روزنامه اعتماد
1404/10/15
ناترازي حقوق در ازدواج
نيره خادميدر حالي كه هنوز پيامدهاي منفي اصلاحات اخير قانون مهريه بر حقوق زنان محل بحث و انتقاد گسترده است، نمايندگان مجلس دوازدهم در روزهای نخست ديماه امسال با ورود دوباره به جزييات و تغيير ماده ۱۰۸۵ قانون مدني درباره حق حبس، تغيير شرايط اثبات عسر و حرج زوجه و شرط بازگرداندن هديههاي زندگي مشترك براي طلاق، شوك تازهاي به جامعه زنان وارد كردند. شتاب در اين اصلاحات، بدون گفتوگوي عمومي موثر و ارزيابي دقيق آثار اجتماعي، نهتنها نگرانيهاي حقوقي را افزايش داده، بلكه بار ديگر اين پرسش را پيش كشيده است كه قانون خانواده تا چه اندازه با واقعيت زندگي زنان همخواني دارد. بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدني؛ زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفای وظايفي كه در مقابل شوهر دارد (عام و خاص) امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود تا پيش از اين، اين ماده با در نظر گرفتن مفهوم تمكين عام و خاص، دستكم نوعي توازن نسبي ميان حقوق و تكاليف زوجين برقرار ميكرد. اما با حذف تمكين عام از اين ماده، عملا دامنه اختيار و قدرت مرد در زندگي مشترك به شكل نگرانكنندهاي گسترش يافته است. در نتيجه اين تغيير، پس از جاري شدن صيغه عقد و بدون پرداخت مهريه، مرد ميتواند بدون رضايت زن، او را در زمينههايي چون محل سكونت، شيوه زندگي و حتي اشتغال، به اطاعت وادار كند. اين اصلاح نهتنها استقلال فردي و حق انتخاب زنان را تضعيف ميكند، بلكه با ناديده گرفتن كرامت انساني و اصل رضايت در زندگي مشترك، ازدواج را از يك رابطه مبتني بر مشاركت و تفاهم، به رابطهاي آمرانه و يكسويه نزديكتر ميسازد.
تا پيش از اين هم اختلاف تفسيري به ضرر زنان تمام ميشد
سحر ابوالحبيب، حقوقدان و وكيل دادگستري در توضيح اين ماده و آنچه تاكنون بر اساس اين ماده اعمال شده است به «اعتماد» ميگويد: «اصل حق حبس در ماده ۱۰۸۵ قانون مدني همواره صريح بوده و محل ترديد نبوده است. آنچه در عمل موجب اختلاف ميشد، برداشتهاي متفاوت از محدوده اعمال اين حق بود؛ بهويژه در تفكيك ميان تمكين عام و تمكين خاص. اين اختلاف تفسيري در برخي موارد به ضرر زنان تمام ميشد، چرا كه با يك برداشت موسع از تمكين، امكان اعمال حق حبس عملا محدود ميگرديد، در حالي كه هدف قانونگذار، حمايت از زن در آغاز زندگي مشترك بوده است. قاضي هم بر همين اساس مكلف به اجراي قانون است و اختيار ايجاد محدوديت جديد براي حقوق قانوني زوجه را ندارد.» او معتقد است كه هرچند همواره در عمل تفاوت برداشتهايي وجود داشته، اما تفسير نبايد به گونهاي باشد كه فلسفه حمايتي ماده ۱۰۸۵ را تضعيف كند: «حق حبس يكي از تضمينهاي قانوني براي جلوگيري از ورود زن به رابطهاي نابرابر در ابتداي ازدواج است و تفسير قضايي نبايد آن را بياثر كند. در رويه غالب، دادگاههاي خانواده اصل حق حبس را ميپذيرند، بهويژه اگر: مهريه حال باشد و زوجه پيش از دريافت آن تمكين خاص نكرده باشد. چنين رويكردي تا حدي توانسته از تضييع حقوق زنان جلوگيري كند، هرچند هنوز هم در برخي شعب، سختگيريهايي ديده ميشود كه نيازمند وحدت رويه روشنتر است.»
اين حقوقدان درباره ملاحظاتي كه يك زن بايد در اين شرايط در نظر بگيرد توصيه ميكند: زوجه بايد توجه داشته باشد كه تمكين خاص انجام ندهد و وارد رابطه زناشويي نشود در غير اين صورت، حق حبس از بين ميرود. اين موضوع بهويژه براي زناني كه آگاهي حقوقي كمتري دارند اهميت مضاعف دارد و نشان ميدهد اطلاعرساني حقوقي در اين زمينه ضروري است. ذكر حق حبس در عقدنامه شرط لازم نيست، زيرا اين حق به موجب قانون وجود دارد با اين حال، تصريح آن ميتواند از بروز اختلافات بعدي جلوگيري كرده و امنيت حقوقي بيشتري براي زن ايجاد كند. در مقابل، امكان اسقاط يا محدودسازي اين حق از طريق شروط ضمن عقد وجود دارد كه لازم است زنان نسبت به آثار چنين شروطي آگاهي كامل داشته باشند.
تضعيف حق حبس، راهحل منصفانهاي نيست
نمايندگان مجلس در سومين روز دي ماه با تغيير ماده ۱۰۸۵، تمكين خاص را از قيد قانوني بر داشتند و جالب اينكه خبر در بيشتر خبرگزاريها طوري منتشر شد كه به نظر برسد كه اين اصلاح به نفع زنان است. مثلا خبرگزاري تسنيم نوشت: «با اصلاح ماده 1085 قانون مدني توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي زن ميتواند تا مهريه او تسليم نشده از تمكين خاص امتناع كند.» در ماده 5 طرح اصلاح مهريه آمده بود كه در ماده (1085) قانون مدني مصوب 8/ 8/ 1314 عبارت «از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمكين خاص» اصلاح و يك تبصره به شرح زير به ماده مذكور الحاق ميشود: تبصره - در موارد زير حق حبس زوجه ساقط ميشود: در صورتي كه اعسار زوج پذيرفته شود يا مهريه تقسيط گردد و اولين قسط پرداخت شود و همچنين در صورتي كه در دعواي تمكين، زوجه به حق حبس خود استناد كند و دادگاه بخشي از مهريه را تعيين نموده و زوج آن را پرداخت نمايد.
به گفته سحر ابوالحبيب سختتر كردن حق حبس براي كنترل مهريه و استدلال آن عمدتا ناظر به پروندههايي است كه هنوز زندگي مشترك آغاز نشده و مرد خود را متعهد به پرداخت مهريهاي ميبيند كه در قبال آن زندگياي شكل نگرفته است اما از منظر حقوقي، انتقال بار كنترل مهريه به دوش زن و تضعيف حق حبس، راهحل منصفانهاي نيست. مهريه يك تعهد قانوني است و اگر سياستگذاري نياز به اصلاح دارد، بايد از مسيرهاي كلان و ساختاري انجام شود، نه با كاهش ابزارهاي حمايتي زوجه.
تضعيف حق حبس زن را در موقعيت آسيبپذيري قرار ميدهد
اين حقوقدان و وكيل دادگستري معتقد است كه حق حبس نقش مهمي در ايجاد تعادل ابتدايي در عقد نكاح دارد و در شرايطي كه اختلاف وجود دارد يا اعتماد كامل شكل نگرفته، حذف يا تضعيف اين حق ميتواند زن را در موقعيت آسيبپذيرتري قرار بدهد و عملا يكي از معدود اهرمهاي قانوني او را از بين ببرد. از اين جهت، حفظ حق حبس نه امتياز ويژه، بلكه تضمين حداقلي عدالت قراردادي است.
او همچنين درباره تبعات تغييرات جديد ماده ۱۰۸۵ قانون مدني در مجلس ميگويد: «اگر حق حبس صرفا به رابطه جنسي محدود شود، زن در صورت عدم دريافت مهر، فقط ميتواند با اعمال حق حبس از برقراري رابطه زناشويي خودداري كند و در نتيجه ناشزه محسوب نميشود، حق نفقهاش ساقط نميگردد و زوج نيز به استناد اين وضعيت امكان ازدواج مجدد نخواهد داشت؛ در مقابل اين آثار حمايتي محدود، زن از اين امكان محروم ميشود كه همان حق حبس را نسبت به تمكين عام اعمال نمايد و بنابراين ناگزير است بهرغم عدم دريافت مهر، به سكونت در منزل مشترك، حسن معاشرت و تبعيت متعارف از شوهر ملتزم بماند تا از آثار پيشگفتار بهره مند شود به اين ترتيب، حمايت حق حبس فقط به بعد جنسي زندگي مشترك محدود ميشود و ساير جنبههاي زندگي را در بر نميگيرد؛ حمايتي كه در عمل كارآمد نيست، زيرا منطقي نيست زني كه حاضر به رابطه جنسي نيست، همزمان مجبور باشد با همان مرد در يك خانه زندگي كند و از او تبعيت نمايد. چنين وضعيتي براي زن با سختي و فشار عملي جدي همراه خواهد بود.
به اعتقاد اين حقوقدان اصلاحاتي مانند سقف ۱۱۰ سكه يا زندانزدايي، بيشتر ناظر به نحوه اجراي محكوميتهاي مالي بودهاند و اثر تعيينكنندهاي بر كاهش اختلافات خانوادگي يا طلاق نداشتهاند در عوض، در برخي موارد، اين اصلاحات بدون تقويت همزمان حمايتهاي حقوقي جايگزين، موجب افزايش احساس ناامني اقتصادي در ميان زنان شده است.
هشدار حقوقدانان و معاونان امور زنان دولتهاي سيزدهم و چهاردهم
در هفتههاي گذشته بارها فعالان حوزه زنان و حقوقدانان و معاون امور زنان و خانواده رياستجمهوري نيز نسبت به اين نگاه يك جانبه و تضعيف حقوق زنان توسط نمايندگان مجلس هشدار دادهاند. زهرا بهروزآذر، معاون رييسجمهوردر امور زنان و خانواده كه روز يكشنبه هفتم ديماه، به دعوت كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در جلسهاي با هدف بررسي مجدد ماده يك طرح اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و قانون مدني حاضر شده بود، در اين نشست نسبت به نگاه تكبعدي به موضوع مهريه، انتقاد كرد و گفت كه نگاه صرفا مادي به مهريه و عدم توجه به منظومه حقوقي خانواده، شامل حق حبس، حق طلاق و تنصيف، ميتواند موجب بروز آسيبهاي بزرگ شود. او نسبت به آسيبهاي ناشي از تصويب شتابزده و بدون ملاحظات آيندهنگر اين قانون هشدار داد و گفت كه آمار زندانيان مهريه دو تا سه هزار نفر است و در اين شرايط نبايد حقوق ۴۵ ميليون زن ايراني به مخاطره بيفتد و بايد تدابيري براي آزادي زندانيان بيدليل و حمايت از زناني كه حقشان تضييع شده، انديشيده شود. همچنين در اين جلسه، حجتالاسلام هادي، معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه، بر چالشهاي اجرايي مصوبه تأكيد كرد و هشدار داد كه مصوبه پيشنهادي در مرحله اجرا ممكن است با ايرادات متعددي روبهرو شود. پيش از اين نيز بسياري حقوقدانان از جمله محسن برهاني، سكينه سادات پاد، سميرا مقدسي و شيما قوشه نسبت به رويه مجلس و تغييراتي كه در قانون مهريه رقم زدهاند، انتقاد كردند و حتي انسيه خزعلي، معاون امور زنان و خانواده در دولت سيزدهم هم در مخالفت و نقد مصوبات نمايندگان دوازدهمين دوره مجلس يادداشتي در روزنامه فرهيختگان منتشر كرد. اما اين هشدارها و توصيهها نهتنها تاثيري در تغيير نگاه آنان نداشته كه همان رويه را در اصلاحيههاي بعدي ادامه دادهاند.
جو مردانه و يك بيانصافي ديگر
روز دوشنبه هفته گذشته مجلس بر اساس طرح اصلاح موادي از قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، شرايط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج را مشخص و نحوه رسيدگي دادگاه به حقوق مالي و صدور حكم طلاق را تعيين كرد. طبق اين مصوبه، در صورتي كه زوجه حاضر به بذل كليه حقوق مالي خود باشد و دستكم يك سال پيش از ثبت دادخواست طلاق به صورت جداگانه زندگي كرده باشد يا دادگاه وجود كراهت شديد زوجه نسبت به زوج را احراز كند، امكان صدور حكم طلاق فراهم خواهد شد. همچنين در موارد استفاده زوجه از حق حبس پس از گذشت يك سال از عقد نكاح، دادگاه ميتواند با تحقق شرايط مقرر، حكم طلاق صادر كند. بر اساس اين اصلاحيه، چنانچه زوجه پيشتر تمام يا بخشي از حقوق مالي خود را دريافت كرده يا اموالي و هدايايي از زوج اخذ كرده باشد، دادگاه به درخواست زوج ميتواند صدور حكم طلاق را منوط به استرداد تمام يا بخشي از اين حقوق يا اموال كند. اين مصوبه در چارچوب ماده ۱۱۳۰ قانون مدني و با هدف تسهيل رسيدگي به دعاوي طلاق مبتني بر عسر و حرج زوجه تنظيم شده است؛ موضوعي كه مصاديق آن شامل ترك زندگي، اعتياد، محكوميت كيفري، خشونت مستمر، بيماريهاي صعبالعلاج و ساير موارد احراز شده توسط دادگاه ميشود. زهرا خدادادي، يكي از نمايندگان مجلس بود كه در جريان تصويب طرح با آن مخالفت و پيشنهاد حذف آن را مطرح كرد. اگر چه پيشنهاد او نيز در اين مجلس مردانه راي نياورد: «بي انصافي و ناعدالتي است كه پس از بخشش كليه حقوق مالي، زن را مجبور كنيم كه اگر هديهاي دريافت كرده يا يك سكه از هزار سكه مهريه خود را گرفته باشد آن را پس بدهد تا بتواند جدا شود. اين كار به نوعي تير خلاص به حقوق مالي زنان است. قبول داريم كه شرايط اقتصادي امروز سخت شده است اما آيا اين شرايط سخت فقط براي آقايان است؟» او در توضيح پيشنهاد خود و دلايل عدم قبول آن گفته است: «اين خيلي ظلم آشكاري به خانمها بود. من پيشنهاد حذف اين مورد را داده بودم اما متأسفانه اين پيشنهاد رأي نياورد. علتهاي مختلفي براي راي نياوردن اين پيشنهاد در مجلس وجود دارد. جو مردانه در مجلس وجود دارد. برخي نظرات ديگري داشتند هيچ كس هم مخالف صحبت نكرد.»
ناترازي حقوق و خشم اجتماعي زنان
اما تبعات اين اقدامات مجلس چيست؟ وقتي جامعه زنان بهطور مداوم و قطرهچكاني با اخباري مواجه ميشود كه نشان از تضعيف روز به روز حقوقشان دارد آن هم در حالي كه هيچ راهكار حمايتي يا امتيازي جايگزين براي جبران اين محدوديتها ارائه نميشود، چه نتيجهاي به دنبال خواهد داشت؟ بسياري معتقدند كه اين روند به كاهش اعتماد زنان به نظام قانوني و سياستگذاري، افزايش احساس ناامني رواني و اجتماعي و در نهايت فاصله گرفتن آنها از مشاركت فعال در زندگي خانوادگي و اجتماعي منجر ميشود. نفیسه آزاد، جامعهشناس حوزه زنان در اين باره به «اعتماد» توضيح داد: «نميتوانم درباره تأثير آن بر وضعيت زنان در جامعه اظهارنظر قطعي داشته باشم، اما در واقع ما ازدواج را يك نهاد اجتماعي ميدانيم كه مبتني بر يك قرارداد است؛ قرارداد اجتماعي. يعني اگر بحث عشق، محبت، مهر و اين موارد را كنار بگذاريم، خود ازدواج مطرح ميشود كه داراي ابعاد حقوقي است و در قالب يك نهاد اجتماعي مبتني بر قرارداد اجتماعي تعريف ميشود. مساله اصلي ما در نهاد خانواده در ايران اين است كه به شدت با ناترازي حق مواجه هستيم و اين ناترازي به سمت مرد در خانواده گرايش دارد. يعني قانون خانواده در واقع در بسياري از موارد حقوقي را براي مرد در نظر گرفته كه معادل آن حقي براي زن در نظر گرفته نشده است. اتفاقاتي كه در مجلس رخ ميدهد، درواقع همين حقوق محدود باقي مانده را نيز تضعيف ميكند. موافقان اين قانون خانواده ميگفتند كه ما حقوق اقتصادي براي زن در نظر گرفتهايم تا اين كمبودها جبران شود، اما اين نكته خود محل اشكال است. خانواده دچار تنشهاي اقتصادي بين زن و مرد است و اين قانون باعث ميشود كه طرف زن در اين نهاد كه در واقع يك قرارداد دوطرفه است، احساس كند حقوقش به درستي در نظر گرفته نشده يا برداشت واقعي از وضعيت ندارد. در نتيجه، مساله اين است كه با عقل سليم ميتوان انتظار داشت ميل زنان به ورود به چنين قراردادي بهشدت كاهش يابد. يعني تا اين اندازه درگير يك سوي اين قرارداد هستند كه سوي ديگر آن را به كلي فراموش كردهاند و تصور ميكنند كه طرف مقابل به هر حال ازدواج خواهد كرد، خانواده تشكيل خواهد داد و فرزند به دنيا خواهد آورد. بر همين اساس، تلاش ميكنند با دستكاري يك سوي قرارداد، مشكلات را حل كنند. در حالي كه مساله اين است كه پكيج قانون خانواده در ايران - كه حقوق اقتصادي را نيز در بر ميگيرد - دچار مشكلات جدي است و دستكاري يكطرفه آن، ميل طرف ديگر را براي ورود به چنين قراردادي به طور قابل توجهي كاهش ميدهد كما اينكه اين موضوع در آمار و ارقام نيز مشهود است. يعني هر چقدر قوانين تصويب شده، ازجمله قوانيني براي افزايش جمعيت، كاهش سن ازدواج و كاهش طلاق، نتايج متفاوتي در جامعه ديده شده است.»
او در ادامه به موضوع شكلگيري فرآيندهاي خارج از قانون هم اشاره كرد: « خانواده يك نهاد اجتماعي است كه به خانواده نخستين وابسته است و تداوم دارد. اگر خانواده دختر يا خود دختر در شرايط واقعي زندگي احساس كنند و اين احساس به يك برداشت عمومي تبديل شود كه قانون تأمينكننده حقوق يا امنيت نيست، در آن صورت بعيد نيست كه به سراغ راهحلهايي خارج از چارچوب قانون بروند. جامعه ممكن است براي خود روندهايي بسازد كه ماهيت آنها در حال حاضر براي ما روشن نيست و امكان تخمين آن وجود ندارد در چنين شرايطي، قانون به تدريج به قانوني متروك تبديل ميشود و نتيجه اين كار تضعيف نهاد خانواده و متزلزل كردن آن است.» آزاد معتقد است كه چنين روندي ممكن است كه به خشم زنان جامعه منتهي شود: «البته زنان در طبقات مختلف با نگرانيهاي متفاوتي مواجه هستند، اما در اينجا منظور زن متوسط شهري است. هرچه اين گروه بيشتر احساس كند به حاشيه رانده شده و در بستر اصلي و ساختارهاي قدرت جامعه مشاركت ندارد و به طور مداوم از اين فضا كنار گذاشته ميشود، خشم او قابل دركتر خواهد بود. نميتوان انتظار داشت كسي كه كنار گذاشته شده، با اجبار دوباره به درون بازگردد؛ بلكه ممكن است از طريق فرآيندهايي خارج از نظامهاي حقوقي، براي خود مسيرهايي تعريف كند. زنان نيمي از جمعيت جامعه را تشكيل ميدهند و يك گروه كوچك يا محدود به يك جغرافياي خاص نيستند.» بازخوردي كه اين جامعه در اين مدت از اخبار مرتبط با زنان در مجلس دريافت كرده بيشتر بيانگر نوعي نااميدي، حسرت، اندوه و در نهايت خشم است؛ گويي اين درك شكل گرفته كه مجموعه قانونگذار كشور اساسا قرار نيست اقدام مثبتي انجام دهد و اين وضعيت از پيش در چارچوب يك ساختار مردسالار پذيرفته شده است.
مجموعه تغييراتي كه در ماههاي اخير در قانون مهريه اعمال شده، بيش از آنكه پاسخي به مسائل واقعي جامعه باشد، نشانه تداوم نگاهي يكسويه در سياستگذاري حقوقي است؛ نگاهي كه با تضعيف تدريجي ابزارهاي حمايتي زنان، تعادل قراردادي در ازدواج را بر هم ميزند. تجربه حقوقي، هشدارهاي حقوقدانان و شواهد اجتماعي همگي نشان ميدهد كه كاستن از حقوق زنان نه به تحكيم خانواده ميانجامد و نه به كاهش تعارضات، بلكه اعتماد به قانون را فرسايش ميدهد و نهاد خانواده را در معرض بيثباتي قرار ميدهد. در نهايت، قانوني كه نتواند امنيت، كرامت و احساس مشاركت را براي نيمي از جامعه تضمين كند، نه تنظيمكننده روابط انساني، بلكه عاملي براي فاصله گرفتن جامعه از چارچوبهاي رسمي و جستوجوي راهحلهايي خارج از آن خواهد شد.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
مهندسی فکری غرب
معماي ونزوئلا پسامادورو
انتخاب استراتژيك در شرايط حساسكنوني
ناترازي حقوق در ازدواج
مشکلات محیطبانان برای استفاده از بيمه تکمیلی
انجماد در نقطه جوش
اقتصاد ديگه دست رييسجمهوره
ديپلماسي امام خميني نامه به رهبران (۵)
نفت و پشت پرده بحرانزايي به سبك امريكا در ونزوئلا
تريبونها را باز كنيد، رقبا را زياد كنيد
همچنان در جنگل ماندهايم
رسواسازي اتاق فكر موساد
آزمون حكمراني
راهپيمايي و تجمع مسالمتآميز؛ حق ملت، تكليف دولت
نقاط كور بودجه 1405
چرايي عدم اجراي موثر قوانين در نظام اداري ايران
سياليتِ «جاي» و «گاه»
رنگی میان ترافیک خاکستری
جزيره خارگ جايي كه تاريخ نفس ميكشد
حرفهای نسلی که نمیخواهد ایران کم نفس باشه
نسبت موسيقي و نسل زد
وقتي آن «ديگري» خودت يا شخص سومي باشد
ديپلماسي امام خميني نامه به رهبران (۵)
تريبونها را باز كنيد رقبا را زياد كنيد
همچنان در جنگل ماندهايم
رسواسازي اتاق فكر موساد
راهپيمايي و تجمع مسالمتآميز حق ملت، تكليف دولت