمین مالی و نوسانات بازار مواجه بودهاند. تحمیل مالیات بیشتر، آن هم بدون ارائه مشوقهای تولیدی، میتواند به کاهش اشتغال، تعطیلی واحدهای کوچک و افزایش فرار مالیاتی منجر شود؛ مسیری که در نهایت، درآمد واقعی دولت را نیز کاهش خواهد داد.یکی دیگر از دلایل رد کلیات بودجه، عدم اصلاح جدی در ساختار هزینههای دولت است. منتقدان بودجه بر این باورند که دولت بهجای کاهش هزینههای غیرضرور، کوچکسازی ساختار اداری و افزایش بهرهوری، سادهترین مسیر یعنی افزایش مالیات را انتخاب کرده است. این رویکرد، در کوتاهمدت ممکن است بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد، اما در بلندمدت به تضعیف اعتماد عمومی و کاهش کارایی اقتصادی منجر میشود. در حال حاضر در بودجه 1405، نشانههای روشنی از اصلاحات ساختاری در حوزههایی مانند شرکتهای دولتی، یارانههای پنهان، یا هزینههای ناکارآمد دیده نمیشود. در چنین شرایطی، افزایش مالیات بیشتر شبیه انتقال بار ناکارآمدی دولت به جامعه است تا یک سیاست مالی مسئولانه.
فقدان عدالت و خوشبینی بیش از حد؛ دو چالش بودجه 1405
یکی از محورهای اساسی نقد به بودجه 1405 ضعف در تحقق عدالت مالیاتی است. در حالی که فشار مالیاتی بر مصرفکنندگان، حقوقبگیران و فعالان رسمی اقتصاد افزایش مییابد، بخشهایی از اقتصاد که از شفافیت کمتری برخوردارند یا از رانتهای ساختاری بهره میبرند، سهم متناسبی در تأمین درآمدهای دولت ندارند. این وضعیت، احساس بیعدالتی را در جامعه تقویت میکند و انگیزه تمکین مالیاتی را کاهش میدهد.یکی دیگر از نگرانیهای جدی نمایندگان، خوشبینی بیش از حد نسبت به تحقق درآمدهای پیشبینیشده در بودجه 1405 است. افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی در شرایط رشد اقتصادی محدود، با تردیدهای جدی مواجه است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که عدم تحقق درآمدها، در نهایت به کسری بودجه، استقراض دولت و افزایش پایه پولی منجر میشود؛ فرآیندی که پیامد آن تورم بیشتر و فشار مضاعف بر معیشت مردم است.از این منظر، رد کلیات بودجه را میتوان تلاشی برای جلوگیری از تکرار یک چرخه معیوب اقتصادی دانست؛ چرخهای که اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را بهشدت تضعیف کرده است. در مجموع، رد کلیات بودجه 1405 را میتوان نتیجه ترکیب چند عامل دانست: افزایش ناکافی حقوق در برابر تورم، رشد سنگین مالیاتها بهویژه مالیات بر ارزش افزوده، بیتوجهی به عدالت مالیاتی، اتکای ناپایدار به درآمدها و فقدان اصلاحات ساختاری در هزینههای دولت. این تصمیم، فرصتی برای بازنگری جدی در لایحه بودجه فراهم کرده است. انتظار میرود در نسخه اصلاحشده بودجه، توازن میان معیشت مردم و پایداری مالی دولت بهطور جدیتری مورد توجه قرار گیرد؛ بهگونهای که افزایش حقوق متناسب با واقعیتهای تورمی، سیاستهای مالیاتی عادلانهتر و اصلاح ساختار هزینهها در اولویت قرار گیرد. تنها در این صورت است که بودجه میتواند از یک سند صرفاً حسابداری، به ابزاری برای ثبات اقتصادی، رشد پایدار و تقویت اعتماد اجتماعی تبدیل شود.