روزنامه اعتماد
1404/10/10
بحران ارز محصول خطاي ساختاري در نظام پولي است
آنچه امروز در بازار ارز ايران مشاهده ميشود، نه صرفا حاصل فشارهاي خارجي و تحريمها، بلكه نتيجه يك انباشت خطاهاي سياستي در حوزه نظام پولي، بانكي و تجاري كشور است. تمركز بيش از حد بر عوامل بيروني، باعث ناديده گرفتن ريشههاي عميقتري شده است كه سالها در ساختار اقتصادي كشور شكل گرفته و امروز خود را به صورت جهشهاي ارزي، تورم مزمن و بيثباتي مالي نشان ميدهد.در سطح خارجي، بدون ترديد تحولات ژئوپليتيكي و ضعف ديپلماسي اقتصادي نقش تعيينكنندهاي دارد. ايران در حوزه انرژي، ديپلماسي فعالي متناسب با شرايط تحريمي ندارد. بازارهاي غيررسمي و خاكستري انرژي، از جمله بازار روسيه، به صورت قاچاقي و بدون هماهنگي راهبردي در حال شكلگيري هستند. اين وضعيت، همزمان با تغيير تيم فروش نفت در وزارت نفت تشديد شده است. هر تغيير مديريتي در چنين شرايط حساسي، نيازمند زمان براي شناخت كانالها و تثبيت مسيرهاي فروش و همين وقفه زماني، به كاهش درآمدهاي ارزي منجر شده است. در اين بازه، بخشي از نفت كشور به فروش نميرسد يا ارز حاصل از آن بازنميگردد و اين مستقيما توان مداخله دولت در بازار ارز را تضعيف كرده است. مشكل اصلي اما در اين است كه ايران هنوز موفق نشده يك نظام تجاري و ارزي متناسب با شرايط تحريم و جنگ اقتصادي طراحي و اجرا كند. نظام فعلي تجارت و ارز، مناسب كشورهايي است كه در شرايط عادي قرار دارند، دسترسي آزاد به بازارهاي جهاني دارند و با محدوديت در تامين ارز مواجه نيستند. اين نظام، براي اقتصادي كه در معرض تحريم، فشار مالي و جنگ اقتصادي قرار دارد، كارايي ندارد. در چنين شرايطي، دولت نميتواند صرفا نقش ناظر را ايفا كند و انتظار داشته باشد بازار خود را تنظيم كند. در شرايط جنگ اقتصادي، دولت بايد نقش فعال و راهبر را بر عهده بگيرد. صادركنندگان و تجار بايد به مثابه بازوهاي اجرايي دولت عمل كنند. صادرات كالا، بازگشت ارز و تخصيص منابع بايد در چارچوب يك نظام هماهنگ و متمركز انجام شود. صادركننده نبايد مالك مطلق ارز صادراتي تلقي شود، بلكه بايد نماينده حاكميت در تجارت خارجي باشد؛ كالاي صادراتي را تحويل دهد، ارز آن را بازگرداند و در ازاي آن حقالزحمه ريالي مشخص دريافت كند. ادامه وضعيت فعلي كه در آن هر صادركننده يا واردكنندهاي اختيار كامل دارد با ارز هرگونه كه ميخواهد رفتار كند، عملا كنترل بازار ارز را ناممكن ميكند. در همين چارچوب، وجود بازار آزاد ارز به شكل كنوني، خود يك معضل ساختاري است. كشوري كه در شرايط تحريم قرار دارد، اساسا نبايد بازار آزاد رهاشده ارز داشته باشد. امروز اقتصاد ايران به شدت نيازمند ديپلماسي اقتصادي فعال است. ورود مستقيم رييسجمهور و دولت به مذاكرات اقتصادي با كشورهايي مانند چين و روسيه يك ضرورت است، نه يك انتخاب. فروش نفت الزاما نبايد دلاري باشد. ميتوان با ارزهاي غيردلاري، پيمانهاي پولي دوجانبه و سازوكارهاي تهاتري، درآمدهاي ارزي پايدار ايجاد كرد، مشروط بر آنكه اين فرآيند در سطح دولتها و با تعهدات روشن انجام شود. نبود هماهنگي با روسيه در بازار انرژي، يكي از نمونههاي بارز ضعف راهبردي است. ايران و روسيه به جاي همكاري، در بازارهاي غيررسمي وارد رقابت منفي ميشوند و براي فروش نفت، قيمتها را كاهش ميدهند. اين رقابت پنهاني، فرصت سوءاستفاده را براي برخي خريداران فراهم ميكند كه نهتنها نفت را با تخفيف ميخرند، بلكه ارز حاصل را نيز بهطور كامل بازنميگردانند. نتيجه اين روند، اختلال در سيستم عرضه ارز و كاهش توان دولت براي مديريت نرخ ارز است. در داخل كشور نيز رهاشدگي بازارها به بحران دامن ميزند. واردكنندگان كالاهاي لوكس و حتي كالاهاي اساسي، عملا هيچ محدوديتي در قيمتگذاري ريالي ندارند. وقتي واردكننده مطمئن است كه ميتواند هر ميزان افزايش نرخ ارز را به قيمت كالا منتقل كند، هيچ سقفي براي قيمت خريد ارز قائل نميشود. همين موضوع باعث شده تقاضا براي ارز، حتي در نرخهاي بسيار بالا متوقف نشود. در چنين فضايي، شكلگيري تقاضاي سفتهبازانه و حتي فعاليت عوامل مخرب و سوداگر، كاملا قابل پيشبيني است.
برخلاف تصور رايج، كسري بودجه دولت عامل اصلي افزايش نرخ ارز و تورم نيست. سهم دولت از خلق پول در اقتصاد ايران بسيار ناچيز است و بيش از ۹۸ درصد پول در گردش، به صورت پول الكترونيكي توسط شبكه بانكي خلق ميشود. مساله اصلي، نه حجم پول، بلكه «چه كسي» پول را خلق ميكند و چه نهادي ضمانت آن را بر عهده دارد، است. شبكه بانكي امروز بدون آنكه مسووليت ضمانت پول خلق شده را بپذيرد، اقدام به صدور اسناد الكترونيكي ميكند كه عملا پول رسمي كشور محسوب ميشود. در مقابل، حاكميت مجبور است براي حفظ ارزش اين پول، از طريق فروش دلار، طلا و داراييهاي حاكميتي هزينه پرداخت كند. اين ناترازي، منشا اصلي تورم و افزايش نرخ ارز است. تقاضاي بيپايان براي دلار و طلا، حاصل خلق پول بيضابطه بانكي است. پولي كه پشتوانه مشخصي ندارد، طبيعي است كه به سمت داراييهاي امن حركت كند. راهحل اين بحران، توقف خلق پول بانكي و بازگرداندن انحصار خلق پول به حاكميت است. دولت برخلاف بانكها ميتواند پول خلق شده را ضمانت و درآمد حاصل از خلق پول را صرف تثبيت ارزش پول ملي كند. در كنار اين اصلاح، نظام بانكي نيز نيازمند تحول عميق است. بانكها بايد به نقش اصلي خود يعني جمعآوري سپرده و اعطاي تسهيلات بازگردند، نه خلق پول. همچنين منطق تسهيلاتدهي، نرخ سود و قراردادهاي بانكي بايد اصلاح شود. نظام بانكي مبتني بر بهره، نه با اقتصاد ايران سازگار است و نه با ثبات مالي. نكته مهم ديگر، تعريف ضمانتهاي پول ملي است. امروز مشخص نيست حاكميت دقيقا در برابر دارندگان پول ملي چه تعهداتي دارد. تثبيت نرخ ارز، قيمت انرژي، بنزين و برخي كالاهاي محدود، به صورت ضمني انجام ميشود، اما اين تعهدات در قانون به روشني تعريف نشده است. براي تثبيت ارزش پول ملي، حاكميت بايد سبد گستردهاي از كالاها، بهويژه كالاهاي پايه و ابتداي زنجيره توليد مانند انرژي، آب، مواد معدني و نهادههاي اصلي را به عنوان ضمانت پول ملي تعريف و قيمت آنها را تثبيت كند. در نهايت، اگر قرار است اقتصاد ايران از وابستگي مزمن به دلار رهايي يابد، بايد از سياستهاي تعديل اقتصادي فاصله بگيرد. خصوصيسازي افراطي، وابستگي قيمتها به نرخهاي جهاني و دلاريسازي اقتصاد، عامل اصلي سرايت شوك ارزي به تمام بازارهاست. دولت و بخش خصوصي بايد همزمان و متوازن رشد كنند. بدون يك بازطراحي اساسي در نظام پولي، ارزي و تجاري، بحران ارز نهتنها حل نميشود، بلكه در هر دوره با شدتي بيشتر بازميگردد.اقتصاددان
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
پزشکیان: اعتراضات قابل درك است
اتحاد شوم
پاكسازي كوهستان با نارنجيپوشها
داستان؛ دعوت به پايين آمدن از برج عاج
سينماي ايران ديروز، امروز، فردا
بودجه نهادهاي مذهبي
مهریه؛ واقعیتها ظرفیتها و انتظارات
وقتي رسانهها جاي احزاب را ميگيرند
بيضايي رفت
محاسبات نتانياهو براي تثبيت هژموني اسراييل
ميگفت سگكشي يكي از كابوسهاي من است
ثبات گمشده در بازار ارز
ستون مغفول مانده حكمراني مطلوب آموزشي
شوك سوم ارزي و تكرار سناريوي بيثباتي
پيكر بيضايي را در ايران خاك کنید
بحران ارز محصول خطاي ساختاري در نظام پولي است
بلاها و نعمتهاي تاريخ شفاهي
دُر گرانمايه
پنجم دي زادروزمرگ مرگ زادروز ...
وقتي گذشته از مرزها عبور ميكند
بودجه نهادهاي مذهبي
مهریه؛ واقعیتها ظرفیتها و انتظارات
بيضايي رفت
وقتي رسانهها جاي احزاب را ميگيرند