ستون مغفول ‌مانده حكمراني مطلوب آموزشي

در بسياري از نظام‌هاي آموزشي موفق جهان، توسعه حرفه‌اي معلمان نه يك اقدام مقطعي، بلكه يك فرآيند دايمي و استراتژيك است؛ فرآيندي كه مستقيما با كيفيت حكمراني آموزشي پيوند دارد. در ايران اما اين حوزه همچنان به عنوان يكي از حلقه‌هاي مغفول ‌مانده حكمراني مطلوب شناخته مي‌شود؛ حلقه‌اي كه اگر به درستي بازطراحي و تقويت نشود، هيچ اصلاح ساختاري در آموزش ‌و پرورش به نتيجه نخواهد رسيد. واقعيت اين است كه معلم، قلب تپنده هر نظام آموزشي است و كيفيت يادگيري دانش‌آموزان، انگيزه و خلاقيت آنان، ميزان مشاركت خانواده‌ها و حتي اعتماد جامعه به آموزش ‌و پرورش به سطح توانمندي و مهارت‌هاي حرفه‌اي معلم وابسته است. با اين حال توسعه حرفه‌اي در ساختار موجود بيشتر به دوره‌هاي عمومي، غيرشخصي‌سازي‌ شده و كم‌اثر محدود مي‌شود؛ دوره‌هايي كه معمولا براي رفع تكليف طراحي مي‌شوند و نه براي تغيير رفتار حرفه‌اي معلم. چنين رويكردي محصول ضعف در حكمراني آموزشي است؛ حكمراني‌اي كه هنوز نتوانسته پيوند ميان سياستگذاري، اجرا، ارزيابي و بازخورد را در حوزه آموزش معلمان برقرار كند. نخستين معضل، فقدان يك چارچوب جامع شايستگي‌هاي معلمي است؛ چارچوبي كه مشخص كند معلم ايراني در سطوح مختلف چه مهارت‌هايي بايد داشته باشد، چگونه رشد كند و براساس چه شاخص‌هايي ارزيابي شود. بدون وجود چنين چارچوبي، سياست‌هاي توسعه حرفه‌اي تبديل به برنامه‌هايي پراكنده و بدون انسجام مي‌شود و معلم هيچ تصوير روشني از مسير رشد خود ندارد. ازسوي ديگر، تمركزگرايي شديد در آموزش‌ و پرورش باعث شده مدارس تقريبا هيچ اختيار و منبع مشخصي براي برنامه‌ريزي توسعه حرفه‌اي معلمان خود نداشته باشند. درحالي كه در حكمراني مطلوب آموزشي، مدرسه كانون تصميم‌گيري است و مدير مدرسه مهم‌ترين نقش را در جهت‌دهي به رشد حرفه‌اي معلمان ايفا مي‌كند. اما تا زماني كه اختيار، بودجه، ابزار تشويق و امكان طراحي برنامه اختصاصي وجود نداشته باشد، مدرسه نمي‌تواند نقشي واقعي در توسعه حرفه‌اي ايفا كند. مساله ديگر، شكاف ميان مناطق برخوردار و كم‌برخوردار است كه توسعه حرفه‌اي را به مساله‌اي مرتبط با عدالت آموزشي تبديل كرده است. بسياري از معلمان در مناطق محروم نه‌تنها به منابع آموزشي و كارگاه‌هاي تخصصي دسترسي ندارند، بلكه در معرض حجم بيشتري از مشكلات آموزشي و اجتماعي قرار مي‌گيرند كه خود نيازمند مهارت‌هاي ويژه است. اگر سياستگذاري توسعه حرفه‌اي اين تفاوت‌ها را لحاظ نكند، نابرابري آموزشي در كشور تشديد مي‌شود و دانش‌آموزان مناطق كم‌برخوردار عملا از دسترسي به معلمان توانمند محروم خواهند ماند. ازسوي ديگر، فناوري مي‌تواند نقشي اساسي در تحول توسعه حرفه‌اي داشته باشد؛ اما استفاده از فناوري در كشور ما اغلب به شكل جزيره‌اي، پروژه‌اي و بدون چارچوب حكمراني مشخص صورت مي‌گيرد. در حالي كه تجربه بسياري از كشورهاي موفق نشان مي‌دهد كه شبكه‌هاي يادگيري معلمان، سامانه‌هاي بازخورد هوشمند، كارگاه‌هاي آنلاين تعاملي و بانك‌هاي درس‌پژوهي مي‌تواند يادگيري حرفه‌اي را مستمر، كم‌هزينه و قابل دسترس كند. البته فناوري زماني اثربخش مي‌شود كه با نيازسنجي واقعي، استانداردهاي آموزشي، نظام تشويقي و نظارت موثر همراه باشد. يكي از مشكلات جدي توسعه حرفه‌اي در ايران، جدايي آن از فرآيندهاي كليدي منابع انساني مانند انتصاب، ارتقا، ارزيابي عملكرد و حقوق حرفه‌اي است. در حكمراني مطلوب، معلمي كه مسير توسعه حرفه‌اي مشخص و مستمري طي مي‌كند، بايد اين رشد را در موقعيت شغلي و امتيازات حرفه‌اي خود احساس كند. اما امروز گذراندن دوره‌هاي ضمن خدمت كمتر به تغيير واقعي موقعيت معلم منجر مي‌شود و همين مساله انگيزه‌ها را كاهش مي‌دهد. براي اصلاح اين وضعيت بايد يك چرخه كامل طراحي شود: توسعه حرفه‌اي مبتني بر نيازهاي واقعي، ارزيابي شفاف و هدفمند، پيوند امتيازات شغلي با توانمندي‌هاي واقعي و ايجاد مسيرهاي پيشرفت حرفه‌اي. ازسوي ديگر، معلمان تازه‌وارد نيز نياز به برنامه‌هاي جدي تربيت حرفه‌اي دارند؛ كساني كه بدون پشتيباني، بدون مربي آموزشي و بدون نظام راهبري شغلي وارد كلاس مي‌شوند، معمولا دچار فرسودگي شغلي يا سردرگمي حرفه‌اي مي‌شوند. حكمراني مطلوب اقتضا مي‌كند كه يك نظام رسمي «كارورزي حرفه‌اي معلمان» طراحي شود، جايي كه معلمان جديد زيرنظر مربيان خبره وارد فضاي واقعي مدرسه شوند و مهارت‌هاي عملي مانند مديريت كلاس، تعامل با خانواده‌ها، حل تعارض و طراحي يادگيري را در محيط واقعي بياموزند. پيشنهادهاي سياستي براي اصلاح مسير موجود بايد بر چند محور متمركز باشد: نخست تدوين «چارچوب ملي شايستگي‌هاي معلمي» كه بتواند نقشه راه توسعه حرفه‌اي را مشخص كند.
دوم، تفويض اختيار واقعي به مدارس و مديران براي طراحي برنامه‌هاي توسعه حرفه‌اي متناسب با نيازهاي همان مدرسه. سوم، تمركز ويژه بر معلمان مناطق محروم و ارايه مشوق‌هاي خاص براي رشد حرفه‌اي آنان. چهارم، ايجاد شبكه‌هاي يادگيري معلمان در سطح ملي و استاني براي تبادل تجربه و حمايت حرفه‌اي. پنجم، طراحي سامانه ارزيابي مبتني بر داده و بازخورد واقعي براي سنجش اثربخشي دوره‌ها. درنهايت، بايد پذيرفت كه توسعه حرفه‌اي معلمان نه يك هزينه، بلكه يك سرمايه‌گذاري راهبردي است؛ سرمايه‌گذاري‌اي كه پشتوانه اصلي هر تحول آموزشي محسوب مي‌شود. هيچ برنامه تحول، سند بالادستي يا سياستگذاري كلان بدون معلم توانمند به نتيجه نمي‌رسد و آينده آموزش ‌و پرورش ايران زماني اميدبخش خواهد شد كه معلم نه مجري سياست‌ها، بلكه شريك اصلي حكمراني آموزشي و موتور محرك بهبود كيفيت باشد.
دكتراي سياستگذاري عمومي