علیرضا میرغفاری
فعال کارگری

مسئله‌ای که امروز جامعه کارگری با آن مواجه است، حاصل یک روند طولانی‌مدت و انباشته‌شده از سرکوب مزدی در دولت‌های مختلف است. در تمام این سال‌ها، دستمزدها هرگز متناسب با دو شاخص تصریح‌شده در ماده ۴۱ قانون کار، یعنی نرخ تورم و سبد معیشت، افزایش پیدا نکرده وهمین موضوع باعث شده فاصله میان مزد و هزینه‌های واقعی زندگی به‌طور مستمر عمیق‌تر شود. افزایش‌های مزدی که هر سال به‌صورت درصدی و بر مبنای تورم رسمی اعمال شده، عملاً نتوانسته عقب‌ماندگی انباشته‌ را جبران کند. امروز با شرایطی مواجه هستیم که تعیین عدد و رقم به‌صورت درصدی، پاسخگوی واقعیت‌های معیشتی کارگران نیست. متأسفانه شورای عالی کار همچنان با رویه‌ای غیرشفاف تصمیم‌گیری می‌کند و بعد از گذشت سال‌ها، هنوز مشخص نیست سبد معیشت دقیقاً بر چه مبنایی محاسبه می‌شود، چه مؤلفه‌هایی دارد و تا چه اندازه با استانداردهای حداقلی زندگی فاصله گرفته است. بر اساس اظهارات رسمی و شنیده‌های موجود، نگاه دولت به افزایش دستمزد در محدوده نرخ تورم اعلامی متمرکز شده است. این در حالی است که تورم اعلامی، میانگینی از قیمت صدها قلم کالا و خدمات است، اما آنچه مستقیماً بر زندگی جامعه کارگری اثر می‌گذارد، تورم در حوزه‌های خوراک و مسکن است. این دو بخش طی سال‌های اخیر با تورم‌های بسیار بالایی مواجه بوده‌اند و فشار اصلی معیشتی نیز از همین ناحیه بر دوش کارگران وارد شده است.افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی و هزینه‌های مسکن باعث شده بخش قابل توجهی از سبد معیشت عملاً از دسترس کارگران خارج شود. نتیجه این وضعیت، کوچک‌شدن سبد مصرفی خانوارهای کارگری و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه است. این مسئله تنها یک مشکل معیشتی نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی گسترده‌تری دارد؛ چراکه کاهش قدرت خرید، به کاهش تقاضای مؤثر در جامعه منجر شده و این کاهش تقاضا مستقیماً بر چرخه تولید اثر منفی گذاشته است.امروز ما با یک بحران واقعی در حوزه اقتصاد و تولید مواجه هستیم و اگر شورای عالی کار در تعیین دستمزد، تصمیمی جدی، واقعی و متناسب با شرایط موجود نگیرد، سال آینده با بحران‌های عمیق‌تری در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو خواهیم شد. این شرایط نتیجه بی‌توجهی مستمر به معیشت کارگران و انباشت فشارهای اقتصادی طی سال‌های گذشته است.برآورد من این است که دستمزد فعلی حتی کمتر از ۲۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد. سبد معیشت صرفاً به خوراک محدود نمی‌شود و شامل مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل و سایر نیازهای اساسی زندگی است. بر اساس بررسی‌ها و گفت‌وگوهایی که با فعالان حوزه کارگری انجام شده، سبد معیشت امروز رقمی در حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. مقایسه این عدد با حداقل دستمزد فعلی، عمق بحران معیشتی را به‌روشنی نشان می‌دهد.در تعیین دستمزد، علاوه بر جبران عقب‌ماندگی مزدی، باید تورم انتظاری سال آینده نیز لحاظ شود.