نارضایتی اقتصادی و پیامدهای احتمالی آن
وضعیت اقتصادی مردم بهویژه با توجه به اعلام بانک مرکزی درباره تورم و افزایش قیمت دلار و سکه، دشوار شده و رقابتی میان مردم ایجاد شده است تا پولهای خود را به سکه و دلار تبدیل کنند. با افزایش قیمت سکه و احتمال افزایش بیشتر دلار، این دو عامل میتوانند بهعنوان پیشران افزایش قیمت سایر کالاها عمل کنند. در حالی که نباید اینگونه باشد. در شرایط کنونی، اگرچه ثبات اقتصادی نسبی وجود دارد، اما پیشرانهای اصلی وضعیت اقتصادی، یعنی دلار و سکه، بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت مردم تأثیر میگذارند. دولت تصمیم گرفته است که قیمتها تابع عرضه و تقاضا باشند و هرچه بازار تعیین کند، تمام شده محسوب شود.
برای حمایت از طبقه متوسط به پایین، ارائه یک سبد کالا ۱۱ قلمی با قیمت ثابت پیشنهاد شده است، اما تاکنون در مجلس و وزارت کار اقدامی مؤثر صورت نگرفته و وزیر کار یا زیر بار این مسئولیت نمیرود، یا بلد نیست و یا نمیخواهد اقدام کند. اجرای این طرح ضروری است تا فشار بر این قشر کاهش یابد. نوسانات لحظهای قیمتها خرید و فروش را مختل میکند و بیشترین تأثیر آن بر کسانی است که اجناسشان با دلار مرتبط است، مانند فروشندگان موبایل و خودرو. نگرانی این گروهها از افزایش قیمت دلار باعث نارضایتی و احتمال حضور در خیابانها میشود. بنابراین لازم است اقدامات پیشگیرانه از سوی مجلس و دولت انجام شود تا فضا بیش از این ملتهب نشود.
شعارهای مشاهده شده در اعتراضات اخیر، بیشتر با بنمایه سیاسی هستند تا اقتصادی. تجربه نشان میدهد هر گروه ناراضی اقتصادی، در نهایت به گروه ناراضی سیاسی تبدیل میشود. بهتر است سطح تقاضا در صنوف باقی بماند و شعارها در حد اقتصادی و صنفی حفظ شود تا از بروز مشکلات سیاسی جلوگیری شود. برای اینکه اعتراضات صنفی کارکرد واقعی خود را حفظ کنند و به مسائل سیاسی تبدیل نشوند، ضروری است شعارهای گروهها در حد اقتصادی و صنفی باقی بماند. این موضوع به نفع کشور، دولت و مجلس است و باید مورد توجه قرار گیرد. اگر انتظارات اقتصادی به سیاسی تبدیل شود، مشکلات بیشتری ایجاد خواهد شد. با توجه به تجربیات اعتراضات سالهای گذشته، رسیدگی به اقشار ناراضی ضروری است.
این اقشار باید تا حد امکان مورد حمایت قرار گیرند و دردهایشان درمان شود، حتی اگر صددرصد امکانپذیر نباشد. سیاستهای اقتصادی باید اصلاح شود و کالا برگ و سبد ۱۱ قلمی هرچه سریعتر تعیین شود تا تا پایان سال قیمت آنها ثابت باقی بماند و به بخشهای عمدهای از جامعه آسیب وارد نشود. این اقدام همچنین مانع همراهی سایر مردم در صورت وقوع تظاهرات خواهد شد. اعتراضات اقتصادی نباید نادیده گرفته شوند و هر اعتراضی باید در جایگاه خود بررسی و به آن پرداخته شود. بررسی اعتراضات و ارائه راهکارهای استدلالی و اقناعی ضروری است. مردم تابع اقتصاد هستند و اگر معیشت آنها به خطر بیفتد، ممکن است با گروههای ناراضی همراهی کنند. ارائه سبد کالا برای قشر متوسط رو به پایین و ایجاد ثبات اقتصادی میتواند مانع تشدید نارضایتی شود.
وضعیت فعلی میتواند مقدمهای برای نارضایتیهای دیگر باشد، اما در حال حاضر گروههای مرجع از این مسئله سود میبرند. دولت از فروش بالاتر دلار و طلا بهرهمند میشود زیرا ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است.

