روزنامه اعتماد
1404/10/10
ثبات گمشده در بازار ارز
بازار ارز ايران بار ديگر در كانون توجه افكار عمومي، فعالان اقتصادي و سياستگذاران قرار گرفته است. نوسانات شديد نرخ ارز، نهتنها شاخصي از بيثباتي اقتصاد كلان به شمار ميرود، بلكه بهطور مستقيم بر معيشت خانوارها، تصميمات سرمايهگذاري و چشمانداز توليد اثر ميگذارد. در چنين شرايطي تغيير رييس بانك مركزي بهطور طبيعي اين پرسش را ايجاد ميكند كه آيا با جابهجايي يك مدير ارشد، ميتوان انتظار تحول معنادار در بازار ارز داشت يا ريشه بحران فراتر از افراد و محدود به ساختارهاي معيوب است.واقعيت آن است كه مشكل نظام ارزي كشور، پديدهاي كوتاهمدت يا وابسته به يك دوره مديريتي خاص نيست. ريشه اين ناترازي به دههها پيش بازميگردد؛ به زماني كه سياستهاي ارزي، پولي و مالي بدون هماهنگي و بدون در نظر گرفتن شرايط خاص اقتصاد ايران - بهويژه تحريمها - طراحي و اجرا شدند. البته نقش افراد را نميتوان ناديده گرفت، زيرا سياستها از كانال تصميمگيري افراد به اجرا درميآيند، اما تمركز صرف بر تغيير اشخاص، خطاي تحليلي است كه بارها تكرار شده است.
تجربههاي گذشته نشان ميدهد حتي مديراني كه توانستهاند در مقاطعي بازار ارز را كنترل كنند، در نهايت با همان محدوديتهاي ساختاري مواجه شدهاند. مديريت نرخ ارز بدون اصلاح نظام بانكي، بدون كنترل نقدينگي و بدون انضباط بودجهاي، بيشتر شبيه مسكن موقت است تا درمان پايدار. از همين رو، انتظار كاهش نوسانات صرفا با تغيير رييس بانك مركزي، انتظاري غيرواقعبينانه خواهد بود. در تحليل عوامل اثرگذار بر نرخ ارز، بايد ميان متغيرهاي داخلي و خارجي تفكيك قائل شد. در دورههاي اخير، تحريمها و محدوديتهاي ناشي از آن، مسير ورود ارز به كشور را دشوارتر كرده است. اين عامل بهطور طبيعي فشار رو به بالا بر نرخ ارز وارد ميكند. با اين حال، نبايد از نقش سياستهاي داخلي غافل شد. كسري بودجه مزمن، تورم بالا و رشد بيضابطه نقدينگي، زمينهساز تضعيف ارزش پول ملي هستند و حتي در غياب شوكهاي خارجي نيز ميتوانند بازار ارز را ناپايدار كنند.
نكته مهم آن است كه افزايشهاي اخير نرخ ارز، بيش از آنكه بازتاب مستقيم تورم داخلي باشد، تحت تاثير انتظارات منفي، شوكهاي سياسي و فضاي هيجاني بازار رخ داده است. در چنين فضايي، رفتارهاي سفتهبازانه تشديد ميشود و تقاضاي غيرمصرفي براي ارز افزايش مييابد. اين همان نقطهاي است كه نقش سياستگذار پولي پررنگ ميشود؛ سياستگذاري كه بتواند با ابزارهاي حرفهاي، انتظارات را مديريت كند و سيگنال ثبات به بازار بدهد.
افزايش نرخ ارز، آثار مستقيم و غيرمستقيم گستردهاي بر اقتصاد دارد. از يك سو، بخش قابل توجهي از نهادههاي توليد وارداتي هستند و رشد نرخ ارز، هزينه توليد را افزايش ميدهد. اين افزايش هزينه، در نهايت به قيمت كالاها منتقل ميشود و تورم را تشديد ميكند. از سوي ديگر، آثار رواني و هيجاني نوسانات ارزي موجب ميشود حتي كالاهايي كه وابستگي مستقيمي به واردات ندارند، با افزايش قيمت مواجه شوند. اين چرخه معيوب، به كاهش قدرت خريد خانوارها منجر ميشود.
مساله زماني حادتر ميشود كه دستمزدها توان همگامي با قيمتها را ندارند. در اقتصاد ايران، دستمزدها به دلايل نهادي و ساختاري، چسبندگي بالايي دارند و معمولا با تاخير تعديل ميشوند. نتيجه آن است كه حتي اگر افزايش قيمتها در كوتاهمدت متوقف شود، شكاف ايجاد شده ميان درآمد و هزينه خانوار، به سرعت ترميم نميشود. اين روند، فشار معيشتي را تشديد و نارضايتي اجتماعي را افزايش ميدهد.
كسري بودجه دولت نيز يكي از كانالهاي اثرگذار بر نرخ ارز است. زماني كه دولت نميتواند منابع و مصارف خود را به صورت پايدار مديريت كند، ناچار به استفاده از روشهايي ميشود كه در نهايت به تورم ميانجامد. افزايش تورم داخلي نسبت به تورم جهاني، بهطور طبيعي در نرخ ارز منعكس ميشود. با اين حال، بايد تاكيد كرد كه جهشهاي اخير نرخ ارز، فراتر از آن چيزي است كه صرفا با كسري بودجه توضيح داده شود و بخش قابل توجهي از آن به عوامل سياسي و انتظارات بازار بازميگردد. در اين ميان، نقش بانك مركزي و رييس آن بسيار حساس است. بانك مركزي مقتدر، پيش از آنكه به مداخله مستقيم در بازار ارز بينديشد، بايد بر اصلاح نظام بانكي و كنترل رشد نقدينگي تمركز كند. يكي از ضعفهاي جدي سياستگذاري پولي در سالهاي گذشته، ناكارآمدي در تنظيمگري شبكه بانكي بوده است. رشد بيرويه نقدينگي، بدون تناسب با رشد توليد، زمينهساز تورم و بيثباتي ارزي شده است. اگر در دوره جديد، اصلاحات نهادي در نظام بانكي بهطور جدي دنبال شود، ميتوان در ميانمدت به ثبات نسبي اميدوار بود.
ادامه روند صعودي نرخ ارز، پيامدهاي خطرناكي براي اقتصاد به همراه دارد. مهمترين اين پيامدها، افزايش عدم قطعيت است. سرمايهگذاري، توليد و اشتغال، همگي نيازمند افق قابل پيشبيني هستند. فعال اقتصادي زماني تصميم به سرمايهگذاري ميگيرد كه بتواند آينده را حتي با خطاي معقول، پيشبيني كند. نوسانات شديد و مداوم نرخ ارز، اين امكان را از بين ميبرد و فعالان اقتصادي را به سمت تعليق تصميمات سوق ميدهد.
اين تعليق، هزينه فرصت بالايي براي اقتصاد دارد. سرمايهاي كه ميتوانست صرف توليد و اشتغال شود، در حاشيه ميماند يا به فعاليتهاي غيرمولد منتقل ميشود. كاهش سرمايهگذاري، به معناي افت توليد و در نهايت كاهش اشتغال است. اين زنجيره، نهتنها آثار اقتصادي، بلكه تبعات اجتماعي و انساني گستردهاي نيز به همراه دارد.
در چنين شرايطي، مهمترين وظيفه حكمراني اقتصادي، ايجاد ثبات است؛ نه تثبيت دستوري نرخ ارز. ثبات به اين معناست كه نرخ ارز در يك دامنه قابل پيشبيني حركت كند و فعالان اقتصادي بتوانند بر اساس آن برنامهريزي كنند. تثبيت مصنوعي، بدون پشتوانه اصلاحات ساختاري، دير يا زود فرو ميريزد و هزينه آن به مراتب سنگينتر خواهد بود. در نهايت اگر سياستگذار اقتصادي به دنبال مهار بحران ارزي است، بايد از نگاه كوتاهمدت فاصله بگيرد و بر اصلاحات عميق تمركز كند. اصلاح نظام بانكي، انضباط مالي، كاهش كسري بودجه، مديريت انتظارات و بهبود روابط اقتصادي خارجي، مجموعه اقداماتي است كه تنها در كنار هم ميتواند ثبات را به بازار ارز بازگرداند. بدون اين رويكرد جامع، هر تغيير مديريتي، تنها جابهجايي چهرهها در صحنهاي خواهد بود كه قواعد آن همچنان معيوب باقي مانده است.
عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه فردوسي
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
پزشکیان: اعتراضات قابل درك است
اتحاد شوم
پاكسازي كوهستان با نارنجيپوشها
داستان؛ دعوت به پايين آمدن از برج عاج
سينماي ايران ديروز، امروز، فردا
بودجه نهادهاي مذهبي
مهریه؛ واقعیتها ظرفیتها و انتظارات
وقتي رسانهها جاي احزاب را ميگيرند
بيضايي رفت
محاسبات نتانياهو براي تثبيت هژموني اسراييل
ميگفت سگكشي يكي از كابوسهاي من است
ثبات گمشده در بازار ارز
ستون مغفول مانده حكمراني مطلوب آموزشي
شوك سوم ارزي و تكرار سناريوي بيثباتي
پيكر بيضايي را در ايران خاك کنید
بحران ارز محصول خطاي ساختاري در نظام پولي است
بلاها و نعمتهاي تاريخ شفاهي
دُر گرانمايه
پنجم دي زادروزمرگ مرگ زادروز ...
وقتي گذشته از مرزها عبور ميكند
بودجه نهادهاي مذهبي
مهریه؛ واقعیتها ظرفیتها و انتظارات
بيضايي رفت
وقتي رسانهها جاي احزاب را ميگيرند