مرتضی افقه
کارشناس اقتصادی

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی و خارجی مواجه بوده که اثرات آن به شکل رکود اقتصادی محسوس شده است. تحلیلگران اقتصادی، از جمله مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز، معتقدند که وضعیت کنونی قابل پیش‌بینی بوده و نتیجه مستقیم تحریم‌های طولانی‌مدت و وابستگی ساختاری اقتصاد به درآمدهای نفتی است. پس از حدود هشت سال فشارهای اقتصادی و محدود شدن منابع جایگزین درآمدهای نفتی، بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله نفت، صنعت و خدمات با رکود و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه شده‌اند. فشارهای داخلی، تهدیدهای امنیتی و ادامه تنش‌های بین‌المللی به‌ویژه سختگیری‌های ایالات متحده، نقش مهمی در فرار سرمایه و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی ایفا کرده است.یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، وابستگی بالای آن به روابط خارجی و واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. این وابستگی باعث شده که اقتصاد کشور ظرفیت محدودی برای تحمل تحریم‌های طولانی‌مدت داشته باشد و شوک‌های خارجی تأثیر عمیقی بر رشد و توسعه اقتصادی بگذارند. ساختارهای اجرایی، اداری و نظارتی نیز به درآمدهای نفتی عادت کرده‌اند و تلاش مؤثری برای کاهش این وابستگی صورت نگرفته است. نتیجه این وضعیت، افزایش اثرات منفی تحریم‌ها بر رشد اقتصادی و دشوارتر شدن مسیر توسعه پایدار است. بودجه سال آینده نیز نشان‌دهنده ادامه شرایط سخت اقتصادی است. افقه بودجه سال آینده را «کاملاً انقباضی» توصیف کرده و معتقد است که کاهش دستمزدها، افزایش مالیات‌ها و محدودیت منابع درآمدی دولت، امکان ایجاد رشد اقتصادی را محدود می‌کند. پیش‌بینی تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی بعید به نظر می‌رسد و این موضوع می‌تواند منجر به کسری بودجه و فشار بیشتر بر معیشت مردم شود. این شرایط نشان‌دهنده آن است که دولت برای مقابله با رکود و ایجاد تحرک اقتصادی، با محدودیت منابع و فشارهای شدید مالی روبه‌روست.یکی دیگر از مسائلی که در شرایط فعلی اهمیت دارد، نبود اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. افقه تأکید می‌کند که اصلاحات ساختاری لازم تاکنون انجام نشده و ادامه روند فعلی، نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و حتی سال آینده را با رشد منفی همراه خواهد کرد، مگر آنکه تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای به شکل قابل توجه کاهش یابند. این مساله نشان می‌دهد که بدون تغییرات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی، ساختار بودجه و منابع درآمدی، امکان خروج از رکود محدود خواهد بود.در حوزه مدیریت اقتصادی نیز، تغییرات مدیریتی، به ویژه در بانک مرکزی، نمی‌تواند به تنهایی تحول اقتصادی ایجاد کند. مشکلات اقتصادی ایران ریشه‌ای و فراتر از مسائل مدیریتی فردی هستند. تغییر رئیس بانک مرکزی یا مدیران اقتصادی دیگر ممکن است تنها از بدتر شدن وضعیت جلوگیری کند، اما برای رشد اقتصادی و خروج از رکود، اصلاحات ساختاری و کاهش موانع ناشی از تحریم‌ها ضروری است.