روزنامه اعتماد
1404/10/10
شوك سوم ارزي و تكرار سناريوي بيثباتي
بازار ارز ايران در شرايطي قرار گرفته است كه نميتوان آن را صرفا ادامه روند سالهاي گذشته دانست. آنچه امروز مشاهده ميشود، از منظر رفتار قيمتي، شدت نوسان و منشأ تحولات، نشانههايي از يك وضعيت غيرعادي را بروز ميدهد. غيرعادي بودن اين روند به معناي جهش بدون منطق اقتصادي نيست، بلكه بيانگر خروج بازار از الگوي قابل پيشبيني مبتني بر تورم و نقدينگي و ورود به فضايي آميخته با شوكهاي بيروني، ابهام نهادي و نااطميناني سياسي است. مرور تجربههاي گذشته نشان ميدهد اقتصاد ايران تاكنون دو شوك بزرگ ارزي را پشت سر گذاشته است. شوك نخست در فاصله سالهاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ و همزمان با تحريمهاي اوليه، قطعنامههاي شوراي امنيت و قرار گرفتن ايران ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل رخ داد. در آن دوره، نرخ ارز طي چند ماه از محدوده ۹۰۰ تومان به بيش از ۲۲۰۰ تومان رسيد. اين جهش، ماهيتي كاملا شوكمحور داشت و از بيرون اقتصاد تحميل شد. پس از آن، بازار ارز وارد فازي شد كه نوسانات آن عمدتا با نرخ تورم و رشد نقدينگي همجهت حركت كرد. دومين شوك بزرگ در زمستان ۱۳۹۶ شكل گرفت؛ زماني كه نشانههاي خروج امريكا از برجام نمايان شد. از بهمنماه همان سال، تلاطمات ارزي آغاز شد و در سال ۱۳۹۷ به اوج رسيد، بهگونهاي كه دلار در مهرماه ۱۳۹۷ به حدود ۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسيد. اين جهش، يكي از سريعترين افزايشهاي نرخ ارز در تاريخ معاصر اقتصاد ايران محسوب ميشود. پس از اين شوك نيز، اگرچه تحريمها تداوم پيدا كرد، اما اقتصاد بهتدريج خود را با شرايط جديد تطبيق داد و سياستگذار نيز ابزارهايي براي مديريت نسبي بازار به كار گرفت. اما وضعيت كنوني نشانههايي متفاوت دارد. در سالهاي اخير، يك الگوي نسبتا ثابت در بازار ارز شكل گرفت؛ معمولا دو مقطع در سال با افزايش نوسان همراه ميشود. يك مقطع در آذرماه، همزمان با پايان سال ميلادي و مقطع ديگر در اسفندماه، در آستانه پايان سال شمسي است. در اين دورهها، افزايش نرخ ارز تا حدي قابل انتظار است و دامنه آن اغلب بين ۳۰ تا ۴۰ درصد نوسان دارد كه با رشد نقدينگي و انتظارات تورمي همخواني دارد. اين الگو حتي پس از شوكهاي ۹۶ و ۹۷ و در دوره پساكرونا نيز تداوم پيدا ميكند اما آنچه در ماههاي اخير رخ داد، خروج از همين الگوست. از اواخر شهريورماه و همزمان با انتشار اخبار مربوط به اسنپبك، بازار ارز وارد فاز جديدي از نوسان شد.اگرچه در ابتدا به نظر ميرسد اقتصاد اين شوك خبري را جذب ميكند و نرخ دلار پس از نوسان در محدودههاي بالا، در آبانماه به ثبات نسبي ميرسد، اما از اواسط آذرماه يك جهش تازه شكل گرفت. بخشي از اين افزايش با شرايط كلي اقتصاد كشور قابل توضيح است، اما بخش مهمي از آن، ريشه در عواملي دارد كه از كنترل مستقيم بانك مركزي و دولت خارج است. در اين مقطع، نقش عوامل بيروني پررنگتر ميشود. شايعات و گزارشهاي غيررسمي از افزايش فشار امارات، بهويژه دوبي، بر صرافيها، تراستيها و شركتهاي واسطهاي حكايت دارد كه نقش كليدي در مبادلات ارزي ايران ايفا ميكنند. سختگيريهاي جديد در اين كانالها، به دلايل سياسي و ژئوپليتيكي، ميتواند بخشي از مسيرهاي انتقال ارز را مسدود يا پرهزينه كند. اين اختلال، خود را به سرعت در بازار ارز نشان ميدهد و انتظارات افزايشي را تشديد ميكند.
در كنار آن، عراق به عنوان يكي از مهمترين شركاي تجاري ايران، با محدوديتهايي مواجه شده است. ايران روزانه بين ۱۵ تا ۲۵ ميليون دلار صادرات به عراق دارد و هرگونه وقفه در بازگشت ارز حاصل از اين صادرات، اثر مستقيمي بر تعادل بازار ارز ميگذارد. فشارهاي سياسي امريكا بر نظام مالي عراق و محدوديت در تسويه مبادلات، بازگشت اين منابع را با مشكل مواجه ميكند و به نااطميناني بازار دامن ميزند.
ابهام درباره وضعيت فروش نفت نيز به اين فضاي مبهم اضافه شده است. اگرچه اطلاعات رسمي و قابل استنادي در اين زمينه منتشر نميشود، اما شايعات مربوط به دشواري انتقال منابع نفتي، خود به عنوان يك عامل رواني عمل ميكند. در بازاري كه بيش از هر چيز به انتظارات واكنش نشان ميدهد، همين شايعات ميتواند محرك افزايش تقاضاي سفتهبازانه باشد. در داخل نيز مشكلات ساختاري به تشديد نوسانات كمك كرده است. از شهريورماه، بسياري از توليدكنندگان، واردكنندگان و فعالان صنعتي اعلام كردهاند كه تخصيص ارز بهدرستي انجام نميشود و ارز وعده داده شده از سوي دولت يا بانك مركزي به موقع در اختيار آنها قرار نميگيرد. اين اختلال، بهويژه در برخي كالاهاي اساسي، آثار خود را نشان داد و نگراني از كمبود و افزايش قيمتها را تشديد كرد.
ابهام در سياستهاي ارزي، بهويژه در مورد بازار دوم، يكي ديگر از عوامل كليدي است. انتقال بخش بزرگي از كالاها به بازار دوم ارز، بدون ارايه يك سازوكار شفاف، پيام منفي به بازار مخابره ميكند. هنوز مشخص نيست چه شركتهايي امكان استفاده از اين ارز را دارند، فرآيند قيمتگذاري چگونه است، نقش بانك مركزي تا چه اندازه پررنگ خواهد بود و صادركنندگان و واردكنندگان بر چه اساسي به توافق ميرسند. اين ابهام، خود به عامل بيثباتكننده تبديل شده است. در سطح بودجهاي نيز به نظر ميرسد دولت ميان دو گزينه كمبود و تورم، عملا تورم را انتخاب ميكند. آزادسازي نسبي نرخها و انتقال كالاها به بازار دوم، فشار كمبود را كاهش ميدهد، اما هزينه آن افزايش سطح عمومي قيمتها و تشديد انتظارات تورمي است. در چنين فضايي، حتي شايعاتي مانند بازنگشتن ارز صادراتي شركتها نيز تقويت ميشود، در حالي كه بخش بزرگي از اين شركتها وابسته به نهادهاي دولتي و شبهدولتي هستند و مساله اصلي، نه امتناع، بلكه دشواري انتقال ارز است.
در نهايت ميتوان گفت شرايط فعلي بازار ارز، حاصل برهمكنش پيچيدهاي از عوامل خارجي، فشارهاي سياسي، اختلال در كانالهاي مبادله و ابهام در تصميمگيريهاي داخلي است. براي آنكه بتوان با قطعيت گفت بازار وارد شوك سوم ارزي شده يا صرفا يك نوسان شديد مقطعي را تجربه ميكند، نياز به گذر زمان وجود دارد. احتمالا با عبور از ديماه، تصوير روشنتري از مسير آينده نمايان ميشود.
با اين حال، يك واقعيت روشن است؛ مديريت بازار ارز با رويكردهاي فعلي و بدون بازنگري اساسي در سياستگذاري ارزي ممكن نيست. مساله ارز در ايران صرفا يك موضوع اقتصادي يا تجاري نيست، بلكه بهشدت با سياست، روابط خارجي و ساختار تصميمگيري گره خورده است. بدون يك طرح نو و شفاف كه اين واقعيتها را همزمان در نظر بگيرد، بيثباتي ارزي همچنان يكي از چالشهاي اصلي اقتصاد كشور باقي ميماند.تحليلگر بازارهاي مالي
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
پزشکیان: اعتراضات قابل درك است
اتحاد شوم
پاكسازي كوهستان با نارنجيپوشها
داستان؛ دعوت به پايين آمدن از برج عاج
سينماي ايران ديروز، امروز، فردا
بودجه نهادهاي مذهبي
مهریه؛ واقعیتها ظرفیتها و انتظارات
وقتي رسانهها جاي احزاب را ميگيرند
بيضايي رفت
محاسبات نتانياهو براي تثبيت هژموني اسراييل
ميگفت سگكشي يكي از كابوسهاي من است
ثبات گمشده در بازار ارز
ستون مغفول مانده حكمراني مطلوب آموزشي
شوك سوم ارزي و تكرار سناريوي بيثباتي
پيكر بيضايي را در ايران خاك کنید
بحران ارز محصول خطاي ساختاري در نظام پولي است
بلاها و نعمتهاي تاريخ شفاهي
دُر گرانمايه
پنجم دي زادروزمرگ مرگ زادروز ...
وقتي گذشته از مرزها عبور ميكند
بودجه نهادهاي مذهبي
مهریه؛ واقعیتها ظرفیتها و انتظارات
بيضايي رفت
وقتي رسانهها جاي احزاب را ميگيرند